اعداد : عمر جمال عمر شاور – ماجستير في الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت/ فلسطين.
المقدمة:
يعيش العالم اليوم بأتون تنافس وصراع الفواعل الأكثر تأثيرًا في النظام الدولي. ففي ظل تراجع الدور الأمريكي عالميًا، وتنامي صعود الصين، وإصرار روسيا لدخول ذلك التنافس كونها قوة عسكرية هائلة. نجد أن واشنطن تصر على الحفاظ على التوازن القائم لصالح الأحادية الأمريكية، أما بكين وموسكو فيسعيان لإعادة توازن القوى لصالح تعدد الأقطاب، وقد أدخل هذا العالم في تأرجح بتوازن القوى، بات يشكل المرحلة الفاصلة بتحول النظام الدولي. وهذه المرحلة الحساسة أدخلت المهتم بالشأن العالمي في خضم ترقب مخيف حول مرحلتين: الأولى: (المرحلة الحالية) كيف ستكون؟ إذ تعتبر هذه المرحلة الفاصلة في الانتقال إلى نظامٍ دوليٍ جديد. أما الثانية، (النظام المُقبل) فما هو شكله؟
تأرجح توازن القوى:
توازن القوى من أهم مرتكزات النظرية الواقعية في العلاقات الدولية؛ إذ ترمق بها الوسيلة الأساسية في ضبط قوة الفواعل الدولية الأكثر تأثيرًا _القوى الكبرى_ فتجد بذلك التوازن، فرصة في تحقيق الأمن في ظل نظامٍ عالميٍ فوضوي تغيب عنه السلطة المركزية الضابطة. وتتشعب وتتعقد ترجمة توازن القوى بين العلماء الواقعيين في العلاقات الدولية، ولكن التفسير العام لمّ يختلف جوهره، ويمكن توضيحه: على أنه النظام الذي يخلق توازنًا بين الفواعل الدوليين لمنعهم من انتهاك بعضهم، وأي خرقٍ لأحد الفواعل بين دائرة التوازن يعتبر ذلك إخلالًا بتوازن القوى، ويتوجب على جميع القوى المساهمة بإعادة ضبط ذلك توازن.
ومنذ أنّ هيمنت الحضارة الغربية على العالم، بتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام الدولي، أصبح هناك اختلال بتوازن القوى؛ إذ سيطر فاعلٌ واحد على النظام الدولي. وهذا ما تجده النظرية الواقعية أنهُ خراب للنظام الدولي، إذ إنها ترفض تقييد النظام بفاعل واحد، ومن أجل تحقيق ذلك الارتكاز للنظام الدولي، يجب أن تكون السيطرة عليه بين فاعلين أو أكثر[1]. ولهذا تجد النظرية الواقعية أن القوى الدولية الأخرى ستسارع من أجل تغيير التوازن القائم التي تهيمن عليه واشنطن لصالح إعادة ركيزة وضبط النظام الدولي في ظل تعدد الأقطاب[2].
خلال السنوات القليلة الماضية، ظهر تأرجح في توازنات القوى الدولية، ما بين تصدع الهيمنة الأمريكية من جهة، والصعود الكبير للصين، وتنامي روسيا من جهة أخرى، وقد أدخل هذا الوضع القوى العظمى في تنافس كبير بينهم.
تأرجح هيمنة واشنطن:
لقد بدأ يظهر بشكل واضح دخول واشنطن في حلقة غير منضبطة ومتناقضة في قراراتها الخارجية بمختلف مناطق العالم، ما بين الانسحاب وتعزيز التدخل، وذلك ناتج عن سببين مترابطين: الأول: وهو الإصرار على الاستراتيجية الأمريكية التي ترتكز على بقاء التفوق الأمريكي عالمياً. والثاني: صعوبة وزيادة تكلفة استمرار أمريكا في بقائها وتدخلاتها القوية في العالم، وخاصة في ظلِ تنامي صعود بكين، التي أصبحت منافساً قوياً لواشنطن، بالإضافة لروسيا التي تصر على أن تنافس أمريكا جيوبليتيكيًا في العديد من المناطق، وخاصة في الشرق الأوسط. ناهيك عن مناكفة إيران وكوريا الشمالية لواشنطن. هذه الأسباب أدخلت أمريكا في متاهة صعبة، فظهرت لها رغبة واضحة في الانسحاب من الكثير من المناطق، وذلك لتقليل الأعباء الكبيرة عنها، إلا أنها لم تستطيع ذلك، كون انسحابها من أي نقطة في العالم، سيكون فرصةً سانحةً لتدخل أعدائها فيها، وهذا ما يتناقض مع استراتيجياتها في الهيمنة والأمن. ولهذا أعتقد أن واشنطن تقوم بالمواءمة بين تدخلاتها السابقة مع الجديدة؛ إذ إنها تجد أن هناك مناطقا يجب على أمريكا أن تعزز تدخلها فيها بشكل سريع وقوي، ومناطق أخرى تجد أن تدخلها فيها مرهق لها وأقل أهمية. ولهذا تحاول الانسحاب من بعض المناطق بشكل مدروس لصالح تعزيز تواجدها في مناطق أخرى. فانسحاب واشنطن التدريجي من أفغانستان، كان لصالح تدعيم قوتها في مناطق أخرى في شرق أسيا. ونتيجة لذلك وجدت واشنطن نفسها أمام انقلاب سريع جدًا بتوازن القوى في أفغانستان لصالح طالبان التي سيطرت على العاصمة كابول في منتصف أغسطس/ آب العام الحالي.
صعود الصين.
خلال السنوات القليلة الماضية، ظهر بشكل واضح تنامي صعود التنيّن الصيني، الذي أضحى اليوم صاحب طموحٍ عظيم، ويسعى فيه لتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية، وبناء عالم جديد.[3] وتسعى أيضًا لتغيير توازن القوى الدولية، وإعلاء للحضارة الصينية، على حساب الغربية. وقد ظهرت عوامل كثيرة داعمة لصعود الصين، منها: المشروعان العملاقان، طريق الحرير الجديد، والبنك الأسيوي للبنى التحتية المنافس لصندوق النقد الدولي؛ إذ وصل الدول المنضمون إليه عام 2020 إلى 103 دولة[4]. ناهيك عن الأسبقية الواضحة في الجيل الخامس لصالح الصين، وانطلاق خطة عظيمة (صنعٌ في الصيني 2025). كل ذلك يدعّم من الصعود الصين الذي يزيد قلق واشنطن، ودول أخرى.
أما على المستوى العسكري فيظهر تزايد واضح في الإنفاق العسكري الصيني لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالمي في الإنفاق. كما تعتبر هي الدولة الأكثر دعماً لزيادات الإنفاق العسكري المستمرة والمتزايدة، وهذا ظهر بشكل واضح خلال 26 سنة الماضية التي يظهر فيها ارتفاع متسلسل من الزيادات على الإنفاق العسكري. وبلغ الإنفاق العسكري الصيني خلال العام الماضي 252 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.9 ٪[5]. وكما تم تحديد ميزانية الدفاع الصينية في مارس الماضي لعام 2021 التي سجلت زيادة بلغت 6.8٪ عن العام الماضي[6]. وهنا يظهر بوضوح أن زيادة قوة الصين العسكرية تسير مع تقدمها الاقتصادي، كما يتوقع الباحث، أن القوة العسكرية ستتزايد بأضعاف خلال السنوات القادمة.
الخطر الصيني.
تجد واشنطن أن بكين هي المنافس الأول لها، فعبارة “الخطر الصيني” تنتشر كفوبيا، تضرب الساسة والمجتمع الأمريكي. وقد بدأت تنتشر بوضوح في عهد الرئيس أوباما، فعمل على احتواء الصعود الصيني “لإعادة التوازن إلى آسيا والمحيط الهادي”[7]، وفي عهد ترامب تزايدت فكرة الخطر الصيني، مما جعله يخوض حربًا تجارية لوقف صعودها، وقد ظهر حجم فوبيا الخطر الصيني بشكل واضح في مقال مدير المخابرات الوطنية في عهد ترامب “جون راتكليف” الذي نُشر في مجلة فورين بوليسي، وعَنونَهُ ” الصين هي تهديد الأمن القومي رقم 1″[8]، وفيه يحذر الشعب والساسة من خطر الصين الذي يجده تهديدًا حقيقيًا على أمريكا والعالم؛ إذ إن بكين تنوي الهيمنة على العالم اقتصاديًا وعسكريًا وتقنيًا. وفي عهد جو بايدن ظهر بوضوح أيضًا حجم الخوف من صعود الصين، والقلق حول اختلال توازن القوى لصالح بكين في منطقة جزيرة تايوان وبحر الصين. وهذا ما وصفه بايدن منذ البداية بأن الصين المنافس الأخطر، وكما حذر في فبراير/شباط، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الخطر الصيني وقال “إذا لم نتحرك، سيهزموننا”[9].
إصرار روسيا:
وبالرغم من ظهور تنامٍ اقتصادي واضح في روسيا، إلا أنها بعيدة عن سَعِير التنافس الاقتصادي مع الصين وأمريكا. ولكن حجم قوتها العسكرية الكبيرة الذي يحتل المرتبة الثانية عالميًا، يمنحها قدرة للمناكفة الجادة والواضحة مع العمالقة الدوليين، فتنطلق روسيا في استراتيجيتها تجاه النظام الدولي الأحادي، من نقطة عدم الثقة، لتلزم نفسها بالمحاولة قدر الإمكان لإعادة ضبط توازن القوى المختل بهيمنة واشنطن عليه.
المرحلة الفاصلة بتحول النظام الدولي:
وقد أدى هذا التأرجح بتوازن القوى الدولي بين الصين وأمريكا، وروسيا لدخول العالم في ترقب مخيف حول المرحلة الحالية (الفاصلة) بتحول النظام الدولي؛ فواشنطن مصرة على الحفاظ على تفوقها عالميًا، ووقف تنامي الصعود الصيني. وهذا ما يشعر بالقلق، وخاصة في حال أقدمت واشنطن على التدخل العنيف لوقف تمدد بكين في المحيط الهادي، وجزيرة تايوان. وهذا ما أصبح يطلق عليه الوقوع في “فخ ثوسيديدس”. وما يزيد الأمر خطورة، أن جميع ما قامت به أمريكا من محاولات غير عسكرية لوقف الصعود الصيني قد فشل، لهذا أصبح من غير الممكن وقف صعود بكين إلا بالطريقة العسكرية. فمقابل الإصرار الأمريكي، تجد الصين ساعية بطموح متزايد لبناء الحضارة الصينية، وتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية.
تُعزّزُ فكرة الوقوع في فخ ثوسيديدس، حتمية الصدام العسكري بين قوى مهيمنة وأخرى صاعدة، وتستند إلى المفكر ثوسيديدس، الذي وضح سبب الحرب البيلوبونيسية، التي نشبت بين أسبرطة وأثينا، إذ خاضت الأولى مع الأخيرة حربًا لوقف صعودها. أما المؤمنون بهذه الفكرة فيستندون إلى أن التاريخ يعيد نفسه، إذ إنه خلال 500 سنة حدث هذا الاختلال بتوازن القوى 16 مرة، منها 12 مرة وقع صدام مباشر فيه.[10]
أعتقد أنّ الاستناد بحتمية الصدام” فخ ثوسيديدس” هو أمر بعيد، في ظل النظام العالمي المعقد _الحالي_ وذلك لأنه مُتداخل ومتشابك إلى حدٍ كبير بالاعتماد المتبادل، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، الذي ينبض باقتصاده المفتوح. ناهيك عن وجود قوة الردع النووي الثانية، التي تمكنت منها معظم القوى النووية اليوم، خاصة في بكين وواشنطن وموسكو.
أ. ما بين التوازن والأمن النووي:
مع ظهور السلاح النووي تغيرت استراتيجية الصراع بشكل واضح؛ إذ منح ممتلكيه تفوقًا عسكرياً كبيراً. فلا يوجد رادعٌ لذلك السلاح، إلا الحصول على قوة نووية قادرة على الضربة الثانية، وذلك لتفادي الضربة النووية الأولى القادرة على نسف الخصم بشكلٍ شامل، بحيث لا يقدر الخصم على الرد على هذا الهجوم، (ففي منطق الحرب، من يقدر على القيام بالضربة القاضية وشاملة هو المنتصر). لكن مع التطور التكنولوجي، والاستراتيجيات العسكرية أصبحت الدولة قادرة على الضربة الثانية (الردع النووي)، بسبب وضع صواريخ محملة برؤوس نووية، في مناطق لا يعرفها الخصم في أعماق البحار، أو في مناطق خارج حدودها. ونتيجةً لهذا أصبحت الدولة قادرة على الضربة الثانية وردع الضربة الأولى من الخصم. وهنا يعني خوض حرب ما بين قوى نووية لديها قدرة على الضربة الثانية؛ وقوع الطرفين في خطر الدمار، ليصبح من الصعب خوض حرباً مباشرة ما بين الدول النووية، لأن هذا يسبب الدمار للدولتين.[11] ومن هنا أجد أن التوازن النووي بين الصين وأمريكا، كان سببًا لظهور حالة سلام، وتكبيل الحرب التي ستكون في حال حدوثها انتحارًا مُشتركًا.
ب. الترابط الاقتصادي:
العالم اليوم متصل ومترابط مع بعضه، ويُدعّم ذلك العامل الاقتصادي؛ إذ إن السوق المفتوحة قد أتاحت فرصة الحصول على الموارد المحدودة بسهولة، لتدخل فلسفات اقتصادية تعتمد على تخصيص الإنتاج، لتصبح دول العالم العظمى، والكبرى، والصغرى، تعتمد على بعضها من أجل إدارة سوق سيستفيد منه الجميع، وهذا التداخل الذي عرف بالعولمة الاقتصادية، منح أهمية شاملة لجميع الدول باختلاف حجمها. فتضرر أي دولة في العالم سيؤثر بشكل نسبي على جميع الدول، لتكون الدول العظمى كالصين وأمريكا، الأكثر تأثيرًا، لتلحقهم الدول الكبرى فالصغرى فالأقل تأثيرًا. ولهذا فإن الاستقرار الدولي، يعزز من مرونة وانتعاش السوق المفتوح، التي تستفيد منه الدول العظمى في المقام الأول، والعكس صحيح. التبادلات الاقتصادية بين القوى العظمى الثلاث الصين وأمريكا وروسيا ضخم جدًا، وإنَّ انعدام الاستقرار بينها سيخلق مأزقا اقتصاديا، وهذا ما شهده العالم عام 2018 في الحرب التجارية التي خاضها دونالد ترامب على الصين، وقد أثرت تلك الحرب بشكل كبير على اقتصاد بكين وواشنطن، بل وأثرت على الاقتصاد العالمي.
الترابط الاقتصادي بين العمالقة الثلاث كبير جدًا، وخاصة ما بين واشنطن وبكين الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري من السلع والخدمات بينهما عام 2019، ما يقارب 634.8 مليار دولار، بعجز تجاري أمريكي كبير قدرة 208.8 مليار دولار[12]. وهذه الأرقام الضخمة برغم ارتجاجها في أكثر من مناسبة، خاصة في 2018 إثر الحرب التجارية، وكما قلت في خضم الحجر الصحي عام 2020، إلا أنها ما لبثت أن مكثت بالرجوع بقوة، ففي الربع الأول من العام الحالي (2021) زاد بنسبة 73.1% مقارنة بالفترة السابقة لعام 2020[13]. أما التبادل التجاري الأمريكي الروسي فيتزايد مع تنامي الاقتصاد الروسي، فقد بلغ عام 2019 إجمالي التبادل التجاري بينهما إلى ما يقدر 34.9 مليار دولار[14]
إن هذا الترابط الاقتصادي الكبير، بين دول العالم بشكل عام والقوى العظمى بشكل خاص، يخلق ما يمكن وصفه “الأمن الاقتصادي”، كما أن ذلك الترابط يكبل الحروب المباشرة، وخاصة بين القوى الكبرى؛ وذلك لأن حربًا مباشرة لأيام قليلة بين قوى اقتصادية كبرى ستخلق مأزقا اقتصاديا قد يتحول لكارثة.
علاوة على ما سبق، فإن سيناريو الوقوع في حتمية الصراع “فخ ثوسيديدس” بعيد جدًا، لهذا أعتقد أن النظام الدولي، يتجه نحو تقبل واشنطن التعددية القطبية بشكل سلمي، إذ إن الصعود المتسارع للصين، لن تستطيع واشنطن إيقافه إلا عسكريًا (وهذا ما لا تستطيع القيام به). لهذا تتجه الولايات المتحدة الآن للحفاظ قدر الإمكان على تفوقها اقتصاديا وتكنولوجيًا؛ إذ يشكلان أداة التنافس الحقيقي اليوم. لذلك تحاول تغيير استراتيجيتها الخارجية تجاه الكثير من المناطق. فالتدخل العسكري الواسع الذي كانت تراهن عليه لتفوقها عالميًا؛ أصبح ضاربًا لتنافسها الاقتصادي والتكنلوجي مع الصين؛ حيث تنفق واشنطن المليارات خلال تدخلاتها العسكرية بلا فائدة حقيقية، لهذا قامت بموائمة مصالحها في تعزيز تفوقها اقتصاديا وتكنولوجيًا، مع مصالحها الجيوبلتكية، لتقوم بتخفيف التواجد العسكري من مناطق، وتعزيزها في مناطق أخرى أقل تكلفة وأكثر أهمية. تلك الاستراتيجية الجديدة قد تمنح فرصة أطالت تفوقها الاقتصادي، لفترة متوسطة، لكن لنّ تستطيع في أي الأحوال احتواء صعود الصين. وسترهق من مناكفة بكين وموسكو الذين يصران على تعديل اختلال توازن القوى الدولي. لهذا أعتقد أن النظام الدولي أمام سيناريو سقوط الأحادية القطبية الأمريكية بشكلٍ (سلمي) خلال فترة متوسطة.
[1] علي الجرباوي، لورد حبش “النظرية الواقعية في مواجهة أحادية القطبية الدولية” سياسات عربية، قطر، العدد 38، (2019). ص32.
[2] للاطلاع أكثر، أنظر للدراسة السابقة: علي، لورد “النظرية الواقعية في مواجهة أحادية القطبية الدولية”
[3] يمكن الاطلاع على استراتيجيات الصين وطموحها في: “تقرير شي جين بينغ في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني” الصفحة الصينية الشعب اليوم: http://arabic.people.com.cn/n3/2017/1104/c31664-9288659.html
[4] أنظر إلى الموقع الرسمي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تجده في: https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html
[5] Reuters, “Global military spending rises 2.6% in 2020 despite pandemic hit” April 26, 2021, accessed on 2021/8/1, AT:
[6] Matthew P. Funaiole and Brian Hart, “Understanding China’s 2021 Defense Budget” March 5, 2021, accessed on 2021/8/1, At: https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget
[7] براهما تشيلاني. “الاستراتيجية الأميركية الجديدة في آسيا.. الملامح والتحديات”. مركز الجزيرة للدراسات 19/2/2012، شوهد، في 3/8/2021، في: https://cutt.us/ksR6A
[8] John Ratcliffe, “China Is National Security Threat No. 1”, Wall Street Journal, 2020/12/3, accessed on 2021/8/3, at: https://cutt.us/X88lC
[9] رويترز، “بايدن يقول الصين ستهزمنا ما لم نتحرك والرئيس الصيني يحذر من مواجهة ستكون “كارثة”” 11/2/2021، شوهد في 2021/8/4، تجده في: https://www.reuters.com/article/us-china-biden-ea6-idARAKBN2AB2NN
[10] Graham Allison. “Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?” Harvard Kennedy School, 2017, accessed on 2021/8/5, at: https://cutt.us/s83dt
[11] روبرت ماكنمارا. جوهر الأمن. ترجمة يونس شاهين. (مصر: 1970، الهيئة المصرية للتألف والنشر،1970)، 50 -51
[12] Office of the United States Trade Representative, “The People’s Republic of China”, accessed on 2021/8/7, at:
https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china
[13] sputnik news، “ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا في الربع الأول 2021” 13/4/2021. شوهد في 2021/8/10 تجده في: https://cutt.us/kB3jT
[14]Office of the United States Trade Representative, accessed on 2021/8/15 at:
https://ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/russia-and-eurasia/russia
