محطة الضبعة النووية.. خطوة نحو تنويع مزيج الطاقة المصري

الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مصر ومشروع محطة الضبعة، على وجه التحديد، يعكسان التزام البلاد بتحقيق تنمية مستدامة وتوفير مصادر طاقة متنوعة ونظيفة؛ فمحطة الضبعة النووية أحد المشروعات الكبيرة التي تمثل نقلة نوعية حقيقية في قطاع الطاقة في مصر، لما لها من قدرة على توليد كميات كبيرة من الكهرباء بكفاءة عالية دون انبعاثات كربونية، مما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ. وهي كذلك تسهم في توفير استقرار في إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بالمنطقة. فخلال بضعة سنوات سيكون حلم “محطة الضبعة النووية” –الذي يزيد عمره على 6 عقود- واقعًا بأيدي المصريين للمضي قدمًا في مسار التنمية والبناء، وصياغة مستقبل مشرق لمصر.

مرحلة حاسمة

في أعقاب تفشي جائحة كورونا واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، تفاقمت أزمة الطاقة العالمية بصورة كبيرة، والتي أثرت بالسلب على سلاسل التوريد والإمداد الخاصة بموارد الطاقة التقليدية، وتفاقمت الأزمة بعدد كبير من الدول وخاصة الدول الأوروبية. وهو ما أكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ كونه يسهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره.

ففي الآونة الأخيرة، أضحت الطاقة الكهربية المولدة من الطاقة النووية حاجة ملحة للدول؛ فهي تساعد في توليد الكهرباء وبالتالي توفير الغاز الطبيعي الذي كان يستخدم في هذا المجال للاستفادة منه في مجالات صناعية أخرى. هذا فضلًا عن التلوث البيئي الناتج عن الاعتماد على الوقود الهيدروكربوني؛ إذ ستسهم المحطة عند اكتمالها في توليد أكثر من 10% من إجمالي قدرات توليد الطاقة في مصر. وهو ما سيتيح لمصر زيادة صادراتها من الطاقة.

وتعد الطاقة النووية أرخص مصدر للطاقة مقارنة بغيرها من التقنيات؛ إذ إن سعر الكيلو وات/ ساعة للطاقة النووية يبلغ في المتوسط 3.2 سنتات، في حين أن أسعار الكهرباء التي يتم إنتاجها عن طريق البترول والغاز، تصل إلى 11.2-13.0 سنتًا / كيلو وات/ ساعة، وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العاطي سلمان، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق.

وسيكون للمحطة تأثير كبير على زيادة الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ليس فقط من خلال زيادة إيرادات المقاولين المحليين المشاركين ببناء المحطة، أو عائدات الضرائب عنها، بل من خلال تحفيز النمو في الصناعات ذات الصلة مثل مواد البناء والمعدات والآلات والمرافق والخدمات الأخرى. وتقدر إيرادات محطة الضبعة النووية بحوالي 300 مليار دولار على مدار عمرها الإنتاجي.

ومن ثم فإن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة المصري تكتسب أهمية حيوية، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ.

وتعد محطة الضبعة النووية هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، شمال غرب القاهرة. وتضم المحطة 4 وحدات طاقة بسعة 1200 ميجا وات لكل منها، تعمل بتكنولوجيا الضاغط المياه الثقيلة. ويتم بناء المحطة وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 نوفمبر 2015، والتي تم توقيعها بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بهدف توليد الكهرباء بطريقة آمنة وسلمية، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأعلى معايير السلامة النووية.

وشارك اليوم 23 يناير 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة والأخيرة من محطة الضبعة للطاقة النووية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”. وتعد المرحلة الحالية من الصبة الخرسانية نهاية الفترة التحضيرية والانتقال إلى المرحلة الرئيسة من الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع، والذي مقرر له وفق الجدول الزمنى المحدد الانتهاء في عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل.

فالمشروع يعد ركيزة أساسية في سبل التعاون الوثيق بين مصر وروسيا في مجالات عدة، خاصة وأن التعاون بين البلدين تعاون تاريخي يعود لحوالي 70 عامًا ماضية إبان إنشاء السد العالي ومفاعل أنشاص البحثي، وهو أول تعاون حقيقي في هذا المجال منذ عام 1956. ومع تنفيذ مشروع الضبعة النووي، من المرجح أن يمتد عمر الصداقة بين البلدين إلى 60 عامًا أخرى –هي العمر الافتراضي للمحطة – في هذا المجال.

حلم يرجع للخمسينيات

يرجع حلم إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء إلى خمسينيات القرن الماضي، فتم توقيع أول اتفاقية للطاقة النووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1956، وبعدها تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957، وهو نفس العام الذي أصبحت مصر فيه عضوًا مؤسسًا في الوكالة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة بفيينا. وفى عام 1960، صدر قانون بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، وُعُهِدَ بتنفيذه إلى مؤسسة الطاقة الذرية ووزارة الصحة، كلُ في نطاق اختصاصه. ثم بناء المفاعل الذري 1961 للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب العديد من الأجهزة النووية الأخرى بمنطقة أنشاص بالشرقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وخلال عام 1963، انتهت مصر من إقامة مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان مقره القاهرة، وشاركت في إنشائه بعض الدول العربية إلى جانب مصر، وفى نفس العام تم التعاقد مع بيت خبرة إنجليزي لعمل دراسات حول موقع مفاعل جديد.

وبعد انتهاء الدراسة وفي عام 1964، طرحت مصر مناقصة عالمية لتوريد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي الغربي لمصر بقدرة 150 ميجاوات وتحلية مياه البحر بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم ليصل تكلفته بما يقدر 30 مليون دولار، وعند نشوب حرب 67 توقف المشروع. وفي عام 1968، وقعت مصر على معاهدة دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية “NPT” بين ما يقرب من 170 دولة ولكن لم يصدق عليها. فضلا عن سفر الخبراء للخارج للمشاركة في البرنامج النووي العراقي، إلى جانب حوادث الاغتيالات التي حدثت للعديد من العلماء.

عام 1975، في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وعلى إثر ارتفاع أسعار البترول بعد حرب أكتوبر، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على برنامج لتزويد مصر بمفاعلات الطاقة وتم الاتفاق مع الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بقدرة 1300 ميجاوات، ووقعت مصر الاتفاقيات اللازمة بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وأَضيف شرط آخر في عهد الرئيس جيمي كارتر يقتضي التفتيش على المنشآت النووية المصرية الأمر الذي رفضته مصر واعتبرته تدخلًا في شؤونها.

وقبل تعرض الرئيس الراحل محمد أنور السادات للاغتيال، أصدر قرارًا جمهوريًا بتخصيص منطقة صحراوية بالضبعة لتكون موقعًا لإقامة المحطة النووية بمصر لتستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه ولكن لم تنفذ. وقام الرئيس محمد حسني مبارك بطرح مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء عام 1983 وعملت مصر على تعديل اتفاقيتها مع وزارة الطاقة الأمريكية لرفع حصة شراء اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات النووية المصرية من 600 ميجاوات التي كانت مقدرة لمحطة سيدي كرير إلى أربعة آلاف ميجاوات، بما يغطى احتياج 4 محطات قدرة كل منها ألف ميجاوات لكن توقف المشروع، وعلل “مبارك” توقفه بالخوف من حدوث انفجار مثلما حدث بمحطة تشرنوبل بالاتحاد السوفيتي.

وفى عام 1992، تم التعاقد مع الأرجنتين لبناء المفاعل النووي البحثي الثاني متعدد الأغراض وتم تدشينه يناير 1998 بقدرة 22 ميجاوات. ثم أُعلن عن عودة الحلم ببناء أربع محطات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبل إعلان موافقة الوكالة على موقع الضبعة بمطروح، ومع قيام الثورة عام 2011 أصبحت هذه الخطط على قوائم الانتظار. وأعلن الرئيس عدلي منصور عام 2013 تدشين مشروع قومي لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، وبالفعل تسلمت القوات المسلحة الموقع لتأهيله ولكن لم يتم الإعلان عن أي تقدم يذكر.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، قام بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، وقرر البدء في إنشاء المحطة النووية، ووقع عام 2015 مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقًا حكوميًا روسيًا مصريًا مبدئيًا حول بناء أول محطة نووية في مصر مكونة من 4 وحدات طاقة تبلغ 1200 ميجاوات لكل منها.

محطة الضبعة النووية

بموجب الاتفاقية المبدئية التي تم توقيعها في 19 نوفمبر2015، ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر. وفي نوفمبر 2017، تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيسين المصري والروسي بقدرة إنتاجية 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد وبإجمالي 4800 ميجاوات وبتكلفة 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من قيمة المشروع في صورة قرض حكومي بفائدة 3% سنويًا، بينما تتكفل مصر بتمويل الـ 15% الباقية. على أن تبلغ مدة القرض 22 عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض.

وسينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات، وتستوعب الأرض 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات، وتشمل البنية التحتية للمشروع إنشاء برج الأرصاد لقياس درجات الحرارة والرطوبة واتجاهات الرياح، إضافة إلى إنشاء مباني العاملين وأجهزة قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات.

ومنذ 2019، تم البدء في تطوير البنية التحتية للموقع، والتي تشمل الطرق والمجمعات السكنية والمدارس والمرافق الرياضية والرصيف البحري لإرساء المعدات الثقيلة، وغيرها. وبدأ أول صب خرساني في الوحدة الأولى في يوليو 2022، مرورًا ببدء أول صب خرساني بالوحدة الثانية في نوفمبر من نفس العام، ووصول أولى أجزاء مصيدة قلب المفاعل في مارس من العام 2023، ثم أول صب خرساني للوحدة الثالثة في مايو الماضي، وتزامنا مع الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر تم تركيب أول معدة طويلة الأجل، وهو جهاز احتواء المواد المنصهرة، أو مصيدة قلب المفاعل، والتي استغرق تصنيعها نحو 14 شهرًا بروسيا. واليوم 23 يناير من العام 2024، تم وضع أول صب خرساني في الوحدة الرابعة بالمحطة النووية.

وتقوم شركة “روس آتوم” الحكومية، ببناء المحطة على أن يتم تشغيل أول وحدة منها عام 2028. وستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عامًا، فضلًا عن مساعدتها الشركاء المصريين في عملية تشغيل وصيانة المحطة في العشر سنوات الأولى من التشغيل، على أن يتم تعليم وتدريب العاملين بها.

وتعرض المشروع للنقد والتشويه منذ إعلان تنفيذه، خوفًا من التعرض لتسريب إشعاعي أو لانصهار نووي ناتج عن الإهمال أو إساءة معالجة مياه التبريد، أو أي حادث نووي كما حدث في تشرنوبل، وهو ما نفاه خبراء الطاقة النووية بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والشركة المسؤولة عن أعمال التشغيل؛ فمحطات الجيل الثالث هي الأكثر أمانًا على مستوى العالم؛ إذ إنها تعتمد على تكنولوجيا متطورة من التحكم الآلي والذي يؤدي إلى تأمين المفاعل في حالة استشعار أي خطر يتعرض له المفاعل،  كما تتبع فلسفة الدفاع من العمق والتي تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة. كذلك مقاومة خطأ المشغل “العامل البشرى”.

فالمفاعل يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 مترًا على الثانية، ويستطيع المفاعل تحمل تسونامى حتى ارتفاع 14 مترًا، ويتحمل الزلازل حتى عجلة زلزالية 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية، ويستطيع تحمل الأعاصير والرياح.

وحصلت محطة الضبعة على ثاني أفضل مشروع نووي بالعالم، نوفمبر 2020، وذلك لما يحويه المفاعل (من الجيل الثالث)، من تصميم بسيط وموثوق به، ومقاوم لخطأ المشغل “العامل البشرى”، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وزيادة كفاءة استخدام الوقود وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوي هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلي الحديث. وتعد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) هي المالك والمشغل للمشروع، ويعد المقاولون الرئيسيون هم كيانات من مؤسسة روساتوم (ROSATOM) والشركات التابعة لها.

توطين التكنولوجيا

مع اكتمال محطة الضبعة النووية، قد تكون أمام مصر فرصة سانحة لتكون دولة رائدة في مجال التطور الصناعي والتكنولوجي، فمصر تعد من أوائل الدول التي بدأت بتنفيذ برنامج نووي وطني، حيث تستعين شركة “روس آتوم” الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة بموردين محليين في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ نحو 20% من إنشاءات مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الشركات المحلية.

فتصل نسبة المكون المحلى عند تشغيل المفاعل الأول في 2028 ما بين 20 إلى 25%، ونفس النسبة عند تشغيل المفاعل الثاني في 2029. وتصل نسبة المكون المحلى بالمفاعل الثالث في 2030 والمفاعل الرابع في 2031 إلى 35%. ذلك فضلًا عن أن 35% من الإنشاءات محلية، ونسبة 25% من مكونات ومعدات المحطة محلية، ونسبة 5% من التصميمات ستكون مصرية، وتصل نسبة توريد المواد الخام إلى 35%.

أما على صعيد تشغيل العمالة، فقد تم الاتفاق على قيام شركة “روس آتوم” بتدريب ما يقرب من 2000 شخص من موظفي التشغيل والصيانة للعمل في المحطة، وبالتالي ستقوم الشركة بتأهيل وتدريب جميع الموظفين على كيفية التشغيل الناجح والآمن لأربع مفاعلات طاقة في المحطة، ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى أكثر من 10000 متخصص، وتوفير ما لا يقل عن 2000 فرصة عمل للعمالة المصرية بالمشروع، كما يتوقع أن تكون محطة الضبعة واحدة من أكبر مصادر الضرائب في مصر حيث ستقوم بدفع ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي في الضرائب على مدى 60 عامًا.

وفي السياق نفسه، تم إنشاء أول مدرسة للتطبيقات النووية (مدرسة الضبعة النووية بمطروح)، لتأهيل كوادر متخصصة في تدريس علوم فنية بحتة، تتعلق بإنشاء وتصميم المفاعل السلمي النووي، تضم المدرسة 3 أقسام “كهرباء، ميكانيكا، وإلكترونيات”، فضلًا عن تدريس اللغة الروسية، ومن المقرر أن يشارك خريجوها في تركيب أول مفاعل نووي في الضبعة عام 2026.

أخيرًا، يعد الاحتفال بفعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشاركة الرئيسين المصري والروسي شاهدة على إرادة الشعب المصري العظيم بتحقيقه حلمًا طالما راود جموع المصريين، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر متخطيًا حدود الزمان، ومتجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانًا بدوره الحيوي، كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وصياغة مستقبل مشرق لمصر.