اعداد : د. أبوبكر أحمد عثمان النعيمي – مدرس القانون الإداري بكلية الحقوق بجامعة الموصل
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2022 المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
على الرغم من الاهمية القصوى التي يمثلها المرفق العام للأفراد إلا أن الوضع الذي كان يحكم هذا النوع من النشاط الإداري يقوم على استئثار الإدارة في عملية تسيير المرفق العام بصورة تكاد تكون كاملة فلم تكن توجد أية اليأت يمكن للأفراد من خلالها مشاركة أو مراقبة الإدارة وهي تقوم بنشاط المرفق العام، وبناء على ذلك فإن النشاط المرفقي كان يغطيه الغموض والسرية ولم تكن هناك اية التزامات قانونية على الإدارة تلزمها إحاطة الافراد بمعلومات عن نشاطها المرفقي أو تسبيب قرارتها الإدارية التي تصدرها وهي بصدد ممارسة هذا النوع من نشاطها. وقد نجم عن هذا الوضع اثار وخيمة تمثلت في تردي وانتكاس الخدمات العامة التي تلبي الحاجات الاساسية للأفراد بسبب جدار السرية الذي كان يحمي موظفي الإدارة العامة من مراقبة وتقيم نشاطهم واعمالهم وهو ما سهل عمليات الفساد والاعتداء والتربح من المال العام. ولمواجهة هذه الاثار السلبية بدأت عديد من دول العالم ومنها فرنسا تبعتها بعد مراحل زمينه متفاوتة عديد من الدول العربية في عملية إصلاح شاملة للنشاط الإداري عموماً ونشاط المرفق العام خصوصاً، وقد كان من ابرز هذه الإصلاحات إقرار مبدأ الشفافية الإدارية في مجال نشاط المرفق العام، فصادرت فرنسا وابتداء من سنة 1978 تشريعات اصلاحية كانت بمثابة المعول الذي بدأ يحطم جدار السرية والغموض الذي كان يحيط نشاط الإدارة، وتعضيداً لمبدأ الوضوح والشفافية للمرفق العام اتجه المشرع الفرنسي إلى تكريس فكرة تسبيب القرارات الإدارية لأهميتها في الوقوف على الاسباب التي تدفع الإدارة لاتخاذ قراراتها الإدارية المختلفة. أن الاثار الايجابية التي حققتها الحركة الاصلاحية الفرنسية في مجال نشاط المرفق العام، كانت محركاً لتبني عديد من الدول العربية لخطوات مشابهة وعلى النقيض من الحركة الإدارية الاصلاحية العالمية، فإن الوضع في العراق لا يزال يقوم على سرية العمل الإداري وتفرد الإدارة في نشاطها فلم يصدر اي تشريع مستقل يلزم الإدارة باطلاع الافراد على نشاطها الاداري او يلزمها بتسبيب قراراتها الإدارية بوصف ذلك قاعدة عامة.
Abstract
The prevalence of secrecy and ambiguity in the activity of the public services had dire effects in the deterioration and setback of public services that meet the basic needs of individuals because of the wall of secrecy that protected public administration employees from monitoring and evaluating their activities and work, which facilitated corruption, abuse and profiting from public money, a phenomenon that did not escape Including all countries, including developed countries, from the economic, social and legal aspects.
In order to confront these negative effects, many countries of the world, including France, followed after varying lengths of time, many Arab countries in a comprehensive reform process for the administrative activity in general and the activity of the public ut One of the most prominent of these reforms was the adoption of the principle of administrative transparency in the field of public utility activity. France issued, starting in 1978, reform legislation that was a shovel that began to break the wall of secrecy and ambiguity that surrounded the activity of the administration. This reform process has continued since that time and is still in Its progress is non-stop, and in support of the principle of clarity and transparency of the public utility.
