تتميز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية بالنمو المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد زاد حجم التبادل التجاري بينهما على مدار السنوات السابقة، وكذلك ارتفع عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تعود بالنفع الاقتصادي على شعبي البلدين، وفي هذا الإطار يستعرض التقرير الآتي أهم جوانب العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
• العلاقات التجارية: ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.
وجاءت أهم مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى السعودية خلال العام الماضي، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448.1 مليون دولار، والفواكه بقيمة 183.3 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 151 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 135.2 مليون دولار.
وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2021، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 245.8 مليون دولار، وألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 128.2 مليون دولار.
• تحويلات العاملين بالخارج: سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 17.6%.
• حجم الاستثمارات السعودية: بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 356.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%، كما يتبين من الشكل الآتي:
يتبين من الرسم السابق أن الاستثمارات السعودية في مصر سجلت أعلى مستوياتها خلال الفترة المذكورة أعلاه عند 649.1 مليون دولار خلال 2014/2015 مقارنة مع 284.4 مليون دولار في العام السابق، لتعاود الانخفاض من جديد بحلول عام 2015/2016 عند 313 مليون دولار، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وتتوزع الاستثمارات السعودية على أكثر من 500 مشروع استثماري، وتبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية السعودية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في الاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي في الخامس عشر من يونيو على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر، والتي تهدف إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في السوق المصري.
وتعهدت المملكة العربية السعودية أواخر شهر مارس الماضي بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، لتُعَدّ بذلك الأكثر مساندة بجانب الإمارات للاقتصاد المصري في كافة الأزمات، فقد أودعت المملكة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ويتطلع “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية في مصر.
• التعاون في مجال الطاقة: أعلنت وزارة الطاقة السعودية في الخامس من أكتوبر العام الماضي عن توقيع المملكة ومصر اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار، ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي إلى أن يكون محورًا أساسيًا في الشبكة الكهربائية التي ستربط الدول العربية ببعضها البعض تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
ويستهدف المشروع تبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء بين الدولتين. ووقعت مصر عقودًا لثلاث حزم؛ الحزمة الأولى هي الخط الهوائي داخل الأراضي المصرية والسعودية ويبلغ حوالي 1500 كيلو متر، والحزمة الثانية هي حزمة كابلات بحرية في خليج العقبة لتربط الخطوط الهوائية بالجانبين، فيما تتمثل الحزمة الثالثة في محطات التحويل، والذي يتم تنفيذه لأول مرة بتقنية جديدة وهي تقنية التيار المستمر وليس تقنية التيار المتردد الموجود في كل الشبكات بالمنطقة العربية. وتُبين الخريطة التالية الربط الكهربائي بين القاهرة والرياض المزمع تشييده:
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية –التي تربطها مع الخليج منظومة كهربية موحدة- مرحلة ضمن مراحل مدَّ شبكة كهربائية بين ثلاث قارات، لتنصب مصر نفسها مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة؛ بهدف تحقيق منافع على جميع الأصعدة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية.
وعلاوة على جميع ما سبق، اتفقت الحكومتان المصرية والسعودية في مارس الماضي على تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، كمجال التعاون الصناعي حيث تم الاتفاق على دراسة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث اتفق الطرفان على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات.
ذلك فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في عدة محاور منها تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات. وفي المجال الزراعي ومجال الغذاء والدواء، فاتفق الجانبان على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين لشحنات الفواكه والخضراوات الطازجة، وتفعيل دور إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، عن الجانب السعودي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن الجانب المصري. ومجالات أخرى كالاتصالات والتعليم والتدريب الفني والمهني.
.
رابط المصدر:
