المستخلص:
يتناول هذا المقال محطة من محطات الصراع حول السلطة في المغرب بين النظام الملكي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد الاستقلال، والتي كانت موضوع محاكمة شهيرة ذات صبغة سياسية عرفت بمحاكمة مراكش سنة 1971 بتهمة مؤامرة المس بالأمن الداخلي للدولة. ويقدم نبذة عن التنظيم السري في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما يحدد السياق التاريخي لهذه المؤامرة، ويتتبع باختصار أبرز مراحل محاكمة المتهمين فيها، البالغ عددهم 193 متهما، ما بين 14 يونيو/حزيران و17 شتنبر/أيلول 1971 إلى غاية إصدار الأحكام النهائية. ثم يتطرق المقال إلى انعكاسات هذه المحاكمة على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وتنظيمه السري.
