آنا بيردي
منذ أسابيع قليلة، شاركت في أول مؤتمر وزاري عربي لتجارة الكهرباء يعقد في مصر لبحث الأهمية الاستراتيجية للتعاون في مجال الطاقة بالمنطقة. وألقيت كلمة الافتتاح مع سعادة عبد اللطيف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسعادة د. كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
يعد المؤتمر علامة بارزة إذ يأتي في أعقاب الأعمال التحضيرية للتأكيد على ضرورة تعظيم التكامل الاقتصادي في قطاع الطاقة وإثبات الالتزام السياسي بتحقيقه.
ونحن في البنك الدولي نؤمن بأن تجارة الطاقة في المنطقة يمكن أن تحدث فارقا حقيقيا للتنافسية فيها، ومن ثم يمكنها إطلاق العنان لقوة الدفع المترتبة على ذلك لتحفيز التجارة والتعاون في مجالات أخرى.
يأتي المؤتمر في فترة مفصلية للمنطقة. فالنمو الاقتصادي فيها يظل متدنيا. فقد عدل البنك الدولي الشهر الماضي توقعات النمو بالمنطقة بالسلب. و وإذا كان التعديل النزولي يعود في جانب منه إلى الانكماش الذي شهدته بلدان معينة- حيث تحقق بعض البلدان الأخرى معدلات نمو قوية- إلا أن الاتجاهات على المدى الطويل تثير القلق.
فهي، أولا، تستطيع أن تساعد المنطقة على استغلال الفائض في إنتاج الكهرباء لدى بعض البلدان بشكل أفضل، وأن تكفي البلدان التي تعاني نقصا في الكهرباء مؤونة الاستثمارات الرأسمالية الضخمة فيها. وتزداد أهمية ذلك خاصة عندما يرتبط قطاع الطاقة ارتباطا وثيقا بإدارة العجز في المالية العامة. في الواقع، البلدان التي تواجه عجزا كبيرا في المالية العامة هي تلك التي تعاني من ارتفاع مستويات دعم الطاقة.
ثانيا،، ويحد من التلوث البيئي الذي يتسبب في تدهور رأس المال البشري، ويزيد الضغوط على كاهل الأنظمة الصحية (بما في ذلك زيادة العبء على المالية العامة.)
ثالثا، التحول إلى تكنولوجيا الطاقة الأحدث والأنظف يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الوظائف. وقد جمعنا بيانات توضح أن مشاريع الطاقة الشمسية تجلب في المتوسط من الوظائف لكل وحدة كهرباء مولدة مثلي ما تجلبه مشاريع الطاقة التقليدية. و
وأخيرا، تجذب المنطقة استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية للغاية.
والخلاصة، أنه خلال العمل الذي قمنا به على مدى السنوات القليلة الماضية، وجدنا أن دمج شبكات الكهرباء في التجارة يمكن أن يوفر ما بين 100 مليار و180 مليار دولار، وفقا لتقديرات أسعار النفط والغاز وقرار البلدان بتحديد حد أقصى للانبعاثات الغازية.
إذن، ما الذي يتعين عمله؟
خلال المؤتمر، أعادت جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الدولي، التأكيد على التزامهم بقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء. واتفق الأطراف على تطوير المؤسسات. ومن بين الخطوات الرئيسية التالية:
- تخطط السعودية لاستضافة الاجتماع الإقليمي لآليات التسعير والذي تشارك فيه كل البلدان لاختبار مناهج التسعير وإتمامها لتسريع التجارة المتبادلة.
- ستنشأ السوق من الناحية القانونية بمجرد وضع اتفاقياته الأساسية موضع التنفيذ. وفي وقت سابق من نفس الأسبوع، بدأ المجلس الوزاري العربي للكهرباء في اجتماع له عملية التصديق على اتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء على أن تبدأ في أوائل 2020. ومن المرتقب أن تكتمل عملية التصديق على هذه الاتفاقات قبل نهاية 2020.
- إنشاء سوق متكاملة للكهرباء سيستغرق بعض الوقت، كما أن المرحلة التالية ستركز على الاستثمارات المادية. الاستثمارات الرئيسية تشمل إنشاء مركز الربط بين السعودية والمشرق (العراق، الأردن، السعودية)، فضلا عن شبكة الربط بين السعودية ومصر التي يجري بناؤها بالفعل. وسيترتب على ذلك تصدير الفائض المتوقع من الكهرباء في كل من الأردن والسعودية إلى العراق الذي يعاني نقصا يزيد عن 10 جيجاوات. بيد أن مثلث الربط هذا بين العراق والأردن والسعودية (الذي يعد معبرا إلى شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي) سيكون له قدرات أعظم حيث سيشكل نواة تجعل حلم السوق العربية المشتركة لتجارة الكهرباء حقيقة.
إني متشوق للغاية لهذه السوق، وأعتقد أن لدينا كافة العناصر المطلوبة للقيام بشيء يستفيد منه الجميع!
رابط المصدر:
