تقديم:
تسعى الدول إلى إستغلال حكيم لمواردها البشرية والمادية بغية تحقيق أمنها الإقتصادي ، ولكن هذا الأخير لن يتحقق إلا من خلال سياستها الإقتصادية الحكيمة ، والتي تشمل السياستان المالية والنقدية معا ، فمتى كانتا مؤسستين على قواعد قانونية صائبة بموجب الإستقراء السليم للفلسفة الواقعية للمجتمع ، ثم تحويل ذلك إلى فلسفة قانونية صائبة لمختلف التشريعات المرتبطة بالسياستين السابقتين ظهرت هذه الحوكمة . و متى كانتا غير ذلك، إنعكس ذلك على سن تشريعات إقتصادية معيبة مجانبة للصواب ، وتظهر عيوب هذه الأخيرة عندما لا تجد الحكومات الثروة المالية أو المادية التي تداري بها هذه العيوب ، حينها يتعرض أمنها الإقتصادي إلى الخطر الممتد على باقي أنواع الأمن من كل النواحي : الإجتماعية ، الثقافية ، العسكرية ، السياسية ،الصحية …إلأخ .
ونادرا ما تمر الدول النفطية بهكذا مواقف على الرغم أحيانا من سنها لتشريعات إقتصادية مجانبة للصواب ولا علاقة لها بالفلسفة الواقعية لمجتمعاتها ، لامتلاكها ما تداري به هذه العيوب ،ألا وهو ريع النفط ، فتُفرط في بيعه لجلب العملة الصعبة من أجل شراء السلم الإجتماعي وتحقيق الأمن من كل النواحي ، رغم خطورة مآل الزوال لهذه الثروة ، وبالتالي تحول النفط من نعمة على إحداث التنمية المستدامة إلى نقمة عليها .
وتعد الجزائر إحدى هذه الدول التي كان يشار لها بالبنان في القوة والنفوذ والتنمية على دول البحر الأبيض المتوسط حتى قبل قيام الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها ، ولكن حكوماتها المتعاقبة لم تتمكن من الخروج إقتصاديا من قبضة الإتكال الكلي على الريع النفطي ، على الرغم من العوامل الطبيعية الهائلة والموارد البشرية كذلك ، فاعتمد ساستها على شراء الأمن بأموال النفط الناضبة ، دونما إكتراث في دفع عجلة التنمية ، والنتيجة لم تكن غريبة من حيث الفساد الذي ضرب وعشش في كل القطاعات الحكومية ودفع بالكثير من العلماء إلى اختيار سبيل الهجرة على الإستقرار .
ومن خلال هذا المؤلف نشير إلى دراسة نقمة النفط على السياسات الإقتصادية للحكومات الجزائرية المتعاقبة ،وأثر ذلك على أمنها واستقرارها الإقتصادي ، وهذه الدراسة قائمة على بناء فكري اقتصادي للتشريعات الإقتصادية للعديد من الميادين .
نسخة “pdf”-
نقمة النفط على الأمن الإقتصادي الجزائري في ظل السياسة الإقتصادية للحكومة دراسة فكرية قانونية إقتصادية
رابط المصدر:
