مع وضد تأجيل الانتخابات المبكرة

مازن صاحب

في‮ ‬معادلة صحيحة‮ ‬لا‮ ‬يمكن إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وسط تجاذب وشد اطراف جعلت التصريحات السياسية تترى ما بين من‮ ‬يدعم إجراء الانتخابات المبكرة‮ ‬في‮ ‬حزيران المقبل‮، ‬ومن‮ ‬يدعو‮ ‬تأجيلها‮ ‬الى تشرين الأول او ايلول‮، ‬مقابل اقوال اخرى انها ستكون في‮ ‬نيسان من عام‮ ‬2022‮.

معضلة التداول الاعلامي‮ ‬مع هكذا تصريحات تتمثل في‮ ‬حدة التناول ما بين من هم‮ (‬مع‮) ‬او‮ (‬ضد‮) ‬التوقيتات‮، حتى بات المواطن المتلقي‮ ‬لاسيما من سأم العملية السياسية برمتها وحبطت اماله ان تكون الانتخابات‮ ‬مثابة نحو التغيير المنشود‮، ‬يفضل العزوف عن المشاركة والجلوس‮ ‬يجلد العملية السياسية‮ ‬بكلمات النقد ‬غير المثمرة‮!‬

في‮ ‬خط مواز‮ ‬يظهر نموذج‮ ‬اخر من هم‮ (‬مع‮) ‬او‮ (‬ضد‮) ‬الإشراف الدولي‮ ‬على هذه الانتخابات‮، ‬وتسرب تقارير‮ ‬تحليلية من هذا الطرف او ذاك‮ ‬ان مجلس الأمن الدولي‮ ‬يمكن ان‮ ‬يصدر قرارا‮ ‬او بيانا‮ ‬يؤول به‮ ‬الى حالة الإشراف المباشر‮ ‬على الانتخابات‮ ‬المقبلة‮. ‬

لعلي‮ ‬اتذكر هنا ما جرى من لغط اعلامي‮ ‬في‮ ‬تحليل ما بين اسطر بيان مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني‮ ‬بعد اللقاء مع ممثلة الأمم المتحدة‮، ‬في‮ ‬فقرة ضمان الإشراف الاممي‮ ‬على نزاهة وعدالة الانتخابات‮، ‬فتحليل ما بين سطور نص البيان‮ ‬يمكن ان تكون شرارة الانطلاق ‬نحو تحليلات مماثلة‮ ‬عن امكانية صدور قرار او بيان من مجلس الأمن الدولي‮ ‬للإشراف على هذه الانتخابات‮. ‬

النقطة البارزة في‮ ‬هذا السياق تتمثل في‮ ‬الغياب الاعلامي‮ ‬لمفوضية الانتخابات‮، ‬فهي‮ ‬اليوم بقيادة مفوضين قضاة عندهم للحرف تفسيره القانوني‮ ‬وليس الاعلامي‮ ‬فقط‮.

‬مقابل ما كانت عليه حالة المفوضية في‮ ‬عهودها السابقة‮ ‬وهكذا بات هناك من‮ ‬يتداول تسريبات عن مواقف فنية لمفوضية الانتخابات‮ ‬بدلا عن قسمها الاعلامي‮ ‬الذي ‬يكتفي‮ ‬بإصدار بيانات توضيحية عن حالة الاستعداد التقني‮ ‬والمهني‮ ‬في‮ ‬إجراء الانتخابات في‮ ‬حزيران المقبل.‬

كلما تقدم ‬يفرز الاستنتاجات التالية‮: ‬

اولا‮: ‬اعتراف جميع الأطراف‮ ‬ان الانتخابات المقبلة مفصلية ‬وعدم الاستجابة لمطالب ساحات التحرير الحقة‮ ‬يمكن ان تنتهي‮ ‬الى ما لا‮ ‬يحمد عقباه مجتمعيا وسياسيا‮.‬

ثانيا‮: ‬محاولة بعض الأطراف‮ ‬تسويق ان ثمة محاولات ضد الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم‮، ‬تتطلب منهم فصاحة الاعتراف بالحق وتشخيص الاخطاء وبدائل الحلول عندها ستكون النتيجة النهائية افضل لجميع الأطراف‮. ‬

ثالثا‮: ‬ايضا هناك من‮ ‬يتشدد في‮ ‬طلب التحكم الدولي‮ ‬ويبشر بإعادة فرضيات واشتراطات أحكام الوصاية الدولية معللين ذلك بان من جاء بالمتصدين لسلطان الحكم‮ ‬انما جاؤوا اصلا على ظهر دبابات الاحتلال الامريكي‮ ‬فلماذا كل هذا الحرج‮ ‬اليوم من اشراف الامم المتحدة على هذه الانتخابات؟

رابعا‮: ‬ما بين هذا وذاك‮ ‬لم تظهر ضمن جماعة‮ (‬مع‮) ‬او جماعة‮ (‬ضد‮) ‬من‮ ‬يتكلم عن اتفاق وطني‮ ‬يجدد تأكيد هوية العراق بكونه وطن كل العراقيين‮ ‬في‮ ‬نظام برلماني‮ يتطلب نفاذ القانون وسيادة الدولة على الجميع‮، ‬مثل هذا التنازل المطلوب ثم التفاهم المنشود‮، ‬مفتاح بوابة المشاركة الاوسع‮ ‬في‮ ‬الانتخابات المقبلة‮، ‬عندها ستكون المقولة الاخيرة لصناديق الاقتراع‮ ما دام الدستور‮ ‬يعتبر الشعب مصدر السلطات‮.‬

هل‮ ‬يمكن ظهور عقلاء في‮ ‬جميع الأطراف‮ ‬للجلوس على طاولة الحوار الوطني‮ ‬الحقيقي؟ اشك بذلك فحمى الدعاية الانتخابية المبكرة‮ ‬تتعامل‮ ‬بصيغة‮ ‬اما معي‮ ‬او ضدي‮ ‬ولله في‮ ‬خلقه شؤون‮!‬.

 

رابط المصدر:

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/25891

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M