تقف تركيا على بُعد أيام من انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة، هي الأكثر أهمية منذ عقدين ليس فقط للمواطنين الأتراك وإنما أيضًا لمستقبل السياسة الخارجية التركية إقليميًا ودوليًا.
فلأول مرة يسود ترقب حقيقي بشأن مستقبل أردوغان السياسي وقدرته على الاستمرار بمنصبه، في ظل التنافسية الشديدة مع تحالف المعارضة الرئيسي، الذي استطاع لأول مرة تجاوز الاختلافات الأيديولوجية، لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو هزيمة أردوغان وإنهاء 21 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية، وفي كل الأحوال سترسم نتائج تلك الانتخابات خريطة المشهد السياسي التركي خلال السنوات الخمس المقبلة وموقع الأطراف السياسية المختلفة منها وحدود أدوارها.
وفي هذا الصدد، يقدم هذا الموضوع قراءة بانورامية لخريطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية من حيث المرشحين والتحالفات المتقدمة والاتجاهات التصويتية المحتملة للفئات الرئيسية التي لعبت أصواتهم تقليديًا دورًا حاسمًا في ترجيح كفة النتائج لصالح حزب أو تحالف أو مرشح بعينه، من خلال التطرق لسلوكهم التصويتي التقليدي وما إذا طرأ تغير عليه.
خريطة الانتخابات التركية وتوقعات التصويت
يجادل المحللون بأن الانتخابات التركية المقبلة هي الأكثر تنافسية في تاريخ البلاد في ظل تقارب نتائج استطلاعات الرأي وتوحد القوى المعارضة خلف مرشح واحد، ويُمكن استعراض خريطة الانتخابات كالتالي:
1. الانتخابات البرلمانية:
استوفى 36 حزبًا تركيًا الشروط المنصوص عليها للمشاركة في الانتخابات والمنافسة على 600 مقعد برلماني يتم انتخابهم وفق نظام التمثيل النسبي من 87 دائرة انتخابية (تتكون تركيا من 81 مقاطعة كل منها تشكل دائرة انتخابية واحدة ما عدا مقاطعتي بورصة وأزمير تم تقسيمهما إلى دائرتين انتخابيتين ومحافظتي أنقرة واسطنبول تم تقسيمهما إلى ثلاث دوائر)، وتنضوي بعض تلك الأحزاب ضمن تحالفات انتخابية أربعة رئيسية هي:
• تحالف الشعب / الجمهور: يضم خمسة أحزاب هم العدالة والتنمية، والحركة القومية، والاتحاد الكبير، والرفاه الجديد، والقضية الحرة (الهدى بار). وهو تحالف قومي إسلامي يميني. وقد قرر كل حزب التنافس في الانتخابات بشعاراته وقوائمه الخاصة. وبخصوص حزب العدالة والتنمية باعتباره الحزب الحاكم فيلاحظ إدراجه 104 من النواب الحاليين في قائمة مرشحيه، بينما لم يتم ترشيح 181 آخرين بمن فيهم كبار المسؤولين التنفيذيين مثل بن علي يلدريم، ومحمد أوزاسكي، ونورين جانيكلي، وعلي إحسان يافوز، وبولنت توران. وقد تم ترشيح جميع الوزراء باستثناء وزير الصحة فخر الدين قوجة ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي، ولم يرشح الحزب حاكم هاتاي رحمي دوغان الذي استقال من منصبه بعد انتقادات واسعة بسبب فشله وعدم كفاءته في إدارة جهود ما بعد الزلزال بشكل فعال. وبهذا تغيرت قائمة الحزب في أكثر من 35 مقاطعة بالكامل، وينقسم المرشحين إلى 487 مرشحًا و113 مرشحةً. ومن ناحية أخرى، رشح الحزب أربعة مرشحين من حزب القضية الحرة الإسلامي المتطرف (الجناح السياسي لحزب الله التركي المدعوم إيرانيًا وحصل على 155 ألف صوت في انتخابات 2018) وثلاثة من حزب اليسار الديمقراطي على قوائمه بحيث لن تظهر أسماء أحزابهم بشكل مستقل.
