علي عواد
فيما ينتظر العالم أي معلومة إيجابية عن لقاح يجنّبه خطر فيروس «كورونا»، يجني المديرون التنفيذيون في شركات الأدوية التي تعمل على أبحاث على اللقاح الموعود أموالاً طائلة، مستفيدين من اطلاعهم على المراحل التي قطعتها هذه الأبحاث. ويؤدي ذلك الى التشكيك في النتائج التي تعلنها هذه الشركات، وما إذا كانت مجرد وسيلة لرفع أسعار أسهمها في أسواق الأوراق المالية وتحقيق أرباح خيالية.
المدير التنفيذي في شركة «فايزر» ألبرت بورلا، مثلاً، باع 132508 من أسهم الشركة بسعر 41.94 دولاراً للسهم، في يوم إعلان الشركة عن نتائج واحدة للقاحها، وحقّق أرباحاً بلغت 5.56 ملايين دولار. ومعلوم أن القانون الأميركي، تحت بند 10b5-1(b) من قانون الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يعاقب على «التداول الداخلي»، أي عندما يمتلك شخصٌ ما في إحدى الشركات معلومة «داخلية» لم يعلن عنها بعد، وبناءً عليها يشتري أو يبيع أسهم الشركة. غير أن القانون نفسه، تحت البند 10b5-1(c)، يسمح بالتداول الداخلي من قبل موظفي الشركات من دون أي ملاحقة قضائية، إذا ما أعلم الموظف مسبقاً شركته أنه يخطط للمداولة بأسهم الشركة قبل أن يطّلع على المعلومة الداخلية! وعندما سألت شبكة «سي أن أن» شركة «فايزر»، عما إذا كانت ستلغي عملية التداول بالأسهم التي قام بها بورلا، أجابت متحدثة باسم الشركة أن «هذه العملية مخططة ومحددة مسبقاً، وأدارها مسؤول خارجي في تداول الأسهم». أي أن بورلا استخدم البند 10b5-1(c)، ولا يمكن محاسبته في القضاء. وإلى بورلا، باعت سالي سُسمان، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، 43,662 سهماً بقيمة 1.8 مليون دولار.
بورلا قال إن لجنة مستقلة راجعت نتائج لقاح الشركة وأرسلت له تقييمها الأحد الماضي. وبعد إعلان «فايزر» عن اللقاح في بيان الاثنين، باع 62% من الأسهم التي يملكها بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 8%. ودفع ذلك محلّلين عديدين الى التساؤل عما إذا كان هذا هو السبب الفعلي لإعلان الشركة عن نتائج اللقاح، وخصوصاً أنّ «فايزر» لم تنشر سوى بيان صحافي مقتضب، من دون أي دراسات أو أوراق بحثية.
شركة «موديرنا» الأميركية، تُجري هي أيضاً أبحاثاً حول لقاح لفيروس كورونا، بات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وكانت الشركة قد اتُّهمت سابقاً بالإفراط في التفاؤل بشأن نتائج التجارب، بعد جمعها 1.3 مليار دولار من بيع الأسهم، بُعيد الإعلان عن تجربة اللقاح. كما باع مسؤولون تنفيذيون فيها ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الأسهم قبل أن يتلاشى سعر السهم بعد أسبوع. وقد دعا مسؤولون سابقون في هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأميركية إلى التحقيق مع «موديرنا» لاحتمال التلاعب غير المشروع بالسوق.
رابط المصدر:
