مستقبل الضغوط الغربية على الرئيس التونسي

أحمد نظيف

منذ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حالة “الخطر الداهم” في 25 يوليو 2021 وما أعقبها من إقالةٍ للحكومة وتعليق العمل بالدستور والبرلمان، برزت المواقف الغربية، الأمريكية والأوروبية الناقدة لمسار سعيد والمتحفظة عليه، وتصاعدت في أعقاب حلّ سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء بداية العام الجاري[1]، ثم الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو 2022،[2] ما يُشير إلى أن هذه المواقف النقدية يُمكِن أن تتحول إلى قراراتٍ ضمن نهج سياسي غربي ضاغِط على الرئيس التونسي وإدارته.

ترصد هذه الورقة مؤشرات تزايُد الضغط الغربي على الرئيس قيس سعيّد، وتُحلِّل أوراق الضغط المضاد التي يملكها، وتحاول رسم المسارات المستقبلية للعلاقة بين الطرفين.

المواقف الغربية وتزايُد مؤشرات الضغط

حتى الآن لا تزال المواقف الغربية الناقدة لمسار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قابعة في حيز الخطاب دون أن تتبعها قرارات أو نهج سياسي عدائي. لكن حدة الخطاب تختلف بوضوح بين الموقف الأمريكي الأكثر حدة وقوة مُقارنةً بالمواقف الأوروبية، لاسيما موقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي والموقف الفرنسي، ذي التأثير التاريخي في الساحة التونسية والمغاربية عموماً.

بدا واضحاً أن المواقف الغربية أخذت مساراً ناقداً بشدة منذ فبراير الماضي، عندما قرر الرئيس سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء؛ فحينها أصدر سفراء دول مجموعة الثماني (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي) في تونس بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء هذه الخطوة، التي قام بها الرئيس من جانبٍ واحد[3]. وبدا الموقف الأمريكي الأكثر تحفُّظاً من بين جميع دول المجموعة، إذ أعرَبَ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن “قلق بلاده البالغ” إزاء حلّ للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك في مناسبتين، أولاهما خلال الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية بعد يومٍ واحدٍ من قرار سعيّد[4]، والثانية عبر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة تويتر، في 14 فبراير[5].

وفي موقفٍ متطابق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من خطوة الرئيس سعيّد، مُشيراً على لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، إلى أن “مثل هذه الإصلاحات الجوهرية، مهما كانت مهمة وضرورية، يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة”[6]. ولاحقاً تصاعدت وتيرة المواقف النقدية الغربية بعد قرار الرئيس التونسي حلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنصيب هيئة أخرى[7]. فقد قالت الولايات المتّحدة إنه “يُساورها قلق عميق حيال قرار الرئيس التونسي بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتونس”[8]، ومن جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خشيته من أن “يحد مرسوم الرئيس التونسي قيس سعيد بتعديل هيئة الانتخابات من استقلاليتها”[9].

اتخذت القوى الغربية، الأوروبية والأمريكية، موقفاً متحفظاً من المسار الذي سلكه الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021، لكن الموقف الأوروبي كان أقل حدةً في انتقاداته وتحفظاته من الموقف الأمريكي

لكن هذه المواقف أخذت مساراً أكثر حدةً منذ صدور نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو الماضي، إذ اعتبر أغلب القوى الغربية، لاسيما بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أن نتائج الاستفتاء لا تُعبِّر، بفعل نسبة المشاركة الضعيفة، عن إرادة شعبية. ووصل التوتر بين الجانبين التونسي والأمريكي إلى حدّ إعلان وزارة الخارجية التونسية أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي من أجل التنديد بـ”التدخل” في الشأن التونسي، وبالتصريحات “غير المقبولة” لمسؤولين أمريكيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور[10]، على رأسهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية المرتقب في تونس، جوي هود، الذي قال في خطاب التي ألقاه أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس: “سأستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي”[11].

وفي تصعيدٍ واضحٍ للموقف الأمريكي، صرَّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 9 أغسطس، بأن “حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر”، مُشيراً في حفل للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إلى أن “أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في إفريقيا يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد”. وأضاف “يُمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية”[12]. وقد تزامن ذلك مع اتصال بين الرئيس التونسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حثّ فيه الأخير “على استكمال إصلاح المؤسسات في تونس ضمن حوار شامل”[13].

ولئن بدت المواقف الأوروبية لينةً ولا تُفارق حيز الخطاب السياسي والإعلامي، كانت المواقف الأمريكية حادةً وأخذت طابعاً عملياً خلال الأسابيع الأخيرة بعد دعوة مجموعة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إدارة بايدن إلى النظر في الملف التونسي من خلال خطط الإنفاق للسنة المالية المقبلة، عبر خفْض المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى تونس مدنياً وعسكرياً[14]. وأعرب النواب الثلاثة والعشرون عن دعمهم لقرار مؤسسة تحدي الألفية، وهي وكالة مساعدة خارجية تابعة للحكومة الأمريكية، بتأجيل توقيع اتفاق جديد للمساعدة الإنمائية مع تونس. وقال المشرعون إن المضي قُدُماً في اتفاق المنحة “في المناخ السياسي الحالي سيرسل رسالة خاطئة”[15]. وقبل ذلك دعت مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين وخبراء الشرق الأوسط السابقين إدارة بايدن إلى زيادة الضغط على الرئيس التونسي[16]. وتُشير ميزانية المساعدات السنوية الأمريكية المقترحة إلى تقديم 61 مليون دولار مساعدات عسكرية وأمنية لتونس للعام المقبل، مقابل 112 مليون دولار للعام الحالي، كما تقترح تقليص المساعدات الاقتصادية التي تقدمها وزارة الخارجية إلى تونس بمقدار 40 مليون دولار، وهو ما يُمثِّل انخفاضاً بنسبة 50% تقريباً عن هذا العام[17].

أوراق الضغط التونسي المضاد

في مقابل هذا الضغط الغربي لا يزال الرئيس التونسي قيس سعيّد وإدارته يمتلكان أوراق ضغط مضاد يمكن أن تُخفف من حدة النهج الغربي تجاه المسار الذي يسلكه سعيّد، وأهم هذه الأوراق حتى الآن هي محافظة سعيّد على حدٍّ أدنى من الحريات العامة النسبية، إذ لم تجرِ حتى اليوم حملات اعتقال واسعة على أساس سياسي أو قرارات بحل أحزاب سياسية أو تعطيل صحف ووسائل إعلام، والتي من شأنها – إن حدثت – أن تُعمِّق الشرخ بين سعيّد والقوى الغربية. بيد أن الرئيس التونسي يملك أوراق ضغط أخرى أكثر استراتيجية، أهمها:

• ملف الهجرة: يعود الفارق بين المواقف الأوروبية والأمريكية من حيث حدتها وقوتها إلى مسألة القرب الجغرافي، حيث يحاول الأوربيون، الأقرب إلى تونس، التعامل بلينٍ أكثر مع سعيّد والتدرج في الضغط على الحكومة التونسية، خشية أن يؤدي الضغط، أو المضي في عقوبات اقتصادية مؤثرة، إلى تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، وهو ما سيفتح المجال أمام موجات من الهجرة غير النظامية من الساحل الجنوبي للمتوسط نحو الساحل الشمالي. ومع أن موجات الهجرة هذه لم تتوقف، لكن تدهور الأوضاع أكثر سيجعلها تتصاعد من حيث النسق والعدد، خاصة وأن تونس، شأنها شأن سواحل بلدان المغرب العربي، ليست فقط نقطة انطلاق للهجرة المغاربية نحو الشمال، بل نقطة تجمع لأعداد كبيرة من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء. وهذه الخشية من انفلات مسارات الهجرة تجعل الاتحاد الأوروبي أكثر حكمةً وتأنياً في التعامل مع التحولات السياسية الجارية في تونس، من الولايات المتحدة البعيدة عن هذا التهديد. وترتبط تونس مع دول مثل إيطاليا وفرنسا باتفاقيات لمنع الهجرة غير النظامية وترحيل المهاجرين، ويُخشى أن يكون الضغط السياسي على الرئاسة التونسية أحد عوامل امتناع تونس عن التعاون في هذا المجال.

 لا يزال الرئيس التونسي وإدارته يمتلكان أوراق ضغط مضاد يمكن أن تُخفف من حدة النهج الغربي تجاه المسار الذي يسلكانه، وأهم هذه الأوراق محافظة السلطة التونسية على حدٍّ أدنى من الحريات العامة النسبية

• مكافحة الإرهاب: الورقة الثانية التي يملكها الرئيس التونسي للتخفيف من الضغط الغربي هي انخراط بلاده في المشروع الأمريكي – الأوروبي لمكافحة الإرهاب، من خلال التعاون العسكري والأمني، حيث يُقدِّم الأوروبيون والأمريكيون مساعدات سنوية كبيرة في هذا المجال، خاصة وأن تونس على الحدود مع ليبيا، أحد المراكز الرئيسة للجماعات الإرهابية، لاسيما في الجنوب. لذلك سيكون النهج الغربي في التعامل مع الرئيس سعيّد غير قائم على القطيعة التامة.

• التهديد الروسي-الصيني: المعطى الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة في منطقة المغرب العربي وأفريقيا اليوم هو العودة الروسية القوية إلى المنطقة من خلال برامج التعاون العسكري والاقتصادي، وعبر الشركات الأمنية الروسية، حيث تحاول إدارة الرئيس فلاديمير بوتين التمركز بقوة في الجزائر ومالي والسودان وغرب أفريقيا، وكذلك الشأن بالنسبة للصين، التي تملك قوة اقتصادية هائلة وآليات اقراض من خارج المؤسسات المالية الدولية السائدة، إذ يمكن أن تشكل حلاً أخيراً بالنسبة للتونس في حال فشلت في تحصيل قروض تمويل من صندوق النقد الدولي. لذلك ستحاول واشنطن عدم دفع تونس للتوجه شرقاً، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها حالياً.

التوقعات المستقبلية

تُدرِك القوى الغربية، لاسيما الاتحاد الأوروبي، أنَّه سيكون من الصعب عليها الموازنة بين دعمها للمسار الديمقراطي التمثيلي والأخطار التي تشغل سياساتهم الأمنية، في ظل المشاكل المتشابكة في تونس. وتُصعِّب شخصية الرئيس الشائكة، وتركيزه على مسألة السيادة الوطنية، من إمكانية التأثير فيه[18]. مع ذلك، فإن القوى الغربية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ستحاول مستقبلاً إيجاد هذا التوازن بين دعوة الرئيس التونسي إلى “احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان” وبين الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد خشية انفلات مخاطر الهجرة والإرهاب مجدداً، على الرغم من شيوع تحليلات صادرة عن مراكز أوروبية تدعم تدخلاً أوروبياً أكثر صرامة ضد الرئيس سعيد ربما يصل إلى “محاولة تعميق [العلاقات الأوروبية] مع أجزاء أخرى من الدولة التونسية، لاسيما الجيش”[19].

لكن المتوقع بشكل أكبر أن تكون المواقف الأوروبية مُنقسمةً في الداخل، حيث ستكون دول الشمال وألمانيا أكثر حدةً وشدةً في انتقاد مسار الرئيس التونسي، وأكثر مُطالبةً بتقليص الدعم المقدَّم إلى تونس، في المقابل ستكون الدول المطلة على ساحل المتوسط، وخاصة فرنسا وإيطاليا، أكثر حذراً وليناً في مواقفها، ذلك أنه في نظر هذه الدول، هناك خطان أحمران: الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، ومواصلة الرئيس سعيّد اندفاعه القوي لترسيخ سلطته الشخصية، بما من شأنه تهديد الاستقرار الداخلي في تونس. ومع ذلك، فإن هذين الخطين الأحمرين لم يتم تجاوزهما بعد في نظرها، لاسيما في تقدير باريس، التي لا تريد أن تلعب سياسة الأسوأ، من خلال تقليص المساعدات لتونس، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم مخاطر عدم الاستقرار. وبالإضافة إلى المسألة السياسية للديمقراطية، هناك شاغلان يشترطان الطريقة التي تنظر بها أوروبا إلى تونس (والمغرب العربي بشكل أوسع): تدفقات الهجرة، وخطر الإرهاب[20].

في المقابل، من المتوقع أن تكون المواقف الأمريكية تجاه الرئيس التونسي أكثر حدةً، لكنها لا يبدو أنها ستتحول إلى قطيعة مع إدارة الرئيس سعيّد أو ستنحو باتجاه فرض عقوبات اقتصادية قوية على حكومته أو حتى اللجوء إلى تخفيض هائل في حجم المساعدات السنوية، على الأقل في المدى المتوسط، ولكنها هي الأخرى ستبقى محكومةً ببعض الخطوط الحمراء مثل الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، أو دخول تونس في مسار حكم شديد الفردية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وإذا أُقِرَّت التخفيضات التي اقترحتها الإدارة الأمريكية بشأن المساعدات العسكرية السنوية المقدمة إلى تونس، فسيعني ذلك أن حكومة الرئيس قيس سعيّد ستخسر حوالي 40 مليون دولار من المساعدات لشراء معدات عسكرية أمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال لدعم الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات[21]. وهنا يبدو أن التوجه الأمريكي المستقبلي سيتمثَّل في إضعاف قدرات الأجهزة الصلبة الداعمة للرئيس سعيد في مساره السياسي، وهي الجيش والجهاز الأمني، لكن ذلك يمكن أن يؤثر في المقابل على مسارات التعاون في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

تُدرِك القوى الغربية، لاسيما الاتحاد الأوروبي، أنَّه سيكون من الصعب عليها الموازنة بين دعمها للمسار الديمقراطي التمثيلي والأخطار التي تشغل سياساتهم الأمنية، في ظل المشاكل المتشابكة في تونس

وفي المحصلة، يبدو أن النهج الغربي، سواء أكان أمريكياً أو أوروبياً، لن يكون صارماً في التعامل مع الرئيس سعيّد ومساره السياسي في المدى المتوسط، إذ تخشى القوى الغربية انهياراً مالياً في تونس تعقبه حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، كما يمكن أن يشكل فرصة للقوى المنافسة للتمركُّز الغربي في تونس، وبالتالي تشكل خطوة منْح تونس قرضاً من صندوق النقد الدولي مؤشراً مستقبلياً على طبيعة هذا النهج الغربي في التعامل مع إدارة الرئيس سعيّد، مع الحفاظ على الخطوط الحمراء التي أشرنا إليها.

أما على المستوى المحلي، فلن يكون العامل الخارجي المحدِّد الأساسي في طبيعة المشهد السياسي الداخلي، حيث لا تزال الديناميات الداخلية العامل الرئيس في تحديد قوة كل من السلطة والمعارضة. ففي السلطة يستند الرئيس سعيّد حتى الآن على دعم شعبي نسبي ودعم كبير من الأجهزة الصلبة العسكرية والأمنية والبيروقراطية. وفي المقابل ستستفيد المعارضة مستقبلاً من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي والذي يمكن أن يخلق فائضاً احتجاجياً ضد الرئيس سعيّد، خاصة في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة للرئيس حتى الآن، وفشل حكومة نجلاء بودن في حلِّ العديد من الملفات الاقتصادية الشائكة.

الخلاصة

منذ 25 يوليو 2021 اتخذت القوى الغربية، الأوروبية والأمريكية، موقفاً متحفظاً من المسار الذي سلكه الرئيس التونسي قيس سعيّد، لكن الموقف الأوروبي كان أقل حدةً في انتقاداته وتحفظاته من الموقف الأمريكي، بسبب عوامل القُرب الجغرافي، والخشية الأوروبية من أن تصاعُد الضغط على نظام الرئيس سعيّد يمكن أن يُعمِّق المشاكل الاقتصادية في البلاد، ويزعزع استقرارها الأمني، وهي معطياتٌ نجح سعيّد في استغلالها حتى الآن، اعتماداً على قلق أوروبا من انفلات موجات الهجرة غير النظامية باتجاهها، وعودة التهديدات الإرهابية. علاوة على ذلك، تتشارك بروكسل وواشنطن في مخاوفهما من أن يُسهِم الضغط على سعيّد في إيجاد ثغرات يمكن أن تدخل منها قوى منافسة مثل روسيا والصين إلى الساحة التونسية، خاصة وأن الصين، تحديداً، تملك آليات تمويل من خارج المؤسسات المالية الدولية قادرة على حلّ أزمة تونس المالية. لذلك ستكون كل هذه العوامل مُحدداً رئيساً للقوى الغربية في تعاملها المستقبلي مع الرئيس قيس سعيد وسلطته.

