دلال العكيلي
إقليم تيغراي يقع في شمال إثيوبيا ويحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان ومن الشرق عفر ومن جنوبها إقليم أمهرة، ويبلغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، ويشكل تيغراي نحو ثلاث أرباع السكان بالإضافة إلى اليوروب المتحدثين بلغة الساهو والامحرا والكوناما وبني شنقول والرايا، تعود جذور الصدام المثير للقلق في إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية والحزب الحاكم في منطقة تيغراي الشمالية إلى احتجاجات الشارع التي أطاحت بالحكومة السابقة التي كانت تهيمن عليها “جبهة تحرير شعب تيغراي” في عام 2018.
ورغم أن التيغراي يشكلون 6% فقط من سكان إثيوبيا، فقد هيمنوا على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من ثلاثة عقود وحتى اندلاع الاحتجاجات، كل ذلك تغير عندما أصبح آبي أحمد رئيساً للوزراء في أبريل 2018، وهو أول رئيس حكومة من عرقية أورومو، الأكبر في البلاد، وفقد التيغراي مناصب وزارية وبعض المناصب العسكرية العليا، شكت عرقيات الأورومو والأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، إضافة إلى مجموعات أخرى من التهميش في ظل حكم التحالف الاستبدادي القديم، وخلال الأشهر الأخيرة، اندلعت أعمال عنف عرقية ودعوات لمزيد من الحكم الذاتي في عدة أجزاء من البلاد، جائزة نوبل للسلام حاز آبي جائزة نوبل للسلام في أكتوبر 2019 لدوره في إحلال السلام مع إريتريا، وإنهاء حالة الجمود المريرة التي تعود إلى حرب حدودية من 1998 إلى 2000.
لكن الأمور كانت أقل هدوءًا على الصعيد الداخلي فبعد أسابيع من فوزه بجائزة نوبل، رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي الانضمام إلى الحزب الحاكم الجديد لآبي، متذمرة مما اعتبرته تهميشا واستهدافا غير عادل عبر تحقيقات في شأن الفساد وعاد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي إلى منطقتهم، ليتهمهم آبي بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وعلى ضوء خلاف انتخابي قررت الحكومة المركزية تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في أغسطس 2020 على خلفية فيروس كورونا رغم احتجاجات المعارضة، دون تحديد موعد جديد، وقرر إقليم تيغراي تحدي سلطات آبي من خلال المضي في إجراء الانتخابات الخاصة به في 9 سبتمبر، وصنفت أديس أبابا حكومة تيغراي بأنها غير قانونية، بينما لم يعد قادة تيغراي بدورهم يعترفون بإدارة آبي وكذلك قررت الحكومة تقليص الأموال الفيدرالية المخصصة للمنطقة، وهو ما عدته “جبهة تحرير شعب تيغراي” بمثابة “عمل حرب”، بحسب جريدة الوطن.
كيف تصاعد الصراع؟
تعود جذور الصدام المثير للقلق في إثيوبيا بين الحكومة الفدرالية والحزب الحاكم في منطقة تيغراي الشمالية إلى احتجاجات الشارع التي أطاحت بالحكومة السابقة التي كانت تهيمن عليها “جبهة تحرير شعب تيغراي” في عام 2018، ورغم أنّ التيغراي يشكّلون ستة في المئة فقط من سكان إثيوبيا، فقد هيمنوا على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من ثلاثة عقود وحتى اندلاع الاحتجاجات، كل ذلك تغير عندما أصبح أبيي أحمد رئيسا للوزراء في أبريل 2018، وهو أول رئيس حكومة من عرقية أورومو، الأكبر في البلاد، وفقد التيغراي مناصب وزارية وبعض المناصب العسكرية العليا.
شكت عرقيات الأورومو والأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من التهميش في ظل حكم التحالف الاستبدادي القديم، وخلال الأشهر الأخيرة، اندلعت أعمال عنف عرقية ودعوات لمزيد من الحكم الذاتي في عدة أجزاء من البلاد.
وقررت الحكومة المركزية تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في أغسطس 2020 على خلفية فيروس كورونا رغم احتجاجات المعارضة، بدون تحديد موعد جديد، وقرر إقليم تيغراي تحدي سلطات أبيي من خلال المضي في إجراء الانتخابات الخاصة به في 9 سبتمبر، صنفت أديس أبابا حكومة تيغراي بأنها غير قانونية، بينما لم يعد قادة تيغراي بدورهم يعترفون بإدارة أبيي، وقررت الحكومة تقليص الأموال الفدرالية المخصصة للمنطقة، وهو ما عدّته “جبهة تحرير شعب تيغراي” بمثابة “عمل حرب”.
في الرابع نوفمبر، أمر أبيي برد عسكري على هجوم “خائن” مميت على معسكرات الجيش الفدرالي في تيغراي، ونفت جبهة تحرير شعب تيغراي مسؤوليتها، وقالت إن الهجوم المزعوم ذريعة لشنّ “غزو” بعد ذلك بيومين، ومع اشتداد القتال، أقال أبيي قائد الجيش الذي ينتمي كبار قادته الى العديد من قبائل التيغراي، وفي التاسع من نوفمبر، شنّت إثيوبيا غارات جوية على تيغراي وقال أبيي إن العملية ستنتهي “قريبًا” وإنّ خصومه سيخسرون “لا محالة”.
أدى اشتداد القتال إلى فرار الآلاف إلى السودان المجاور، فيما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإنهاء القتال، والأحد، ارتفعت أعداد الفارين إلى السودان إلى نحو 25 ألفا، في 12 نوفمبر، قالت منظمة العفو الدولية إن العديد من المدنيين قُتلوا في مذبحة يقول شهود إن قوات داعمة لحكومة تيغراي نفذّتها. لكنّ جبهة تحرير شعب تيغراي نفت تورطها، في اليوم التالي، دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في “جرائم الحرب” في المنطقة، بحسب فرانس برس.
لهيب الحرب قد يحرق الجوار
أطلق المستشرق الإيطالي كارلو كونتي روسّيني على إثيوبيا اسم “متحف الشعوب”، وذلك للتعدد والتنوع الكبير في سكان الدولة التي تتكون من نحو 100 جماعة عرقية وثقافية، تتكلّم حزمة من اللغات السامية والكوشية، أكبرها عدداً وأشهرها قوميات الأورومو والأمهرا والتيغراي، والصوماليون ولقد تعايشت شعوب إثيوبيا لفترات طويلة ضمن الدولة “المغلقة” التي لا تملك حدوداً بحرية، متمتعة بحرية نسبية ضمن الدولة الاتحادية، بيد أن الأوضاع في أديس أبابا، والصراع السياسي، حوّل التنوع من نعمة” إلى زناد قابل للاشتعال في أي لحظة، بين المجموعات المسيطرة الكبرى (الأورومو والأمهرا والتيغراي) في العام 1995 أقدمت حكومة “الجبهة الشعبية لتحرير إثيوبيا” على تقسيم إثيوبيا إلى 9 ولايات وفقاً للدستور الإثيوبي، هي العفر، والأمهرا، وبنو شنقول – قمز، وغامبيلا، وهرَر، وأوروميا، وصوماليا، والأمم الجنوبية، إضافة إلى مدينتي أديس أبابا (العاصمة) وديره داوا، المتمتعتين بوضع خاص ضمن الاتحاد الإثيوبي.
ونص الدستور الإثيوبي على حق الأمم والقوميات والشعوب في تقرير المصير وإدارة كل إثنية لشؤونها الداخلية، بما في ذلك اللغة والهوية الثقافية، مع ضمان حق الجماعات الإثنية في الانفصال عن الدولة، باعتباره “خياراً أخيراً” يُلجأ إليه حال فشل الدولة بمعالجة التمييز السياسي والاقتصادي، وأن يتحقق بشكل ديمقراطي بالتصويت في المجلس التشريعي القومي “البرلمان”.
يحكم إثيوبيا تحالف سياسي باسم “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية”، تكون في العام 1991 من 4 أحزاب، هي “منظمة أورومو الديمقراطية الشعبية” و”حركة أمهرا الديمقراطية الوطنية” و”الحركة الديمقراطية الشعبية الإثيوبية الجنوبية” و”جبهة تحرير الشعب التيغرايي” وكانت هذه المجموعات قبل تكوين التحالف عبارة عن جماعات متمردة ضد نظام الحكم ذي التوجه الماركسي المعروف بنظام “الدرغ” بقيادة الرئيس منغستو هيلا مريام، الذي ظل يحكم البلاد منذ 1974 عقب إسقاط حكم الإمبراطور هيلاسيلاسي، حتى أطاح به التحالف الجديد في عام تكوينه (1991)، وفي حينه دخل الثوار العاصمة أديس أبابا وفرّ منغستو خارج البلاد.
يرجع عبد المنعم أبو إدريس، الخبير في شؤون القرن الأفريقي، بداية تصدّع التحالف الحاكم في إثيوبيا إلى السنوات القليلة التي أعقبت دخول قوات التحالف إلى العاصمة أديس أبابا وهزيمة منغستو هيلامريام، فيقول: “بدأ الصراع بتململ قومية الأورومو مما أسموه (التهميش) داخل السلطة والتحالف الحاكم، إلا أنهم أضمروه حتى 2005، عندما اتهم فصيل (الجبهة الديمقراطية لشعب الأورومو) التحالف بالتلاعب بالانتخابات وانتزاع دائرتين انتخابيتين في أديس أبابا منهم، لكن رئيس الوزراء ملس زناوي أفلح في تهدئتهم”.
ويستطرد أبو إدريس قائلاً: “إن الأورومو المهاجرين بقيادة جوهر محمد، دأبوا على ترديد نغمة التهميش، زاعمين أنهم يُمثِّلون 40 في المائة من مجموع السكان، ومع ذلك فنسبتهم في السلطة بحدود 6 في المائة فقط، بينما للتيغراي نسبة 25 في المائة من السلطة، مع أن عددهم لا يتجاوز 6 في المائة من جملة السكان” ويوضح أن “نغمة التهميش ظلت مع ذلك خافتة، حتى أنشأ زعيم الأورومو الشهير جوهر محمد إذاعة بلغة الأورومو تبث من الولايات المتحدة وتطرق بحدة قضية تهميشهم، ثم خرج الأمر للعلن أكثر بعد وفاة زيناوي”.
احتجاجات الأورومو
أن الأوضاع تعقّدت بإصدار الحكومة عام 2015 قرارات بمنح أراضٍ لمستثمرين في إقليم الأورومو وتوسيع مساحة العاصمة أديس أبابا الواقعة في الإقليم على حساب أراضي أوروميا جنوباً، ومنذ ذلك التاريخ بدأت سلسلة الاحتجاجات الشهيرة في عامي 2016 و2017 التي قادها جوهر محمد، وقمعتها حكومة ديسالين بعنف لافت.
ويرى أبو إدريس أن العنف الحكومي ضد الاحتجاجات، أدى إلى نشوء تحالف بين قوميتي الأورومو والأمهرا على الرغم من الخلافات العرقية بين المجموعتين ومن ثم، مارس هذا التحالف ضغطاً عنيفاً على حكومة ديسالين، مستغلاً إدارته لملف الاحتجاجات الشعبية وقمعها بعنف، وفشله في تحقيق تنمية متوازنة فاضطر للاستقالة ويضيف: “استقال ديسالين، واختير آبي أحمد (من الأورومو) رئيساً للوزراء بدعم من تحالف الأورومو والأمهرا بغالبية 75 في المائة من التحالف الحاكم، لكن التيغراي حجبوا عنه أصواتهم البالغة 25 في المائة، ومنذ ذلك الوقت حفظ الرجل – أو هكذا يقول المراقبون – رفضهم تأييده في بادئ الأمر”.
حرب مكيلي وأديس أبابا
يوم 2 نوفمبر تشرين الثاني 2020، شنت القوات الإثيوبية الاتحادية مدعومة بقوات إقليم الأمهرا هجوماً على قوات التيغراي مستخدمة الطيران والمدفعية، فشن التيغراي هجوماً مضاداً على منطقة عبد الرافع التابعة لإقليم الأمهرا قرب الحدود السودانية، ظانين أنها “نقطة ضعيفة” لكن قوات الأمهرا تصدت لهم، فهدد التيغراي بالرد بصواريخ أرض – أرض، يبلغ مداها 300 ألف كيلومتر بحوزة قواتهم.
أبو إدريس يعتقد أن الجيش الإثيوبي لن يستطيع إلحاق الهزيمة بقوات التيغراي في منطقتهم الوعرة ذلك أنه بجانب القوة الكبيرة التي يملكونها، والتي تبلغ 250 ألف مقاتل مدعومة بميليشيا التيغراي وقدامى المحاربين، تملك قواتهم خبرة وتمرساً كبيرين في القتال والحرب وفي المقابل، لا تملك القوات الاتحادية معرفة كافية بتضاريس جغرافيا المنطقة، وبالتالي “يمكن للجيش الإثيوبي تنفيذ ضربات جوية، لكنه لن يستطيع فعل شيء على الأرض” أيضاً يوضح الخبير أن السودان وإريتريا بشكل خاص سيتأثران بالنزاع المسلح في إقليم تيغراي “إذ يمكن للتيغراي مهاجمة العاصمة الإريترية أسمرا، وفقاً لبيانهم بإعلان الحرب ويسعى التيغراي الآن إلى تحييد الجيش الإريتري وشعب إريتريا إذ قالوا إنهم يستهدفون الحزب الحاكم في إريتريا (أي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا) بقيادة آسياس أفورقي، وإذا حاول آسياس التدخل لصالح حليفه آبي أحمد فقد يتجه التيغراي لضرب إريتريا”.
سد النهضة
وفيما استبعد أبو إدريس أن تؤثر الحرب على “سد النهضة” وذلك لبعده عن منطقة النزاع بنحو 650 كيلومتراً، إضافة إلى أنه ليس مشروع آبي أحمد، بل خطط له رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي الذي يعتبره التيغراي رمزاً كبيراً لهم. ويضيف: “لكن آبي أحمد سيتشدد أكثر في موضوع سد النهضة، وسيعمل على إكماله، ليكون مشروعه الذي يسعى لتوحيد الإثيوبيين خلفه، في حين لن يضرب التيغراي سد النهضة لأنه ليس مشروع آبي أحمد، بل مشروع إثيوبي قومي”، من ناحية أخرى، يُخشى من أن يؤدي النزاع في إقليم تيغراي إلى تجدد الصراع بين الأمهرا وتيغراي على السيادة على إثيوبيا، فالأمهرا يرون فيه فرصة تاريخية لاستعادة سلطتهم التي فقدوها منذ انتهى عهد الإمبراطور هيلاسيلاسي، بينما يرى فيه التيغراي الفرصة لفرض منطقهم ونفوذهم بالقوة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
اتهام رئيس منظمة الصحة العالمية بـ “دعم” جبهة تحرير تيغراي
اتهم قائد الجيش الإثيوبي مدير منظمة الصحة العالمية، الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالضغط لصالح جبهة تحرير تيغراي، التي تقاتل القوات الفيدرالية الإثيوبية، وقال الجنرال “برهانو جولا” إن غيبريسوس “لم يدخر جهدا” لدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومساعدتهم في الحصول على أسلحة، ولم تعلق منظمة الصحة العالمية أو مديرها على هذا الاتهام، وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس يتولى منصب وزير الصحة في الحكومة الإثيوبية السابقة، التي كانت تهيمن عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ويعد الرجل أعلى مسؤول دولي ينتمي لإقليم تيغراي.
وقد حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، من أن آلاف المدنيين يواصلون الفرار عبر الحدود إلى السودان، هربا من الاضطرابات المستمرة في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في السودان، أكسل بيسكوب، في تصريحات لبي بي سي، إن معظم الفارين عائلات غادروا سيرا على الأقدام، لأن بقاءهم في بلدهم أصبح خطيرا للغاية.
ويقول السودان إن نحو 36 ألف شخص فروا عبر الحدود من تيغراي، وسط القتال المستمر هناك، وتنفي إثيوبيا استهداف المدنيين، بينما تواصل حملتها ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وتقول قوات الحكومة المركزية إنها تواصل التقدم نحو عاصمة الإقليم ميكيلي، على الرغم من صعوبة التحقق من المعلومات بسبب انقطاع الاتصالات، في غضون ذلك، أصدرت الحكومة الإثيوبية أوامر اعتقال بحق 76 ضابطا بالجيش، متهمين بالارتباط بجبهة تحرير تيغراي الشعبية، وتقاتل القوات الموالية لجبهة تحرير تغراي قوات حكومية إثيوبية في هذا الإقليم المضطرب.
أزمة إنسانية كبرى
وتفيد التقارير بمقتل المئات وفرار عشرات الآلاف من المنطقة، بعد أسبوعين من الاشتباكات، وحذرت الأمم المتحدة من “أزمة إنسانية واسعة النطاق”، على خلفية أزمة إقليم تيغراي، وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): “قد يكون هناك نزوح جماعي داخل تيغراي، وهذا بالطبع مصدر قلق ونحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة” وتخشى الأمم المتحدة أن تكون أعداد الفارين من إثيوبيا مجرد جزء بسيط ممن أجبروا على ترك ديارهم بسبب القتال، لكن في الوقت الحالي لا تستطيع وكالات الإغاثة الوصول إلى منطقة تيغراي.
ودعت كينيا وأوغندا، إلى مفاوضات لإيجاد حل سلمي للصراع، لكن الحكومة الإثيوبية استبعدت إجراء محادثات مع جبهة تحرير تيغراي، يعود الصراع إلى توتر طويل الأمد، بين الحزب الإقليمي القوي – جبهة تحرير تيغراي – والحكومة المركزية في إثيوبيا، وحين أرجأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الانتخابات الوطنية في يونيو/ حزيران، بسبب فيروس كورونا، تصاعد التوتر بين الجانبين وترى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن الحكومة المركزية غير شرعية، وأن آبي أحمد لم يعد لديه تفويض لقيادة البلاد، واتهمت الحكومة الجبهة الشعبية بمهاجمة قاعدة عسكرية لسرقة أسلحة، وهو ما نفته الجبهة وردا على ذلك، أمر آبي أحمد بشن هجوم عسكري متهماً الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالخيانة.
وفيما أصدرت الشرطة الاتحادية مؤخراً، مذكرات توقيف بحق 76 من ضباط الجيش، ورد أن بعضهم متقاعد. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس عن مصادر إثيوبية أن هؤلاء الضباط متهمون بـ “التآمر” مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي و “الخيانة” وجاءت هذه الأنباء بعد أن سيطرت القوات الحكومية على بلدتي شاير وأكسوم، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أيام منحها رئيس الوزراء آبي أحمد لقوات تيغراي للاستسلام، وأقر زعيم جبهة تحرير تيغراي، ديبريتسيون غبريمايكل، المولود في بلدة شاير لمحطة تلفزيون محلية بأن جنوده فقدوا السيطرة على البلدتين، الواقعتين في جنوبي وغربي إقليم تيغراي، لكنه وصف انتصار القوات الإثيوبية بأنه مؤقت، وتعهد بهزيمة قوات آبي، بحسب بي بي سي.
رابط المصدر:
