جاسم محمد
منذ عام 2016، وبريطانيا تسعى إلى إيجاد اتفاق خروج منظم من الاتحاد الأوروبي، من أجل الحصول على اتفاقات ثنائية مع الاتحاد ومع دول أوروبا في مجالات التجارة والأمن والدفاع وغيرها . وأن وصول لندن وبروكسل إلى اتفاق خروج آمن يوم أمس 23 ديسمبر 2020، يعتبر انفراج في العلاقات الثنائية، ويفتح مرحلة جديدة في قواعد توزيع القوى والتحالفات في أوروبا، وهذا ما يثير الكثير من التكهنات حول مستقبل أمن أوروبا.
توصل الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا لاتفاقية تجارية “جيدة ومتوازنة”، بحسب فون دير لاين، ولم يخف مصدر بريطاني سعادته وقال “استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا وتجارتنا”. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم 24 ديسمبر 2020 أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد “بريكست” مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً عبر تويتر “تم الاتفاق”.
الدخول إلى البيانات
أتاحت العضوية في الاتحاد الأوروبي لبريطانيا الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات المتعلقة بالأمن الداخلي حتى نهاية الفترة الانتقالية، تتمتع المملكة المتحدة بحق الوصول الكامل أبرزها:
ـ سجلات أسماء الركاب ـ نظام معلومات السجلات الجنائية الأوروبية (ECRIS) قاعدة بيانات الخاصة بسجلات الحمض النووي.
ـ تطبيق شبكة تبادل المعلومات الآمنة ـ نظام معلومات شنغن (SIS II) يسمح نظام معلومات شنغن، على سبيل المثال، للدول المشاركة بمشاركة التنبيهات بشأن تطبيق القانون في الوقت الفعلي. هذا يعني أنه عندما يتم فحص أي شخص في أي مكان، فإن الدول الأخرى تعرف ذلك على الفور. يستخدم ضباط الشرطة داخل منظومة الاتحاد الأوروبي بشكل يومي لمحاولة تعقب الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف ضدهم أو المتهمين أو الشهود الفارين من المحكمة أو السيارات المسروقة أو المفقودين أو الخاضعين للمراقبة. ولكن بموجب القواعد الحالية، لا يمكن لبريطانيا الوصول الكامل إلى ـ (معلومات شنغن) SIS II إلا إذا كنت في الاتحاد الأوروبي أو في منطقة شنغن.
ـ مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW) ـ سلط المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الضوء أيضًا على فائدة مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW) ، والتي تمكّن من تسليم المدانين في الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية. تستفيد المخابرات البريطانية أيضًا من نظام معلومات السجلات الجنائية الأوروبية (ECRIS) ، الذي يوسع بشكل كبير قاعدة بيانات الأمن البريطانية. ونتيجة لذلك ، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ، وفقًا لـ IISS (2019) من شأنه أن يؤخر هذه العملية ، مما يجعل البريطانيين أكثر عرضة للهجمات الإرهابية.
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا علاقات جديدة في الأمن والدفاع
تسعى المملكة المتحدة للحصول على امتياز الوصول إلى قواعد بيانات اليوروبول كما لو أنها لم تغادر الاتحاد الأوروبي أبدًا . وتهدف بريطانيا أن تكون عضوًا بحكم الواقع في نظام معلومات شنغن (SIS) دون أن تكون عضوًا فعليًا، للوصول إلى معلومات عن المهاجرين وأمن الحدود والإرهاب ومجالات أخرى من القانون والنظام. يذكر أن، “يوروبول ” ونظام معلومات المخابرات هما قواعد بيانات كبيرة للشرطة، ولزيادة تعقيد الأمور، تم اتهام المملكة المتحدة أيضًا في الماضي بنسخ كميات كبيرة من المواد من قواعد بيانات يوروبول ومشاركتها مع الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي اعتبر ذلك خرقًا للثقة، وبالتالي فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق في إنفاذ القانون والعدالة الجنائية أصبح ممكنا.
انعكاسات “البريكست” على الأمن الأوروبي
يؤثر”البريكست” سلبًا على للتعاون الأوروبي في مجال الأمن الداخلي وسيجعل أوروبا أقل أمانًا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة وسياسة الأمن والدفاع المشتركة، فإن المملكة المتحدة أكثر استرخاءً لأن هذه مجالات لا تخضع للاختصاص القانوني لمحكمة العدل الأوروبية. تسعى لندن إلى سلسلة من العلاقات الثنائية مع باريس وبرلين وروما ومدريد ووارسو على وجه الخصوص، تجديد العلاقات الدفاعية الثنائية مع فرنسا كشريك عسكري ثنائي مفضل لها في أوروبا، بناءً على تجديد معاهدات لانكستر هاوس لعام 2010.
قد تكون هناك مناقشات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حول علاقة دفاع وأمن جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتجاوز الثنائية في المستقبل إذا سارت الأمور على ما يرام (وربما معاهدة دفاع وأمن بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي)، ولكن يمكن أن يحدث الكثير في في غضون ذلك، وهذا من أجل المستقبل.
أن الدعوة إلى تعاون أكبر بين الإدارات ليس بالأمر الجديد ، فإن ما هو غير مسبوق نسبيًا هو استخدام المعلومات الاستخباراتية في سلوك السياسة الخارجية البريطانية – لا سيما في بيئة أمنية غير مؤكدة بشكل متزايد. هذا، إلى جانب تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تمويل وزارة الخارجية والوصول إلى المبادرات الأمنية الأوروبية ، يؤكد الحاجة المتزايدة للتعاون بين الإدارات.
إذا ضعفت العلاقات الأمنية مع الاتحاد الأوروبي ؛ يجب على المملكة المتحدة البحث عن بدائل. يخدم جهاز المخابرات المحلي التابع لها أعظم منارة للأمل في أن تظل رائدة مؤثرة في كل من سياسة الأمن الوطنية والدولية.
وفقا لرأي الدكتور “نيل وين” محاضر أول في الدراسات الأوروبية ، جامعة ليدز. إن السياسة التي تتبعها الحكومة البريطانية الحالية وتصميمها على متابعة مشروع “بريطانيا العالمية” سيؤدي إلى احتمال أن تكون أوروبا أقل استقرارًا في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التضامن في سياق الاتحاد الأوروبي وما بعده. لم يساعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العلاقات الأمنية والدفاعية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 ، ويمكن القول إنه سيظل له تأثير سلبي إلى حد كبير على العلاقة الأمنية في المستقبل .
رابط المصدر:
