محمد عبد الجبار الشبوط
لا يعنيني من سيكون رئيس الوزراء الجديد، فالعبرة ليست بالأسماء انما بالبرامج. وامام رئيس الوزراء الجديد سنتان قبل الانتخابات المقبلة في عام ٢٠٢٢، وما يهمني هو ما يمكن ان ينجزه خلال هاتين السنتين.
تراجعت فكرة الانتخابات المبكرة، ولست أدرى ان كانت سوف تجرى فعلا في اي وقت قبل موعدها الاساسي في عام ٢٠٢٢، لكن ما ثبت عندي الان هو ان استقالة عادل عبد المهدي اما انها كانت خطأ، او عملا مقصودا لكسب الوقت، وقد تحقق ذلك، خاصة وان الحركة الاحتجاجية لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث الوعي الاستراتيجي والتكتيكي لأنها اعتبرت استقالة عادل عبد المهدي نصرا في حين انها كانت مناورة لصرف وجهة الحركة الإصلاحية، وهذا ما حصل فعلا.
الان، وقد حصل ما حصل، فان الاهم هو التفكير بما يمكن عمله خلال سنتين من ولاية الحكومة الجديدة ويكون له اثر مستقبلي متوسط وبعيد المدى.
وبموجب هذه الرؤية، فاني اضع امام رئيس الوزراء الجديد الافكار التالية.
باديء ذي بدء، يتعين عليه ان لا ينسى، على فرض انه يعرف، انه سوف يتسلم ادارة بلد متخلف ودولة فاشلة، وان عليه ان يسهم بدرجة ما وبالقدر الممكن في معركة القضاء على التخلف (والفساد من نتائج التخلف)، وان يوفر ما يمكن من شروط ومقدمات الدولة الحضارية الحديثة في العراق. ويمكن لغيري ان يضع عناوين عريضة لهذه المقدمات، وهذا ما لن افعله، وانما سوف اطرح امورا عملية محددة، تسهم بشكل مباشر في تحقيق ما تقدم.
الامر الاول، دعم المشروع الوطني لتشغيل الشباب، واصدار سلسلة من التشريعات المطلوبة لانجاح المشروع. وقد ذكرتُ هذا المشروع في البداية لانه موجود الان وقد انطلق فعلا. وعليه فان على وزير التخطيط الجديد ان لا يطوي صفحته، ويبدأ من جديد، كما هو ديدنا، برفض جهود من سبقنا، حيث لا نتحلى بخاصية المراكمة في العمل الاجتماعي. وهذا من اسباب تخلفنا.
الامر الثاني، دعم فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمال المجمد. وهذا يختلف عن المشروع الوطني لتشغيل الشباب الذي هو مشروع حكومي، يعمل بقروض حكومية. الفكرة الثانية تستهدف جلب المال الاهلي المجمد الى سوق العمل والاستثمار والانتاج، حيث يقدر الخبراء وجود حوالي ٣٤ مليار دولار في جيوب الاهالي الذين يخشون تشغيلها، ولا يملكون الثقة العالية بإيداعها في البنوك.
الامر الثالث، إطلاق عدد من المشاريع التنموية بصورة عاجلة، يتم تمويلها من سندات الحكومة الاميركية التي يملكها العراق و تبلغ قيمتها ٣٥ مليار دولار. ولا يؤثر صرف قسم منها على قيمة العملة الوطنية. وتشمل المشاريع بناء عدد من المدارس، والمستوصفات، واستكمال مشاريع المستشفيات غير الناجزة، وعدد من المجمعات السكنية في المناطق الفقيرة، وغير ذل، سوف تساعد هذه الامور على معالجة البطالة بطريقة انتاجية ودعم البنية التحتية للبلد.
الامر الرابع، الشروع بتطبيق النظام التربوي الحديث في المدارس العراقية بدءاً من العام الدراسي الجديد، على ان يسرع رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الدائم للتربية، الذي يضع ويوفر مستلزمات هذا النظام في المدة المتبقية من هذه السنة استعدادا للانطلاق في العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١. (هناك تفصيلات اخرى سوف ارسلها الى رئيس الوزراء الجديد).
خامسا، التحضير لانتخابات عام ٢٠٢٢ من حيث تشريع قانوني الانتخابا الفردي، والاحزاب.
تمثل هذه النقاط بعضا من اهم بذور النهضة التي يحتاج اليها مجتمعنا، ويمكن بانجازها والتركيز عليها لكي تبدأ عجلة مجتمعنا بالتحرك صوب الدولة الحضارية الحديثة.
رابط المصدر:
