الملخص:
تهدف هذه المقالة إلى دراسة تطبيقات مبدأ فصل السلط في النظام الدستوري المغربي والأنظمة المقارنة، تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة إلى أي حد تم تطبيق مبدأ فصل السلط في الأنظمة الدستورية المقارنة والنظام الدستوري المغربي، اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لدراسة هذا الموضوع، وتوصلت إلى النتائج التالية: تعتبر بريطانيا مهد النظام البرلماني الذي يتجلى في الفصل المرن للسلطات وتوازنها وتعاونها، أما بالنسبة لأمريكا التي تعتمد النظام الرئاسي الذي يتميز بفصل جامد للسلط.
أما النظام الدستوري المغربي فتميز قبل دستور 2011 بهيمنة المؤسسة الملكية على الحكم، لكن مع دستور 2011، أصبحت السلطات الثلاث تمتلك “اختصاصات أصلية”، مع فصل مرن للسلطات وتوازنها وتعاونها، مع الاحتفاظ للمؤسسة الملكية باختصاصات في تواز مع السلطات الثلاث،
