د. أحمد سلطان
تشتد أزمة الطاقة في أوروبا مع مرور الأيام، حيث تواجه أوروبا أزمة طاقة كبيرة بينما تستعد لفصل الشتاء البارد إذ وصلت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، والإمدادات آخذة في الانخفاض، والمخاوف منتشرة حيث تُستخدم الطاقة بالقارة الأوروبية في مجموعة من الأنشطة؛ وفي مقدمتها النقل والمنازل والصناعة والخدمات والزراعة والغابات وكذلك في إنتاج الغذاء والأسمدة والحصاد والتبريد والتدفئة، وبدت تلك الأزمة جلية في فرنسا حيث اصطف الفرنسيون بسياراتهم أمام محطات الوقود في ظل أزمة بسبب نفاد المخزون في عشرات المحطات بمناطق عدة في فرنسا لا سيما في العاصمة باريس، وذلك بسبب تصاعد أزمة الوقود في فرنسا مع شح إمدادات الوقود، وتواصل إضراب عمال مصافي النفط لحين استجابة شركتي توتال إنرجي وإكسون موبيل إلى مطالب زيادة الأجور، لدعمهم في مواجهة معدلات التضخم التي تشهد أكبر زيادات في عقود.
أبرز ملامح أزمة الطاقة الفرنسية بوجه عام
في ظل ترقب لزيادة كبيرة في أسعار الطاقة وخوف دائم من إيقاف إمدادات الغاز والنفط القادمة من موسكو؛ تعاني حكومة إيمانويل ماكرون من انعكاسات الأزمة الروسية وحالات التوتر الشديد مع دول القارة الأوروبية مع موسكو على أمن الطاقة، وتزامن ذلك مع النقص الكبير في الغاز الطبيعي والنفط وارتفاع مستويات أسعار الطاقة والوقود المسبب للتضخم والتراجع الاقتصادي؛ وهنا نستطيع إلقاء الضوء على أبرز ملامح الوضع الفرنسي الحالي فيما يخص أزمة الطاقة الفرنسية خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى الوضوع الحالي ومنها:
- تاريخيًا تكررت أزمة غلق المصافي التكريرية وتوقف محطات الوقود كثيرًا وبالمصادفة لنفس السبب وهو الإضرابات العمالية (أعوام 2016-2017-2018-2021).
- تعتبر فرنسا موردًا رئيسًا للوقود في أوروبا وذلك نظرًا لقدرتها الكبيرة على تكرير أكثر من مليون برميل نفط خام يوميًا، ولكنها أيضًا تستورد كميات كبيرة من الديزل وذلك لأن أغلب السيارات في فرنسا تعمل بهذا الوقود.
- تحولت فرنسا إلى مستوردة للكهرباء بعد أن كانت دولة مصدرة لها، وخسرت موقعها كأول مُصدر للكهرباء في أوروبا في النصف الأول من العام الحالي، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى الانخفاض القوي في الإنتاج الفرنسي.
- ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها ليس فقط على مستوى تراجع إنتاج الطاقة في فرنسا، بل على ارتفاع أسعارالكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي.
- تسببت أسعار الطاقة في ارتفاع نسب التضخم وتعطل الكثير من الصناعات، وجعلت الناس في فرنسا يرتجفون عندما يطلعون على فواتير الكهرباء الخاصة بهم الواجب دفعها.
- ارتفاع أسعار النفط العالمية مما انعكس على زيادة كبيرة فى أسعار الوقود.
- باريس أصبحت أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال الروسي في الفترة الأخيرة بعد تخلي عدد من الدول الأوروبية عنه، غالبًا ما نظرت أوروبا بحسد إلى باريس ومحطاتها النووية البالغ عددها 56 محطة، لكن في الأشهر الأخيرة، أصبحت فرنسا أكبر مستورد للغاز الروسي المسال في العالم.
- أسعار الغاز الطبيعي الآن باتت عشرة أضعاف أسعارها المعتادة بجانب أن قطاع الصناعة يواجه مشاكل كبيرة وسط حالة من الغضب تسود الشارع الفرنسي.
- روسيا توفر الآن أقل من حوالي 4% من وارداتها من الغاز مقابل حوالي 17% قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى حوالي 0.2 مليون برميل نفط يوميًا؛ وذلك مع انخفاض الإمدادات في الأشهر الماضية إلى حوالي 1.5 تيراواط/ساعة فقط، ولذلك فرنسا بحاجة إلى خفض استخدامها للطاقة بنسبة حوالي 10% لتجنب انقطاع الغاز الطبيعي.
- باريس تعتمد بشكل واضح على الطاقة النووية وأدى إغلاق العديد من المفاعلات للصيانة إلى ارتفاع التكلفة لكل ميجاوات في الساعة إلى حوالي 900 يورو في سوق العقود الآجلة؛ أي أعلى بعشرة أضعاف مما كانت عليه العام الماضي.
- سترتفع أسعار رسوم الغاز والكهرباء الخاضعة للتنظيم بنسبة حوالي 15% على الأقل في العام المقبل؛ مما سيحدث اضطرابًا حقيقيًا في فاتورة الفرنسيين والذين يئنون بشكل أساسي تحت وطأة تضخم غير مسبوق والذي وصل إلى حوالي أكبر من 6.1 وذلك يُعد أعلى مستوى له منذ عام 1985، وباتوا على شفا أزمة قاسية.
- خلقت موجة الجفاف الأخيرة والتي ضربت دولًا عدة في الاتحاد الأوروبي تأثيرات بالغة على اقتصادات منطقة اليورو وقد تسبب تراجع مستوى الأنهارالرئيسة مثل لوار أكبر نهر في فرنسا في وقوع العديد من الأضرار بعمليات توليد الكهرباء.
ولكن وبالرغم من تلك الأزمات الكبيرة التي تعاني منها حكومة ماكرون، استيقظ المواطن الفرنسي ليجد نفسه فى طابور من أجل الحصول على وقود سيارته فما هي الأزمة وما أسبابها وهل هي تاريخية أم إنها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية؟
ألقى إضراب العمال بظلاله على قطاع تكرير النفط الخام الفرنسي؛ إذ تُشكل مصافي شركتي توتال إنرجي الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية (المتضررة الأكبر) ذراعي التحكم فى الإنتاج المحلي للمنتجات المكررة الفرنسية، فقد تعرض قطاع المنتجات المكررة في فرنسا لضغوط نتيجة الإضراب وذلك بسبب الأجور والصيانة غيرالمخطط لها، والتي أدت إلى إيقاف تشغيل أكثر من حوالي 40% من طاقتها التكريرية، ويأتي إغلاق عدة مصافي تكرير ومستودعات الوقود، وذلك نظرًا إلى عدم القدرة على إخراج المنتجات والمواد المكررة، في وقت تتطلع فيه الدول الأوروبية إلى تخفيف اعتمادها على النفط الروسي.
ومن هنا نلقي الضوء على القدرة التكريرية الفرنسية من النفط الخام وهي عبارة عن:
- تمتلك فرنسا سعة تكريرية أكثر من حوالي 1.15 مليون برميل من النفط يوميًا وهو ما جعلها من أهم موردي الوقود لدول القارة.
- بالإضافة إلى حوالي 8 مصافي تكريرية كبيرة تعمل بكامل طاقتها فى ظل أزمة الطاقة الحالية.
- شركتى توتال الفرنسية وأكسون موبيل الأمريكية هما من يتحكما فى قوة فرنسا التكريرية ومن أكبر شركات الطاقة فى العالم.
- تمتلك فرنسا أكثر من 12 ألف محطة وقود موزعة فى جميع البلاد، منها حوالي 1000 محطة فى العاصمة باريس.
أسباب أدت إلى تفاقم الأزمة
هناك العديد من العوامل والدوافع التي أدت إلى تفاقم أزمة نقص الوقود فى العديد من محطات الوقود والتي نستطيع أن نلخص بعضها فى بعض النقاط التالية:
- (مشكلة العمال) هنا يجب الإشارة إلى أن تلك المسألة تُعد أزمة تاريخية متوارثة (2016-2017-2018-2021) وحلها فى الماضي كان عبارة عن مسكنات تنتهي سريعًا؛ وفى تلك الأزمة يرى العمال بأن الشركة حققت مكاسب ضخمة، حيث أدت زيادة أسعار الطاقة لتحقيق الشركة لأرباح كبيرة سمحت لها بدفع ما يقدر بنحو ثمانية مليارات يورو من توزيعات الأرباح النقدية وتوزيعات أخرى إضافية خاصة للمستثمرين، ولذلك يطالب الموظفون بزيادة الأجور والمعاشات بنسبة حوالي 10% وذلك في ظل تراجع القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا.
- (مشكلة التخفيضات السعرية الممنوحة من شركة توتال الفرنسية فقط) ترجع أزمة نقص الوقود التي تواجهها شركة توتال إنرجي الفرنسية إلى عاملين، الأول، وهو الخصم الذي قررت تقديمه للمواطن الفرنسي، بالإضافة إلى الخصم المنصوص عليه في قانون القوة الشرائية والذي أقرته الحكومة الفرنسية لمواجهة أزمة أسعار الوقود المرتفعة؛ ولكن أدت تلك الخطوة إلى تكدس الفرنسيون على محطات توتال فقط (زيادة أكبر من حوالي 35%)، مما أدي إلى نقص شديد فى الوقود.
- (عنصر المفاجأة) حيث إن موجة الإضرابات في فرنسا فاجأت السوق المحلي الفرنسي مما أحدث حالة من الهلع بين المواطنين، بالإضافة إلى أنه هناك حالة من عدم اليقين بشأن مدتها، وقد تأثر ما يقرب من حوالي 100 موقع من أصل 3500 موقع تمتلكها توتال إنرجي في جميع أنحاء فرنسا بنقص الوقود.
- (المصافي الرئيسة) على سبيل المثال الإضراب في مصفاة نورماندي (الأكبر فى فرنسا)، بالقرب من لوهافر، والتي تُشكل حوالي 22% من طاقة التكرير في فرنسا، والتي توقفت عن العمل وتعرض قطاع المنتجات المكررة في فرنسا لضغوط كبيرة نتيجة الإضراب بسبب الأجور والصيانة غير المخطط لها.
- (أكسون موبيل المنافس الأخر فى صناعة الطاقة الفرنسية) إغلاق مصافي تكريرالنفط نتيجةً للإضراب، بدأت إكسون موبيل أيضًا تدريجيًا إغلاق مصفاة بورت جيروم والتي تبلغ طاقتها حوالي 240 ألف برميل يوميًا.
- (الحرائق) تمر مصافي التكرير الفرنسية بمرحلة عصيبة جراء ما تشهده من إضرابات وحرائق في الآونة الأخيرة؛ حيث تسببت الحرائق في اثنتين من مصافي شركة توتال إنرجي في فوضى واضطراب في قطاع التكرير الفرنسي، وأصبحت 3 من أصل 8 مصافي تكرير في فرنسا، تمثل نحو حوالي 40% من سعة التكرير البالغة 1.15 مليون برميل يوميًا، إما مغلقة وإما في طور الإغلاق، بينما يتأثر إنتاج غاز البترول المسال في مصفاة رابعة.
- (عمليات نقل الوقود) إذ تُعد عمليات نقل الوقود فى فرنسا معقدة للغاية.
تداعيات الأزمة على الشأن الداخلي الفرنسي
وفقًا للأسباب السابقة؛ تصاعدت أزمة الوقود في فرنسا بشكل كبير وذلك مع نقص إمدادات الوقود وتواصل إضراب عمال مصافي النفط، لحين استجابة شركتي توتال إنرجي وإكسون موبيل إلى مطالب العمال بزيادة الأجور لدعمهم في مواجهة معدلات التضخم التي تشهد أكبر زيادات منذ عام 1985؛ ولهذا هناك العديد من التداعيات نستطيع أن نستخلص منها الأتي:
- حوالي 10% من محطات الوقود في منطقة باريس فقط تواجه مشكلات في الحصول على إمدادات وقود كافية، بالإضافة إلى حوالي 20% من محطات الوقود تعاني من نفس الأزمة، في الوقت الذي تستمر فيه إضرابات في أربع مصافي تابعة لشركة توتال إنرجي (أكثر من 13 يومًا).
- أدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من حوالي 60% من طاقة التكرير الفرنسية، أي ما يُعادل 740 ألف برميل يوميًا، مما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود، وفي وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة؛ حيث تم إغلاق مصفاة شركة توتال، والتي تبلغ طاقتها حوالي 240 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى عدة مصافي تكرير تابعة لشركة إكسون موبيل.
- أدى انسحاب أعضاء نقابة CGT في توتال إنرجي بشكل أساسي بسبب الأجور إلى تعطيل العمليات في مصفاتين ومنشآتي تخزين؛ وواجهت مصفاتان للتكرير تابعتان لشركة إكسون موبيل مشكلات مماثلة منذ أواخر الشهر الماضي.
- تكدس طوابير من المواطنين أمام المحطات المستمرة في التشغيل لمدة ساعات للحصول على الوقود اللازم لسياراتهم.
- ظهرت آثار الإضراب العمالية بشدة على سوق الديزل (السولار) حيث يعرض التجار أسعارًا مرتفعة وذلك من أجل الحصول على الإمدادات بأسرع ما يمكن.
- 30% من الأزمة تتركز فى شمال فرنسا والتي تتعرض لأقسى ضربات أزمة الوقود في فرنسا؛ مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي.
- يُعد هذا الإضراب جزءًا من تحركات عمالية أوسع في جميع أنحاء فرنسا، بهدف المطالبة بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد في ظل تراجع القوة الشرائية، مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وأدى ذلك إلى إضرابات في المفاعلات النووية مما تسبب في الحد من إمدادات الكهرباء.
- تأثر القطاع التعليمي بالأزمة بشكل كبير حيث توقفت وسائل النقل الخاصة بالنقل بالمدارس عن العمل بسبب نقص الوقود وغلق محطات الوقود.
