عبد الامير رويح
تواجه أوروبا ومع تفشي فايروس كورونا تحديات وازمات صحية واقتصادية كبيرة، حيث يرى بعض الخبراء ان ازمة تفشي هذا الوباء ستؤدي إلى ركود عالمي وتباطؤ قوي في العلاقات الاقتصادية والإنتاجية العالمية، والركود لن يؤثر فقط على البورصات، ولكن على الاقتصاد الأوروبي والعرض والطلب، ويهز قطاع الأعمال. هذه الازمة ايضاً اثارت مخاوف وقلق بعض الحكومات التي تخشى من تفكك الاتحاد الاوروبي، الذي اصبح يعاني من خلافات و مشكلات مزمنة، خصوصاً وانن بعض الممارسات والقرارات الاخيرة التي اتخذتها عدة دول اوروبية في سبيل مكافحة هذا الوباء، قد اثارت الشكوك حول جدوى استمرار هذا التكتل.
ففي سابقة خطيرة صادرت جمهورية التشيك شحنة من المساعدات الطبية والأقنعة الواقية كانت قادمة من الصين في طريقها إلى إيطاليا. أما ألمانيا فقررت حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية للخارج. وكانت ألمانيا ودول شمال أوروبية أخرى قد رفضت مناشدة تسع دول، من بينها إيطاليا الأكثر تضرراً، من أجل الاقتراض الجماعي من خلال “سندات كورونا” للمساعدة في تخفيف الضربة الاقتصادية للوباء.
و بحسب بعض المصادر فقد نقل دبلوماسي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيره لزعماء الاتحاد الأوروبي بأن تفشي فيروس كورونا يهدد الدعائم الأساسية للاتحاد الأوروبي. ووفقا للمصدر، قال ماكرون لباقي قادة التكتل وعددهم 26 خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، “المشروع الأوروبي معرض للخطر… التهديد الذي نواجهه هو القضاء على منطقة الشينجن”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية فان الاقتصاد الأوروبي أضحى كالرجل الذي أصيب بذبحة صدرية “، فمنذ انتشار وباء كورونا المستجد في القارة والعالم، وحصده أرواح آلاف الأشخاص خاصة في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. فجميع مؤشرات المشتريات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدت سيئة للغاية. وقال كريس ويليامسون، وهو كبير الاقتصاديين في الشركة التي تنتج مؤشر مديري المشتريات (IHS Markit) “بما أن المدخرات تم إغلاقها طواعية للقضاء على الوباء، فإن هذه المستويات الكارثية ليست مفاجأة، المتاجر مغلقة، والسياحة اختفت، والمصانع غير الأساسية لا تعمل”. ثم تابع “أنا لا أعتبرها سكتة قلبية بل غيبوبة اصطناعية”.
وقال أنجيل تالافيرا المحلل لدى أكسفورد إيكونوميكس، من جانبه، “بعد أسابيع من انتظار الانهيار الحتمي للبيانات الاقتصادية، نرى أخيرًا الأرقام الأولى التي تؤكد مدى الضرر الناجم عن جائحة الفيروس التاجي في أوروبا”، مضيفا “من المرجح أن يكون انخفاض النشاط في الربع الثاني كارثيًا”. لذلك، تسعى دول أوروبية رائدة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الاقتصاد الأوروبي المتهالك. وفي إطار السعي للتعافي من الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا، تعتزم المفوضية الأوروبية وكما نقلت بعض المصادر، اقتراح حزمة تحفيزات اقتصادية جديدة بحسب ما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. هذه التصريحات أتت بعد فشل قادة الاتحاد في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية الأعوام السبعة المقبلة من 2021 إلى 2027.
واعتبرت فون دير لاين في بيان أنه “لضمان التعافي، ستقترح المفوضية تغييرات في إطار العمل المالي المتعدد السنوات (إم إم إف) تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا”. وأضافت “سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتحاد من خلال التضامن والمسؤولية”. وأكدت فون دير لاين “أن المفوضية ستشارك في المباحثات الاقتصادية بين قادة الاتحاد الأوروبي، وهي مستعدة للمساعدة في حال تلقت الدعم من مجموعة اليورو”. وتابعت “بموازاة ذلك، تعمل المفوضية على مقترحات تتعلق بمرحلة التعافي من ضمن المعاهدات القائمة”.
ولم ينجح قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية الأعوام السبعة المقبلة من 2021 الى 2027، ولم يتمكنوا من الاتفاق على ميزانية كل قطاع من القطاعات. وفي لقاء عبر دائرة فيديو، فشل قادة دول الاتحاد الـ27 في الاتفاق على خطة اقتصادية لمواجهة الضرر الاقتصادي الذي يحدثه الوباء، وطالبوا بتقديم مقترحات في وقت لاحق. وتضغط إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، الأكثر تضررا من انتشار الفيروس حتى الآن، من أجل التوصل إلى سبيل لتقاسم العبء المالي بشكل أفضل. لكن هولندا وألمانيا تتخوفان من أن تستغل جاراتهما الجنوبية ذات الإنفاق الكبير الأزمة للدفع من أجل تشارُك الديون الحكومية في منطقة اليورو.
تداعيات اقتصادية
وفي هذا الشأن انتحر وزير مالية ولاية هيسن الألمانية توماس شيفر بسبب “قلقه البالغ” من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلن رئيس حكومة الولاية فولكر بوفيير. وعثر على جثة الوزير (54 عاما) وهو متزوج وأب لولدين قرب خط لسكك الحديد. ورجّحت النيابة العامة في فيسبادن فرضية أن يكون شيفر قد أقدم على الانتحار. وفيشر يتولى منذ عشر سنوات وزارة مالية الولاية التي تضم فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا ومقر المصرف المركزي الأوروبي والمصارف الألمانية الكبرى.
وفي بيان مسجّل، قال بوفيير إن فيشر كان يعمل “ليل نهار” لمساعدة الشركات والموظفين على التكيف مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية “جائحة”، مبديا “صدمته” إزاء جرى. وقال رئيس حكومة الولاية المقرّب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمنتمي إلى حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي كان شيفر عضوا فيه، “اليوم يمكننا أن نعتبر أنه كان لديه قلق بالغ”. وأوضح بوفيير الذي بدا عليه التأثر “نحتاج إلى شخص مثله في هذه الأوقات الصعبة بالتحديد”.
من جانب اخر قرّر قادة الاتّحاد الأوروبي بضغط من إيطاليا التي تسجل أكبر عدد ضحايا في العالم بفيروس كورونا المستجد، أن يدرسوا خلال 15 يوماً تدابير مشتركة أكثر حزماً لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي قد يواجهه التكتل بفعل الأزمة. وأعلن القادة في بيان مشترك “نحن ندرك تماما خطورة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19 وسنفعل كل ما هو ضروري لمواجهة هذا التحدي بروح من التضامن”. وطلب القادة الأوروبيون من مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو “تقديم مقترحات في غضون أسبوعين” لإتاحة “تعزيز استجابتنا عبر تدابير جديدة في ضوء التطورات، وبهدف توفير استجابة شاملة”.
واتخذت هذه القرارات بعد مطالبة من إيطاليا وإسبانيا برد اقتصادي “قوي ومتناسب” من جانب دول الاتحاد الـ27. وخلال قمة شاقة، هددت روما بتعليق إقرار البيان المشترك ما لم يؤخذ طلبها في الاعتبار. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من أن “الأمر يتعلق بالاستجابة عبر أدوات مالية مبتكرة، ومتناسبة فعلياً مع الحرب التي علينا خوضها معاً لننتصر بها بأسرع وقت ممكن”. وتنتظر إيطاليا التي تملك أضخم ديون في منطقة اليورو بعد اليونان، المزيد من التضامن المالي من الاتحاد الأوروبي.
وحض تسعة من القادة الأوروبيين بينهم كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “على العمل على آلية” إقراض شاملة في منطقة اليورو، مبنية على تضامن اقتصادي أقوى في التكتل الأوروبي. ودعا رئيس البرلمان الأوروبي الإيطاليّ ديفيد ساسولي، إلى اعتماد “تدابير استثنائية لمواجهة” الأزمة، مؤكدا أن “تعديل الأدوات المتوافرة حاليا لا يكفي”. ولا تحظى فكرة تشارك الديون بين دول منطقة اليورو التي تسهل الاقتراض لدول الجنوب الأقل التزاما تمسكا بسياسة مالية صارمة، بتأييد ألمانيا وهولندا. وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها لهذه الآلية التي سميت “سندات كورونا”. وقالت إن فكرة إصدار قروض أوروبية مشتركة “لا تعبر عن وجهة نظر كافة الدول الأعضاء”. وشاطرها بذلك نظيرها الهولندي مارك روتي الذي أكد “نحن ضد (…) ولا يمكنني تخيل ظرف يدفعنا إلى تغيير موقفنا”.
وكما خلال أزمة الدين في منطقة اليورو بين 2010 و2012، تتواجه دول الجنوب الداعية إلى تضامن مالي أكبر مع دول الشمال التي تنظر بارتياب إلى جيرانها الجنوبيين وتعتبر أنهم متساهلون جدا. غير أن الظرف خطير، مع ارتفاع حصيلة ضحايا وباء كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي معظمهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وقد كان للحجر المنزلي المفروض على السكان تبعات كارثية على الاقتصاد، بينها توقف عمل الشركات وانهارت البورصات بينما تشير التوقعات إلى تراجع كبير في النمو. بحسب فرانس برس.
وعمدت الدول الأوروبية منذ بداية الأزمة إلى اتخاذ مبادرات وطنية في وجه الفيروس، وأعلنت خطط إنفاق كبرى بدون تنسيق الجهود على المستوى الأوروبي. وبعد مناقشات استمرّت أكثر من ستّ ساعات عبر الفيديو، صادق رؤساء دول وحكومات الاتّحاد الأوروبي على تعليق القواعد الأوروبية المتعلقة بضبط الميزانية، ما يتيح لهم إنفاق ما هو ضروري للتصدي للفيروس وتداعياته. وإحدى الطرق التي جرت دراستها هي إنشاء أداة عبر الآلية الأوروبية للاستقرار، وهو صندوق إنقاذ في منطقة اليورو يسمح بمد بلد أو مجموعة بلدان في التكتل أو دول التكتل كافة بخط ائتمان وقائي. وفي المبدأ، هذا النقد ليس موجهاً للاستخدام، لكنه يعطي الاسواق إشارة اطمئنان. ففي حال حصول مشكلة، يمكن للبلد المعني نظرياً استخدام المبلغ.
انكماش اقتصادي كبير
على صعيد متصل تتوقع مديرة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد حصول انكماش اقتصادي “كبير” في منطقة اليورو نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مقال لها ينشر في عدد من الصحف الأوروبية. ولفتت المسؤولة إلى أن “جزءا كبيرا من الاقتصاد متوقف بشكل مؤقت، ونتيجة لذلك سيتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير”، ويصدر المقال غداة اعلان البنك المركزي الألماني خطة ضخمة بقيمة 780 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تبعات انتشار وباء كوفيد-19.
وأكدت لاغارد أنه في حال لم يكن ذلك كافيا، فإن مؤسستها ستقوم بـ”كل ما هو ضروري ضمن صلاحياتها لمساعدة منطقة اليورو على تخطي هذه الأزمة”، مرددة أن البنك المركزي الأوروبي “في خدمة الأوروبيين”. وتولت لاغارد مهامها في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي تواجه مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ أول محنة لها في هذا المنصب. وواجهت الوزيرة الفرنسية السابقة انتقادات أخذت عليها تصريحات تحتمل التأويل أدلت بها عند الإعلان عن خطة دعم أولى كانت مؤسستها تعتزم تقديمها.
وأعطت لاغارد في ذلك الحين انطباعا بأنها لا تود الاهتمام ببلدان منطقة اليورو مثل إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات حصيلة الصين، بؤرة الفيروس الأولى، والتي تشهد ارتفاعا حادا في كلفة قروضها في الأسواق. واضطرت لاغارد على الإثر لتوضيح ما قالته. كما اعتبر بعض المسؤولين ولا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطتها الأولى غير كافية. وفي المقابل، أثنى ماكرون على الخطة الثانية التي أُعلن عنها والتي تقضي بعمليات شراء مكثفة لحض المصارف الأوروبية على الاستمرار في منح القروض، وبالتالي دعم الوظائف والانتاج.
وإن كان البنك المركزي الأوروبي اضطر إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، فذلك لأن “الظروف المالية في منطقة اليورو تدهورت بشكل كبير” في الأيام الأخيرة وأن “تقييمنا للوضع الاقتصادي ازداد تجهما”، بحسب ما تورد لاغارد في المقال. وأوضحت أن الجهاز “الطارئ” بمواجهة الوباء العالمي يشكل “7,3% من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو” وهدفه إنعاش اقتصاد مشلول بفعل النتشار الوباء. لكن إن كانت السياسة النقدية شكلت ردا قويا على الأزمة، فإن “السياسات الصحية والمالية تأتي في المقام الأول” بحسب لاغارد. بحسب فرانس برس.
وبقيت دعواتها إلى الدول الأوروبية قبل أسبوع، ثم خلال اجتماعات لمجموعة اليورو في بروكسل، من أجل أن تقدم ردا ماليا منسقا للأزمة، حبرا على ورق حتى الآن. فكل دولة تعتمد في الوقت الحاضر تدابيرها وسياساتها، سواء على صعيد الصحة أو إلى حد ما على صعيد المراقبة على الحدود. ويتفق ماكرون مع لاغارد في المسائل المالية. وقال “يعود لنا نحن الدول الأوروبية، أن نكون بالمرصاد من خلال تدخلاتنا المالية وتضامن مالي أكبر داخل منطقة اليورو”. وغالبا ما تكون ألمانيا أكثر حذرا وتمسكا بنهج التشدد في الميزانية، غير أنها اضطرت إلى تليين مواقفها. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قد تعمد إلى تليين شروطها في مجال المالية لجهة تسجيل بعض العجز.
بريطانيا وإيطاليا
من جانب اخر خلص مسح جديد إلى أن اقتصاد بريطانيا ينكمش بوتيرة قياسية، أسرع منها إبان الأزمة المالية في 2008 و2009، إذ تغلق الشركات في شتى أنحاء قطاع الخدمات الأبواب لمواجهة فيروس كورونا. ويشير المؤشر الشهري لمديري المشتريات، الذي أُجري قبل أن تأمر الحكومة بإغلاق جميع الحانات والمطاعم والأنشطة الأخرى غير الضرورية المفتوحة للجمهور، إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة فصلية بين 1.5 بالمئة واثنين بالمئة.
وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي آي.إتش.إس ماركت لشؤون الشركات والذي يُعد المسح ”من المرجح أن يكون التراجع قطرة في بحر، وسيكون ضئيلا مقارنة بما سنشهده في الربع الثاني من العام.“ وكان الاقتصاد البريطاني في أسوأ مراحل ركود 2008 و2009 قد انكمش 2.1 بالمئة في ربع سنة واحد. ويتوقع الاقتصاديون لدى مورجان ستانلي أن ينكمش الناتج الاقتصادي البريطاني نحو عشرة بالمئة أو أكثر في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران، وأقل بقليل من خمسة بالمئة في 2020 بأكمله إذا تسنى تخفيف القيود الاجتماعية في النصف الثاني من العام.
وقالت بريطانيا إنها ستدشن إنقاذا بضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه استرليني (399 مليار دولار) وتقدم 20 مليار استرليني إضافية في شكل خفض للضرائب وإعانات ومساعدات أخرى للشركات التي تواجه خطر الانهيار بسبب انتشار فيروس كورونا. وتعهد وزير المالية ريشي سوناك مجددا بفعل ”كل ما يلزم“ لمساعدة تجار التجزئة والحانات والمطارات وغيرها من الشركات التي يشعر عدد كبير منها بتهديد من إغلاق قريب. وقال جونسون ”يجب أن نتصرف كأي حكومة في وقت الحرب ونفعل كل ما يلزم لدعم اقتصادنا“. بحسب رويترز.
ووصف سوناك حزمة الإجراءات المعلنة بأنها غير مسبوقة، بالرغم من أن بريطانيا أصدرت ضمانات بقيمة تريليون استرليني تقريبا خلال الأزمة المالية العالمية. وقال إنه سيضم جميع شركات التجزئة والضيافة والترفيه لتعليق ضريبة عقارية إلى جانب برنامج ضمانات القروض الجديد الذي يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. وستحصل تلك الشركات أيضا على منح نقدية وستبحث الحكومة تقديم حزمة دعم لشركات الطيران والمطارات، حسبما ذكر سوناك.
في السياق ذاته قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري إن اقتصاد إيطاليا سينكمش بشدة في النصف الأول من العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا. وأبلغ جوالتيري البرلمان ”تقديرات الخزانة أنه سيحدث انكماش كبير للناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2020.“ وأضاف أنه على مدى العام بأكمله تتوقع الوزارة تراجع الناتج الإجمالي بمقدار ”بضع نقاط مئوية“. وبعد انخفاض حاد في مارس آذار، تتوقع الخزانة ”استمرار الصعوبات في ابريل نيسان وتحسنا تدريجيا فحسب في الأشهر التالية،“ حسبما ذكر جوالتيري. ويشهد النشاط الاقتصادي في إيطاليا تعطيلات حادة منذ أسابيع بفعل الإغلاق العام الذي تفرضه الحكومة في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا الذي ظهر هناك في 21 فبراير شباط.
رابط المصدر:
