“مشروع 2025”.. أفكار التيار المحافظ الأمريكي تثير مخاوف الديمقراطيين

آثار طرح المحافظين الأمريكيين لمشروع 2025، الذي تتبناه مؤسسة التراث الفكرية المحافظة الأمريكية، بالتعاون مع أكثر نحو 100 منظمة محافظة، وأكثر من 400 باحث، وخبير ينتمون للتيار المحافظ، مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي، حيث يهدف المشروع المكون من قرابة نحو ألف صفحة، لدعم الرئيس المحافظ القادم، لتغيير وإصلاح الحكومة الفيدرالية، وإحداث تغيير جذري في أنظمة الحكم الفيدرالية الأمريكية وتطهير الوكالات الفيدرالية من الليبرالية الراديكالية، باستبدال الموظفين الحكوميين في مؤسسة الرئاسة وباقي مؤسسات الدولة والوزرات السيادية، بموظفين أخرين محافظين وموالين للرئيس القادم تم انتقائهم وتدريبهم على تنفيذ استراتيجية هذا المشروع، الذي جاء طرحه بعد أيام من تصريح كيفين روبرتس-رئيس مؤسسة التراث- بأن أمريكا على أعتاب “ثورة أمريكية ثانية”، والتي ستكون “غير دموية”، إذا سمح اليسار بذلك.، مما يدفع للتساؤل حول أبرز ملامح مشروع 2025، ورد فعل دونالد ترامب حياله، ولماذا آثار مخاوف الديمقراطيين؟

ما هو مشروع 2025 ولماذا يثير مخاوف الديمقراطيين؟

يحمل مشروع “2025”، شعار البناء من أجل انتصار المحافظين من خلال “السياسية والموظفين والتدريب”، إذ؛ يشير هذا المشروع إلى أن تصرفات السياسيين الليبراليين خلقت حاجة ماسة، وفرصة للمحافظين للبدء في إزالة الضرر الذي أحدثه اليسار، وبناء بلد أفضل لجميع الأمريكيين عام 2025، وقام بصياغة هذا المشروع تحالف واسع من المنظمات المحافظة بلغ أكثر من 100 منظمة محافظة، وساهم فيه أكثر من 400 باحث وخبير سياسي منتميين للحركة المحافظة على مستوى الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولين منتخبين سابقين واقتصاديين ذو شهرة عالمية، ومحاربين قدامي بأربع إدارات رئاسية سابقة، وأشرف على هذا العمل مؤسسة التراث “هيريتيج”، بهدف إصلاح الاخفاقات الكبيرة للحكومة، وإدارة الدولة غير “الديمقراطية”، من وجهة نظرهم، وبدء إدارة ناجحة في يناير المقبل، من خلال التوصيات السياسية المحافظة وكوادر الموظفين الرئاسيين الذي قاموا بانتقائهم وتدريبهم بشكل صحيح لتنفيذ هذه التوصيات، مع بداية اليوم الأول لعمل الرئيس القادم.

ويشير مشروع 2025 إلى أن فوز المحافظين في الانتخابات غير كافي لإنقاذ البلاد من قبضة اليسار الراديكالي، لذا قاموا يوضع أجندة حاكمة تتضمن مجموعة توصيات واستراتيجيات تتعلق بشكل الحكومة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس القادم، من وجهة نظرهم، مع الاستعداد لتنفيذها في اليوم الأول من تولي الادارة المحافظة المقبلة.

ويرتكز مشروع “الانتقال الرئاسي 2025″، على أربع ركائز أساسية من شأنها مجتمعة أن تمهد الطريق لإدارة محافظة فعالة؛ وهي: “أجندة السياسات، والتي تتضمن كيفية إدارة الوكالات الفيدرالية الكبرى، وقاعدة بيانات الموظفين الرئاسيين، وأكاديمية الإدارة الرئاسية، لتدريب وإعداد الموظفين الرئاسيين للعمل منذ اليوم الأول للإدارة المحافظة القادمة، وكتاب قواعد اللعب لأول 180 يوميًا من الادارة القادمة والتي تعد دليل انتقالي لمدة 180يومًا، تتضمن خطة عمل انتقالية محددة وشاملة لكل وكالة فيدرالية، والتي توفر للرئيس المحافظ القادم خارطة طريق للعمل-.

ويتكون المشروع من نحو 922 صفحة، وينقسم إلى خمس أقسام وخاتمة، وتضم  30 جزء، تتناول، أولاً: مقاليد الحكم: وهي “مكتب البيت الأبيض، والمكتب التنفيذي للرئيس، وكالات الموظفين المركزية: إدارة البيروقراطية”، أما القسم الثاني؛ فيتناول الدفاع المشترك: وهو ” وزارة الدفاع، وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات، ووكالات الإعلام، والوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، ومؤسسة الإذاعة العامة، ووكالة التنمية الدولية”، أما القسم الثالث؛ فيناول الرعاية العامة: وتضم “الزراعة، والتربية والتعليم، والطاقة واللجان ذات الصلة، ووكالة حماية البيئة، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والإسكان والتنمية الحضرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل والوكالات ذات الصلة، والنقل، وشؤون المحاربين القدامى”.

فيما يتطرق القسم الرابع؛ للاقتصاد: ويتضمن” قسم التجارة، ووزارة الخزانة، وقضية بنك التصدير والاستيراد، والاحتياطي الفيدرالي، وإدارة الأعمال الصغيرة، وقضية التجارة العادلة والتجارة الحرة”، فيما يتطرق القسم الخامس والأخير، للوكالات التنظيمية المستقلة، ويضم؛ “الوكالات التنظيمية المالية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات والوكالات ذات الصلة، ومكتب الحماية المالية للمستهلك، ولجنة الاتصالات الفيدرالية، ولجنة الانتخابات الفيدرالية، ولجنة التجارة الفيدرالية”.

ويتضمن تطبيق سياسات مشروع 2025، أربعة وعود تعهد بها المحافظين للمواطنين الأمريكيين، إذ يشير الوعد الأول لأهمية استعادة الأسرة الأمريكية باعتبارها محور الحياة، وحائط منيع لحماية الطفل الأمريكي، وأن يتحمل الرئيس مسئولية أخلاقية لقيادة الأمة لاستعادة ثقافة الحياة الأمريكية مرة أخرى، وذلك من خلال وضع عدد من السياسات لتحقيق ذلك، ومن أبرزها عمل الرئيس القادم على تحقيق الرفاهية للأسرة وإنقاذ الأطفال من التدهور الأسري، وإلغاء عقوبات الزواج في برامج الرعاية الاجتماعية الفيدرالية، وقانون الضرائب وتثبيت متطلبات العمل لطوابع الغذاء، هذا بجانب إلغاء المصطلحات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية والتنوع والمساواة وغيرها، في إشارة إلى مجتمع “+LGBTQ”، أي مجتمع الميم، وكذلك الإجهاض وغيرها من المصطلحات، بجانب إلغاء الأفلام الإباحية، ومنع من يساعد على نشرها لأنها الداعم الأول للبيدوفيليا والمتحرشين بالنساء، وأشار المشروع إلى أن السلطة الحالية لا تدعم الأسرة الأمريكية، وأن نحو 40% من الأطفال يولدون في أسرة بدون أباء، مما يعد أحد المصادر الرئيسية للفقر والجريمة وانتحار المراهقين والتسرب من المدارس الثانوية وغيرها.

فيما يتناول الوعد الثاني، تفكيك الدولة الإدارية وإعادة الحكم الذاتي للشعب الأمريكي، مشيرًا لأهمية امتلاك الرئيس القادم لشجاعة وضع مصالح المواطن الأمريكي العادي فوق رغبات النخبة الحاكمة، واستخدام سلطاته لإعادة فرض السلطة الدستورية على عملية صنع السياسات الفيدرالية، ومكافحة الفساد، وإبعاد الألاف من الموظفين البيروقراطيين من المناصب العامة التي استغلوها لفترة طويلة، بهدف استعادة ثقة المواطنين، هذا إلى جانب إنهاء تجربة اليسار الاجتماعية في المؤسسة العسكرية، وأن يتضمن الجيش جنود ذو مهارات عالية تمكنهم من حماية الوطن ومصالحه في الخارج، وأن يعد القتال المهمة الوحيد للجيش، وأن تصبح هزيمة التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني أولوية قصوى للجيش الأمريكي.

فيما تناول الوعد الثالث، الدفاع عن سيادة الأمة وحدودها، وذلك من خلال تحقيق الهيمنة الاستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة، مما يعمل على تنشيط قطاع الصناعة الأمريكية بالكامل، فضلًا عن العمل على فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين، مما سيؤدي على المستوى العالمي لإعادة توازن القوى بعيدًا عن الأنظمة الخطرة في روسيا والشرق الأوسط، كما سيعمل على بناء تحالفات قوية مع الدول سريعة النمو في أفريقيا، ويزيد من النفوذ الأمريكي لمواجهة الطموحات الصينية في أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ، وعلى المستوى المحلي سيؤدي لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات.

بينما ركز الوعد الرابع على ضمان الحق الفردي في التمتع بالحرية، وذلك من خلال عمل الرئيس القادم على تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي، والتي تحفز الاستثمار وتتيح العديد من فرص العمل الجديدة، وترفع الأجور وتزيد الإنتاجية، على أن يتضمن تنفيذ ذلك إجراء اصلاحات ضريبية وتنظيمية، واتخاذ التدابير لمكافحة الاحتكار، وتعزيز الفرص التعليمية خارج نظام المدارس العامة والجامعات، بجانب العمل على المزيد من إتاحة الفرصة أمام العمال والشركات الصغيرة، فضلًا عن اتخاذ الرئيس القادم لإجراءات صارمة لمكافحة الفساد والمحسوبية التي تمكن الشركات الأمريكية الكبرى من تحقيق أرباح من خلال النفوذ السياسي بدلًا من التنافسية وتحقيق رضاء العملاء، كما أشار المشروع لأولوية أهمية الحريات الدينية وحرية التعبير عن الرأي وأنها تشكل أهمية أكبر من الحريات الاقتصادية.

ووفقًا لوكالة “ABC” الأمريكية، يهدف مشروع 2025 لتفكيك العديد من مؤسسات الحكومة الفيدرالية، وإجراء تغييرات جذرية في السياسة الأمريكية، عبر إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، وتقليص حجمها من خلال إلغاء عدد من الوكالات الفيدرالية، ومنها وزارتي التجارة والتعليم، بجانب توسيع صلاحيات وسلطات الرئيس وسيطرته المطلقة على الفرع التنفيذي من الحكومة، بجانب زيادة التمويل لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، فضلًا عن التراجع عن دعم مجتمع الحماية مجتمع “+LGBTQ”، أي مجتمع الميم، بجانب غرس المسيحية بشكل أعمق في المجتمع.

كما يتناول المشروع استراتيجية تفصيلية لإجراء إصلاحات شاملة للحكومة الفيدرالية، ومنها تجريم المواد الإباحية، وفرض حظر شامل عليها، واتخاذ إجراءات صارمة لتقييد الهجرة والإجهاض، كما يدعم المشروع نشر الجيش للمساعدة في عمليات الاعتقال على طول الحدود بين أمريكا والمكسيك، وكذلك عمليات ترحيل جماعية لملايين المهاجرين غير الشرعيين.

كما يدعو المشروع لإجراء تخفيضات للضرائب، وإلغاء الاحتياطي الفيدرالي بالكامل لصالح الخدمات المصرفية الحرة، والتراجع التام عن جميع سياسات المناخ التي اتخذتها إدارة بايدن، مع زيادة استخراج واستخدام الوقود الأحفوري، وإنهاء المشاركة الاقتصادية مع الصين، وتوسيع الترسانة النووية.

وأوضحت وكالة “ABC“، أن المشروع تضمن الإشارة للجهود المحتملة لليسار الأمريكي للتدخل في الانتخابات، ووجه الجماهير لعدم تصديق الاستخبارات الأمريكية، وتحديها فيما يتعلق بترامب والتدخل الأجنبي، وجهود الجمهوريين للفوز بالبيت الأبيض بشكل قانوني، ووفقًا لريك هاسن – خبير قانون الانتخابات والاستاذ بجامعة كاليفورنيا-، فإن هذه التوصيات تهدف لزرع الشك حول المؤسسات الأمريكية التي تساعد في حماية نزاهة الانتخابات وتمنح الناخبين المعلومات الصادقة التي يحتاجون لها.

وفي إطار ما سبق، ونظرًا لما يطرحه هذا المشروع من توسيع لسلطات الرئيس القادم، وإحداث تغيير شامل للحكومة الفيدرالية حال فوز المحافظين بالرئاسة، آثار هذا الأمر قلق ومخاوف الديمقراطيين من فوز ترامب بهذه الانتخابات.

رد فعل الديمقراطيين تجاه مشروع المحافظين

استنكرت الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن “مشروع 2025″، وسعت لربط حملة الرئيس السابق والمرشح الرئاسي المحتمل دونالد ترامب بـ” مشروع 2025″، مؤكدة أنه تهديد لمستقبل الديمقراطية الأمريكية في ظل حكم الحزب الجمهوري، ويهدد الأسس التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية كدولة فيدرالية لكل ولاية بها سلطاتها المستقلة، معتبرة أن هذا المشروع الأجندة السياسية المحتملة لترامب إذا ما تم انتخابه في نوفمبر المقبل، محذرة من علاقات ترامب بهذا المشروع والقائمين عليه، فعلي الرغم من أن هذا المشروع ليس البرنامج الرسمي لترامب، إلا أن هذا المشروع يقوده مسئولون سابقون في إدارة ترامب، لذا استغلت حملة بايدن هذا الأمر لإثارة مخاوف الناخبين لا سيما الناخب المتأرجح من خطر فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، وأنه سيتبني سياسات متطرفة ستدمر أمريكا وتغير وجهها للأبد.

حيث أشار الرئيس جو بايدن إلى أن مشروع 2025 “سيدمر أمريكا، ويجب أن يخيف كل أمريكي لأنه سيمنح ترامب سلطة غير محدودة على حياتنا اليومية”، فيما استنكرت ونفت الحملة الانتخابية للرئيس بايدن “ادعاءات المحافظين بشأن احتمالية تدخل اليسار في الانتخابات، واحتمالية رفض بايدن لنتائج الانتخابات ومحاولته السيطرة على البيت الأبيض بالقوة إذا خسر الانتخابات في نوفمبر المقبل”.

وأضاف المتحدث باسم حملة بايدن جيمس سينجر، أن “هذه الوثيقة ليست أكثر من محاولة لتبرير جهود المحافظين لقمع التصويت، وتقويض الانتخابات، وفي نهاية المطاف يوم 6 يناير آخر”، في إشارة إلى يوم اقتحام الكابيتول الأمريكي عام 2021، وخاصة أن الديمقراطيين قلقين من تصريحات سابقة لرئيس مؤسسة التراث كيفين روبرتس، والتي حذر فيها من وقوع أعمال عنف سياسية، متهمين ترامب وحلفائه بـ “الحلم بثورة عنيفة”.

ترامب يتنصل من مشروع 2025

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وجود صلة له بهذا المشروع المثير للجدل أو القائمين عليه، في محاولة للنأي بنفسه عن هذا المشروع، متنصلًا من اتهامات حملة بادين، لتهدئة الرأي العام، وخاصة مع محاولات الديمقراطيين المستمرة لإثارة مخاوف الناخبين من أجندة ترامب والحزب الجمهوري حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث أكد ترامب على منصته الخاصة “تروث سوشيال”، عدم معرفته بهذا المشروع، وبمن يقف وراء طرحه، وألمح ” أنا لا أتفق مع بعض الأشياء التي يقولونها، وبعض الأشياء التي يقولونها سخيفة للغاية”، ومع ذلك، لا يمكن إغفال حقيقة أن ترامب يؤيد عدد من أفكار هذا المشروع وتناولها في حملته الانتخابية، كما أن عدد من المسئولين السابقين في إدارة ترامب، وعدد كبير من المؤيدين له شاركوا في وضع بنود مشروع 2025.

ختامًا؛ أثار الإعلان عن مشروع 2025 الذي طرحه تيار المحافظين الأمريكي، العديد من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، إذ؛ يهدف لتمكين الإدارة الجمهورية المستقبلية من اتخاذ اجراءات سريعة، وجذرية لتغيير أنظمة الحكم الفيدرالي الأمريكية، ومنح سلطة مطلقة للرئيس على الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية، واضعًا خارطة طريق للرئيس القادم لتحقيق هذا الأمر. وهو التقرير الذي صدر بعد مناظرة رئاسية اتسم فيها أداء المرشح الديمقراطي جو بايدن بأداء باهت، مما أسفر عن إحداث جدل كبير داخل أروقة الحزب الديمقراطي، ومنح الحزب الجمهوري أمل للعودة للبيت الابيض بعد انقلاب شريحة من الديمقراطيين على بادين ومطالبته بالتنحي عن خوض الانتخابات الرئاسية، ومطالبة آخرين باستبداله بنائبته كاميلا هاريس، في ظل تراجع عدد من المانحين عن دعم حملته الانتخابية.

كما طًرح هذا المشروع قبل أيام من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية بنحو أربعة أشهر، في محاولة من التيار المحافظ الأمريكي تقديم استراتيجية شاملة للرئيس القادم لإحداث تغيرات جذرية في نظام الحكم الفيدرالي الأمريكي، وعلى الرغم من حقيقة أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب تنصل من هذا المشروع وأكد عدم معرفته به ولا القائمين عليه، إلا أن هذا الأمر لا ينفي أن بعض السياسات بهذا المشروع تتوافق مع عدد من توجهات ترامب التي أعلن عنها في حملته الانتخابية، فضلًا عن كون عدد من المسئولين السابقين في إداراته وعدد كبير من المؤيدين له شاركوا في وضع هذا المشروع.

هذا بجانب أن مؤسسة التراث الفكرية، لها سوابق في المساهمة في إحداث تغيرات واضحة في السياسة الأمريكية، وكذلك الحكومة الفيدرالية، فخلال إدارة رونالد ريجان، نشرت عام 1981 دراسة “انتداب القيادة”، والتي تضمنت نحو ألفين مقترح وتوصية، وهدفت لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وتطوير نظام الدفاع الصاروخي البالستي الأمريكي، وقد طبق الرئيس ريجان نحو 60% من مقترحات هذه الدراسة، وخلال إدارة بوش كانت لها دور في عملية عاصفة الصحراء ضد العراق، كما شكلت دراساتها نواة تفكير إدارة بوش بشأن السياسة الخارجية الأمريكية لمرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ومما قد ينذر حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات القادمة، بإحداث تغيرات كبرى في السياسات الداخلية والخارجية الأمريكية تعصف بكل ما بناه الديمقراطيين خلال رئاسة جو بايدن، وهو ما يوضح أهمية الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة كونها قد تكون نقطة تحول كبيرة في السياسة الأمريكية.