- من المتوقع توقف أكثر من 50% من وسائل النقل وذلك فى حال عدم التوصل إلى حلول لتلك الأزمة.
- وصلت الأزمة إلى أغلبية محطات الوقود لدرجة تحديد حوالي 30 لتر لكل سيارة فقط.
- تكمن خطورة الأزمة الحالية فى الانتهاء من فترة الدعم التي تقدمها الحكومة الفرنسية وشركة توتال إنرجي، والتي ستنخفض إلى حوالي 20 سنتًا فقط للتر (من أصل إجمالي حوالي 40 سنتًا للتر)، وذلك تزامنًا مع بداية تطبيق الخفض النفطي لأوبك بلس مما سينعكس على ارتفاع أسعارالوقود بشكل حاد.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية
على الجانب الأخر اتخذت الحكومة الفرنسية العديد من الإجراءات والتي وفقًا لدرجة تأثيرها تم تصنيفها إلى خطط مباشرة وأخرى غير مباشرة كما يلي:
- خطط مباشرة تمثلت في التالي:
- ضخ كميات من احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود لإعادة تزويد المحطات، وتعُد تلك الخطوة من المناسبات القليلة التي تدخلت أي حكومة فرنسية بالضخ من الاحتياطي الاستراتيجي (أخر تدخل كبير كان عام 2016) وصرحت الحكومة بأن عدم ضخ الوقود بالقدر الكافي يرجع إلى أمور لوجيستية وليس إلى نقص الإمدادات؛ مع خصم حوالي 20 سنتًا إضافية لكل لتر وبشكل عام من الممكن أن يتحسن الوضع نتيجة ضخ تلك الكميات من الاحتياطي الاستراتيجي (الخطورة تكمن فى حالة استمرار الإضراب لمدة طويلة فإن المخزون الاستراتيجي يكفى فقط لمدة 3 أشهر).
- السماح لشاحنات نقل الوقود بتوصيل شحنات أيام الأحد، في محاولة لتخفيف النقص في الأسواق.
- قررت الحكومة الفرنسية منع شراء الوقود في الأوعية البلاستيكية وحاويات السوائل وذلك في محاولة للسيطرة على أزمة النقص.
- أبدت شركة توتال إنرجي إشارة لحل أزمة الوقود في فرنسا بعد إضراب عمال مصافي النفط؛ إذ دعت إلى إجراء مفاوضات مبكرة مع ممثلي النقابات العمالية حول ملف الأجور؛ حيث صرحت توتال إنرجي في بيان لها يوم الأحد، إنها على استعداد لبدء مفاوضات مع العمال المضربين خلال أكتوبر الجاري بدلًا من الموعد المحدد من قبل والذي يحل في منتصف شهر نوفمبرالمقبل (حل قد يؤدي إلى حل مؤقت للأزمة التاريخية).
- خطط غير مباشرة: تمثلت في إطلاق الحكومة الفرنسية خطة بتوفير الطاقة بنسبة حوالي 40% وذلك بحلول عام 2050.
ختامًا؛ طوابير من السيارات أمام محطات الوقود هو مشهد قد يكون بدول العالم النامي، ولكنه الآن في عمق ووسط القارة الأوروبية وفي أكبر دول القارة فرنسا وغيرها، حيث اشتدت أزمة الطاقة وذلك مع تطور الحرب الاقتصادية بين موسكو والتحالف الغربي-الأمريكي، وبدت جلية في فرنسا حيث اصطف الفرنسيون بسياراتهم أمام محطات الوقود في طوابير طويلة ولساعات أطول في ظل أزمة نفاد المخزون في عشرات المحطات بمناطق عدة في فرنسا لا سيما في عاصمة النورالفرنسية باريس؛ ولكن الحقيقة التى أغفلها الجميع هي أن استهلاك الطاقة في أوروبا غير متوافق مع الموارد التي تتمتع البلدان الأوروبية بوصول آمن إليها وكانت هذه المشكلة سببًا دائماً للصراع في التاريخ الأوروبي، وكان سبب ارتفاع اسعارالوقود العالمية هو فشل إنتاج النفط في مواكبة الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي، والذي تسارعه الحرب الروسية الأوكرانية لدوره في تأجيج مشاعر عدم اليقين في الأسواق.
وفى الأخير؛ يبدو أن كل دول العالم من غير منتجي النفط أو ليس لديها اكتفاء ذاتي من النفط الخام؛ ستشهد مزيدًا من المعاناة وذلك بحلول نوفمبر المقبل وذلك بعد قرارمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها بخفض الإنتاج مليوني برميل بدءًا من نوفمبر ولمدة عام؛ ولكن هل ستكون أزمة الطاقة ونقص إمدادات الوقود فى دول القارة الأوروبية خطوة نحو الجلوس مع موسكو للتفاوض؟
.
رابط المصدر:
