عادل رفيق
نشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية في 2 سبتمبر 2021 مقالاً كتبه جوشوا د. كيرتزر، أستاذ الحُكم في جامعة هارفارد، تحت عنوان: “المصداقية الأمريكية بعد أفغانستان”، والذي صدّره بالتساؤل عما يمكن أن يعنيه الانسحاب بالنسبة لسمعة واشنطن، وواصل المقال على النحو التالي:
لقد دفع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والانهيار المفاجئ للحكومة في كابول منتقدي الرئيس جو بايدن إلى القول بأن مصداقية الولايات المتحدة قد تلقت ضربة موجعة. ويزعمون أيضاً أنه لم يعد الحلفاء يثقون في أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها، وأنه لم يعد الخصوم يخشون نفس الأمر كذلك. فقد كتب الصحفي جدعون راشمان في صحيفة فاينانشيال تايمز قائلاً: “في أفغانستان، انتهت مصداقية بايدن”. كما زاد المسؤولون الذين كانوا يعملون مع الرئيس دونالد ترامب على ذلك. حيث حذر إتش آر ماكماستر، مستشار ترامب للأمن القومي، من “عواقب سياسية وخيمة، فيما يتعلق بمصداقيتنا مع حلفائنا وشركائنا”. وزعم مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، أن “هذه الكارثة ستضر بكل تأكيد بمصداقية أمريكا مع أصدقائها وحلفائها”.
هذه المخاوف بشأن المصداقية مبالغ فيها. فالمصداقية هي ما إذا كان الآخرون يعتقدون أنك تعني فعلاً ما تقوله في موقف معين. إنها شديدة الارتباط بالسياق المحدد الذي ترد فيه؛ لأن الظروف يمكن أن تختلف على نطاق واسع، وحينها يتم الحكم على المصداقية على أساس كل حالة على حدة. إن الطريقة التي تصرفت بها دولة ما في الماضي هي عنصر مهم للحكم على مصداقيتها، لكنها ليست العنصر الوحيد لذلك. نعم، سيؤثر انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان على هذه الحسابات في المرة القادمة التي تلتزم فيها الولايات المتحدة بمشروع عالي الكُلفة في مكان ليس حيوياً بالنسبة للمصالح الأمنية الأساسية للبلاد، ولكن من غير المرجح أن يخرب ذلك مصداقية الولايات المتحدة بشكل كبير.
لكن المصداقية تختلف كثيراً عن السمعة. فإذا كانت المصداقية هي ما إذا كان الآخرون يعتقدون أن أفعالك تتوافق مع أقوالك، فإن السمعة هي ما يعتقده الآخرون عنك في المقام الأول. وفي هذا الحالة، من المرجح أن تكون عواقب الانسحاب الأمريكي على سمعة أمريكا أكبر بكثير. لقد كان الانسحاب من أفغانستان مرتبكاً وفوضوياً: حيث سيطرت طالبان على أفغانستان بسرعة أكبر مما توقعته إدارة بايدن وأعلنته على الملأ، وشنّ أعضاء الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هجوماً مميتاً بالقنابل في مطار كابول بينما كان المواطنون الأفغان والأجانب يحاولون الخروج من البلاد. وانتشرت في وسائل الإعلام على نطاق واسع صور حية لأفغان يتشبثون بالطائرات العسكرية الأمريكية لتجنب التخلف عن الركب. إن الضرر الذي ألحقته هذه الأحداث والصور بسمعة الولايات المتحدة – من حيث الكفاءة والالتزام بحقوق الإنسان ولعب دور قيادي في المجتمع الدولي – أمر حقيقي ومن المرجح أن يستمر.
ما هي السمعة؟
لقد تحول إجماع الخبراء حول مفهوم المصداقية والسمعة من عصر إلى آخر. فأثناء الحرب الباردة وما بعدها مباشرة، اعتاد المسؤولون الأمريكيون على تبرير سياساتهم بشكل روتيني على أسس تتعلق بالسمعة، بدءاً من تدخل الرئيس هاري ترومان في الحرب الكورية مروراً بغزو الرئيس ريتشارد نيكسون لكمبوديا وصولاً إلى نشر الرئيس بيل كلينتون للقوات الأمريكية في هايتي. وقد اشترك العديد من علماء العلاقات الدولية في الاقتناع بأن الحفاظ على سمعة الولايات المتحدة يجب أن يكون هدفاً أساسياً لسياستها الخارجية – حيث وصف عالم السياسة توماس شيلينج ’سمعة الولايات المتحدة‘ بأنها “واحدة من الأشياء القليلة التي تستحق القتال من أجلها”. ولكن مع مطلع الألفية، كانت هذه الفكرة قد مضى زمانها. فقد توصلت دراسة علمية جديدة إلى أنه من الصعب بمكان أن تفقد دولة ما سمعتها بسبب آراء الخصوم في مدى عزمها وقوتها في كثير من الأحيان، فعندما يحسب الخصوم درجة المصداقية، ينظرون إلى تصرفاتها السابقة بدرجة أقل، وإلى ميزان القوى والمصالح الحالية بدرجة أكبر. وقد اعتمد العمل البحثي الأخير مجموعة منهجيات أكثر تنوعاً من تلك الدراسات الماضية، ووسع نطاق الحالات قيد المراجعة، وتناول الموضوع من زوايا جديدة. ولكن أحدث الأدلة التي قدمها علماء مثل آن سارتوري، وكيرين يارهي ميلو، وفرانك هارفي، ومارك كريسينزي، ودانييل لوبتون، قدمت حجة قوية للعودة إلى الإجماع الذي كان إبان الحرب الباردة على أن: السمعة مهمة في السياسة الدولية.
فالسمعة، في جوهرها، هي معتقدات – إذن فهي موجودة فقط في أذهان الآخرين. لذلك فإن لتكوين السمعة والحفاظ عليها عنصر نفسي مهم، والدليل النفسي واضح نسبياً بأن المراقبين يولون الاهتمام للنظر في الأفعال السابقة من أجل توقع السلوك المستقبلي. وقد توصلت الدراسات التجريبية التي أجريتها مع جوناثان رينشون وكيرين يارهي ميلو على أفراد عاديين من عامة الشعب، وعلى النخبة من صناع القرار، إلى أنه عندما طُلب منهم تقييم قوة وعزيمة دولة ما في أحد الأزمات في السياسة الخارجية، كان المراقبون يركزون باستمرار على سلوكها في الأزمات السابقة، حتى مع إمدادهم بمعلومات تعويضية حول قدرات ومصالح تلك الدولة. السؤال ليس حول ما إذا كان الحلفاء والخصوم سيشكون في عزيمة الولايات المتحدة لأن واشنطن تراجعت عن جهود لتحقيق الاستقرار في أفغانستان استمرت على مدى عاماً. إنه حول ما إذا كانت شكوكهم الحالية ستزداد قوة مما كانت من المفترض أن تكون عليه لو استمرت الولايات المتحدة في القتال هناك. وبالنظر إلى هذه المنهجية، فإن الأدلة تشير إلى أن المراقبين للوضع لن يسعهم أبداً تجاهل قرار إدارة بايدن بالانسحاب من أفغانستان.
تعتبر سمعة الدولة المرتبطة بمدى صمودها وعزمها عنصراً أساسياً في مصداقيتها، لكن المصداقية تظل مرتبطة بالسياق إلى حد كبير. لذا، فعلى الرغم من أن طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الانسحاب من أفغانستان قد تؤثر على التقييمات المستقبلية لمصداقيتها، فإن تلك التأثيرات لن تكون شيئاً موحداً ينطبق على كل الحالات. حيث لن يُنظر إلى جميع التهديدات والوعود التي تقدمها الدولة بنفس القدر من المصداقية أو عدم المصداقية لمجرد أنها صادرة عن نفس الفاعل؛ وإنما ستعكس هذه الأحكام دائماً تفاصيل كل حالة على حدة.
وباعتبار إمكانية أن تتحمل الولايات المتحدة تكاليف تنال من سمعتها العالمية المرتبطة بمدى صمودها وعزيمتها، في حالة الانسحاب في نزاعات مستقبلية، فإن ذلك سيعتمد جزئياً على مدى تشابه الحالة المطروحة مع حالة الانسحاب من أفغانستان. وكما أظهر بحث أجراه باحثون مثل يوين فونغ كونغ وفون شانون ومايكل دينيس، فإن صانعي القرار يفهمون العالم من خلال المقارنات. ويختلف المدى الذي ينظر فيه الناس إلى نموذج لسلوك سابق على أنه أحد الوسائل التي يمكن استخدامها في التنبؤ للمستقبل بناءً على أوجه التشابه التي يرسمونها بين الظروف الماضية والحاضرة. وبناء على ذلك، فإنه في حالة دخول الولايات المتحدة صراعاً غير متكافئ في المستقبل، مثل خوض قتال ضد جماعة متمردة، فإنه سوف تُستدعي مقارنات أقوى مع ما حدث في حرب أفغانستان، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى تكاليف باهظة تمس سمعة الولايات المتحدة أشد مما قد يحدث في مواجهة متماثلة مع أحد الخصوم من القوى العظمى. حيث تثير حرب مكافحة التمرد مشكلة التزام مرتبطة بمصداقية الولايات المتحدة – ففي نهاية المطاف، سوف يقوم الغزاة الأجانب بحزم أمتعتهم ويعودون إلى ديارهم، في حين أن المتمردين سيواصلون القتال لأنه ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه – وسيبرز ذلك بشكل خاص عند استدعاء قرار الانسحاب من أفغانستان. وحتى إذا كان صانعو السياسات في الولايات المتحدة يميلون إلى تناسي الدروس المستفادة في النزاعات السابقة غير المتكافئة، فمن غير المرجح أن يفعل الحلفاء والخصوم الأجانب نفس الشيء.
وعلى الولايات المتحدة ألا تتوقع أبداً أن الكُلفة العالية المرتبطة بسمعتها في العالم يمكن أن تتوقف عند إدارة جو بايدن. فعادةً ما تتلاشى السمعة (السيئة) بمرور الوقت، حتى إذا لم يتم إعادة ضبطها تلقائياً عند وصول قادة جدد إلى السلطة. وهذا أحد الأسباب، كما أظهر العلماء كاثي شوانشوان وو، وسكوت ولفورد، وآخرون، أن القادة الجدد غالباً ما يكون لديهم حوافز قوية لبناء سمعتهم التي تميزهم عن أسلافهم. لكن درجة الدعم الشعبي لمغادرة أفغانستان تشير إلى أن العواقب المرتبطة بسمعة الولايات المتحدة العالمية لن تتضاءل بسهولة. لقد توتر الرأي العام الأمريكي بشأن التدخل في أفغانستان منذ فترة طويلة، وليس لديه كثير من الصبر تجاه عمليات بناء الدولة هناك (في أفغانستان) بشكل عام. فقد أعطى بايدن ناخبيه قرار السياسة الخارجية الذي طلبوه وكذلك القرار الذي وعد به ترامب الشعب الأمريكي من قبله. لذلك، فقد لا يتم تحميل أي كُلفة لإدارة واحدة فقط. حيث من المحتمل أن يؤثر الانسحاب على التقييمات ليس فقط لسمعة الإدارة الحالية ولكن أيضاً لسمعة الولايات المتحدة ككل، نظراً لأن الدولة بأكملها، وليس زعيماً واحداً، يُنظر إليها على أنها قد تخلت عن القتال في أفغانستان.
القوة العاجزة
إن تصور العالم عن العزيمة والإرادة الأمريكية ليس هو الضرر الوحيد الذي قد يلحق بسمعة الولايات المتحدة بسبب الوضع في أفغانستان. فقد تترتب على صور المأساة الإنسانية على الأرض آثار ضارة بشكل أوسع على سمعة الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والموثوقية كحليف، والأهم من ذلك، على الكفاءة والجدارة. على الرغم من أن تصريحاته العلنية ركزت في الأساس على تقديم تبريرات لقرار الانسحاب وتوجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة الأفغانية، إلا أن بايدن لم يقدم إلى حد كبير إجابات على الأسئلة التي أثارتها مشاهد الفوضى في كابول حول مدى قدرة إدارته على تحقيق نتائج سياسية.
يُعتبر عنصر الكفاءة مركزياً للصورة التي يحملها صناع القرار في الدول الأخرى. فقد وصل بايدن إلى منصبه من خلال محاولته استعادة القيادة الأمريكية للعالم من خلال استعادة ثقة المجتمع الدولي. ومع ذلك، وكما قالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجلة فورين أفيرز في عام 2020، فإن إعادة بناء الثقة تتطلب استعادة “سمعة الولايات المتحدة فيما يخص الكفاءة”، والتي تعثرت خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الجمود الحزبي والمواجهة السيئة لجائحة كوفيد-19. لطالما سعى صانعو السياسة في الولايات المتحدة إلى تمويل حملات الدبلوماسية العامة لتعزيز سمعة البلاد في أعين الشعوب الأجنبية، وتسليط الضوء على قيمهم المشتركة ومصالحهم المشتركة مع الولايات المتحدة. أما اليوم، فإن مواجهة منافس شبه مُكافئ يتمتع بميزانية دبلوماسية عامة هائلة خاصة به هي أكثر ما تحتاجه واشنطن (لترميم سمعتها) بعد ما حدث في أفغانستان. ومع ذلك، ففي نهاية المطاف قد لا تتمكن حتى أكثر الرسائل براعة من مواءمة المشاهد الفوضوية الآتية من مطار كابول مع صورة الولايات المتحدة كقائد عالمي قادر على التحكم في أجندة سياستها الخارجية.
هذا لا يعني أن إدارة بايدن عاجزة عن تخفيف الضرر الذي قد يلحق بسمعة الولايات المتحدة. فقد لا يستطيع القادة التحكم في سمعتهم بشكل مباشر، لكن يمكنهم تشكيلها بالكلمات والأفعال. فوفقاً لبحث أجرته سارة ماكسي، وماثيو ليفيندوسكي، ومايكل هورويتز، وآخرون، فإن التبريرات التي يقدمها القائد لاتخاذ قرار ما بشأن السياسة الخارجية تؤثر على تصورات الجماهير في الداخل والخارج. وهذا ما تدركه إدارة بايدن جيداً، ولهذا أكدت تصريحاتها العامة على اتساق سلوك الرئيس في تعامله مع قضية الانسحاب من أفغانستان. فقد أنجز بايدن الوعد الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان ونفّذ اتفاق الانسحاب الذي كان سلفه قد أبرمه. وحتى عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس باراك أوباما، كان الرئيس الأمريكي الحالي يشكّك علناً في استمرار إغراق الموارد الأمريكية في الحرب في أفغانستان. ولكن بطريقة ما، تحول هذا الاتساق ضد بايدن: حيث يتعلم المراقبون من المعلومات التي تأتي بشكل مفاجئ أو المعلومات الغضة التي تصاحب الحدث أكثر مما يتعلمون من المعلومات التي يتوقعونها. لم يكن قرار إدارة بايدن بالانسحاب يشكّل صدمة، لكنّ سرعة انهيار الحكومة الأفغانية كانت كذلك، مما جعل التكاليف التي تكبدتها سمعة الولايات المتحدة من حيث الكفاءة أكثر ضرراً.
ونظراً لأهمية المبررات العامة في الحفاظ على السمعة، فإن نهج إدارة بايدن المحدود في توجيه الرسائل أمر محير إلى حد ما. فبالنسبة للرئيس الذي جعل التعاطف أساساً لهويته السياسية، كانت تعليقات بايدن العامة لافتة للنظر لتركيزها شبه الحصري على تداعيات الانسحاب على المصالح الأمنية الأمريكية، مع تجنب التعليق على التكاليف الإنسانية التي يتحملها شعب أفغانستان. فعلى الرغم من أن حسابات الرئيس السياسية المحلية قد تكون سليمة – حيث يميل الجمهور الأمريكي إلى تقدير رفاهية الأمريكيين أكثر من حماية أرواح الأجانب – فإن كلماته تشير ضمنياً إلى قدر أقل من الاهتمام بمبدأ الدولية التعاونية عما كان قد أظهره في الماضي. فالصور المؤلمة التي ظلت تتدفق من كابول ستضيف فقط إلى الخسارة التي لحقت بسمعة الولايات المتحدة.
ولكن هناك خطوات واضحة يمكن لواشنطن أن تتخذها لمحاولة التخفيف من حدة الأزمة على الأرض، بما في ذلك وضع حلول للتحديات البيروقراطية التي يعاني منها برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للمواطنين الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وزيادة العدد الإجمالي للاجئين الأفغان الذين ستقبلهم الولايات المتحدة. إن اتخاذ مثل هذا الإجراء والاعتراف بالبعد الإنساني للانسحاب في البيانات العامة من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً نحو إنقاذ سمعة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالكفاءة ودعم حقوق الإنسان.
الكُلفة الحقيقية
شأنه شأن جميع النقاشات السياسية، فإن الجدل الحالي حول سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها في أعقاب انهيار الحكومة الأفغانية هو عرضة لمحاولة التبسيط المخل من كلا الجانبين. فإذا كانت أحداث الأسابيع القليلة الماضية قد وقعت في عهد إدارة ترامب بدلاً من خليفته، فإن العديد من الأصوات التي ترتفع الآن في الإدانة كانت ستكيل المديح لها والعكس صحيح. أما بالنسبة للسواد الأعظم من هؤلاء، فإن مزاعمهم الكاسحة لا تتعلق في الحقيقة بمصداقية الولايات المتحدة أو سمعتها. فكما يُظهر بحثي الخاص الذي قمت به مع رايان بروتجر، فإن تقييمات كُلفة السمعة عرضة للتحيّزات النفسية – حيث تفضيلات السياسة الخاصة بالأشخاص تترك صبغتها على الأحكام المتعلقة بالسمعة التي يتخذونها. وتتجلى هذه الديناميكية في المناقشة الحالية، حيث يقوم المشاركون فيها إلى حد كبير بالتركيز على المزايا الجوهرية للحرب في أفغانستان نفسها.
ومع ذلك، فحتى لو كان منتقدو إدارة بايدن يبالغون في مدى تدمير المصداقية الأمريكية، فإن أنصارها يبالغون في مدى عدم تأثر السمعة الأمريكية. وعادة ما يكون فقدان السمعة الطيبة أسهل من اكتسابها. إن مدى خطورة الضربة التي وجهتها أحداث الأسابيع القليلة الماضية إلى الولايات المتحدة سيعتمد، على الأقل ولو بشكل جزئي، على كيفية اختيار إدارة بايدن لرد الفعل المناسب (لتخفيف آثارها).
.
رابط المصدر:
