طوال نصف قرن من صعود آسيا غير المسبوق، كان هنري كيسنجر شخصية محورية، حيث قام بتنسيق انفتاح الولايات المتحدة على الصين في أوائل السبعينيات، ثم انتقل إلى تأليف الكتب حول الاستراتيجية الصينية والنظام العالمي. ولكن في هذه اللحظة الانتقالية في آسيا، يمكن العثور على ملاحظات كيسنجر الأكثر أهمية في مكان أكثر إثارة للدهشة: أطروحة دكتوراه عن أوروبا في القرن التاسع عشر والتي كافحت للعثور على ناشر عندما كتبها كيسنجر، قبل سنوات من صعوده إلى الصدارة.
هذا الكتاب، عالم مُعاد: مترنيخ، كاسلريه ومشاكل السلام، 1812-1822، استكشف كيف عمل رجلان أوروبيان – أحدهما بريطاني والآخر نمساوي -على تعزيز العلاقات المتوترة بين الدول القارية الرائدة في نهاية الحروب النابليونية. أرست جهودهم الأساس لما يسمى بالسلام الطويل في القارة- 100 عام من الهدوء والازدهار بين عام 1815 إلى الحرب العالمية الأولى. ولأفكار الكتاب صدى خاص في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع سياسات القوى العظمى المتصاعدة والنظام الإقليمي المتوتر.
المعنى الأساسي لعالم مستعاد اليوم ليس أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتطلب نسختها الخاصة من عمارات القوة العظمى في أوروبا أو حفلة موسيقية أمريكية صينية حديثة. وبدلاً من ذلك، فإن الأنظمة الإقليمية تعمل بشكل أفضل عندما تحافظ على التوازن والشرعية، ويجب على واشنطن أن تعمل على تعزيز كلاهما في آسيا. يجادل كيسنجر بأن تركيز اللورد كاسلريه على التوازن جنبًا إلى جنب مع تركيز كليمنس فون مترنيخ على شرعية النظام في أعين الدول الأعضاء هو الذي أسس نظامًا مستقرًا.
قد تستفيد استراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ اليوم من دمج ثلاثة دروس من هذه الحلقة من التاريخ الأوروبي:
الحاجة إلى توازن القوى.
الحاجة إلى نظام تعترف دول المنطقة بالشرعية؛
والحاجة إلى متحالف وشريك لمواجهة التحدي الصيني لكليهما. يمكن لمثل هذا النهج أن يضمن أن مستقبل المحيطين الهندي والهادئ يتسم بالتوازن والانفتاح في القرن الحادي والعشرين بدلاً من الهيمنة ومجالات التأثير في القرن التاسع عشر.
ماضي أوروبا، مستقبل آسيا؟
لا تزال مسألة ما إذا كان “ماضي أوروبا سيكون مستقبل آسيا”، كما قال الأستاذ في جامعة برنستون، آرون فريدبرج بشكل لا يُنسى قبل عقدين، سؤالًا ملحًا. تميزت كل من أوروبا في القرن التاسع عشر ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ اليوم بدولة صاعدة، وقوى عظمى متنافسة، ومسارات متعددة للصراع، وتنامي القومية، والصدامات بين الليبرالية والاستبدادية، والمؤسسات الإقليمية الهشة.
ومع ذلك، فإن الاختلافات مهمة أيضًا. على عكس أوروبا ما قبل الحرب، لم تخرج منطقة المحيطين الهندي والهادئ من الاضطرابات الثورية والحرب المدمرة بين القوى العظمى. وبدلاً من ذلك، تمتعت المنطقة بـ “سلام طويل” لمدة 40 عامًا. آسيا ككل هي أيضًا أكثر ترابطًا اقتصاديًا وماليًا وتكنولوجياً من أوروبا في القرن التاسع عشر. على سبيل المثال، تتم غالبية التجارة بين الهند والمحيط الهادئ داخليًا، وتعتبر المنطقة نفسها مركزية للازدهار والنمو الأمريكي. لا يتمثل التحدي الذي تواجهه سياسة الولايات المتحدة في خلق نظام من الفوضى، كما كان الحال بالنسبة لقادة أوروبا في القرن التاسع عشر، ولكن في تحديث عناصر نظام قائم وتقويتها.
من العناصر المميزة الأخرى لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أن “نظام التشغيل” المتطور، على عكس النظام الذي تم تشكيله في أوروبا قبل الحرب، يتعلق بتعزيز التجارة بقدر ما يتعلق بمنع الصراع. تم إنشاء نظام المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهو عبارة عن مزيج من الترتيبات القانونية والأمنية والاقتصادية التي حررت مئات الملايين من الفقر، روجت لتقدم تجاري لا حصر له، وأدى إلى تراكم ملحوظ للثروة. في جوهرها مبادئ تم اختبارها عبر الزمن: حرية الملاحة، والمساواة في السيادة، والشفافية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وحرمة العقود، والتجارة عبر الحدود، والتعاون في مواجهة التحديات عبر الوطنية. علاوة على ذلك، ساعد التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بنشر القوات العسكرية المتقدمة في التأكيد على هذه المبادئ.
لكن هناك تحديين محددين يهددان توازن النظام وشرعيته. الأول هو الصعود الاقتصادي والعسكري للصين. تمثل الصين وحدها نصف الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري للمنطقة، وهي فجوة نمت فقط منذ جائحة COVID-19. ومثل أي دولة صاعدة، تسعى الصين إلى إعادة تشكيل محيطها وتأمين الاحترام لمصالحها. إن الطريقة التي سعت بها بكين لتحقيق هذه الأهداف – بناء جزيرة في بحر الصين الجنوبي، وتوغلات بحر الصين الشرقي، والصراع مع الهند، والتهديدات بغزو تايوان، والقمع الداخلي في هونغ كونغ وشينجيانغ – تقوض مبادئ مهمة للنظام الإقليمي الراسخ. هذا السلوك، جنبًا إلى جنب مع تفضيل الصين للإكراه الاقتصادي، والذي تم توجيهه مؤخرًا ضد أستراليا، يعني أن العديد من مبادئ النظام في خطر.
التحدي الثاني هو أكثر إثارة للدهشة لأنه يأتي من المهندس المعماري الأصلي والراعي القديم للنظام الحالي-الولايات المتحدة.
على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها خبراء آسيا في إدارة ترامب لتخفيف الضرر، فقد تسبب الرئيس دونالد ترامب نفسه في إجهاد كل عنصر تقريبًا من عناصر نظام التشغيل في المنطقة. وضغط على حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية لإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات تقاسم التكاليف للقواعد والقوات الأمريكية وهدد بسحب القوات بالكامل إذا لم يكن راضيًا عن الشروط الجديدة. كلتا الحركتين قوضت التحالفات التي تحتاج منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الحفاظ على توازنها. كان ترامب أيضًا غائبًا بشكل عام عن العمليات الإقليمية متعددة الأطراف والمفاوضات الاقتصادية، متنازلًا عن أرضية للصين لإعادة كتابة القواعد المركزية لمحتوى النظام وشرعيته. أخيرًا، كان متعجرفًا بشأن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان بطرق أضعفت الشركاء الطبيعيين للولايات المتحدة وشجعت السلطات الصينية في هونغ كونغ وشينجيانغ.
ترك هذا المزيج من الإصرار الصيني والتناقض الأمريكي المنطقة في حالة تغير مستمر. تبدو منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكأنها أوروبا ما قبل الحرب – فهي تنجرف خارج التوازن، ويهدد نظامها، ولا يوجد تحالف واضح لمعالجة المشكلة. إذا كانت الإدارة الأمريكية القادمة تريد الحفاظ على نظام التشغيل الإقليمي الذي أوجد السلام والازدهار غير المسبوق، فعليها أن تبدأ بمعالجة كل من هذه الاتجاهات بدورها.
استعادة التوازن
كتب كيسنجر في كتابه ” عالم مستعاد” A World Restored: “توازن القوى هو التعبير الكلاسيكي عن درس التاريخ القائل بأنه لا يوجد نظام آمن بدون ضمانات مادية ضد العدوان.” عند تطبيق هذا التحذير على المحيطين الهندي والهادئ، فإن مثل هذا التحذير يعتبر مخيفاً: فقد أدت القوة المادية المتنامية للصين بالفعل إلى زعزعة التوازن الدقيق في المنطقة وشجعت المغامرة الإقليمية لبكين. وإذا تُرك السلوك الصيني دون رادع، فقد ينهي السلام الطويل في المنطقة.
إن الخلل المادي المتزايد بين الصين وبقية المنطقة ملحوظ. تنفق بكين على جيشها أكثر مما تنفقه جميع جيرانها في المحيطين الهندي والهادئ مجتمعين. استثمرت الصين في أسلحة منع المرور (للأميركي) وأسلحة منع دخول المنطقة، (بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت والألغام “الذكية”) التي تهدد إمكانية التدخل الإقليمي للولايات المتحدة. كما استثمرت أيضًا في قدرات المياه الزرقاء والبرمائيات وإسقاط القوة التي يمكن أن تستخدمها بكين في مهام هجومية ضد الهند واليابان وتايوان وفيتنام وغيرها.
ردًا على هذه التهديدات، تحتاج الولايات المتحدة إلى بذل جهد واع لردع المغامرة الصينية. يمكن لواشنطن أن تبدأ بالابتعاد عن تركيزها الفريد على الأسبقية والمنصات باهظة الثمن والضعيفة مثل حاملات الطائرات المصممة للحفاظ عليها. بدلاً من ذلك، يجب على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لردع الصين من خلال نفس القدرات غير المكلفة نسبيًا وغير المتكافئة التي استخدمتها بكين منذ فترة طويلة. وهذا يعني الاستثمار في صواريخ كروز التقليدية بعيدة المدى والصواريخ البالستية، والطائرات الهجومية بدون طيار والمركبات تحت الماء، والغواصات ذات الصواريخ الموجهة، والأسلحة الهجومية عالية السرعة. ستؤدي هذه التطورات إلى تعقيد الحسابات الصينية وتجبر بكين على إعادة تقييم ما إذا كانت الاستفزازات المحفوفة بالمخاطر ستنجح.
ومع ذلك، فإن التوازن الإقليمي الحقيقي يتطلب أيضًا العمل بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء. تحتاج الولايات المتحدة إلى مساعدة الدول في المحيطين الهندي والهادئ على تطوير قدراتها غير المتكافئة لردع السلوك الصيني.
على الرغم من أن واشنطن يجب أن تحافظ على وجودها المتقدم، إلا أنها تحتاج أيضًا إلى العمل مع الدول الأخرى لتوزيع القوات الأمريكية عبر جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي. هذا من شأنه أن يقلل من الاعتماد الأمريكي على عدد صغير من المنشآت المعرضة للخطر في شرق آسيا. أخيرًا، يجب على الولايات المتحدة أن تشجع شراكات عسكرية واستخباراتية جديدة بين الدول الإقليمية، مع الاستمرار في تعميق تلك العلاقات التي تلعب فيها الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا – مما يضع “إطارًا” على نظام التحالف الإقليمي المألوف مع مركز أمريكي ونقاط حليف.
استعادة الشرعية
لكن التوازن العسكري والمادي وحده لن يحافظ على تجديد النظام الإقليمي. كتب كيسنجر أن استقرار أي نظام دولي يعتمد في النهاية على ما أسماه “بالشرعية المقبولة عمومًا”. يحتاج أي إطار دولي إلى دعم القوى الموجودة فيه. هنا، ستحتاج الولايات المتحدة مرة أخرى إلى لعب دور مركزي.
على عكس أوروبا ما قبل الحرب، فإن الشرعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليست فقط مسألة تتعلق بالسياسة والأمن الدوليين. التجارة والتكنولوجيا والتعاون عبر الدول أمر حيوي أيضًا. كما يجادل إيفان فيغنباوم، هناك “اثنان من آسيا” يشكلان معًا نظام المنطقة: أحدهما يركز على السياسة والأمن والآخر على الاقتصاد. إن المغامرة الإقليمية للصين تقوض الأول، وسياساتها الاقتصادية القسرية تقوض الأخير، وتردد الولايات المتحدة تحت حكم ترامب يقوض كليهما. إذا استمرت هذه الاتجاهات وبدأت دول المحيطين الهندي والهادئ في النظر إلى النظام الحالي على أنه غير شرعي، فقد تنجرف إلى ظل الصين – مما يدفع المنطقة إلى القرن التاسع عشر بدلاً من اتجاه القرن الحادي والعشرين. إذا حدث ذلك، فقد تنقسم المنطقة الديناميكية إلى مناطق نفوذ: قوى خارجية مغلقة، وحل النزاعات بالقوة، والإكراه الاقتصادي هو القاعدة، وإضعاف تحالفات الولايات المتحدة، ودول أصغر بدون استقلالية وحرية للمناورة.
سيكون عكس هذه الاتجاهات تحديًا ويتطلب براعة دبلوماسية وابتكارًا تجاريًا وإبداعًا مؤسسيًا من جانب صانعي السياسة في الولايات المتحدة. في المجالين السياسي والأمني، سيتطلب تعزيز شرعية النظام الحالي، على الأقل، إعادة مشاركة أمريكية جادة: وضع حد لإهتزاز الحلفاء، وتخطي القمم الإقليمية، وتجنب المشاركة الاقتصادية، ونبذ التعاون العابر للحدود. سيعطي هذا الموقف الجديد الولايات المتحدة دورًا إقليميًا أكبر ويمكّن دول المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد.
ترك مزيج من الإصرار الصيني والتناقض الأمريكي المنطقة في حالة تغير مستمر.
في المجال الاقتصادي، يعني تعزيز النظام الحالي ضمان استمرار النظام في تقديم فوائد مادية لأعضائه، حتى مع نمو الصين بشكل أكثر تطورًا في استخدامها للجزرة والعصا الاقتصادية. على عكس مفاوضات ما قبل الحرب في أوروبا، والتي أكدت على الحدود والاعتراف السياسي، فإن تلك الموجودة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستدور حتمًا حول سلاسل التوريد والمعايير وأنظمة الاستثمار والاتفاقيات التجارية. حتى في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إعادة تأهيل الصناعات الحساسة والسعي إلى “فصل مُدار” عن الصين، يمكنها طمأنة الدول الإقليمية الحذرة بأن نقل سلاسل التوريد خارج الصين يعني غالبًا تحويلها إلى اقتصادات محلية أخرى، وخلق فرص نمو جديدة. علاوة على ذلك، نظرًا لأن الصين توفر تمويلًا للبنية التحتية من خلال مبادرة الحزام والطريق، يجب على الولايات المتحدة تطوير طرق لتوفير التمويل البديل والمساعدة الفنية.
إن التفاوض بشأن دور بكين في هذا النظام هو العنصر الأكثر تعقيدًا في المسعى العام.
على الرغم من أن دول المحيطين الهندي والهادئ تسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة للحفاظ على استقلاليتها في مواجهة صعود الصين، إلا أنها تدرك أنه ليس من العملي ولا المربح استبعاد بكين من مستقبل آسيا النابض بالحياة. ولا تريد دول المنطقة أن تجبر على “الاختيار” بين القوتين العظميين.
الحل الأفضل هو أن تقنع الولايات المتحدة وشركائها الصين بأن هناك فوائد لمنطقة تنافسية ولكن سلمية منظمة حول بعض المتطلبات الأساسية:
مكان لبكين في النظام الإقليمي؛
العضوية الصينية في المؤسسات الأولية للنظام؛
بيئة تجارية يمكن التنبؤ بها إذا كان البلد يلتزم بالقواعد؛
وفرص الاستفادة بشكل مشترك من التعاون في مجال المناخ والبنية التحتية ووباء COVID-19.
لقد لعب الشراء الهامشي من الصين دورًا مركزيًا في نجاح المنطقة حتى الآن. ستبقى مهمة في السنوات المقبلة.ومع ذلك، في مناطق أخرى، سيصطدم سلوك بكين حتمًا مع الرؤى الأمريكية والآسيوية لنظام المحيطين الهندي والهادئ.
رداً على ذلك، سيتعين على واشنطن العمل مع الآخرين لتقوية النظام، وتزويد بكين بالحوافز للمشاركة بشكل مثمر، ثم وضع عقوبات جماعية إذا قررت الصين اتخاذ خطوات تهدد النظام الأكبر. ومع ذلك، من المرجح أن يصبح القيام بذلك أكثر صعوبة مع زيادة قوة الصين. وبالتالي، فإن الحفاظ على توازن النظام وشرعيته يتطلب تحالفات قوية من الحلفاء والشركاء على حد سواء – ودرجة من القبول من الصين.
تشكيل الائتلافات
على الرغم من أن فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن “تعمل مع الحلفاء” تكاد تكون كليشيهات، فإن التحديات التي تواجه القيام بذلك كبيرة.
سيتطلب الحفاظ على النظام الحالي بين المحيطين الهندي والهادئ حتماً تحالفًا واسعًا، وقد لا يرى الأعضاء الذين قد ينضمون قيمة مثل هذا النهج المشترك حتى يتضرر النظام الحالي بشكل لا رجعة فيه. غالبًا ما تكون الحاجة إلى الحلفاء والشركاء واضحة فقط بعد قلب الوضع الراهن.
لاحظ كيسنجر هذه الديناميكية في أوروبا القرن التاسع عشر، لكنها تنطبق بشكل جيد اليوم. إن الزعماء الأوروبيين البعيدين هم حتما أقل قلقا بشأن تأكيد الصين من دول المحيطين الهندي والهادئ المجاورة. وعليه، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه الولايات المتحدة هو ربط المقاربات الأوروبية والإقليمية مع التحديات الصينية. أصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة بسبب القوة الاقتصادية لبكين: في الشهر الماضي، استخدمت الصين تنازلات اللحظة الأخيرة من أجل جذب الاتحاد الأوروبي بنجاح إلى اتفاقية استثمار ثنائية كبرى على الرغم من المخاوف من أن الصفقة ستؤدي إلى تعقيد نهج موحد عبر الأطلسي في ظل إدارة بايدن.
بالنظر إلى هذه القيود، ستحتاج الولايات المتحدة إلى التحلي بالمرونة والابتكار وهي تبني الشراكات. بدلاً من تشكيل تحالف كبير يركز على كل قضية، يجب على الولايات المتحدة أن تتابع هيئات مخصصة أو مخصصة تركز على المشكلات الفردية، مثل D-10 الذي اقترحته المملكة المتحدة (مجموعة الدول السبع الديمقراطية بالإضافة إلى أستراليا والهند وجنوب كوريا).
ستكون هذه التحالفات أكثر إلحاحًا فيما يتعلق بمسائل التجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والمعايير.
ومع ذلك، قد تركز التحالفات الأخرى على الردع العسكري من خلال توسيع ما يسمى الرباعية المكونة حاليًا من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، والاستثمار في البنية التحتية من خلال التعاون مع اليابان والهند، وحقوق الإنسان من خلال الولايات التي يبلغ عددها عشرين ولاية. وانتقد معسكرات الاعتقال في بكين في شينجيانغ واعتداءها على الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
الغرض من هذه الائتلافات المختلفة – وهذه الإستراتيجية الأوسع نطاقاً – هو خلق توازن في بعض الحالات، وتعزيز الإجماع على جوانب مهمة من النظام الإقليمي في حالات أخرى، وإرسال رسالة مفادها أن هناك مخاطر على مسار الصين الحالي. ستكون هذه المهمة من بين أكثر المهام تحديًا في التاريخ الحديث لفن الحكم الأمريكي.
قبل قرنين من الزمان، كان ميترنيخ وكاسلريه متشائمين قلقين بشأن نظام تحت الضغط. حتى في سخريتهما من الطموحات المظلمة للدول والرجال، نجح رجلا الدولة في إقامة نظام دائم ومرن يوسع السلام والازدهار إلى ما هو أبعد مما يعتقد الكثيرون أنه ممكن.
تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها في المحيطين الهندي والهادئ وعبر أوروبا إلى شعور مماثل من القلق والطموح اليوم. إذا وجدوا ذلك، يمكنهم ضمان بقاء المنطقة التي تضم ما يقرب من نصف الاقتصاد العالمي، ونصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ونصف جميع الدول المسلحة نوويًا مزدهرة وسلمية ومنفتحة – لصالح الجميع.
