د. عدنان الشريفي
حرك قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة يوم 6/6/2021 الجمود السياسي في العراق ويقينا انه لم يتخذ مثل هذا القرار دون التشاور مع حلفاؤه الأقوياء كل من السادة مقتدى الصدر والحكيم والبرزاني والذين سيشكلون التحالف القوي القادم وبمشاركة الحلبوسي وهدف هذا التحالف اخراج بعض القوى السياسية من ساحة القرار السياسي في المرحلة القادمة.
وللعودة لتحديد الفرق، فان الانتخابات التي تجري عند قرب اكمال الدورة الانتخابية مدة الأربع سنوات تحكمها المادة 56 من الدستور التي تنص على:”
اولا: – تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانيا: – يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
وعلى أساس هذا النص يقوم مجلس الوزراء بحساب بداية الأربع سنوات وموعد نهايتها ويقوم على أثرها بتحديد موعد الانتخابات قبل فترة مناسبة على ان تجري قبل خمسه واربعين يوما من انتهاء الدورة الانتخابية أي انها تجري في ظل برلمان قائم يمارس صلاحياته.
في حين ان الانتخابات التي تجري بسبب حل البرلمان تحكمها المادة 64 من الدستور التي نصت في فقرتها الأولى على :” يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه او بطلب من رئيس من مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية “، وعند التصويت على الحل سنكون امام مدد دستورية مختلفة وجهة تحديد موعد الانتخابات تختلف عن الحالة الاولى لأنه في حالة حل مجلس النواب وليس انتهاء مدة دورته البرلمانية فان من يدعو للانتخابات ويحدد موعدها هو رئيس الجمهورية بعد حل البرلمان وليس قبله، أي انها تجري في غياب مجلس النواب بسبب حله وان المجلس الذي سيتم انتخابه بعد حل المجلس الذي سبقه لن يكون مكملا للفترة المتبقية من عمر المجلس الأول بل تكون دورته الانتخابية لأربع سنوات مالم يتم حله خلالها.
كما ان قانون الانتخابات القديم والجديد الذي شرعه البرلمان وتحفظ عليه بعد تشريعه لم يفرق بين الانتخابات التي تجري بسبب اكمال المدة الانتخابية وبين الانتخابات التي تجري بسبب حل مجلس النواب لذا أتمنى ان ينتبهوا لذلك عند أجراؤهم التعديل عليه.
المصدر: عبر منصات التواصل للمركز
