عبد الامير رويح
صفقات بيع الاسلحة والمعدات الامريكية لدول الشرق الأوسط، التي يسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الى توقيعها قبل خروجه من البيت الابيض، ومنها صفقة بيع مقاتلات “إف-35” إلى الإمارات، و بيع قنابل ذكية للسعودية وصفقات أسلحة لمصر والكويت. ماتزال محط اهتمام واسع داخل وخارج الولايات المتحدة، خصوصا مع وجود اطراف معارضة لمثل هكذا صفقات مهمة، حيث تطمح كل دولة وبحسب بعض المصادر، للحصول على مثل هكذا تقنيات متطورة ومنها طائرات “F-35” الأمريكية النفاثة، والتي تعد أقوى وأغلى مقاتلة في التاريخ إلى حد الآن، لكن تقف أمامها عقبات عدة، سواء سياسية أو جيو-استراتيجية.
وقد أعلنت مسؤولة في البنتاغون أن عقد بيع مقاتلات “إف 35” الأمريكية للإمارات قد يبرم قبل تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير المقبل. وقالت مديرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي، هايدي غرانت، رداً على سؤال حول إمكانية توقيع العقد قبل تولي إدارة جديدة للمهام: إن “هذا الأمر ممكن جداً”. وأضافت أن البنتاغون لا يسيطر على سير العملية، وهو بانتظار قرار الكونغرس بشأن الصفقة.
ويذكر أن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس، في نوفمبر الماضي، بأنها وافقت على بيع مقاتلات “إف 35” للإمارات، إضافة لطائرات استطلاع مسيرة من نوع MQ-9B، وأسلحة ومعدات أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 23.37 مليار دولار، في حين وقّعت، 29 منظمة حقوقية على خطاب يعارض بيع هذه الصفقة، ويطالب الكونغرس الأمريكي بمنع إتمامها. وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة “جنرال أتوميكس” ومقاتلات (إف-35) التي تنتجها “لوكهيد مارتن”، وصواريخ تنتجها شركة “ريثيون”.
ويسمح القانون الأمريكي، الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى، لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادراً ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون. وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في 19 نوفمبر الماضي، 4 مشاريع قوانين لوقف صفقة الأسلحة الأمريكية للإمارات.
وأثارت هذه الصفقة قلقا لدى المعسكر الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي وإسرائيل التي تخشى من فقدانها “التوفق النوعي العسكري” في المنطقة. وإسرائيل هي الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات متطورة من نوع “F-35″، وفي هذا السياق تعهد أنطوني بلينكين، الذي اختاره بايدن لتولي منصب وزير الخارجية في إدارته، بأنها “ستدرس بصورة دقيقة تفاصيل الصفقة”، موضحا أن فريق الرئيس الجديد سيعمل “على ضمان التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط”.
ترامب والامارات
وفي هذا الشأن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الجهود المبذولة في الكونجرس لعرقلة خطط بيع أسلحة للإمارات. وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر “تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة” بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات و إسرائيل.
وكان التهديد باستخدام حق النقض شيئا متوقعا. وقالت الإدارة للكونجرس في وقت سابق إنها وافقت على الصفقة الضخمة مع الإمارات التي تتضمن منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون. وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، وهي المقاتلة الأكثر تقدما في العالم، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.
ويستلزم القانون الأمريكي قيام الكونجرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض. لكن لكي تصبح واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لكي تنجو من الفيتو الرئاسي الذي يتمتع به ترامب. بحسب رويترز.
وقال منتقدون إن إدارة ترامب، التي تسعى إلى تسريع البيع بعد أن توسطت في اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل، لم تقدم معلومات تذكر، بما في ذلك ما يتعلق بضمان ألا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ. كما يشعر بعض أعضاء الكونجرس بالقلق من احتمال انتهاك الضمانة الأمريكية لإسرائيل بأن تحتفظ بتفوق عسكري على دول المنطقة الأخرى. لكن إسرائيل، التي تتمتع بدعم قوي في الكونجرس، تقول إنها لا تعترض على المبيعات. وتم تمرير إجراءات سابقة لعرقلة صفقات أسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، لكنها فشلت في الحصول على دعم كاف للإفلات من قبضة حق النقض الرئاسي.
من جانب اخر وقعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب يعارض صفقة لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة للإمارات العربية المتحدة، ويطالب الكونجرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة. وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود “أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية… لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة”.
وقال خطاب المنظمات “مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية”. ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.
ووافق روبرت مينينديز، زعيم الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن إيران تشكل خطرا، لكنه قال “لا يزال يتعيَّن علينا أن نفهم بالضبط ما هو التهديد العسكري الذي ستتصدى له طائرات اف-35 والطائرات بدون طيار” في المواجهة مع إيران. وأشار إلى أن قطر حليفة الولايات المتحدة ، تضغط بالفعل من أجل شراء طائرات اف-35. وسأل في قاعة مجلس الشيوخ “هل نعتقد حقًا أنه يمكننا بيع هذا فقط للإمارات العربية المتحدة، من دون أن تطرق تلك الدول الأخرى أبوابنا وتبدأ سباق تسلح متطور للغاية؟”.
كما أعرب مينينديز عن قلقه إزاء اكتشاف شحنات أسلحة إماراتية إلى ليبيا التي تمزقها الحرب والخاضعة لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة، وبشأن ادلة على سعي الإمارات إلى إقامة علاقات عسكرية مع الصين. أما السناتور راند بول، الجمهوري الذي عادة ما يؤيد ترامب لكنه ينتقد التدخلات العسكرية الأجنبية، فانضم إلى موقف الديموقراطيين، وقال “ليس واضحا ما إذا كان إلقاء تكنولوجيا عسكرية متقدمة في المنطقة هو في الواقع يشجع العلاقات السلمية”. وسأل “هل تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية إذا أساءت الإمارات استخدام هذه الأسلحة المتطورة للغاية؟”. اضاف “هل يمكننا الوثوق بان اشخاصا شاركوا في حملة قصف لمدنيين في اليمن، سيتصرفون بحكمة أكبر في المستقبل؟”.
وكانت قضية مقاتلات الشبح الأميركية المتعدّدة المهمات التي تسعى أبوظبي منذ وقت طويل إلى شرائها من واشنطن، قد ألقت بظلالها على اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقّعته الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية ترامب. وسبق لإسرائيل أن عارضت بيع هذه المقاتلات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن ومصر اللتان تربطها بهما اتفاقات سلام. وترغب الامارات منذ وقت طويل في شراء هذه المقاتلات والطائرات المسيرة، لكن اسرائيل طالما رفضت ذلك للحفاظ على تفوقها التكنولوجي. ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين اسرائيل والامارات في 15 أيلول/سبتمبر، أعطت واشنطن ضمانات للدولة العبرية.
السعودية والكويت
من جانب اخر قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع ثلاثة آلاف من الذخائر الموجهة فائقة الدقة للسعودية في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليون دولار. وتأتي الصفقة في الأيام الأخيرة من ولاية دونالد ترامب الرئاسية. وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، أكبر مشتر للسلاح الأمريكي في الشرق الأوسط، في محاولة للضغط على الرياض لإنهاء الحرب اليمنية التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال البنتاجون إن الصفقة ستشمل ثلاثة آلاف من القنابل صغيرة القطر جي.بي.يو-39 والحاويات ومعدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني. وأضاف في بيان “الصفقة المقترحة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر أرض-جو الموجهة بعيدة المدى”. وتابع أن “حجم ودقة القنابل صغيرة القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة تتسبب في أضرار جانبية أقل”.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة. كان أعضاء في الكونجرس أغضبتهم الخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين باليمن وحاولوا هذا العام وقف بيع المقاتلات إف-35 للرياض ولكن دون جدوى. وقال وليام هارتونج مدير برنامج الأمن والسلاح في مركز السياسة الدولية في بيان إن إدارة بايدن يجب أن توقف مبيعات الذخائر إذا لم يتمكن الكونجرس من وقفها. وأضاف “من المقلق على وجه الخصوص أن إدارة ترامب تحاول التعجيل بإتمام مثل هذه الصفقات المثيرة للجدل. ورغم موافقة وزارة الخارجية فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو إتمام مفاوضات. وقال البنتاجون إن شركة بوينج هي المتعاقد الرئيسي للأسلحة.
على صعيد متصل قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع طائرات هليكوبتر أباتشي وقطع غيار لنظام باتريوت الصاروخي للكويت في صفقتين منفصلتين، قد تصل قيمتهما إلى 4.2 مليار دولار. وذكر البنتاجون أن حكومة الكويت كانت قد طلبت شراء ثماني طائرات أباتشي إيه.اتش-64إي، وتحديث 16 طائرة أباتشي إيه.اتش-64دي إلى النسخة أباتشي إيه.اتش-64إي. بحسب رويترز.
وأضاف في بيان أن قيمة صفقة طائرات الهليكوبتر قد تصل إلى أربعة مليارات دولار، بينما ستصل قيمة قطع غيار منظومة باتريوت الصاروخية والتدريب على النسخة المطورة إلى 200 مليون دولار. وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون، الكونجرس بالصفقتين.
إسرائيل ودول خليجية
قال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل قد تكون مستعدة للتعاون مستقبلا في مجال الدفاع الصاروخي مع دول خليجية عربية تشاركها مخاوفها إزاء إيران. لكن المسؤول موشيه باتيل، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع، قال إن الوقت لم يحن بعد للسعي وراء إبرام أي من هذه الاتفاقات وإن موافقة واشنطن ستكون لازمة في حال استخدام منظومات إسرائيلية دخلت تكنولوجيا أمريكية في تطويرها.
وقال باتل للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان أي من الأنظمة قد يتم تقديمها لشركاء إسرائيل الجدد في الخليج أو يعمل بالتزامن مع أنظمة مماثلة هناك “هذه أمور يمكن حدوثها، ربما في المستقبل”. وأضاف “من وجهة نظر هندسية، هناك بالطبع مزايا كثيرة. من الممكن تبادل هذه المعلومات، مثل أجهزة الاستشعار التي يمكن نشرها في كلا البلدين لأن لنا نفس الأعداء”.
وكان مسؤول إسرائيلي كبير أبلغ قبل المفاوضات التي قادت إلى تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين بأنه لن يكون هناك تنسيق مع دول الخليج فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي. وعقد باتيل المؤتمر الصحفي لإعلان ما قال إنها تجربة ناجحة لنظام دفاع صاروخي إسرائيلي متعدد المستويات يمكنه ضرب أهداف تحلق على ارتفاعات مختلفة ويسمح بمعاودة التعامل مع أهداف أُخطئت في بادئ الأمر.
والمستوى الأدنى مكون من القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى، والتي تقول إسرائيل إنها أسقطت أيضا صواريخ كروز وطائرات مسيرة. وقال باتل إن الجيش الأمريكي حصل على إحدى بطاريات القبة الحديدية من إسرائيل وطلب أخرى. وتشغل إسرائيل القبة الحديدية إلى جانب نظام مقلاع داود لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى وكذلك منظومة آرو القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية في الفضاء أيضا.
من جانب اخر قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن بيع الطائرات الحربية الأمريكية المتطورة إف-35 لقطر ربما يكون ممكنا رغم اعتراضات إسرائيل على مثل تلك الصفقة بسبب صلات الدوحة بكل من إيران وحركة حماس. وقال شتاينتز، عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، لتلفزيون واي نت “لا شك لدي في أنهم (القطريون) إذا أرادوها وكانوا مستعدين للدفع فسيحصلون عليها عاجلا أو آجلا”. وأضاف “هذا افتراض يتعين أن نأخذه في الحسبان” مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث “في نهاية المطاف عن المصالح الأمريكية” خاصة في مواجهة الطائرات الشبح المنافسة المعروضة من روسيا والصين.
ويذكر أن قطر الغنية بالغاز قدمت طلبا رسميا لشراء الطائرة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن والتي لم يحصل عليها في المنطقة إلى الآن سوى إسرائيل. وقالت إسرائيل التي تتشاور واشنطن معها بشأن مثل هذه المبيعات إن الصفقة ستكون محل اعتراض. وفي وقت لاحق، أكد متحدث باسم شتاينتز أن الموقف الإسرائيلي لن يتغير، قائلا إن إسرائيل ستطلب في حالة المضي قدما في مثل هذه الصفقة “تعويضا مناسبا” وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مساعدات دفاعية أمريكية. بحسب رويترز.
ويبدي المسؤولون الأمريكيون استعدادا لبيع إف-35 للإمارات بعد أن قامت، هي والبحرين، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل يوم 15 سبتمبر أيلول. لكنهم يلوذون بالصمت إزاء طلب قطر شراء الطائرة. وعملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إبقاء التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. ومع ذلك أشار شتاينتز إلى أن مبيعات أسلحة أمريكية متطورة لدول عربية تمت في السابق رغم اعتراضات إسرائيل. وهناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما تستخدم بيع الطائرة إف-35 حافزا لقطر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. واستبعدت قطر اتخاذ مثل تلك الخطوة الدبلوماسية قبل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
