باري آيكنجرين
كاواي ـ هل يتجه الدولار نحو خسارة هيمنته على المعاملات الاقتصادية والمالية العالمية؟ يبدو أن العديد من المعلقين يعتقدون ذلك.
تأمل روسيا بلا شك أن يكونوا على حق، نظراً لاستبعادها من النظام المصرفي في الولايات المتحدة وتعليق عضويتها في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت). ومن الواضح أن الصين تريد مساعدة هذه العملية من خلال تشجيع البلدان على إجراء المعاملات بالرنمينبي. وقد دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مجموعة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إلى خلق عملة مشتركة كبديل للدولار.
لقد تم إبعاد روسيا عن الدولار، والذي بدأ في أعقاب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014، مدفوعاً بالخوف من العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، حذر عدد من المعلقين من أن الدول الأخرى، التي تشهد “تسليح” الولايات المتحدة للدولار، سوف تحذو حذو الكرملين.
لا تعكس حملة تدويل الرنمينبي في الصين التوترات مع الولايات المتحدة فحسب، بل تعكس أيضاً الرغبة في إبراز القوة على الصعيد الدولي، مع انعكاس الدافع نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والمالي في جوانب أخرى من السياسة الصينية. ومن وجهة النظر هذه، من غير المرجح أن يظل تفوق الدولار الفريد قائماً في عالم يهيمن عليه اقتصادان كبيران متنافسان، ويستفيد أحدهما فقط من “الامتياز الباهظ” للدولار الأمريكي.
وعلى نحو مماثل، تعكس حملة العملة الموحدة التي يقودها لولا وجهة نظر مفادها أنه لم يعد من الممكن إنكار القوة والنفوذ اللذين تتمتع بهما مجموعة البريكس، وأنهما يستحقان مقعدا على قمة الطاولة النقدية، سواء وافقت الولايات المتحدة أم لا.
هل تُبشر هذه التطورات الجيوسياسية العالمية إذن بنهاية هيمنة الدولار؟ لكن التاريخ لا يوحي بذلك ــ على الأقل تاريخ القرن العشرين. من المؤكد أن هذا التاريخ يؤكد أن مكانة العملة الدولية يمكن فقدانها. ولكن حدوث ذلك يعتمد على تصرفات الدولة المُصدرة، وليس فقط على الظروف الجيوسياسية الخارجة عن سيطرتها.
إن تاريخ القرن العشرين فيما يتعلق بمكانة العملة العالمية يُشكل إلى حد كبير تاريخًا من الجنيه الإسترليني البريطاني، وهي العملة العالمية الرائدة في القرن السابق. فقد خرجت بريطانيا من الحرب العالمية الأولى ضعيفة اقتصاديًا وماليًا. فقد خسرت القوى العاملة الماهرة، وباعت أصولها لتمويل المجهود الحربي، وتواجه الآن منافسة شديدة من اقتصادات أخرى.
والأهم من ذلك أن بريطانيا تكبدت ديوناً بنحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل ستة أضعاف مستويات ما قبل الحرب. وأثار هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد قادرة على الحفاظ على قيمة التزاماتها، أو بدلاً من ذلك، تضخيمها، كما فعلت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في نهاية المطاف.
ومع ذلك، على الرغم من ظهور الدولار كمنافس بحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين، فقد تم الحفاظ على المكانة الدولية للجنيه الإسترليني بنجاح. وقد اتخذ وزير الخزانة ونستون تشرشل قراراً بالتركيز على هذا الهدف، مع دعم واسع النطاق من الطبقة السياسية. وقد تراجعت الأسعار مرة أخرى نحو مستويات ما قبل الحرب، الأمر الذي سمح باستعادة أسعار الصرف السابقة مقابل الذهب والدولار. وتم النظر في اتخاذ خطوات صارمة، وتم اتخاذها في بعض الحالات، للحد من الإنفاق العام.
جاءت هذه السياسات على حساب القدرة التنافسية البريطانية، وبالتالي على حساب الإنتاج والعمالة. ولكن هذه التضحية كانت مقبولة لصالح إعادة ترسيخ دور الجنيه الإسترليني في الاقتصاد العالمي ــ وهو هدف اعتبره القادة الماليون يصب في مصلحتهم الخاصة، واعتبره الإمبرياليون ضروريًا للحفاظ على نفوذ بريطانيا الجيوسياسي. ونتيجة لذلك، بقي الدور الدولي الذي تلعبه العملة قائمًا حتى خلال فترة الثلاثينيات المُضطربة، حيث ظل محور منطقة الجنيه الإسترليني، وهي منطقة العملة التي تقودها بريطانيا.
لقد خرجت المملكة المتحدة من الحرب العالمية الثانية أكثر مديونية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لديها الآن التزام رئيسي بتحقيق العمالة الكاملة، وهو ما يعني ضمناً سياسات مختلفة تماماً في التعامل مع الجنيه الإسترليني. وقد تم خفض قيمة العملة في عام 1949 في محاولة للتوفيق بين تحفيز الطلب والعمالة الكاملة مع التوازن الخارجي. وقد تم منع التصفية غير المنظمة لأرصدة الجنيه الإسترليني من قبل البنوك المركزية والحكومات الأخرى بالاستعانة بضوابط الصرف والتهديدات التجارية.
تتعارض هذه التدابير مع مكانة العملة الدولية. وخلافاً لوجهة النظر التقليدية حول المنافسة المستمرة بين الجنيه الإسترليني والدولار، يُؤكد باحثون مثل مايليس أفارو أن التحول بعيداً عن الجنيه الإسترليني كان جارياً بالفعل في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
في هذه المرحلة، تدخلت الجغرافيا السياسية. عندما شاركت المملكة المتحدة في غزو مصر عام 1956 للسيطرة على قناة السويس وانهار الجنيه الإسترليني، رفضت إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور تقديم المساعدة حتى تقوم بريطانيا بسحب قواتها. وقد أدى ذلك إلى تراجع مكانة الجنيه الإسترليني العالمية إلى الأبد. ومع ذلك، أكدت هذه الأحداث الجيوسياسية صحة التراجع والانهيار الذي كان بالفعل أمرًا واقعًا.
يتمثل الدرس الأساسي إذن في أن الجهة المُصدرة للعملة الدولية الحالية لديها القدرة على الدفاع عن هذا المركز أو إهماله. وبالتالي، فإن احتفاظ الدولار بدوره العالمي لن يعتمد ببساطة على علاقات الولايات المتحدة مع روسيا، أو الصين، أو مجموعة البريكس. بل إن الأمر سوف يتوقف بدلاً من ذلك على ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على ديونها المتصاعدة، وتجنب مواجهة أخرى غير مُنتجة بشأن سقف الديون، والنجاح في توحيد جهودها الاقتصادية والسياسية بشكل عام.
.
رابط المصدر:
