- في حال انتخابها رئيسةً للولايات المتحدة، من المُرجّح أن تستمر كامالا هاريس في تبنّي سياسات إدارة جو بايدن في قضايا حرجة مثل التنافس مع الصين وروسيا، والحاجة إلى احتواء إيران وكوريا الشمالية، ودعم الأطر المتعددة الأطراف وعلاقات التحالف التقليدية للولايات المتحدة.
- بالرغم من أنه من غير الواقعي توقُّع خروجها بشكل كبير عن خط الدعم الأمريكي التقليدي لأمن إسرائيل، إلا أنه من المُرجّح أن تتبنّى موقفاً أكثر بُعداً عن نتنياهو.
- في مُقاربتها إزاء إيران ستستمر هاريس في نهج إدارة بايدن القائم على “الانخراط المشروط”، ويُتوقع أن تلعب حقوق الإنسان دوراً مُهمّاً نسبياً.
ثمّة تكهّنات كبيرة في واشنطن بأنه في حال انتخاب كامالا هاريس رئيسةً للولايات المتحدة الأمريكية، فإنها ستنتهج سياسة خارجية تتوافق إلى حد كبير مع نهج إدارة الرئيس بايدن. وهذا صحيح على الأرجح فيما يتعلّق بعلاقات الولايات المتحدة مع الصين وروسيا، ولكن سياستها تجاه الشرق الأوسط، وبخاصةٍ على صعيد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، قد تمثل استثناءً بسبب نهجها الأكثر إنسانية تجاه مِحنة الفلسطينيين. وعلى الرغم من أنه من غير الواقعي توقُّع خروجها بشكل كبير عن خط الدعم الأمريكي التقليدي لأمن إسرائيل، إلا أنه من المُرجّح أن تتبنّى موقفاً أكثر بُعداً عن نتنياهو.
فالرئيس الأمريكي الذي يُمكن مُقارنته بشكل أفضل مع هاريس، في حال أصبحت بالفعل الرئيسة المقبلة، ليس بايدن الذي يتمتّع بخبرة طويلة في السياسة الخارجية، بل هو باراك أوباما. وعلى غرار الرئيس السابق أوباما، فإن هاريس مُحامية ذات نزعة شديدة نحو العدالة الاجتماعية، وهي تُحب دراسة القضايا بصرامة تحليلية وتتحدّى موظفيها بدقة لإثبات صحة افتراضاتهم. وعلى نحوٍ يشبه أوباما، تنتمي هاريس إلى التقليد الواسع للدفاع عن القواعد والأعراف الدولية، وترى الولايات المتحدة في قلب نظام مُتعدّد الأطراف. وكما تعتقد مثل أوباما، بأن قوة أمريكا الناعمة لا تقل أهمية عن قوّتها الخشنة، وبهذا المعنى فإن هاريس أممية ليبرالية تؤمن بالقيادة الأمريكية مع جرعة قوية من التواضع. ولعل دفاع هاريس العلني عن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا يُجسّد إيمانها بالدفاع عن النظام الدولي الذي يقوده الغرب.
تُخبرنا أقوالها وأفعالها كنائبة للرئيس أنها ستسعى إلى تحقيق تطوّر ولكنْ ليس ثورة في السياسة الخارجية الأمريكية، وتسعى إلى الحفاظ على قيادة أمريكية قويّة على الصعيد العالمي، ولكن بجرعة صحيّة من التواضع والإصغاء ومدّ يد المُساعدة في العلاقة مع الحلفاء. كما ترفض هاريس عزلة الولايات المتحدة على صعيد السياسة الخارجية كما يُطالب بذلك الرئيس السابق ترمب؛ ففي خطاب ألقته في مؤتمر ميونخ للأمن، في فبراير 2024، استبَقت هاريس ما كان يبدو هجوماً على ترمب عندما قالت “لقد أظهر لنا التاريخ أيضاً أننا إذا نظرنا إلى الداخل فقط، فلن نتمكّن من هزيمة التهديدات القادمة من الخارج؛ فالعزلة ليست هي عزل البلاد عن المخاطر. وفي الواقع، عندما عزلت أمريكا نفسها ازدادت التهديدات”.
الشرق الأوسط والبحث عن التوازن بشأن غزة
كانت هاريس وبايدن متوافقَين حول معظم جوانب السياسة الخارجية، باستثناء مسألة غزة؛ فقد دعت هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار في مارس 2014، مُخالفةً بذلك الرئيس وبطريقة يَعتقد العديد من المُحلّلين أنها ستُفيدها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. ويُظهِر هذا التباين الكبير في موقف هاريس إزاء سياسة بايدن تجاه إسرائيل استعدادَها للخروج عن المألوف عندما تختلف معه. وكما في حالة أوباما، فإن العديد من المُستشارين الذين يعملون لدى هاريس (والذين عملوا مع أوباما في الماضي) غالباً ما يؤكّدون أنها تعتقد أنه من المُهم تحدّي الحقائق المُفترضة والأنماط الراسخة في مُحاولة إيجاد حلول جديدة وفُضلى.
وفي حال فوز هاريس في نوفمبر المقبل، قد تكون القضية الأكثر إلحاحاً على صعيد السياسة الخارجية التي ستواجهها في الشرق الأوسط هي نفسها التي تواجهها اليوم: الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة؛ ولهذا السبب، يجري التدقيق عن كثب في سجّل نائبة الرئيس الأمريكي، هاريس، بشأن إسرائيل وحرب غزة، بحثاً عن مؤشرات الاستمرارية أو الاختلاف عن سياسة بايدن. وكما هو الحال مع جميع قضايا السياسة الخارجية في جميع المجالات، فإن تاريخ هاريس مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني أضعف من تاريخ بايدن، الذي كان يتمتّع بدرجة غير عادية من الخبرة في السياسة الخارجية.
ومن هذا المُنطلق، من المُرجّح أن تتعامل هاريس- كرئيسة مُستقبلية للولايات المتحدة- مع المشاكل العالمية بشكل مُختلف عن أسلوب بايدن، الذي يتمتّع بعلاقات شخصية طويلة الأمد وخبرة مع قادة عالميين، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد عقود من العمل في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وفترتين كنائب للرئيس. وقد شكّلت هذه التجربة آراء بايدن الصارمة حول العديد من قضايا السياسة الخارجية. أما هاريس فلن يكون لديها مثل تلك الخبرة؛ وبالتالي، سيتعيّن عليها الاعتماد أكثر على المُستشارين وعلى حدسها الشخصي.
إن سجل هاريس وخطاباتها العامة حول إسرائيل وفلسطين تُشير إلى أنها ستتّبع في خطابها السياسي نهجاً أكثر تعاطفاً مع الخسائر في صفوف المدنيين؛ فمنذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، أكّدت هاريس على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما كانت تزيد من حدة انتقاداتها للطبيعة غير المبالية للحملة العسكرية الإسرائيلية، وتدفع باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن أيضاً إطلاق سراح الرهائن الإسرائلييين. ففي حال أصبحت هاريس رئيسةً للولايات المتحدة، من المُرجّح أن تكون أكثر حرصاً من بايدن على توازن خطابها السياسي إزاء القضية الفلسطينية؛ فهي تُدرك تماماً أن غزة هي القضية العالمية الأكثر إثارةً للانقسام بين الديمقراطيين. ولغاية الآن، شقّت هاريس لنفسها مساراً متميزاً في خطابها ، حيث وجّهت انتقادات حادة لمعاناة الفلسطينيين حتى مع استمرارها في الدعم العسكري القوي لإسرائيل. وعلى سبيل المثال، في يونيو 2023، تحدّثت هاريس في حفل استقبال في واشنطن بمناسبة يوم استقلال إسرائيل حيث أشادت بالتزام الولايات المتحدة “الثابت” تجاه إسرائيل، وبسجلّها في مجلس الشيوخ في التصويت لدعم المُساعدة الأمنية لإسرائيل.
ومن المُنطلق ذاته، وخلال اجتماع مع قادة الجالية المُسلمة في البيت الأبيض في 2 أبريل لمُناقشة سياسة الإدارة الأمريكية تجاه غزة، تأثّرت هاريس بشكل واضح من خلال عرض تقديمي حول تأثير الحرب على الناس في غزة، واقتربت من شهود من العائلات بعد الاجتماع لطلب المزيد من التقارير وأظهرت تفاعلاً وتعاطفاً حقيقيَّين. وكان ذلك الموقف مُتّسقاً مع التقارير الإعلامية التي بدأت بالظهور في أواخر العام الماضي والتي تُفيد بأنها دفعت البيت الأبيض إلى التعبير عن المزيد من القلق بشأن الأزمة الإنسانية في غزّة.
وفي مؤشّر آخر على البحث عن التوازن في هذا النهج، عادت في خطاب ألقته في دبي في ديسمبر 2023 إلى الإشارة إلى الطبيعة الوحشية لهجمات حماس التي أشعلت فتيل الحرب، لكنها حثّت إسرائيل أيضاً على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة. وأخيراً، وفي خطاب قوي في مدينة سيلما بولاية ألاباما، حيث قارنت بين الضحايا الأمريكيين من أصول أفريقية والفلسطينيين، دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإطلاق سراح الرهائن وتدفّق المساعدات إلى غزة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها إدارة بايدن إلى وقف إطلاق النار بمثل هذا الوضوح.
وفي الآونة الأخيرة، وبعد أن قرّر بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي وأيّدها للترشّح، قرّرت هاريس عدم حضور خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو. وعقدتْ اجتماعاً مُنفصلاً مع رئيس الوزراء الاسرائيلي وأدلت بتصريحات أمام الكاميرا، حيث ضغطت عليه لإبرام اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، قائلةً: “لقد آن الأوان لأن تنتهي هذه الحرب على نحوٍ تنعم فيه إسرائيل بالأمن، ويُطلق سراح جميع الرهائن، وتنتهي معاناة الفلسطينيين في غزة، ويتمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير”، مُضيفة “لقد أخبرت رئيس الوزراء نتنياهو أن الوقت قد حان لإنجاز هذه الصفقة، فدعونا ننجزها حتى نتمكّن من التوصّل إلى وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء الحرب. دعونا نُعيد الرهائن إلى عائلاتهم، ولنقدّم الإغاثة للشعب الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة اليها. إن ما حدث في غزة على مدار الأشهر التسعة الماضية مُدمّر؛ صور الأطفال القتلى والناس اليائسين الجائعين الذين يفرون بحثاً عن الأمان، وأحياناً ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لا يُمكننا التغاضي عن هذه المآسي. لا يُمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نُصبح فاقدين الإحساس بالمُعاناة. ولن أصمت”.
ومرةً أخرى في إشارة إلى النهج المتوازن الذي تسعى لتبنيه، وعلى الرغم من أنها لم تحضر خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، ندّدت هاريس بشدة بالمُتظاهرين الذين أحرقوا العلَم الأمريكي ورسموا كتابات مُعادية لإسرائيل على التماثيل بالقُرب من مبنى الكونغرس (الكابيتول). وكانت هاريس أيضاً من أوائل المؤيّدين للتحضير لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، حيث كلّفت فيليب جوردون وإيلان جولدنبرغ (مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس ونائبه، على التوالي) بوضع مُقترحات بالشراكة مع مُستشاري بايدن في البيت الأبيض ووزارة الخارجية بهدف إرساء سلام دائم في المنطقة.
إيران والمُفاوضات النووية
من المنطقي افتراض أنه في حال انتخابها رئيسةً للبلاد، فإن الخطوط الأساسية لسياسة هاريس تجاه إيران، ستكون على غرار “الانخراط المشروط”، ما يُمثّل استمرارية كبيرة للنهج الذي اتّبعته إدارة بايدن بهذا الخصوص. ومع ذلك، هناك احتمال قوي بأن يكون لها صوت أقوى في دعم الحركات الاحتجاجية في إيران مُقارنةً بكل من الرئيسَين بايدن وأوباما. ومرة أخرى، من المُرجّح أن تتميّز استراتيجيتها تجاه إيران في سعيها لتحقيق الُتوازن بالانخراط المشروط مع النظام وانتقاده على حدٍّ سواء. وبصفتها عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا أدانت هاريس انسحاب الرئيس السابق ترمب من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، واصفةً إياه بـ”القرار المُتهوّر”. وخلال حملتها الانتخابية الرئاسية في 2019، قالت إنها ستجعل الولايات المتحدة تنضم مُجدّداً إلى الاتفاق النووي وستضمن “امتثالاً يُمكن التحقّق منه” لبرنامج إيران النووي. كما أنها لم توافق على اغتيال إدارة ترمب للجنرال الإيراني قاسم سليماني، حتى لو كان “عدواً للولايات المتحدة”، قائلةً إنها تُركّز على سلامة القوات الأمريكية والاستقرار الإقليمي.
وبصفتها نائباً للرئيس، انتقدت هاريس مراراً إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمعها العنيف للاحتجاجات في البلاد، بما في ذلك الحركة المُناهضة للحكومة في عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. كما دعت هاريس إلى طرد إيران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. ويبدو أن هاريس ستواصل الضغط من أجل تحسين حقوق الإنسان في إيران كاستراتيجية طويلة الأجل. وبسبب إيمانها القوي بالعدالة الاجتماعية، يبدو أنها مُهتمّة حقاً برسم مجموعة من السياسات التي تُركّز على حقوق الإنسان في إيران، وتحديداً تحسين حقوق المرأة. ومن ناحية أخرى، تسعى أيضاً إلى تهدئة العلاقات مع إيران، على أمل التوصّل إلى اتفاق نووي جديد يوقف تقدّم البلاد في سعيها نحو مزيد من تخصيب اليورانيوم والتسلّح النووي. ومن المُرجّح أن يُشكّل تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية والسياسة الخارجية القائمة على القيم تحدياً كبيراً لاستراتيجيتها بشأن إيران والمُتمثّلة في “الانخراط المشروط”.
أما فيما يتعلّق بأنشطة إيران الإقليمية واستخدام وكلائها لمُهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة، فمن المُرجّح أن تكون مواقف هاريس مُتوافقة مع إدارة بايدن بهذا الخصوص. ويُمكنها أن تكون مُتشدّدة للغاية فيما يتعلّق بكبح جهود إيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي باستخدام وكلائها مثل حزب الله اللبناني أو الحوثيين في اليمن. وكان ذلك واضحاً، على سبيل المثال، في تصريحها الأخير بعد اغتيال إسرائيل فؤاد شكر، القائد الكبير في حزب الله، في بيروت في 30 يوليو حينما قالت: “إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد مُنظّمة إرهابية، وهذا بالضبط ما يُمثّله حزب الله. ولكن مع كل ذلك لا يزال يتعيّن علينا العمل على حل دبلوماسي”. وهناك أيضاً مؤشّرات واضحة على أنها قلقة بشأن قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية؛ ففي عام 2020 أشارت إلى الحاجة إلى “تمديد واستكمال بعض أحكام الاتفاق النووي الحالية، والعمل مع شركائنا لمواجهة سلوك إيران المُزعزع للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك فيما يتعلّق ببرنامجها للصواريخ الباليستية”.
استنتاجات
في حال انتخابها رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، من المُرجّح أن تستمر هاريس في تبنّي سياسات إدارة بايدن في مجالات حرجة مثل التنافس بين القوى العظمى مع الصين وروسيا، والحاجة إلى احتواء إيران وكوريا الشمالية باعتبارهما من القوى المُزعزعة للاستقرار من الصف الثاني على المستوى الإقليمي. وهي تتبنّى نوعاً من الأيديولوجيات تستطيع من خلاله أن توازن بعناية بين الواقعية والمثالية في سعيها لتحقيق توازن دقيق بين المصالح والقيم الأمنية الأمريكية. ومن المُرجّح أن تُبدي هاريس اهتماماً أكبر بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان، كما يتّضح ذلك جلياً في نهجها الأكثر تعاطفاً مع محنة الفلسطينيين.
وعلى عكس بايدن الذي يتمتّع بخبرة طويلة في السياسة الخارجية، ستكون هاريس أكثر انفتاحاً على آراء مستشاريها مع اتّباع نهج تحليلي مُشابه لأسلوب الرئيس الأسبق أوباما. وإيمان هاريس بالحاجة إلى تحقيق العدالة العالمية واحترام حقوق الإنسان سيدفعها نحو سياسة خارجية قائمة على القيم، ومع ذلك فإن رؤيتها للحاجة إلى ترسيخ النظام والأمن ستدفعها نحو الواقعية مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.
المصدر : https://www.epc.ae/ar/details/brief/kamala-haris-wasiasat-alsharq-al-awsat
