إن هذا الكتاب “رأس المال” هو المؤلف الرئيس لكارل ماركس الذي أمضى في إعداده أربعة عقود من حياته، فبعد أن تبين لماركس أن البنية الإقتصادية هي الأساس الذي يقوم عليه البناء الفوقي السياسي، وجه إهتمامه في المقام الأولى، إلى دراسة هذه البنية الإقتصادية.
شرع ماركس بدراسة الإقتصاد السياسي دراسة منتظمة في بارس أواخر عام 1843، وعقد العزم على كتابة مؤلف شامل أراده أن يتضمن نقد النظام القائم والإقتصاد السياسي البورجوازي، وتتجلى أبحاثه الأولى في هذا الميدان بمؤلفات صدرت له من قبيل المخطوطات الإقتصادية – الفلسفية لعام 1844 والإيديولوجية الألمانية وبؤس الفلسفة والعمل المأجور ورأس المال والبيان الشيوعي وغيرها من المؤلفات.
وفي تلك المؤلفات المبكرة أزاح ماركس النقاب عن أسس الإستقلال الرأسمالي، والتناقض التناحري بين مصالح الرأسماليين والعمال، والطابع الزائل للعلاقات الإقتصادية الرأسمالية، وبعد إنقطاع عن العمل بسبب الأحداث العاصفة لثورة 1848- 1849 واصل ماركس أبحاثه الإقتصادية في لندن، التي اضطر على الهجرة إليها في آب عام 1849.
وهناك درس دراسة عميقة وشاملة تاريخ الإقتصاد، والأوضاع الإقتصادية القائمة حينذاك في بلدان شتى، ولا سيما في إنكلترا، التي كانت يومها الموطن الكلاسيكي للرأسمالية، وخلال الفترة الممتدة بين آب/ أغسطس 1857 وحزيران/ يونيو 1858 كتب ماركس مخطوطة مشروع رأس المال المقبل.
وقد قام معهد الماركسية – اللينية التابع للّجنة المركزية للحزب الشيوعي في الإتحاد السوفييتي بنشر هذه المخطوطة لأول مرة عام 1939- 1942 بلغتها الأصلية تحت عنوان: الخطوط العامة لنقد الإقتصاد السياسي، الفروندريسة، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1857 وضع ماركس خطة لمؤلفه، أخضعها بعدئذ لمزيد من التفصيل والدقة، صدر لماركس كتاب مساهمة في نقد الإقتصاد السياسي عام 1859، وكان في النية أن تليه، خلال فترة وقصيرة، الحلقة الثانية، أي الفصل الخاص برأس المال الذي يشغل المحتوى الأساسي لمخطوطة عام 1857- 1858، فاستأنف ماركس بحوثه المنهجية حول الإقتصاد السياسي في المتحف البريطاني، وبعد إنقطاع استأنفها في أواسط العام 1863 والتي جاءت بمثابة مواصلة للكراس الأول الصادر 1859 في نقد الإقتصاد السياسي، وهي تحكي العنوان نفسه، أما بقية المخطوطة، فتعالج تأريخ التعاليم الإقتصادية، وهي لم تر النور في أثناء حياة ماركس وأنجل، وقد نشرها معهد الماركسية – اللينية التابع للّجنة المركزية للحزب الإشتراكي الألماني الموحد تحت عنوان نظريات فائض القيمة (المجلد الرابع من الكراسات 9- 8 مواضيع المجلد الأول من رأس المال.
ويحلل ماركس فيها تحول النقد إلى رأس مال، ويطور نظرية فائض القيمة ويتناول عدداً من المسائل الأخرى، وتضع الكراستان 19 و20 على وجه الخصوص، أساساً متيناً للفصل 13 من المجلد الأول، وعنوان الفصل “الآلة والصناعة الكبيرة”، وهو يحتوى على مادة غنية عن تاريخ التقنية وتحليل إقتصادي عميق لإستخدام الآلات في الصناعة الرأسمالية.
وتلقي الدراسات 21- 23 الضوء على بعض القضايا ذات العلاقة بمواضيع مختلفة يعالجها المجلد الأول رأس المال ومنها ما يخص المجلد الثاني، وعلى هذا النحو نتناول مخطوطة 1861- 1893، إلى هذا الحدّ او ذاك، المسائل الواردة في جميع الأجزاء الأربعة من رأس المال.
وفي رسالة إلى كوغلمان في 13 تشرين الأول/ اكتوبر عام 1866، ذكر ماركس أن “المؤلف برمته يتألف من المجلد الأول بعنوان – عملية إنتاج رأس المال، المجلد الثاني بعنوان وعملية تداول رأس المال، والمجلد الثالث بعنوان – مجرى العملية ككل، والمجلد الرابع بعنوان – حول تاريخ النظرية” حيث تخلى ماركس عن إصدار مؤلفه ضمن سلسلة من الكراسات ليتم إصداره دفعة واحدة.
وفي غضون عامين ونصف 1863 ونهاية عام 1865 أنجز ماركس مخطوطة ضخمة هي الصيغة الأولى للمجلدات النظرية الثلاثة الأولى من رأس المال، وبغية ضمان وحدة المؤلف وشموليته، وبعد إعداده المجلد الأول، وليس المؤلف برمته نزولاً عند فضيحة إنجلز، ارتأى ماركس أن الضرورة تدعو إلى إفتتاح المجلد الأول من رأس المال بموجز لمضمون الكتاب الذي نشره عام 1856 بعنوان مساهمة في تعد الإقتصاد السياسي والذي تحت الإشارة إليه آنفاً.
وبعد صدور المجلد الأول عمل ماركس بلا كلل على تهيئة المجلدات التالية لإتمام المؤلف كله، لكنه لم يفلح وبعد وفاته، تولى انجلز تهيئة المجلدين التاليين وهي عملية تداول رأس المال وعملية إنتاج رأس المال ككل، حيث تم نشر المجلد الثاني في العام 1885 والثالث عام 1894، وبذلك قدم انجلز مساهمة لا تقدّر بثمن في إغناء الذخيرة العلمية للشيوعية العلمية.
