الملخص :
مظاهر المساواة في القواعد الموضوعية للقانون الجزائي تتضمن معاملة جميع الأفراد بالمساواة أمام القانون دون تمييز بناءً على الجنس، العرق، الديانة، أو الطبقة الاجتماعية. كما تشمل المساواة في تحديد العقوبات والجزاءات بحسب الجريمة المرتكبة دون اعتبار للوضع الاجتماعي أو الثروة. وتهدف هذه المساواة إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.