[1] أحمد نظيف، معركة القضاء في تونس: الأبعاد والتداعيات، مركز الإمارات للسياسات، 21 فبراير 2022.  https://epc.ae/ar/details/featured/maarakat-alqada-fi-tunis-al-aba-ad-waltadaeiat

[2] أحمد نظيف، المسار السياسي في تونس ما بعد إقرار الدستور الجديد، مركز الإمارات للسياسات، 1 أغسطس 2022. https://epc.ae/ar/details/scenario/alamsar-alsaiasai-fi-tonis-ma-bad-iqurar-aldstoar-aljadid

[3] Joint statement by the Ambassadors of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States of America and the European Union, 8 Feb 2022. Available at: https://bit.ly/3v0fmL7

[4] Spokesperson Ned Price, STATE DEPARTMENT PRESS BRIEFING, February 7, 2022. https://bit.ly/35cjZqH

[5] تغريدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، 14 فبراير 2022. https://bit.ly/3gZf0MD

[6] Tunisie : l’Union européenne « préoccupée » par les décisions du président Saied, Le Figaro avec AFP, 07/02/2022. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tunisie-l-union-europeenne-preoccupee-par-les-decisions-du-president-saied-20220207

[7] مرسـوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أبريل 2022 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، الجريدة الرسمية التونسية ”الرائد الرسمي”، 22 أبريل 2022. https://cutt.ly/FHwBlOR

[8] الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية، 26 أبريل 2022. https://www.facebook.com/usembassytunis/posts/369070178580748

[9] La délégation de l’UE en Tunisie exprime son attachement à l’indépendance de l’Isie, Business News, 27/04/2022. https://www.businessnews.com.tn/la-delegation-de-lue-en-tunisie-exprime-son-attaement-a-lindependance-de-lisie,520,118675,3

[10] Tunisie. Bras de fer avec les États-Unis : jusqu’où Carthage peut-il aller?, Le Courrier de l’Atlas, 1 août 2022. https://www.lecourrierdelatlas.com/tunisie-bras-de-fer-avec-les-etats-unis-jusquou-carthage-peut-il-aller/

[11] Tunisia summons US envoy over criticism by US officials, DW, 30.07.2022. https://www.dw.com/en/tunisia-summons-us-envoy-over-criticism-by-us-officials/a-62656553

[12] U.S. defense secretary raises concern for Tunisia democracy, Reuters, August 9, 2022. https://www.reuters.com/world/us-defense-secretary-raises-concerns-tunisia-democracy-2022-08-09/

[13] Entretien téléphonique avec M. Kaïs SAÏED, Président de la République tunisienne, Élysée, 9 AOÛT 2022. https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/09/entretien-avec-m-kais-saied-president-de-la-republique-tunisienne-1

[14] House Democrats push Biden administration on Tunisia’s democratic backslide, Al Monitor, March 29, 2022.  https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/house-democrats-push-biden-administration-tunisias-democratic-backslide

[15] Letter to Secretary Blinken on Bolstering Tunisia’s Governance Amid Democratic Backsliding, March 25, 2022.  https://mcusercontent.com/e711646c72c197262ff8d3d32/files/1b4b2041-9e50-a30f-89ed-67dd0a232ee5/03.25.2022_Letter_to_Blinken_on_Tunisia_Final.pdf

[16] Joint Letter – President Biden Must Help Reverse Tunisia’s Authoritarian Slide, March 03, 2022.  https://pomed.org/president-biden-must-help-reverse-tunisias-authoritarian-slide/

[17] Biden’s budget proposal would slash military aid to Tunisia, Al-Monitor, April 1, 2022. https://www.al-monitor.com/originals/2022/04/bidens-budget-proposal-would-slash-military-aid-tunisia

[18] Anthony Dworkin, Clear and president danger: Democracy and the constitution in Tunisia, European Council on Foreign Relations, 20 July 2022. https://ecfr.eu/publication/clear-and-president-danger-democracy-and-the-constitution-in-tunisia/#europes-role

[19] Ibid.

[20] Référendum constitutionnel en Tunisie : « Le véritable enjeu n’est autre que l’avenir de l’expérience démocratique », Le Monde, 25/07/2022. https://www.lemonde.fr/afrique/live/2022/07/25/referendum-constitutionnel-en-tunisie-posez-vos-questions-a-notre-journaliste_6136038_3212.html

[21] Biden’s budget proposal would slash military aid to Tunisia, op. cit. 

.

رابط المصدر:

https://epc.ae/ar/details/featured/mustaqbal-addughut-algharbia-ala-alrayis-attuwnisi