اعداد :
- همدان طاهر محمد علي – عضو هيئة التدريس بجامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا – طالب دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة تعز
- بدر الدين عبده محمد علي – طالب دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة تعز
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد العاشر تموز – يوليو 2022 المجلد 4, فصلية دولية محكّمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – برلين.
- تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص :
يعتبر مبدأ سمو الشرعية القانونية الدولية على الشرعيات القانونية الوطنية من مبادئ القانون الدولي الحديثة، وأساسه الفقهي يتمثل بالجمع بين المدرسة الإرادية القائمة على إرادة الدول، والمدرسة الموضوعية القائمة على تدرج القواعد القانونية والحدث الاجتماعي، وهو ما يؤكده الأساس القانوني المتمثل باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، كما سعى كل من فقه القانون الدولي في آرائه والقضاء الدولي في أحكامه بتكريس وتقديم هذا المبدأ حال تعارض قواعد الشرعية القانونية الدولية مع قواعد الشرعيات القانونية الوطنية، إلا أن دساتير الدول تفاوتت موقفها من سمو الشرعية القانونية الدولية عليها وعلى بقية القوانين الداخلية، وفي اليمن كان الدستور اليمني قد أكد التزامه بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، إلا أنه لم يصرح بسموها عليه وبقية القوانين الداخلية، إلا أنه وردت نصوصًا في القانون المدني والقانون البحري والقانون التجاري تقول بعضها بسمو الاتفاقيات والأعراف الدولية على نصوصها، والتأكيد على مراعاتها، كما أن القضاء اليمني رغم شحة أحكامه وجدناه في أحد أحكامه يسلم بسمو الشرعية القانونية الدولية، ويلغي البند (ب) من المادة (78) من قانون ضرائب الدخل لعام 1991م، لأنه يعارض حق التقاضي الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
Abstract
The transcendence of international legal legitimacy over the national legal legitimacy is a principle of the modern international law. This principle brings together the voluntary school which takes into consideration the will of States, and the objective school which depends on the gradation of legal rules and social event. This combination is confirmed by the legal ground represented by the Vienna Convention on the Law of Treaties. The jurisprudence of international law in its opinions and the international judiciary in its Judgments have sought to dedicate and present this principle in case there is a dispute between the rules of international legal legitimacy and the rules of national legal legitimacy.
However, the constitutions of countries have different positions regarding the precedence of international legal legitimacy over the national laws. The Yemeni constitution have confirmed its commitment to the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, and international conventions, but it did not include the precedence of international legal legitimacy over it and the rest of the national laws.
But in the Yemeni Civil, Commercial and Maritime Laws there are legal texts that recognize the precedence of international agreements and norms over their legal texts. Some of these texts also take them into consideration.
In addition, the Yemeni judiciary, despite the scarcity of its judgements includes in one of its Judgments that recognises the precedence of international legal legitimacy, and cancels paragraph (b) of Article (78) of the Income Tax Law of 1991, because it opposes the right of litigation stipulated in the Universal Declaration of Human Rights.