وإلى جانب التوجه القومي المتطرف لحزب الحركة القومية، يضم التحالف حزب الاتحاد الكبير الذي يرى أن الإسلام عنصر مهم في الهوية التركية، ويُعتقد أنه متورط في العديد من جرائم القتل السياسي في تركيا، ويُزعم أيضًا أن أعضائه متورطون في اغتيال الصحفي الأرميني هرانت دينك عام 2007. إضافة إلى حزب الرفاه الجديد الذي يتبنى أيديولوجية منظمة “ميلي جورس” التركية (حركة دينية سياسية وأيديولوجية مستوحاة من نجم الدين أربكان، وتجادل بأن تركيا يمكن أن تتطور بقوتها البشرية والاقتصادية من خلال حماية قيمها الأساسية والثقة بالله ومنافسة الدول الغربية) وينادي الحزب بضرورة استبدال النظام العادل الإسلامي بالنظام الغربي الظالم. كذلك فإن حزب القضية الحرة متورط بتعذيب وقتل العديد من نشطاء حقوق الإنسان ورجال الأعمال والسياسيين في الأناضول خلال التسعينيات.
• تحالف الأمة / الطاولة السداسية: هو تحالف المعارضة الرئيسي ويضم ستة أحزاب ينتمون إلى مرجعيات أيديولوجية مختلفة تتراوح بين الإسلامي والليبرالي واليميني والديموقراطي الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن أربعة أحزاب ضمن التحالف هم حزب السعادة والحزب الديمقراطي وحزب الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل سيقدمون مرشحيهم ضمن قائمة حزب الشعب الجمهوري، إضافة إلى حزب التغيير وهو ليس ضمن القائمة السداسية، بحيث لن تظهر أحزابهم بشكل مستقل ضمن القوائم الانتخابية. ولم يرشح حزب الشعب الجمهوري أي مرشح في سبع مقاطعات من أصل 81 بالتنسيق مع حزب الجيد، بينما لم يرشح الأخير أي مرشح في تسع مقاطعات.
وقدم حزب الشعب الجمهوري قائمة تضم 76 مرشحًا من حلفائه السياسيين اليمينيين، بعدما فشلت الأحزاب اليمينية في البداية في إنشاء قائمة مشتركة منفصلة للحصول على حوالي 20 مقعدًا في البرلمان التركي، ويرجح أن 33 منهم على الأقل سيفوزون موزعين كالآتي 11 مرشحًا من حزب الديموقراطية والتقدم، و11 مرشحًا من حزب المستقبل، و8 مرشحين من حزب السعادة، و3 مرشحين من الحزب الديموقراطي. وتُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الحزب الذي يعطي مساحة لهؤلاء السياسيين اليمينيين، وكثير منهم كانوا معارضين سابقين له وأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بما في ذلك سعد الله إرجين نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم والذي شغل سابقًا منصب وزير العدل، وسما سيلكين أون من حزب المستقبل والتي كانت السكرتيرة الخاصة السابقة لزوجة أردوغان، وجمال إنجينيورت من الحزب الديمقراطي وهو قومي تركي اعتاد دعم حكومة أردوغان. ومن جهته، قدم حزب الجيد قائمته الخاصة وكان من ضمن مرشحيه وزير الداخلية السابق لحزب العدالة والتنمية إدريس نعيم شاهين.
وقدم التحالف برنامجًا يمتد إلى 2300 نقطة، تشمل الإصلاح السياسي والإدارة العامة والقانون والعدالة ومكافحة الفساد والتوظيف والسياسة الاجتماعية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والسياسة الخارجية والأمن، ويتمحور البرنامج بشكل رئيس حول العودة للنظام البرلماني وتعزيز ضمانات تداول السلطة واستقلال القضاء وإنشاء آليات رقابة على النفقات العامة، وجعل قانون الموازنة خاضعًا لتدقيق برلماني قوي، لكن دون إبراز آليات تنفيذية واضحة أو تحديد مصادر مالية لتمويله، مع وجود تباينات بشأن سُبل معالجة المشكلات القائمة، فيبدو أن كل طرف من أحزاب الطاولة السداسية لديه أجندة خاصة به فيما يتعلق بالمخرج من الأزمة الاقتصادية ومشكلة اللاجئين، وكل حزب يتناول قضايا إعادة استقلال البنك المركزي ومحاربة المحسوبية والفساد على حدة.
• تحالف العمل والحرية: يأخذ طابع يساري ويضم ستة أحزاب، هم حزب الشعوب الديمقراطية، وحزب العمال التركي، وحزب الحركة العمالية، وحزب العمل، وحزب الحرية الاجتماعية، واتحاد المجالس الاشتراكية. ومن المقرر أن يخوض حزب الشعوب الديمقراطي الانتخابات تحت مظلة حزب “اليسار الأخضر” خشية من خطر الحظر قبل أيام من الانتخابات. وقد قررت خمسة أحزاب ضمن التحالف تقديم مرشحيها ضمن قائمة حزب اليسار الأخضر، بينما قدم حزب العمال التركي قائمته لـ 49 مقاطعة. فيما لم يرشح حزب الشعوب الديموقراطية 33 نائبًا من أعضاء البرلمان الحاليين ضمن قائمة حزب اليسار الأخضر.
ويدعو التحالف في برنامجه المكون من 12 صفحة إلى تبني نظام اقتصادي يعمل فيه الناس ويعيشون فيه بشكل إنساني، والتأكيد على بناء نظام ديمقراطي يقوم على حكم الشعب، وإيجاد حل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية، وصيانة قيم العدالة والمساواة، وضمان حرية للمرأة، وتقديم الدعم لذوي الإعاقة والفئات المحرومة، وحماية الطبيعة والبيئة والأصول الثقافية، وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال والجماهير. ويتعهد التحالف بوقف الزيادات في الأسعار والسعي إلى برنامج اقتصادي يقضي على الفقر، وإطلاق “برنامج الحقوق الاجتماعية” يتم بموجبه توفير الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت مجانًا للأشخاص الذين يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر، واتخاذ خطوات عاجلة لتأميم شبكات الطاقة والنقل وكذلك قطاعي الصحة والتعليم. ومع ذلك، يمتنع التحالف عن التحدث علانية بشأن قضية اللاجئين، نظرًا لانعدام الثقة على نطاق واسع في السوريين الذين غالبًا ما يُتهمون بالتعاطف مع الجماعات الإسلامية، وبسبب اهتمام اليسار التركي بالقضايا المحلية، ويتناول برنامجه الانتخابي تلك القضية بإيجاز عن طريق الدعوة لإحلال السلام في المنطقة من أجل ضمان عودة طالبي اللجوء مع احترام رغبة الراغبين في البقاء.
• تحالف الأجداد: هو تحالف يميني أسسه الأعضاء الساخطون في حزب الحركة القومية في مارس 2023 ويضم حزب النصر وحزب العدالة وحزب الوطن وحزب التحالف التركي، ويتخذ التحالف موقفًا مناهضًا للاجئين وبالأخص السوريين والأفغان.
وبشأن فرص الأحزاب المتوقعة خلال الانتخابات المقبلة، تمت مراجعة نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤخرًا 11 شركة ومركز؛ هم شركات “يونايلم”، و”ماك”، و”أبحاث AR-G”، و”الف”، و”بيار”، و”اكسوي ريسيرش”، و”أورك”، و”جينار”، و”ساروس”، و”تقرير تركيا”، و” ARTIBİR”، بعضهم مرتبط بالمعارضة والبعض الآخر موالي للحكومة، وبعد حساب متوسطات النتائج المجمعة التي حصل عليها 12 حزب، تبين تصدر حزب العدالة والتنمية التصويت بحوالي 32.8%، يليه حزب الشعب الجمهوري بحوالي 27.6%، ثم حزب الشعوب الديموقراطية بحوالي 10.7%، فحزب الجيد بحوالي 10.5%، وحزب الحركة القومية بحوالي 6.5%. ويوضح الشكل البياني التالي متوسطات النسب التصويتية المرجحة بناء على نتائج الشركات المذكورة سلفًا:
وبالتالي، وفقًا لمتوسط نتائج الاستطلاعات الأخيرة، قد يحصل الائتلاف الحاكم على حوالي 41% من الأصوات، بينما قد يصل الائتلاف المعارض إلى ما يزيد قليلاً عن 45%.
2. الانتخابات الرئاسية:
بينما تقدم 11 مرشحًا للانتخابات لم يستطع سوى أربعة فقط استيفاء المعايير الدستورية اللازمة للترشح؛ إذ ينص الدستور على أحقية أي شخص تجاوز سن الأربعين وحاصل على شهادة جامعية ترشيح نفسه للرئاسة بشرط جمع 100 ألف توقيع من الناخبين أو الحصول على تأييد أحد أحزاب البرلمان حصل على ما لا يقل عن 5% من الأصوات على مستوى البلاد خلال الانتخابات الأخيرة. وقد استوفى أربعة مرشحين الشروط بحصول الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري ومرشح تحالف الطاولة السداسية على تأييد حزبيهما، بينما استطاع محرم إينجه زعيم حزب البلد جمع 114657 توقيعًا من الناخبين، وتلقى سنان أوغان مرشح تحالف الأجداد “أتا” 111502 توقيعًا. ويتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية حصول أحد المرشحين على 50%+1 من الجولة الأولى إما الذهاب إلى جولة إعادة بين المرشحين الأعلى تصويتًا. وفيما يلي نبذة عن المرشحين الأربعة:
• رجب طيب أردوغان: هو الرئيس الحالي للدولة التركية، يبلغ من العُمر 69 عامًا وتثور شكوك بشأن لياقته الصحية، وهو يشغل منصب الرئيس منذ عام 2014، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2003 و2014. وقد قاد أردوغان تغييرًا دستوريًا عام 2017 انتقل بموجبه النظام السياسي من الشكل البرلماني إلى الرئاسي، ويُعهد إلى أردوغان قيادة إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة عززت شعبيته بشكل كبير خلال العقد الأول من حكمه، والتي سرعان ما تراجعت نتيجة الانحراف عن السياسة البراجماتية وتبني سياسات أيديولوجية ورطت تركيا في نزاعات إقليمية تسببت في إرهاق اقتصادها وزيادة عزلتها الإقليمية قبلما يتجه مؤخرًا لتبني نهجًا تصالحيًا في سياسته الخارجية.
• كمال كيليجدار أوغلو: هو المنافس الرئيسي لأردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري، ولد كيليجدار أوغلو عام 1948 في باليكا وهي منطقة جبلية نائية بمقاطعة تونجلي شرق الأناضول، من أسرة علوية. تخرج من أكاديمية أنقرة للعلوم الاقتصادية والتجارية بدرجة علمية في الاقتصاد والتمويل، وكانت وظيفته الأولى عام 1971 مستشارًا لوزارة الخزانة والمالية التركية، وعُين مديرًا لهيئة الضمان الاجتماعي عام 1992. بدأت مسيرته السياسية بتقرير عن الفساد كان قد أعده لحزب الشعب الجمهوري وقد لقي استحسانًا من قبل زعيم الحزب آنذاك دنيز بايكال ودفع كيليجدار أوغلو إلى الانتقال إلى السياسة، حيث فاز بمقعد برلماني في انتخابات عام 2002. في عام 2007، أصبح نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وزاد حضوره الإعلامي بشكل ملحوظ بعد نشره أدلة على الفساد في تركيا. وفي عام 2009، ترشح لمنصب رئيس بلدية اسطنبول لكنه خسر أمام مرشح حزب العدالة والتنمية. وبسبب الفضيحة الأخلاقية التي تعرض لها زعيم الحزب السابق بايكال واستقالته أصبح كيليجدار أوغلو رئيس الحزب بعد حصوله على جميع الأصوات الصالحة البالغ عددها 1189 في مؤتمر الحزب، لكن تعرض للانتقادات بعد ذلك وحُمل المسؤولية عن الهزائم الانتخابية التي عانى منها الحزب في انتخابات 2011 و2014 و2015. وبعكس أردوغان لا يتمتع كيليجدار أوغلو بشخصية كاريزمية ومعروف بهدوئه الشديد، كما يلقب بغاندي التركي نظرًا للتشابه الجسدي الطفيف مع غاندي.
• محرم إينجه: ولد عام 1964 في مدينة يالوفا، حيث يبلغ من العُمر 58 عامًا، وحاصل على بكالوريوس الفيزياء والكيمياء من جامعة بورصة. يقدم إينجه نفسه للمرة الثانية كمرشح للرئاسة ولكن هذه المرة عن حزب الوطن الذي أسسه في مايو 2021 بعد خلافات مع حزب الشعب الجمهوري الذي ترشح عنه في انتخابات 2018 وحصل على 30.6% من الأصوات، قبلما تتدهور علاقته بالحزب الذي مثله برلمانيًا لأربعة دورات متتالية في 2002 و2007 و2011 و2015. ويتم دعمه خلال هذه الانتخابات بشكل أساسي من قبل حزب الوطن الذي يعرّف نفسه بأنه حزب يسار وسط، ويعرف إينجه نفسه بأنه “كمالي”. وقد جعله صغر سنه النسبي وتواجده على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك وانستجرام أحد أكثر المرشحين شعبية بين الشباب.
• سنان أوغان: هو سياسي يميني متطرف وأكاديمي سابق يبلغ من العُمر 55 عامًا، تخرج من جامعة مرمرة بدرجة إدارة الأعمال عام 1989، ثم أكمل درجة الماجستير في القانون المالي/المصرفي من نفس الجامعة عام 1992، وحصل على الدكتوراه عام 2009 من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية بروسيا. وبين عامي 1992 و2000، عمل محاضرًا في مؤسسة الدراسات التركية العالمية في أذربيجان، وفي نفس الفترة ترأس أيضًا مكتب أذربيجان لوكالة التعاون والتنسيق التركية. وخلال العقد الأول من القرن الحالي، عمل في المركز الأوراسي للبحوث الاستراتيجية حيث قاد قسم روسيا وأوكرانيا التابع لمؤسسة فكرية، وفي عام 2004 أسس مركز أبحاث يُسمى “مركز التحليلات الاستراتيجية التركية”. ودخل مجال العمل السياسي للمرة الأولى كنائب برلماني عن حزب الحركة القومية عام 2011، وكان عضوًا في مجموعتي الصداقة البرلمانية التركية وألبانيا وتركيا ونيجيريا، كما عمل أيضًا كأمين عام لمجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية. لكنه طُرد من حزب الحركة القومية عام 2015 عندما اختار دولت بهجلي زعيم الحزب الحالي التحالف مع حزب العدالة والتنمية ووقف أوغان لمعارضة قيادة بهجلي، وقد علل الحزب طرده بسلوكه الذي أضر بشكل خطير بوحدة الحزب، لينضم ثانيةً بعد دعوى قضائية، قبل الإطاحة به مرة أخرى عام 2017، حيث اتهمه الحزب بـعدم الانضباط الشديد تجاه رئيس الحزب. ويخوض أوغان الانتخابات كمرشح مستقل لكنه يحصل على دعم تحالف الأجداد اليميني وبعض الأقليات نظرًا لكونه من أصول تركية أذربيجانية.
وبشأن فرص المرشحين المتوقعة، تمت مراجعة نتائج استطلاعات الرأي لتسعة شركات ومراكز هي؛ شركة ماك للدراسات واستطلاعات الرأي، وشركة أكسوي ريسيرش البحثية، وشركة أورك للبحوث والاستشارات، وشركة Gezici للدراسات واستطلاع الرأي، وشركة ميتروبول للأبحاث، وجميعهم مقربين للمعارضة، علاوة على شركة سونار للأبحاث، ومركز أوبتيمار للدراسات الاجتماعية وهما مقربان للحكومة وحزب الحركة القومية، إلى جانب شركة يونايلم للأبحاث، وشركة أبحاث AR-G، ولم يتثنى معرفة توجههما. وقد جاءت النتائج على النحو التالي لكل شركة على حدة:
وبحساب متوسطات النتائج المجتمعة التي حصل عليها كل مرشح على حدة يتضح تصدر كمال كيليجدار أوغلو بحصوله على حوالي 46.8% يليه أردوغان بحوالي 43.7%. ويظهر الرسم البياني التالي متوسطات النتائج التي حصل عليها المرشحين بناء على التسع شركات المذكورة:
* وتجدر الإشارة إلى أن نتائج انتخابات 2018 تكشف أن نتائج استطلاعات شركات أورك وميتروبول وماك وأوبتيمار هي الأكثر دقة وأظهرت نتيجة متقاربة.
الفئات التصويتية واتجاهات التصويت المحتملة
يتطلب الفوز في الانتخابات استقطاب الناخبين الذين ينتمون لعدة دوائر تتباعد أحيانًا وتتقاطع أحيانًا أخرى، وهم القوميون الأتراك والأكراد والطبقة العاملة والنساء المحافظات والشباب والمواطنون المجنسون والأتراك بالخارج والنازحون، وفيما يلي نستعرض الاتجاهات التصويتية لبعض تلك الفئات وسلوكها المتوقع خلال الانتخابات المقبلة:
• الطبقة العاملة: تقليديًا تميل الطبقة العاملة التركية (تشكل 70% من القوة العاملة) إلى الأحزاب المحافظة بما في ذلك العدالة والتنمية، نظرًا لتشكلها من خلال القيم المحافظة لأصولها الريفية ودفاع الأحزاب اليمينية عن ثقافتهم الدينية، ورغم اتساع التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير من الطبقات خلال عهد أردوغان إذ أظهر تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2022 ازدياد عدم المساواة في الثروة خلال العقدين الماضيين بحيث يمتلك 50% من الشعب (الطبقات الدنيا) 4% فقط من الثروة الوطنية، و40% (الطبقة الوسطى) 29% من الثروة، بينما يسيطر 10% (الأثرياء) على 67% من الثورة، كذلك قُيدت الأنشطة النقابية بشكل كبير خلال عهد أردوغان (14% من القوى العاملة ينتمون للنقابات نزولًا من 58% عام 2002). ورغم ذلك يحتفظ حزب العدالة والتنمية بتأييد الطبقات الدنيا عبر استقطابها بالخطاب الديني المحافظ وتوفير الخدمات الصحية والسكانية الرخيصة لها.
ولاجتذاب الطبقة العاملة يحتاج كيليجدار أوغلو تقديم وعود بالارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للطبقات الدنيا، وهو ما لم يحدث بشكل كافي لأسباب؛ أولها تأثر الحزب بتحولات الأحزاب الديموقراطية الاجتماعية الأوروبية لتصبح أحزاب للطبقات الوسطى والعليا وتبني سياسات اقتصادية يمينية. وثانيها وجود فجوة ثقافية بين قاعدته العلمانية من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة المحافظة دينيًا. وثالثها تجاهل كيليجدار أوغلو مسألة الحقوق العمالية وإعادة التوزيع الاقتصادي للثروة لتجنب اغضاب الأحزاب اليمينية ضمن تحالف الطاولة السداسية ومن ثم ضمان تماسكه.
• الأكراد: يُنظر إليهم باعتبارهم “صناع ملوك” في الانتخابات التركية كونهم يشكلون كتلة تصويتيه قوامها حوالي 14% ويعتبرون قوة مرجحة لا يستطيع أي مرشح أو حزب تجاهلها. لكن يجب الانتباه لحقيقة أن الأكراد ليسوا كتلة تصويتية واحدة فحزب الشعوب الديموقراطي يحصل غالبًا على حوالي نصف أصوات السكان الأكراد، بينما يصوت الناخبين الأكراد الأكثر تحفظًا تقليديًا لحزب العدالة والتنمية. ويبدو أن العديد من الناخبين الأكراد قد غادروا معسكر أردوغان مؤخرًا، لكن في الوقت ذاته يظل موقف الطاولة السداسية تجاه المسألة الكردية ضعيفًا خشية الاستقطاب القومي والطائفي وإحداث انقسامات داخل التحالف المُشكل من خلفيات أيديولوجية مختلفة، ومع ذلك تعهد كيليجدار أوغلو بتعزيز حقوق الأكراد والإفراج الفوري عن زعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرطاش.
• القوميون الأتراك اليمنيون: يشكلون تقليديًا القاعدة الانتخابية الرئيسية لحزب العدالة والتنمية ولا يتوقع تغير توجههم خلال الانتخابات المقبلة باستثناء تغيرات طفيفة فيما يتعلق بتصويت النساء المحافظات والأكراد المحافظون والشباب، وهم ينظرون للمعارضة باعتبارهم متعاونون مع الانفصاليين الأكراد ويتجاهلون مصالح الأمن القومي ويسعون لتغيير أساسيات النظام الاقتصادي والاجتماعي التركي. وكما سبق الإشارة فإن أردوغان عزز فرصه بين اليمينيين القوميين بتحالف انتخابي هو مزيج من الإسلام السياسي والقومية المتطرفة، كما أنه على مدار السنوات الماضية خلق نخبته الإسلامية الخاصة من خلال منح العديد من الشخصيات الإسلامية امتيازات سوف تفقدها حال خسر الانتخابات، ولعل هذا سبب إعلان جماعة “المنزل” الصوفية – واحدة من أهم الشبكات الدينية لحزب العدالة والتنمية حلت محل حركة جولن عقب محاولة انقلاب 2016 – دعمها لتحالف الشعب مؤخرًا.
• النساء المحافظات: شكلت السيدات المحافظات أحد الركائز الأساسية للقاعدة التصويتية لحزب العدالة والتنمية، لكن يبدو أن ميولهن التصويتية تغيرت شيئًا فشيئًا منذ عام 2018 وبشكل أكثر حدة عقب 2020 نتيجة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ ويشمل ذلك موقف حزب العدالة والتنمية من حقوق المرأة لاسيمَّا فيما يتعلق بالعنف المنزلي والزواج المبكر، وعدم موافقة النساء على أراء الحزب حول الأسرة والأمومة واعتقادهن أن الهيكل الأبوي للحزب استطاع استغلالهن دون السماح لهن بالمشاركة في عملية صنع القرار. علاوة على تراجع مخاوفهن بشأن عودة حظر الحجات حال تغيرت الحكومة، واتساع فجوة الأجور بين الجنسيين والشعور بالضائقة الاقتصادية. فضلًا عن تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الرفاه الجديد، الذي كان من أشد المدافعين عن انسحاب أردوغان من اتفاقية اسطنبول، وهي اتفاقية لعموم أوروبا تحث الموقعين عليها على مراقبة ومنع ومعاقبة العنف الأسري ضد المرأة، كذلك أفادت تسريبات بأن الحزب حث العدالة والتنمية أيضًا على تغيير المادة 6284 التي تنص على حماية النساء من العنف.
وقد أظهرت دراسة استقصائية شملت 1067 امرأة أن 68.7% ممن صوتوا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 2018 من المرجح أن يصوتوا للحزب مرة أخرى، فيما ستذهب أصوات 7.8% إلى حزب الشعب الجمهوري الذي يسعى لاستمالة النساء المحافظات، و2% منهن إلى حزب الجيد، حيث أعلن كيليجدار أوغلو عن 10 سياسات يعتزم تحالفه تنفيذها حال فوزه أبرزها تعزيز تكافؤ فرص العمل، وتسهيل العقبات أمام رائدات الأعمال، وتعزيز المزايا الاجتماعية لربات البيوت، وزيادة عدد رياض الأطفال، وغيرها. كما تعهد حزب الديموقراطية والتقدم (يمين الوسط) المنضوي ضمن الطاولة السداسية بإعادة الالتزام باتفاقية اسطنبول ومحاربة الزواج المبكر وإساءة معاملة الأطفال. ومع ذلك، لايزال يتمتع أردوغان بشعبية لا يستهان بها بين الناخبات المحافظات باعتباره خيارًا تقليديًا لهن؛ فقد أظهر استطلاع رأي صادر عن مركز رابورو في مارس الفائت إن 45.1% من النساء سيصوتن لأردوغان و34.5% لكيليجدار أوغلو، مقارنة بـ 34.7% من الناخبين الذكور سيصوتون لأردوغان و46.7% لكيليجدار أوغلو.
• الشباب: يشارك نحو 13 مليون شاب من أصل 62.4 مليون ناخب في الانتخابات المقبلة، منهم 6 ملايين يصوتون للمرة الأولى، ووفقًا لتقرير أعدته مؤسسة الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركية (TÜSES)، فإن الشباب الذين سيصوتون لأول مرة يتركزون في منطقة جنوب شرق الأناضول التي تستضيف أكبر عدد من السكان الأكراد. وفي استطلاع رأي أجرته شركة “تقرير تركيا” خلال شهر فبراير للشباب بين 18 و30 عامًا عما إذا كانوا سيذهبون إلى صناديق الاقتراع، صرح 89% بأنهم سيصوتون، و2% لن يصوتوا، و9% كانوا مترددين. وبهذا يشكل الشباب كثافة تصويتية مُرجحة فمن كل ثلاثة ناخبين يتراوح عمر ناخب واحد بين 18 و32 عامًا، وهؤلاء الناخبين قضوا معظم حياتهم لم يروا سوى أردوغان رئيسًا لذلك يطمحون إلى التغيير لاسيمَّا أن إدارة الحكومة الحالية للقضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم والمتعلقة بآفاق الوظائف والسياسة الاقتصادية تشهد إخفاقات.
• المترددون: يشكل المترددون حصان طروادة خلال الانتخابات المقبلة إذا ما حسموا قرارهم بالتصويت لأحد المرشحين خلال اللحظة الأخيرة، وهم يشكلون حوالي 15% من الناخبين بحسب استطلاعات الرأي، وبالتالي فإنهم يشكلون قوة مرجحة إذا ما نجح أحد المرشحين أو التحالفات الانتخابية في استقطابهم، ويرجع ترددهم إلى عدم الرضاء عن مرشحيهم وأحزابهم التقليديين لكنهم لم يقرروا بعد حسم موقفهم، وتُشير التقديرات إلى فشل التحالف السداسي في اجتذابهم، كما أن احتمال ذهاب أصواتهم لمرشح حزب البلد محرم أنجه يفتت أصوات المعارضة ويضاعف احتمال اللجوء لجولة الإعادة، لكن ربما يقررون الامتناع عن التصويت.
• النازحون المتضررون من الزلزال: غادر أكثر من 3 ملايين شخص جنوب شرق تركيا منذ زلازل 9 فبراير وفقًا للتقديرات الرسمية، وللتصويت في الانتخابات فإنهم يحتاجون إما التسجيل للتصويت في مناطق نزوحهم أو العودة لمناطقهم الأصلية يوم الانتخابات. وبينما لم يتمكن سوى 1.2 مليون ناجٍ من العودة لمحافظاتهم وسجل حوالي 133 ألفًا فقط أسماءهم للتصويت في مقاطعات أخرى، فإنه يظل قرابة 2 مليون شخصًا محرومون من التصويت. ولا تظهر الحكومة التركية جدية لتسهيل تصويت هؤلاء الناخبين عبر توفير القطارات والسيارات والحافلات والطائرات لنقلهم، كما يتعرض بعضهم للابتزاز والتهديد من قِبل مسؤولي الخدمة المدنية لعدم التسجيل في مناطق النزوح بتهديدهم بفقدان حقوقهم في المساعدة العامة لضحايا الزلزال. وتُثير تلك الكتلة الانتخابية رغم ضآلتها مخاوف الحكومة والمعارضة على السواء؛ الأولى تخشى تصويتهم لصالح الأخيرة، بينما الأخيرة تخشى اشتمال قوائم التصويت الأشخاص الذين فقدوا ولكن لم يُعلن وفاتهم رسميًا، مما يفسح المجال للتلاعب من قبل مسؤولي الانتخابات.
• المواطنون المجنسون: برزت قضية المجنسون كموضوع انتخابي سجالي رغم عدم تأثيرهم الجدي في نتائج الانتخابات، فقد اتهمت المعارضة الحكومة بمنح الجنسية للمهاجرين واللاجئين السوريين والأفغان والإيرانيين للحصول على ميزة في الانتخابات. وبينما أكدت وزارة الداخلية في 19 ديسمبر 2022، إن 126 ألف و786 مواطنًا تركيًا من أصل سوري فقط لهم حق التصويت، فإن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونورسال أديغوزيل يُقدر العدد الإجمالي للمجنسين الذين يمتلكون حق التصويت بـ 240 ألفًا ينقسمون إلى حوالي 170 ألف سوري والباقي من أصل إيراني أو عراقي أو ليبي أو أفغاني، وتعتقد المعارضة وجود أعداد أخرى غير معروفة نتيجة سماح الحكومة للأجانب بتغيير أسمائهم العربية إلى أسماء تركية بحيث يصعب تمييزهم. ويجادل البعض بأن التأثير الأكبر للمواطنين المجنسين سيظهر في الانتخابات البرلمانية في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية بالمهاجرين السوريين، مثل هاتاي وغازي عنتاب، ومن المرجح أن يميل هؤلاء لدعم أردوغان وحزب العدالة والتنمية بسبب النظرة السلبية لأحزاب المعارضة تجاه المهاجرين. ومع ذلك، لن يصوت جميع السوريين بالضرورة لأردوغان فبعضهم يهتم بالأوضاع الاقتصادية بقدر أكبر من القضايا السياسية، وآخرون ربما يفضلون الامتناع عن التصويت خشية تعرضهم للانتقام من الطرف الرابح إذا ما صوتوا للخاسر.
• الأتراك بالخارج: يكتسب تصويتهم أهمية خاصة رغم ضآلة عددهم (3.28 مليون ناخب يمتلك حق التصويت من أصل 6.5 مليون بنسبة 5.3% من إجمالي الناخبين) نظرًا لاحتدام السباق الانتخابي وتضائل الفوارق بين المرشحين الرئيسيين مما يجعل لكل صوت أهمية فارقة. وتراهن الحكومة بشكل كبير على الأتراك بالخارج لحسم الانتخابات لصالح أردوغان حيث تم إنشاء صناديق اقتراع في 15 دولة جديدة مثل أفغانستان وليبيا ونيجيريا وباكستان. وتظهر اتجاهات التصويت منذ مشاركتهم الأولى في انتخابات عام 2014 ميلهم لتأييد أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ففي انتخابات 2018 حصل أردوغان على 59.4% من أصوات الأتراك بالخارج بما يقارب حوالي 895 ألف صوت، في وقت فاز بالرئاسة بفارق 1.3 مليون صوت فقط مما يظهر الطابع المُرجح لأصوات الناخبين المغتربين. ولا توجد مؤشرات بشأن تغيير جذري في تفضيلاتهم نظرًا لابتعادهم عن التأثيرات السلبية المباشرة للأزمة الاقتصادية، ونجاح حكومة أردوغان في دغدغة مشاعرهم القومية فخلال زيارته الأخيرة للنمسا استخدم وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو أول سيارة كهربائية تنتجها تركيا (TOGG) معلنًا أنه سيتم تصديرها إلى أوروبا، كما فشلت المعارضة في إطلاق حملات سياسية حقيقية لاجتذاب التأييد لها.
ختامًا، يُظهر المشهد الانتخابي السابق صعوبة التكهن بأي من الأطراف المتنافسة ستترجح الكفة العددية لنتائج الانتخابات خلال الجولة الأولى المقررة يوم 14 مايو الجاري، لكن في كل الأحوال يتوقع عدم قدرة المتنافسين على حسم الانتخابات في جولتها الأولى بالحصول على 50%+1 من الأصوات، وهو ما يعزز بشكل كبير احتمالية اللجوء لجولة إعادة المُقرر إجرائها يوم 28 مايو الجاري. وهكذا، بعد تقديم قراءة تفصيلية للمشهد الانتخابي التركي سوف نناقش في موضوعات لاحقة المقاربات التي انتهجتها الأطراف المتنافسة لاستقطاب الناخبين واقتناص المقعد الرئاسي والمقاعد البرلمانية.
.
رابط المصدر:
