– أفرزت نتائج الانتخابات واقعاً معقداً من وجهة النظر السياسية سيكون من الصعب فيه العمل على تحقيق المشاريع والبرامج الاقتصادية، كما أن أغلب الجهات التي فازت في الانتخابات كانت تضع برامج انتخابية طموحة من وجهة النظر الاقتصادية، وتعتمد على النمط المرسوم في إدارة الاقتصاد العراقي القائم على توسيع المنافع.
– الحكومة المركزية بحاجة إلى أن تكون جادة في العمل على منح صلاحيات وتمكين أكبر إلى الحكومات المحلية في المحافظات. لأن ذلك سيقلل من الضغط المترتب على الحكومة المركزية وتخفيف الضغط الجماهيري والشعبي، كما أن الحكومات المحيلة ستكون قادرة على معالجة المشكلات المحلية في المحافظة.
– ستلعب القناعات السياسية دوراً محورياً في صياغة القرارات الاقتصادية، وسيكون تأثير الاقتصاد السياسي حاسماً في تطوير الاقتصادات المحلية. الأمر الذي يجب أن تعمل عليه المجالس بصورة مبكرة في إزالة عقبات الاقتصاد السياسي.
– البرامج الاقتصادية للمحافظات لا بدَّ أن تتسم بالتفرد في الرؤية والتنفيذ والتقييم، فالاحتياجات بالنسبة إلى المحافظات متباينة، ولا يمكن العمل على نسق واحد، وبالتالي فإن القدرة على تنمية الاقتصادات المحلية ستعطي صورة أعم، واشمل على قدرة الإدارات المحلية في تطوير ومعالجة الإخفاقات الاقتصادية. والفشل فيها سيدفع إلى تغيير القائمين عليها من قبل جمهور الناخبين.
– سيكون على مجالس المحافظات والحكومات المحلية المنبثقة العمل على زيادة التعاون والمشاركة بين السكان مما يساعد في نقل المواطنين من حالة اللامبالاة إلى حالة المشاركة الفاعلة، وهذا يتطلب بناء استراتيجية تنموية تتيح القدرة على التواصل مع الفئات الفاعلة مجتمعياً منها القبائل، والأفراد والتجمعات النقابية المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
– الكفاءة الإدارية إلى جانب القدرة على التخطيط من خلال معرفة الإمكانات المتاحة إلى جانب التشخيص السليم للمشكلات، وتوفر القدرة على حوكمة الرصد المالي، ولا سيما تلك التي تلاقي صداً اجتماعي كبير في علاجها سيعزز من القدرة التنافسية للأسواق التي سيلمس أثرها السكان المحليون، حينها ستكون عملية الموازنة والتنافس قادرة على الرصد من قبل السكان.
– تتمتع مجالس المحافظات في العراق بصلاحيات كبيرة، مشابهة إلى صلاحيات البرلمان العراقي في القضايا المالية. وتعتمد الكفاءة الإدارية للأموال العاملة في تعزيز إمكانية أن يكون لمجلس المحافظات الدور الأبرز في التنمية المحلية إذا ما أجادت تلك المهمة.
– إعطاء الأولوية لبناء شبكة من التنسيق بين المستوى المحلي والمركزي، فأي انعكاس في الأداء الذي قد يكون سلبي بين الجهات المركزية والجهات المحلية في القضايا المالية أو التشريعية أو حتى الأزمات الطارئة، قد يجعل مجلس المحافظة مقيداً بأهم قيد، وهو قيد تمويل الخطط والمشاريع وعدم إمكانية تحقيقها، أو أنه سيلجأ إلى خطط تشغيلية غير طموحة روتينية لا تعطي الجدوى المأمولة منها.
– سيكون على الحكومات المحلية بناء قواعد المعلومات والبيانات المصنفة والاهتمام العالي بقواعد البيانات والقدرة التحليلية لأنها ستعمل على تشخيص المحددات والإمكانات التنموية والموارد المتاحة والمزايا النسبية للمحافظة.
المصدر : https://www.bayancenter.org/2024/01/10703/
