- تكمن أهمية القِمَّة الأولى بين دول رابطة آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي والصين في أنها تُقدِّم قدراً من الوضوح حول الحسابات الاستراتيجية إزاء سياسات الحمائية التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
- مثَّلت القمة فرصة حقيقية بالنسبة للصين للدفع باتجاه إنشاء نظام تجاري واستثماري قائم على دمج المزيات النسبية للقوى الصاعدة في الجنوب العالمي ضمن منظومة تعتمد على مركزية الاقتصاد الصيني وتستفيد من نموذج التنمية المساند له.
- قد يؤدي التقارب الذي عكسته القمة بين دول آسيان والخليج إلى تسريع البدء في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلين. ويُتوقع في الشهور المقبلة تبنَّي خطوات عملية من قبل الصين ودول جنوب شرق آسيا، لإقناع دول الخليج بالانضمام إلى اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” (رسيب).
- من المهم تبنِّي إجراءات تهدف لمأسسة التعاون بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين، عبر تشكيل مجلس أعمال ثلاثي مشترك رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ الاتفاقات والمبادرات والمشاريع التي جرى التوافق بشأنها وطرح أفكار ورؤى حول كيفية تسريعها.
انعقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في 27 مايو 2025، القِمَّة الأولى بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي والصين، بالتزامن مع انعقاد القمة 46 لدول آسيان. وجاءت هذه القمة في ظل تصاعُد سياسات الحمائية التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومثَّلت ردّاً عليها.
تُحلل هذه الورقة دوافع الصين من وراء حضور هذه القمة وتشجيع مخرجاتها، ورؤى الأطراف الثلاثة لمستقبل التعاون بينها، والتحديات التي تواجه هذا التعاون، والتوقعات المستقبلية في ظل علاقات الأطراف الثلاثة مع الولايات المتحدة.
اندماج وتكامُل
تكمن أهمية هذه القمة في أنها تُقدِّم قدراً من الوضوح حول الحسابات الاستراتيجية في الصين إزاء مستقبل النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة. تُظهِر القمة أن الرؤية البديلة للصين تتمثل في التكامل الاقتصادي الآسيوي الشامل، وبناء محور اقتصادي وتجاري يدور حول مركزية الاقتصاد الصيني، بحيث تمثل هذه المنظومة الآسيوية خطاً دفاعياً تعاونياً في مواجهة ضغوط الحمائية وتراجع العولمة.
وتقوم الرؤية الجديدة على الميزات النوعية التي يقدمها كل طرف. فدول جنوب شرق آسيا حلقة وصل بين آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، وتتميز بسوق بقوة عاملة شابة كبيرة وموارد طبيعية وفيرة، وإمكانات هائلة للتنمية الاقتصادية. وتتمتع دول الخليج بموارد مهمة من النفط والغاز الطبيعي، وتحتل مكانة محورية في سوق الطاقة والشراكات السياسية والتجارية، إلى جانب قدرات مالية هائلة. أما الصين فتملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتتمتع بمنظومة صناعية متكاملة، وقدرات ابتكار علمية وتكنولوجية قوية، وسوق استهلاكي ضخم.
وقدَّم خطاب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بعض محددات الرؤية الصينية القائمة على استغلال هذه الموارد المجمعة. ويمكن تلخيص هذه المحددات في ثلاثة نقاط:
أولاً، اندماج الأسواق وسلاسل التوريد من طريق إعادة هيكلة سلاسل التوريد في الدول الممثلة للأطراف الثلاثة لتسهيل أجندة الاندماج. وقال لي: “عندما يتم ربط أسواقنا ببعضها البعض، فإنها ستشكل واحدة من أكبر الأسواق الإقليمية في العالم، وستنتج تأثيرًا مضاعفًا”.
ثانياً، تعزيز فرص التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي بين الأطراف الثلاثة استناداً إلى الفرص التي قد ينتجها الاندماج، قائلاً: “نحن نمثل حوالي ربع سكان العالم ونشكل جزءًا من الاقتصاد العالمي، لكننا لا نمثل سوى 5.4% من التجارة العالمية. لا يزال هناك الكثير مما لم يُستغل بعد. ومع تعميق تعاوننا، ستنمو تجارتنا واستثماراتنا باستمرار”.
ثالثاً، مركزية قوة الاقتصاد الصيني في دفع منظومة التعاون الجديد للأمام، من طريق تقديم الاقتصاد الصيني باعتباره حلقة الوصل ومصدر الخبرات للشركاء الآخرين، إلى جانب كونه سوقاً استهلاكية ضخمة لمنتجاتهم.
ووفقاً لهذه الرؤية، تتمثل أهم مجالات التعاون التي طُرحت خلال القمة في الآتي:
- التجارة البينية بين الكتل الثلاث، بالتزامن مع إنهاء الصين ودول آسيان المفاوضات حول اتفاق “منطقة التجارة الحرة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا 3.0″، في 21 مايو، واتجاه الجانبين للتوقيع على بروتوكول محدّث بحلول نهاية العام. وتهدف الصين إلى إيجاد صيغة تعاونية تُسهِّل انضمام دول الخليج إلى هذه المنظومة التجارية مع دول آسيان لتخطّي المفاوضات المتعثرة بين بيجين ومجلس التعاون الخليجي حول اتفاق التجارة الحرة.
- مشاريع البنية التحتية في كلٍّ من دول آسيان والخليج ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق الساعية لتعميق الربط اللوجيستي بين المناطق الثلاث.
- توظيف طلب دول آسيان والصين المتزايد على النفط والغاز، خصوصاً من دول الخليج، لتشجيع الاستخدام المتزايد لليوان في مدفوعات التجارة بين الشركاء الثلاثة.
- زيادة فرص الشركات الصينية العاملة في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة لتوسيع استثماراتها في دول جنوب شرق آسيا والخليج استناداً للقيادة الصينية العالمية في هذا المجال.
- تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي والأمن السيبراني والصحة والسياحة والتكنولوجيا الفائقة.
واعتمدت الصين نظاماً تجريبياً لدخول مواطني السعودية وعمان والكويت والبحرين دون تأشيرة، بينما تُطبِّق الإمارات وقطر بالفعل نظام الدخول دون تأشيرة مع الصين. كما اعتمد الأطراف الثلاثة أيضاً نموذج “1+1+1>3” للتعبير عن الأطراف الثلاثة المشاركة ومصالحها والإطار التعددي لشراكتهم.
وأظهر البيان الختامي المشترك للقمة أنَّه مر بعملية تفاوض شاقة لتضمين أولويات جميع الأطراف ومصالحهم. وكان واضحاً تجنُّب انتقاد سياسات الولايات المتحدة أو ذكرها بالاسم، وهو ما يعكس تفضيلات دول جنوب شرق آسيا والخليج. جوهرياً، جاءت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري لتعزيز منظومة التعاون القائمة بالفعل بين الصين من جهة ودول آسيان والخليج من جهة أخرى، دون أن تتعارض مع أولويات هذه الدول ومصالحها مع الولايات المتحدة. على سبيل المثال، كان لافتاً غياب التركيز على التكنولوجيا الفائقة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية ومراكز البيانات. وأظهر ذلك أن دول مجلس التعاون المشاركة تمنح أولوية للشراكة في هذه المجالات مع واشنطن.
ويعكس ذلك التحديات المحتملة التي قد تُعيق مأسسة هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة منه على المديين القريب والمتوسط.
التحديات المحتملة
أولاً، صعوبة توفيق أو جَسْر الهوة بين أولويات كل الأطراف المجتمعة نظراً لعدد الدول المشاركة (17 دولة) إلى جانب المنظمتين الإقليميتين. سيكون لذلك تداعيات على مستقبل التعاون، أبرزها استهلاك الكثير من الوقت في عمليات التفاوض، وتعطيل الكثير من المشاريع والمبادرات التي لا تتفق مع مصالح جميع الدول المشاركة فيه، وتعارُض الأجندات حول قيادة هذه المبادرات بين دول جنوب شرق آسيا، التي تعمل وفقاً بمبدأ “مركزية آسيان“، والصين صاحبة الاقتصاد الأكبر. أحد أهم أوجه تباين الأولويات، على سبيل المثال، عدم قدرة دول آسيان على التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل جبهة موحدة للتفاوض على اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، وعرض بعض الدول خفض الرسوم على البضائع الأمريكية إلى مستوى الصفر من أجل رفع واشنطن الرسوم المفروض عليها، دون التنسيق مع باقي دول المنظمة.
ثانياً، الفجوة التنموية والاختلافات التشريعية وتباين مبادئ الحوكمة بين الدول المشاركة. وقد عطَّلت هذه التباينات الكثير من مبادرات الاندماج بين دول آسيان، وعلى رأسها المعايير البيئية، وحقوق العمال، واللوائح والقوانين، والأنظمة الضريبية وغيرها. وفي الغالب، قد تهيمن هذه الاختلافات على التعاون الأوسع مع الصين ودول الخليج.
ثالثاً، على رغم حرص الأطراف المجتمعة على تجنُّب الإشارة إلى الولايات المتحدة صراحةً، فإن القمة بحد ذاتها، ومشاركة الصين فيها، تُرسِل إشارات لواشنطن بأن جميع أطرافها يدفعون باتجاه نظام عالمي متعدد الأطراف كرد سريع على السياسات الانعزالية للإدارة الجديدة. ومِن ثمَّ، فإن دول الخليج وآسيان، التي تملك شراكات واسعة مع الولايات المتحدة، قد تتعرض لضغوط من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمبادرات التي قد تنتج عن هذه الشراكة الثلاثية، أهمها تسريع وتيرة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، وتعميق التعاون في مجالات قد ترى فيها الولايات المتحدة تهديداً مباشراً لمصالحها، من قبيل مجالات التكنولوجيا الفائقة أو التعاون العسكري والأمني مستقبلاً.
رابعاً، غياب الثقة والنزاعات الجيوسياسية، خصوصاً بين الصين وبعض دول جنوب شرق آسيا حول جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، تستمر في تشكيل تصورات النوايا الإقليمية للصين، مع تزايُد مخاوف بعض دول الآسيان.
خامساً، تردُّد دول مجلس التعاون في توقيع اتفاق تجارة حرة مع الصين، على رغم الضغوط الصينية على مستوى الرئيس شي جينبنغ، خوفاً من إغراق الأسواق الخليجية بالسلع الصينية الرخيصة وتقويض الخطط الصناعية الخليجية وتداعيات ذلك على استراتيجيات التنمية الخليجية بشكل عام.
التوقعات المستقبلية
على الرغم من هذه التحديات، تُمثِّل القمة فرصة حقيقية بالنسبة للصين للدفع باتجاه إنشاء نظام تجاري واستثماري قائم على دمج المزيات النسبية للقوى الصاعدة في الجنوب العالمي ضمن منظومة تعتمد على مركزية الاقتصاد الصيني وتستفيد من نموذج التنمية المساند له. سيخلق ذلك فرصاً كبيرة بالنسبة لدول الخليج الساعية إلى تنويع شبكات مصالحها واتفاقاتها التجارية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع القوى الآسيوية الرئيسة.
ويُتوقع، على المديين القريب والمتوسط، أن تضغط القيادة الصينية للدفع باتجاه تصميم مبادرات وشراكات تحقق الأهداف التي جاءت في خريطة الطريق التي قدمها لي تشيانغ خلال خطابه في القمة، مُستفيدة من قوتها البارزة في البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا الخضراء، وتنوُّع سلاسل التوريد. وقد تركز الصين بشكل خاص في المدى القريب على بلورة منظومة التعاون في الشق التجاري. يرجع الهدف من ذلك إلى السعي لمواجهة العزلة والتداعيات السلبية الأخرى التي قد تنتجها اتفاقات الإدارة الأمريكية التجارية مع الدول الأخرى على مصالح الصين، خصوصاً عبر تضمين بنود تستهدف هذه المصالح بشكل خاص، وهي بنود بات يُطلق عليها في الصين “حبوب السُّم“.
ويُرجح أن يؤدي التقارب الذي عكسته القمة بين دول آسيان والخليج إلى تسريع البدء في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلين. وقد أشار الإعلان المشترك الذي أصدرته القمة الثانية بين الجانبين (دون حضور الصين) إلى الإعلان المشترك الصادر عن القمة الأولى التي انعقدت في الرياض في أكتوبر 2023، والتي حددت أهداف التعاون بين الجانبين فيما يتضمن تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، والاستدامة والحد من انبعاثات الكربون، والتحول الرقمي والشمول، خاصة في سياق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة القطاعين العام والخاص والاتصال المجتمعي. وقد أشار الإعلان الصادر في كوالالمبور أيضاً إلى اتفاق التجارة الحرة.
ويُتوقع في الشهور المقبلة تبني خطوات عملية من قبل الصين ودول جنوب شرق آسيا، وعلى رأسها ماليزيا، لإقناع دول الخليج بالانضمام إلى اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” (رسيب)، أكبر اتفاق تجارة حرة في العالم، والذي يضم دول آسيان العشر إضافة إلى أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. وتُمثِّل هذه الدول حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وعدد السكان. وما يعزز ترجيح هذه الخطوة بطء مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج. بمعنى آخر، قد توظف موافقة دول آسيان لانضمام دول الخليج في الالتفاف على التردد السياسي في توقيع اتفاق التجارة مع الخليج من طريق ضمَّها إلى رسيب. ولبيجين ودول آسيان مصلحة أخرى في ضم دول الخليج، إذ سيتسع نطاق التسهيلات التجارية ضمن الاتفاق ليحوِّل مناطق شاسعة من قارة آسيا عملياً إلى منطقة تجارية حرة قادرة على مقاومة التغيرات الجوهرية في تحوُّل الدول الغربية نحو “خفض المخاطر” والحمائية، ويؤكد زعامة الصين الاقتصادية للقارة.
وقد أشار خبراء إلى أن ماليزيا قد تدفع باتجاه استضافة قمة تجمع دول آسيان والصين والولايات المتحدة. لكن إذا وضعنا في الاعتبار التنافس والعدائية التجارية بين بيجين وواشنطن، وسياسات الإدارة الامريكية الحالية تجاه الصين، فإن تمكُّن ماليزيا، أو أي قوة أخرى، من إقناع الطرفين بحضور مثل هذه القمة، لا يبدو مرجحاً في الأفق القريب.
خلاصة واستنتاجات
تُمهِّد القمة الأولى بين دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين الطريق أمام تكامل اقتصادي وتجاري ثلاثي يهدف بالأساس إلى تشكيل خط دفاع أمام التغيرات المتسارعة في النظام العالمي باتجاه التشظي والأحادية والحمائية. لكنها لن تكون العصا السحرية التي تُحقق مصالح الدول المشاركة قريباً، ويجعل ذلك من أهداف القمة طموحاً مستقبلياً يمكن العمل عليه بصبر، وعلى مدار العقود المقبلة.
وسيكون الخيار واقعاً على كاهل أعضاء القمة في جعل طموحهم تحويلياً وحاسماً على المستوى المتوسط؛ على سبيل المثال إذا ما قررت دول مجلس التعاون الانضمام إلى اتفاق “رسيب” أو توقيع اتفاق تجارة حرة مع دول آسيان أو الصين. قد يُغيِّر ذلك من شكل المعادلة التجارية والاقتصادية في قارة آسيا عبر ربط شرق القارة بأقصى غربها، ويُوسِّع دائرة الفرص أمام المزيد من التنوع والتوازن في استراتيجياتها الاقتصادية المستقبلية.
ومن المهم خليجياً تبنِّي إجراءات تهدف لمأسسة التعاون بين الأطراف الثلاثة، عبر تشكيل مجلس أعمال ثلاثي مشترك رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ الاتفاقات والمبادرات والمشاريع التي جرى التوافق حولها وطرح أفكار ورؤى حول كيفية تسريعها. بالتزامن، ينبغي أيضاً تشكيل لجنة عليا تابعة لمجلس التعاون الخليجي بتنسيق المواقف الخليجية حول مجالات التعاون مع الصين وآسيان، لتفادي الخلافات في وجهات النظر أو تبايُن الأولويات ولتسريع مراحل التنفيذ.
ويتعيَّن دراسة جدوى الانضمام لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (رسيب) من قبل خبراء ومتخصصين بهدف اتخاذ قرار سريع في حال عُرِضَت رسمياً على دول الخليج. ومن ناحية أخرى، وفي أي مفاوضات حول اتفاق تجارة حرة بين دول آسيان ودول مجلس التعاون، من المهم تضمين بنود تهدف إلى وضع قيود على السلع المخصصة للأسواق والاستهلاك المحلي الخليجي، بالتوازي مع تسهيلات أكبر بخصوص السلع المخصصة لإعادة التصدير. وذلك لتحقيق هدفين في آن واحد: حماية الأسواق الخليجية من السلع الصينية الرخيصة التي تُصنَّع ويُعاد تصديرها عبر دول جنوب شرق آسيان، وتنمية وتعزيز موقع الخليج بوصفه مركزاً لوجيستياً ونقطة إعادة تصدير كبرى في الشرق الأوسط.
