عمر طاش بينار
أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع خلال آخر اجتماع لها مطلع يوليو 2022 عن عزمها وضع آلية لتحديد سقف لسعر النفط الروسي بحلول 5 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي تدخل فيه عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد النفط الروسي الخام بحراً حيز التنفيذ. وتهدف مجموعة السبع بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيجاد تناغم بين سياساتها وسياسات الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر للنفط الروسي من المؤمل أن تتبناه الدول الآسيوية، خاصة الهند والصين. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بارز في مجموعة السبع قوله: “الهدف هو الحد من عوائد النفط التي تستخدمها موسكو لتمويل غزوها لأوكرانيا. نرغب من خلال الإعلان عن سعر في ضم الصين والهند – اللتين تشتريان بالفعل النفط الروسي بسعر يقل عن سعر السوق – لهذا الجهد. لقد استمعنا بالفعل إلى عدد من الدول الآسيوية المهتمة إمّا بالانضمام إلى التحالف أو فهم أفضل لنقطة السعر التي سيتحدد السعر عندها من أجل تعزيز موقفها في المفاوضات مع الروس حول العقود المستقبلية”.[1]
وترقى الآلية – التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والعملاقين الآسيويين (الهند والصين) – إلى مستوى تكتل للمشترين سيحاول تحديد سعر منتجات محددة (النفط الروسي الخام المنقول بحراً) بمعدل يمكن وصفه في أحسن الأحوال بأنه نقطة مثالية – مستوى سعر يزيد عن كلفة الإنتاج الروسية حتى يظل حافزاً لموسكو لمواصلة ضخ النفط، لكنَّه مستوى أقل من أسعار السوق الحالية المرتفعة. وبذلك تأمل واشنطن أن تجد روسيا نفسها أمام خيار صعب بين الموافقة على عوائد أقل لكنَّها متواصلة وعدم الحصول على أي عوائد تقريباً حال دخول حظر النفط من جانب الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في ديسمبر.
بعبارة أخرى، يَتَمَثَّلُ الهدف في تحديد سعر عند مستوى يغطي تكاليف الإنتاج الهامشية بالنسبة لروسيا حتى يظل لدى موسكو الحافز لمواصلة تصدير النفط، دون أن يكون هذا السعر مرتفعاً إلى درجة السماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا. وزارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليابان في يوليو الماضي لبحث تطبيق المقترح الأمريكي حول سقف السعر، وحشد الدعم للخطة المقترحة. وتتمثل إحدى مهام يلين في الإجابة عن الأسئلة حول فاعلية سقف السعر في حال عدم مشاركة دول مثل الهند والصين وغيرها التي تشتري النفط الروسي بسعر رخيص حالياً. ويخشى المسؤولون اليابانيون من أن سقف السعر المقترح منخفض جداً، لكن “رويترز” أشارت إلى أن المسؤولين اليابانيين لم يرفضوا نطاق السعر المحتمل بين 40 إلى 60 دولاراً للبرميل.[2]
وحتى تنجح مثل هذه الآلية فإن الكثير يعتمد على حقيقة عدم مقدرة روسيا على بيع النفط فوق سقف السعر المحدد، لأن العقوبات الأوروبية تتضمن فرض حظر على كافة الخدمات المالية، بما في ذلك التأمين على شحنات النفط باستخدام الناقلات البحرية. بعبارة أخرى، يمكن لفرض سقف سعري أن ينجح من خلال نظام لتقليص أو حظر التأمين البحري أو توفير التمويل لشحنات النفط الروسية التي تزيد عن كمية محددة. بمعنى أنه في حال موافقة ناقلة نفط على نقل شحنة نفط من روسيا بسعر يزيد عن السعر الذي تحدده مجموعة السبع فإن هذه الناقلة لن تتمكن من الحصول على التأمين والخدمات المالية الضرورية لنجاح مثل هذه المعاملة. وتصل حصة الشركات الأوروبية والبريطانية والأمريكية إلى نحو 90% من عمليات التأمين وإعادة التأمين على شحنات النفط العالمية، الأمر الذي سيجعل من الصعب على روسيا مواصلة نقل النفط حال دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ نهاية العام الجاري.
احتكار الشراء؟
يرى المختصون في سوق النفط والخبراء الاقتصاديون في مجال احتكار الشراء – هيمنة مُشترٍ ما أو نظام شراء يستطيع تحديد السعر في السوق – أن بالإمكان تطبيق هذه الآلية بين الدول الغربية، غير أن فرضها يُعَدُّ أكثر صعوبة على مستهلكين كبار للنفط الروسي مثل الهند والصين وتركيا؛ نظراً لاعتماد هذه الدول على النفط الروسي والاتفاقيات الموقعة مع موسكو. كما أن هناك قانون العواقب غير المقصودة عند فرض مثل هذه الإجراءات على الأسواق العالمية.
على سبيل المثال، فإن الاقتصاد العالمي ربما سيدخل في حالة من التباطؤ بحلول موعد تطبيق السقف السعري لأن النفط سلعة عالمية وسعرها يتحدد من خلال العرض والطلب. أمّا من الناحية الفنية فقد تنطوي هذه الخطوة في حال موافقة كافة الدول الغربية واليابان على فرض سقف سعر على النفط الروسي ومحاولة فرض هذا السقف من خلال عمليات التأمين والتمويل على أثر على الطلب؛ لأن مجموعة الدول هذه تستهلك الكثير من النفط. لكنَّ سعر النفط يتحدد أيضاً من خلال ديناميات السوق، ما يعني أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ليس العرض فحسب (سلوك روسيا وتفضيلات الدول الأخرى المنتجة للنفط ضمن مجموعة “أوبك بلس”)، بل مخاطر حدوث ركود تضخمي عالمي أيضاً، بحسب رأي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.[3]
سعي مجموعة الدول الكبرى السبع إلى وضع آلية لتحديد سقف لسعر النفط الروسي، عند مستوى يغطي تكاليف الإنتاج الهامشية بالنسبة لروسيا، هدفهُ دفْع موسكو لمواصلة تصدير النفط، دون أن يكون هذا السعر مرتفعاً إلى درجة السماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا
وحذَّرت موسكو من أن فرض أي سقوف سعرية سيقود إلى مزيد من الغموض في سوق النفط، وحدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار يفوق المستويات الحالية. لكنَّ الاستراتيجية الأمريكية لفرض سقف سعري على النفط الخام الروسي وتحذيرات روسيا بهذا الشأن لم يأخذا بعين الاعتبار أن أسعار النفط قد تتراجع بشكل مفاجئ في حال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي ناجم عن حدوث ركود اقتصادي في كل من الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وإذا ما تزامن هذه التباطؤ الاقتصادي مع حدوث تضخم مستدام فإن هذا يعني حدوث ركود اقتصادي تضخمي.
وفي نهاية المطاف فإن احتكار الشراء قد ينجح في حالات مثل الأنظمة الصحية المؤممة، حيث تدخل الحكومة في مفاوضات، وتضع سقوفاً سعرية للأدوية التي تشتريها من شركات الصناعات الصيدلانية. وفي مثل هذه الحالات يمكن لاحتكار الشراء أن يكون فاعلاً في خفض الأسعار، غير أنه قد تحدث عواقب مقصودة مثل تعزيز الأسواق السوداء والثغرات وعدم كفاءة السوق. كما أن السقف السعري الناجم عن احتكار الشراء عرضة لصدمات الأسعار العالمية في حال حدوث انهيار مفاجئ في الأسعار كما هي الحال في حال حدوث ركود اقتصادي كبير. لذلك فإن مفهوم احتكار الشراء يُشَكِّل انعكاساً لمفهوم التكتل عندما يكون المنتجون وليس المستهلكون هم من يشكلون التحالف. ويُمَثِّلُ تحالف المستهلكين صورة معكوسة لتحالف المنتجين المسيطرين مثل “أوبك”.
فُرَصُ النجاح
تعتمد فرص نجاح فَرْض سقف سعري على النفط الروسي من الناحية النظرية إلى حد كبير على أربع آليات؛ منها ما هو فني ومنها ما هو سياسي. فعلى المستوى الفني، سيتم فرض الآلية بشكل أساسي من جانب المؤسسات المالية المتخصصة في التأمين البحري. وتضم بريطانيا أغلبية شركات التأمين البحري هذه. وتغطي “المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض” (P&I Clubs) في لندن وبعض الشركات في القارة الأوروبية نحو 95% من أسطول ناقلات النفط في العالم.[4]
وأعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل في أوائل يونيو عن حظر عالمي على توفير التأمين البحري للسفن التي تحمل النفط الروسي، وتوقّع إجراءات مُنسّقة من قبل الحكومة البريطانية بهذا الخصوص. ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة لم تفرض بعد قيوداً مُماثلة. وتُعتبر مشاركة المملكة المتحدة محورية لضمان فعالية أي حظر من هذا القبيل؛ لأن لندن تقع في مركز صناعة التأمين البحري. وفي نهاية المطاف، فإن خطة الولايات المتحدة لوضع سقف لسعر النفط الروسي لا يُمكن أن تنجح إلا إذا فرضت شركات التأمين البحرية هذا السقف. ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز: “قال المسؤولون في واشنطن إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تُخطّطان لحظر الخدمات البحرية، بما في ذلك التأمين، في الوقت الذي سيُصبح فيه حظر الاتحاد الأوروبي (على النفط الروسي) ساري المفعول بالكامل في ديسمبر، لكن يريد المسؤولون الأمريكيون تحديد سقف لسعر النفط الروسي في البداية؛ لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحرص على خفض أسعار البنزين قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.[5]
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية تحاول توحيد دعم مجموعة الدول الصناعية السبع لهذه الخطوة من خلال زيارة عواصم تلك البلدان مثل اليابان. ومن المُثير للاهتمام، أن يلين تُسوّق فكرة وضع سقف لسعر النفط الروسي كوسيلة للحفاظ على تدفّق النفط، وتجنُّب ارتفاع آخر لأسعار النفط الذي يُمكن أن يؤدّي إلى ركود اقتصادي. ووفقاً لمسؤول وزارة الخزانة الأمريكية، أخبرت يلين نظراءها في اليابان أن سعر النفط يمكن أن يرتفع بنسبة 40%، أي إلى حوالي 140 دولاراً للبرميل، إذا لم يتم اعتماد سقف السعر المُقترح للنفط الروسي، إلى جانب إعفاءات العقوبات التي تسمح ببيع شحنات النفط الروسي التي يقل سعرها عن ذلك السقف.[6] ويعتمد هذا التقدير البالغ 140 دولاراً على نموذج يُظهر تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي من دون وضع سقف لسعر النفط الروسي. ووفقاً لوكالة رويترز “أظهر نموذج وزارة الخزانة الأمريكية أن تطبيق العقوبات دون اعتبار السعر قد يؤدّي إلى زيادة كبيرة في سعر النفط الخام، ما قد يرفع سعر النفط إلى حوالي 140 دولاراً للبرميل من حوالي 100 دولار للبرميل الآن”.[7]
الاستراتيجية الأمريكية لفرض سقف سعري على النفط الروسي وتحذيرات روسيا بهذا الشأن لم يأخذا بعين الاعتبار أن أسعار النفط قد تتراجع بشكل مفاجئ في حال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي ناجم عن حدوث ركود اقتصادي في كلٍّ من الصين والولايات المتحدة وأوروبا
وعلى افتراض أن الجوانب التقنية لشركات التأمين البحري تتماشى مع سياسات الدول الصناعية السبع، فإن هناك أيضاً مسألة فنية تتعلّق بالركود التضخّمي التي ستؤثر على فرص النجاح تلك؛ فأي تغيير في اتجاه ركود عالمي رئيس، على نحو ما أُشير إليه سابقاً في سياق تحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سيكون له تأثير كبير على أسعار النفط، وبشكل منفصل عن سقف أسعار النفط؛ ولهذا السبب، وبالإضافة إلى التأمين البحري، هناك أيضاً حاجة لمراقبة الركود، حيث يُعد ذلك مسألة حسّاسة يجب أخذها في الاعتبار كونها المُحدّد الفنّي الثاني للنجاح.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مسألتان أقل تقنياً ولكن أكثر سياسياً تلعبان دوراً بهذا الخصوص. تتمثَّل الأولى في وجود دعم مُشترين كبار غير غربيين للنفط لفكرة تحديد سقف للسعر، وهذا يتطلّب التركيز على الهند والصين وكذلك القوى المتوسطة الأخرى مثل تركيا. بينما تتمثّل المسألة الثانية في رد فعل روسيا على تحديد سقف لسعر نفطها. بالنسبة للهند والصين، فإن المسألة هي بالطبع فيما إذا كان هذان البلدان سينحازان استراتيجياً مع الغرب إلى جانب الميزة المالية التي سيتمتّعان بها والمُتمثّلة بالحصول على النفط الروسي بسعر أقل. والصين أبرمت بالفعل اتفاقية شراكة استراتيجية مع موسكو، بينما لدى الهند علاقات عسكرية قوية مع روسيا وقد لا ترغب بالمخاطرة باستقلاليتها وسياستها بعدم الانحياز. وتركيا أيضاً تشعر بالامتنان لروسيا في الجانب الاقتصادي، حيث وقّع أردوغان وبوتين مؤخراً اتفاقية لترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتنظر روسيا إلى تركيا على اعتبار أنها مُنحازة إليها وتعتمد على أنقرة لتجنّب بعض العقوبات في مجال الطاقة من خلال شراء محطات التكرير ومرافق تخزين النفط التركية.[8]
تشتري الصين والهند بالفعل النفط الروسي بسعر مُخفّض، لكنهما قد يكونان مُهتمين باستخدام سقف السعر الغربي على النفط الروسي كورقة ضغط لإعادة التفاوض للحصول على سعر أقل. وقد يكون وضع سقف لسعر النفط الروسي مُربحاً بشكل كبير للشركات الصينية والهندية، وجيداً لمواجهة التضخّم، ولكن هناك اعتبارات أوسع لبكين ونيودلهي مثل العلاقات على المدى الطويل مع موسكو.[9]
كل ذلك يقودنا إلى القضية السياسية الثانية وهي رد فعل موسكو على وضع سقف لسعر النفط الروسي. يعتقد بوتين أن الدول الغربية تعاني أكثر من روسيا جرّاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليه بسبب غزوه لأوكرانيا. وقد أدّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة إيرادات روسيا، وساعدت موسكو أيضاً على التغلّب على تأثير العقوبات المالية والتجارية. وفي حال وضع سقف لسعر النفط الروسي، فإن بوتين يعتقد أن إيقاف ضخ النفط الروسي إلى السوق لفترة من الوقت من شأنه أن يُلحق أضراراً باقتصادات أوروبا وأمريكا الشمالية أكبر من تلك التي ستلحق باقتصاده. ومن المُحتمل جداً أن يقوم بوتين بتلك الخطوة في حال كان سقف السعر قريباً جداً من تكلفة الإنتاج.
وربما يعتقد بوتين أيضاً أن استمرار الصادرات القوية للنفط الروسي يمُكن أن تُساعد في التغلّب على المُشكلات الناشئة عن حظر التأمين البحري. ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فإنه يسعى بالفعل إلى البحث عن بديل لمؤسسات تأمين الحماية والتعويض عن الضرر والتي مقرها في لندن، وتوفير التأمين من خلال شركة إعادة التأمين الوطنية الروسية. وتُخطّط روسيا أيضاً لإطلاق منصّات وطنية لتجارة النفط تكون مُستقلّة عن أسواق الطاقة الغربية. وسيتم تشجيع المُشترين الأجانب للنفط الروسي على تجارة النفط من خلال تلك المنصّات بهدف وضع سعر مرجعي محلي.[10]
محاولة التحكّم بأسعار النفط لبلد مُنتج رئيس للنفط مثل روسيا يُمكن أن تُفضي إلى نتائج عكسية حتى لو تم تحديد اللحظة المناسبة لذلك حينما تتراوح أسعار النفط بين 40 إلى 60 دولاراً للبرميل. والسبب الرئيس هو ورقة الضغط التي يمتلكها بوتين، والمُتمثّلة بإمدادات الغاز الطبيعي
خلاصة واستنتاجات
تُصر إدارة بايدن على تنفيذ فكرة احتكار مجموعة المُشترين التي ستُقلّل من سعر النفط الروسي؛ وبالتالي خفض الأرباح التي يحصل عليها بوتين. وتهدف استراتيجية بايدن إلى خفض الإيرادات التي تجنيها موسكو من صادرات النفط من دون قطع إمدادات النفط الروسي عن السوق العالمية. وتسعى تلك الاستراتيجية إلى خفض الأسعار من خلال حظر خدمات التأمين البحري والنقل اللازمة لشحن منتجات النفط الخام الروسية ما لم يتم شراء النفط الروسي بأقل من السعر المُتّفق عليه.
لكن فرصة نجاح فكرة وضع مثل هذا السقف لسعر النفط الروسي مُنخفضة؛ فمن الخطر دائماً أن تعمل ضد ديناميات السوق عندما يكون هناك الكثير من المتغيرات التقنية والسياسية. وثمة فرصة قوية لأن تبدأ أسعار النفط بالانخفاض بمفردها في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة تحت وطأة الركود العالمي بقيادة الصين، وتباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وربما أن التضخّم سينخفض؛ وبالتالي سيتم تجنّب سيناريو الركود التضخّمي.
وعلى أي حال، ستشهد أسعار النفط تقلّبات، إذ إن التحكّم بأسعار النفط لبلد منتج رئيس للنفط- مثل روسيا- يُمكن أن يُفضي إلى نتائج عكسية حتى لو تم تحديد اللحظة المناسبة لذلك حينما تتراوح أسعار النفط بين 40 إلى 60 دولاراً للبرميل. والسبب الرئيس هو ورقة الضغط التي يمتلكها بوتين، والمُتمثّلة بإمدادات الغاز الطبيعي. وبما أن السوق هو الذي يُحدّد أسعار الغاز الطبيعي فإن الوقت في صالح بوتين، حيث يمتلك ورقة ضغط استراتيجية وصبر استراتيجي كذلك للانخراط في لعبة طويلة. وحينما يدخل فصل الشتاء، قد يُهدّد بغلق إمدادات الغاز إذا شعر بأنه مُحاصر في أوكرانيا، وبسبب العقوبات المفروضة على النفط الروسي. وربما هذا هو السبب في الحاجة إلى أخذ ديناميات ساحة المعركة في أوكرانيا في الاعتبار. وكما يُصر الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إذا لم تنته الحرب بحلول يناير المقبل، فإن بوتين سيمتلك ميزة أكبر على جبهة الغاز الطبيعي جراء دخول موسم الشتاء.
[1] Jan Strupzcewski, “G-7 aim to have price cap on Russian oil in place before December 5,” Reuters, July 2, 2022. https://www.reuters.com/business/energy/g7-aim-have-price-cap-russian-oil-place-before-dec-5-2022-07-27/
[2] Andrea Shalal, “Failure to Implement Russian Oil Price Cap could jack up oil prices,” Reuters, July 11, 2022. https://www.reuters.com/business/energy/failure-implement-russian-oil-price-cap-could-jack-up-oil-prices-us-official-2022-07-12/
[3] World Bank Press Release, June 7, 2022. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets
[4]Julian Lee, “A Price Cap on Russian Oil- What would that mean,” Washington Post, July 19, 2022. https://www.washingtonpost.com/business/energy/a-price-cap-on-russian-oil-what-would-that-mean/2022/07/15/0e10cf2e-045a-11ed-8beb-2b4e481b1500_story.html
[5]Tony Wilson, Financial Times, https://www.ft.com/content/333f7447-aed8-40d2-87e9-f8d289162707
[6] .Andrea Shalal, “Failure to Implement Russian Oil Price Cap could jack up oil prices,” Reuters, July 11, 2022,
[7] Ibid.
[8]Russia Turns to Turkey,” Washington Post, August 5, 2022. https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/05/russia-turkey-war-sanctions-trade/
[9]Julian Lee, “A Price Cap on Russian Oil- What would that mean,” Washington Post, July 19, 2022. https://www.washingtonpost.com/business/energy/a-price-cap-on-russian-oil-what-would-that-mean/2022/07/15/0e10cf2e-045a-11ed-8beb-2b4e481b1500_story.html
[10] Ibid.
.
رابط المصدر:
https://epc.ae/ar/details/featured/ma-hi-furas-najah-wade-saqf-lisier-alnaft-alruwsi
