اعداد : م . د وليد محمود صالح القرةغولي
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2022 المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
المستخلص :
تعد مؤشرات التنمية المكانية من اهم المؤشرات التي من خلالها يتم معرفة وتحليل الواقع الخدمي لكل مدينة او محافظة او حتى على مستوى البلد وكذلك واقع الانشطة الاقتصادية من حيث توزيعها بشكل عادل يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات التنموية ضمن اقضية المحافظة الواحدة وكذلك توزيع الاستثمارات التنموية على محافظات البلد لتحقيق هذه العدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات .
ومن اجل تطوير مستويات التنمية المكانية لمحافظة الانبار ( الواقع الخدمي والانشطة الاقتصادية ) وتحقيق الموازنة بين مبدأ الكفاءة الخدمية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات والاستثمارات التنموية .
اذ يجب العمل على تحقيق مبدأ الكفاية الخدمية والاقتصادية والانتاجية ومن ثم الكفاءة الموقعية ,والتركيز على تعزيز الجانب الخدمي والانشطة الاقتصادية نحو المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والمناطق التي لم تصلها هذه الخدمات .
تعد المحافظة من محافظات العراق المهمة جدا وهي تقع في الجزء الغربي من العراق تحوي على امكانيات بشرية كبيرة وكذلك موارد طبيعية مهمة جدا سواء فوق سطح الارض وهي اراضي زراعية خصبة جدا وكذلك المواد الخام فوق سطح وفي باطن الارض ,فلابد من توفير الجانب العلمي والخدمي من قطاعات البنى التحتية وكذلك قطاعات الانشطة الاقتصادية من اجل المضي قدما في استثمار الطاقات البشرية بشكل امثل وكذلك استثمار الموارد الطبيعية فيها بشكل جيد وتحقيق افضل النتائج في استثمار هذه الموارد وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية في العملية التنموية .
يعد هذا البحث من البحوث العملية وقد تم جمع احدث المعلومات والبيانات التي تصدر من وزارة التخطيط دائرة التنمية الاقليمية والمحلية ومن ثم تم تحليلها من قبل الباحث لتظهر لنا اهم النتائج وهو النقص والعجز ومقدار الفجوة في قطاع الخدمات والانشطة الاقتصادية في المحافظة وكذلك على مستوى البلد .
Abstract
Spatial development indicators are among the most important indicators through which the service reality of each city, governorate, or even at the country level is known and analyzed, as well as the reality of economic activities in terms of their equitable distribution that achieves social justice in the distribution of development investments within the districts of one governorate, as well as the distribution of development investments. On the governorates of the country to achieve this social justice in the distribution of investments.
In order to develop the levels of spatial development for the province of Anbar (service reality and economic activities) and balancing between the principle of service and economic efficiency and social justice in the distribution of services and development investments.
The work is to achieve the principle of service, economic and productivity sufficiency, and then on-site efficiency, and focus on strengthening the service aspect and economic activities towards areas that suffer from a lack of services and areas that have not been reached by these services.
The governorate is one of the very important governorates of Iraq. It is located in the northwastern part of Iraq. It contains great human potential as well as very important natural resources, both above the surface of the earth, and it is very fertile agricultural lands, as well as raw materials on the surface and in the ground. The scientific and service aspect must be provided of Infrastructure sectors as well as sectors of economic activities in order to move forward in optimally investing human energies as well as investing in natural resources well and achieving the best results in investing these resources and thus achieving social justice in the development process.
This research is a practical research, and the latest information and data issued by the Ministry of Planning and the Department of Regional and Local Development were collected, and then analyzed by the researcher to show us the most important results, which are the shortage, the deficit and the amount of the gap in the services sector and economic activities in the governorate as well as the countrywide.
.
رابط المصدر:
