رفض الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات جماعات حقوق الإنسان ونشطاء له بالعنصرية بعدما أمر بوضع حد فوري لتدفق مهاجرين من جنوب الصحراء بشكل غير قانوني، قائلا إن بعض هؤلاء المهاجرين أنشأوا حتى محاكم خاصة بهم.
ودعا الرئيس خلال لقاء مع وزير داخليته توفيق شرف الدين، الأفارقة المقيمين بشكل قانوني إلى الاطمئنان قائلا إنه لن يسمح بأن يتعرض لهم أحد بسوء.
لكنه شدد على أنه لن يقبل لأي شخص أن يقيم بشكل غير قانوني مكررا القول إن هناك مخططات لتوطين هؤلاء في تونس لتغيير التركيبة الديمغرافية.
وأضاف “لن نسمح بأن يتم تغيير التركيبة الديمغرافية”.
واتهم الرئيس خصومه بالسعي لتوظيف تصريحاته بشكل خاطئ “بهدف إشعال نار الفتنة”.
وقال نشطاء حقوقيون إن قوات الشرطة اعتقلت في اليومين الماضيين عشرات المقيمين بينما قال بعض الأفارقة إن الخوف من الاعتقال أو الانتهاكات المحتملة دفعتهم للبقاء في منازلهم في اليومين الماضيين.
واليوم وصف نشطاء ومنظمات خطاب الرئيس بأنه “فاشي” وقالوا إنهم سينظمون احتجاجا يوم السبت.
وشدّد الرئيس التونسي على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى “عنف وجرائم”.
وجاءت تصريحات سعيّد خلال ترؤّسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي “خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس”، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشدّدا كبيرا حيال تدفّق “جحافل المهاجرين غير النظاميين”، مع ما يؤدّي إليه من “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلاً عن أنها مجرّمة قانونا”.
وشدد سعيّد على “ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة”.
واعتبر الرئيس التونسي أنّ “هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.
ودعا سعيّد إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”.
وبحسب بيان الرئاسة التونسية اعتبر سعيّد أن “من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان”.
وجاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية بما وصفته “خطاب كراهية” تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدّي الى “خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية” على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام.
واتّهمت المنظمات بعض الأحزاب السياسية باعتماد خطاب الكراهية وبالدعاية السياسية بتسهيل من السلطات المحليّة.
وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خصوصاً نحو إيطاليا.
وفي تعليقه على هذه التصريحات أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر في تصريح لفرانس برس على أنه “خطاب مغرق في العنصرية وفي الكراهية للاسف. كنا ننتظر رئيس الدولة الذي يمثل الدولة التي صادقت على المعاهدات الدولية والترسانة القانونية الدولية، واليوم يمارس مثل هذا الخطاب هذا امر خطير جدا… نندد بالكامل بهذا الخطاب”.
واعتبر بن عمر ان سعيّد “يوظف” أزمة المهاجرين “لتحقيق هدفين، أولهما إلهاء الرأي العام الداخلي بقضايا غير حقيقية وتصوير خطر جديد لصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والهدف الثاني هو رضوخ واضح وتام لمطالب وضغوطات السلطات الايطالية بضبط تدفق المهاجرين”.
وأضاف أن الخطاب أحدث “خيبة امل وسخطًا كبيرين”.
وفي بيان مشترك أعربت 18 منظمة غير حكومية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “تضامنها الكامل واللامشروط مع كامل المهاجرين والمهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء ومع كافة الجمعيات و المنظمات المدافعة عنهم”.
وشدّد البيان المشترك على أن خطاب سعيّد “يمثل تحريضا على الكراهية وتذكيرا بحقبة معسكرات الإبادة العرقية النازية أثناء الحرب العالمية الثانية”.
مؤججة للعنف
ويتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي وكاميرون وغانا وغينيا. ويبلغ عدد سكان تونس 12 مليون نسمة.
ويتوافد آلاف المهاجرين على تونس ويعمل غالبيتهم في أعمال بسيطة وشاقة لجمع المال من أجل دفع مقابل تنظيم رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية.
واعلن الناطق الرسمي باسم خفر السواحل التونسي في بيانات على صفحته في موقع فيسبوك الأربعاء توقيف أكثر من 130 مهاجرا في مناطق مختلفة في كامل البلاد.
إلى ذلك اعتبرت منظمة “منامتي” المناهضة للعنصرية، “نسجل بغضب واحتجاج شديدين ما صدر عن رئاسة الجمهورية من حقد وعدوانية ودعوة مؤجًجة للعنف ضد السود المهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين في تونس”.
أثار خطاب سعيّد ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء انقسموا بين مؤيدين لتصريحاته ومنددين بها.
وكتب الناشط الحقوقي ورئيس منظمة “المرصد التونسي لحقوق الانسان” مصطفى عبد الكبير على صفحته بموقع فيسبوك “خطاب لا يشبه تونس في شيء مع الأسف الشديد. مكانة تونس دوليا وتاريخها الإنساني اكبر بكثير من هذا الخطاب. كان عليكم تشخيص العلل والهينات ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لعملية التصرف في الهجرة”.
وغرّد اليميني الفرنسي المتطرف ايريك زمور على حسابه في موقع تويتر “بدأت البلدان المغاربية في دق ناقوس الخطر لمكافحة تصاعد الهجرة. ما الذي ننتظره؟”.
تواجه تونس ازمة اقتصادية واجتماعية حادة فاقمها ارتفاع البطالة إلى 15% فضلا عن أن الالاف من التونسيين الشباب يحاولون الهجرة أما عن طريق البحر بشكل غير قانوني أو في إطار ما يعرف “بهجرة الأدمغة” عبر البحر بحثًا عن فرص توظيف في أوروبا ودول الخليج.
الاتحاد الإفريقي يندد
من جهته دان الاتحاد الإفريقي مواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ودعا دوله الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الضرر بأشخاص”.
ورفضت وزارة الخارجية التونسية في بيان السبت “اتهامات لا أساس لها من الصحة”.
ودان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان “بشدة تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.
وذكّر “جميع البلدان لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأن عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي … أي معاملة جميع المهاجرين بكرامة، من أينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الضرر بأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية”.
وكرر موسى فقي محمد “التزام المفوضية بدعم السلطات التونسية لحل قضايا الهجرة بهدف جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية”.
أما وزارة الخارجية التونسية، فأعربت عن أسفها لوقوع “خلط غير مبرّر وغير مفهوم” في بيان الاتحاد الافريقي بين المهاجرين القانونيين و”الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية”.
والتقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار سفراء دول إفريقية أعربوا عن “حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى في ما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية”، بحسب بيان للوزارة.
كما أكدت الوزارة “التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم”.
من جهتها، قالت سفارة مالي في تونس في بيان إنها تتابع “باهتمام بالغ وضع الماليين” في البلاد، متحدثةً عن “لحظات مقلقة جداً”. ودعت الماليين إلى “الهدوء واليقظة”، طالبة “ممن يرغبون، التسجيل للعودة الطوعية”.
مظاهرات ضد الخطاب الفاشي
وتظاهر مئات في تونس العاصمة ضد العنصرية والخطاب “الفاشي” تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مطالبين الرئيس قيس سعيّد بالاعتذار لهذه الجالية.
وهتف المتظاهرون ومن بينهم فنانون ونشطاء، “تسقط الفاشية تونس أرض إفريقية” و”التضامن مع المهاجرين غير النظاميين” و”يا رئيس العار قدّم الاعتذار”.
تجمع المحتجون أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وساروا نحو شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة على مرأى من عناصر شرطة بالزي المدني، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها “تونس تنتقل من مسار ديموقراطي إلى مسار فاشي” و”لا للعنصرية” و”الكرامة والحقوق لكل المهاجرين والمهاجرات”.
في كلمة أمام الحشد، قالت سعدية مصباح رئيسة جمعية “منامتي” المناهضة للعنصرية، “أخاطب إخواني وأخواتي من جنوب الصحراء، أخاطب من حرموا من أصواتهم، أقول لكم +تحلوا بالثبات+ تونس ليست كما قيل لكم، تونس بلد مضياف، لا تخافوا، نحن معكم”.
وقالت روضة صعيبي المسؤولة في “الجمعية التونسية لمساندة الأقليات” التي شاركت في التظاهرة لوكالة فرانس برس إن “هذا الخطاب الذي يدعو إلى العنف والكراهية يخجلنا ولا يمثل تونس والتونسيين”.
أفارقة مهاجرون قلقون
يؤكد كونستان الذي وصل في وقت مبكر إلى سفارة ساحل العاج في تونس “نريد العودة إلى البلد”، بعد سلسلة من عمليات التوقيف وتصريحات قاسية جدا أدلى بها الرئيس قيس سعيد ضد المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
على مدى ساعتين، نزل من سيارات الأجرة الجمعة عشرات الأشخاص الذين حضروا على أمل أن تنظم أبيدجان رحلات عودة في أسرع وقت ممكن. ومن هؤلاء زوجان طُردا من مكان إقامتهما. وقد وضعا حقائبهما على الرصيف.
نزلت ثلاث شابات من سيارة تقودها تونسية أنيقة قالت لوكالة فرانس برس طالبة عدم الكشف عن هويتها “إنهن يعملن في صالون التجميل منذ عامين”. وأضافت أنها رافقتهن لمغادرة تونس “لأنهن لم يعدن يشعر بالأمان”.
أما ابو بكر دوبي مدير إذاعة “راديو ليبر فرانكوفون” إحدى وسائل الإعلام الموجهة للجاليات الإفريقية “من الواضح أن هناك فرقا بين ما قبل خطاب الرئيس وما بعده”.
وقال دوبي إنه عندما كان ذلك يصدر عن “الحزب الوطني التونسي فقط (عنصري علنا) أو يُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، كان الناس يقولون لأنفسهم إن الدولة ستحميهم. لكنهم الآن يشعرون بالتخلي عنهم”، مؤكدا أنه تلقى شخصيا تهديدات عبر الهاتف.
شكل كونستان العاطل عن العمل منذ ستة أشهر مجموعة على تطبيق واتساب للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم. وكشف كثير منهم في الليالي الأخيرة عن حرائق أضرمت في أسفل مبان أو محاولات اقتحام منازل مواطنين لهم في تونس وصفاقس المدينة التي يغادر منها عشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وقال ويلفريد باديا (34 عاما) الذي يعيش من أعمال صغيرة منذ ست سنوات إن أصحاب العقارات “يطردوننا ونُضرب ونعامل بشكل سيء. لا أمن بعد اليوم ونفضل العودة إلى سفارتنا للتسجيل من أجل العودة”.
وقال المحامي حسني المعطي من نقابة المحامين في باريس الذي يساعد جمعية مواطني ساحل العاج في تونس “منذ خطاب الرئيس استسلم الناس بشكل كامل”.
أوضح المحامي أن الوضع غير القانوني للعديد من سكان جنوب الصحراء ليس جديدا لكن السلطات كانت “تغض النظر”. وسمح ذلك للبعض “باستغلال” العمال وتشغيلهم بأجور منخفضة إلى جانب “أصحاب العمل ذوي النوايا الحسنة الذين يواجهون معوقات إدارية” تجعل من الصعب تسوية أوضاعهم.
بدأت الاعتقالات قبل أسبوعين وطالت ما يصل إلى 400 شخص أفرج عن معظمهم منذ ذلك الحين حسب منظمات غير حكومية وشهادات.
وقال المحامي الفرنسي التونسي “مثل هذا الوضع المعقد لا يُحل بخطاب واعتقالات عشوائية”.
وتحدث جان بيدل غنابلي نائب رئيس لجنة قادة جنوب الصحراء الكبرى عن “رهاب داخل المجتمع” يطال أيضًا السنغاليين والغينيين والكونغوليين والقمريين الذين “شعروا بأنهم سُلموا إلى الغوغاء”.
وفي تطور يعكس مناخ الذعر، أوصت جمعية طلاب جنوب الصحراء هؤلاء “بعدم الخروج من بيوتهم حتى للذهاب إلى الفصل، إلى أن تضمن السلطات حمايتنا الفعالة ضد هذه الانحرافات والهجمات”.
وغنابلي الذي يمثل أيضًا مواطني ساحل العاج في تونس مقتنع بأنه في مواجهة تسجل هؤلاء في السفارة، ستنظم أبيدجان رحلات إعادة للذين يرغبون في ذلك.
وناشد السلطات التونسية “ضمان سلامتهم” والسكان “معاملتهم بكرامة” وعدم طردهم في الشارع عندما لا يستطيعون دفع الإيجار.
على بعد 20 كلم شمال العاصمة التونسية في منطقة البحر الأزرق، أغلقت نهائيا صالونات الحلاقة والمطاعم الإفريقية غير الرسمية التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، واختفت الواجهات الملونة تحت الطلاء الأبيض.
ولم يعد هناك أثر لأي من مراكز الرعاية النهارية التي كان متطوعون يعتنون فيها بنحو ستين طفلاً منذ خمس سنوات.
وكان بليديه ديبي (52 عاما) وميشال يري (46 عاما) يعملان في الحي في إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية والمخبز.
ومع أن ديبي ويري القادمين من ساحل العاج يلقيان قبولا لكنهما “عاطلان عن العمل منذ 15 يومًا” وأصبحا معرضين للطرد من منزليهما. ومع ذلك لا يريد الرجلان الرحيل “ماذا أفعل إذا عدت (إلى ساحل العاج)؟ لاعمل لنا في ساحل العاج”، كما يقولان.
من جهته حاول الرئيس التونسي قيس سعيّد طمأنة المهاجرين الآتين من أفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين في تونس بشكل قانوني، وذلك ردّاً على الجدل الذي أثارته تصريحات أدلى بها الثلاثاء واعتبر حقوقيون أنها تنطوي على “عنصرية وكراهية”.
وخلال اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان تناول الوضع الأمني في البلاد، قال سعيّد “فليطمئنّ من هو في تونس ومن هو مقيم بصفة قانونية”.
وأضاف بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها في موقع فيسبوك “أودّ أن أتوجّه إلى كلّ المسؤولين في كل المستويات، أن أوصيهم خيراً بكلّ الأشقّاء الأفارقة المقيمين في تونس بصفة قانونية، وأن لا يتعرّضوا لأحد بسوء”.
لكنّ الرئيس التونسي شدّد على أنّه “لا يمكن أن نسمح لأيّ شخص بأن يقيم بصفة غير قانونية”.
وإذ أكّد سعيّد أنّ “الأفارقة الموجودين في تونس هم ضحايا في بلدانهم (…) وهناك من يستغلّهم أيضاً في تونس بصفة غير قانونية”، شدّد على أنّه “لا بدّ من تطبيق القانون على الجميع”.
.
رابط المصدر:
