بعد انتهاء الطفرة النفطية الثالثة وما صاحبها من انعكاسات اقتصادية طرأت على دول مجلس التعاون، أصبح ضرورياً إلقاء نظرة تقييمية للمتغيرات والمستجدات الاقتصادية على مدى السنوات الخمس الماضية، ومدى انعكاسها سلباً أو إيجاباً على واقع ومستقبل دول المجلس. فيما يلي، نقدم نص مقابلتين اجراهما مركز الخليج لسياسات التنمية مع اقتصاديين من دول الخليج، حيث يقدما فيها قراءتهما وتحليلاتهما لأهم التطورات الاقتصادية في السنوات الخمس التي تلت الانتفاضات العربية منذ عام 2011.
الأستاذ جاسم السعدون هو باحث اقتصادي من الكويت ومؤسس مجموعة الشال، وله مشاركات بحثية عديدة، منها كتابي “مناخ الأزمة وأزمة المناخ” و”رسالة الى عاقل”. اما عمر العبيدلي، فهو باحث اقتصادي من البحرين ومدير برنامج الدراسات الدولية والجيو-استراتيجية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، كما يعمل كأستاذ مشارك في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة الأمريكية وباحث أول منتسب في مركز مركيتس.
فيما يلي نص إجابات كل من الباحثين على الأسئلة التي تم توجيهها إليهما، وفي هذا الصدد نود أن ننوه بأنه حرصاً من المركز أن يترك كامل الحرية للمساهمين في التعبير عن آرائهم بتنوعها واختلافاتها، فإن الأفكار والنصوص الواردة في الإجابات لا تعبر عن رأي المركز وإنما عن رأي أصحابها.
1- ما هي أبرز التطورات الاقتصادية في دول الخليج في السنوات الخمس الأخيرة؟
جاسم السعدون: يغطي السؤال الفترة 2011-2015، أي بعد سنتين وربع السنة من انفجار أزمة العالم المالية في سبتمبر 2008، وأبرز التطورات الاقتصادية في دول الخليج يمكن حصرها في اثنين. التطور الأول، هو استعادة الاقتصاد العالمي لنموه الموجب في عام 2010 خلافاً للتوقعات بأن الأزمة الجديدة بحجم أزمة الكساد العظيم في عام 1929 والتي استغرق تجاوز تداعياتها نحو عقد ونصف العقد من الزمن. واستعادة الاقتصاد العالمي لنموه الموجب، ساهم في استعادة سوق النفط لعافيته، وبدءاً من منتصف عام 2009، بدأت أسعار النفط في الارتفاع واستقرت في عام 2010 عند معدل نحو 79.6 دولار أمريكي لبرميل مزيج برنت، مقابل نحو 72.4 دولار أمريكي للبرميل لمعدل عام ما قبل الأزمة أي عام 2007. التطور الثاني اللافت، كان الدعم الذي تلقته أسعار النفط إضافة إلى دعم أداء الاقتصاد العالمي بسبب أحداث الربيع العربي في عام 2011 والعقوبات على قطاع النفط الإيراني. وبدءاً من عام 2011، وحتى خريف عام 2014، استقرت أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي بسبب قوة الطلب من جانب، والقلق من شحة عرض محتمل بسبب الأحداث الجيوسياسية. وكانت النتيجة هي أن دول الخليج الست مع نهاية عام 2014، باتت تملك مدخرات بلغت نحو 2.3 ترليون دولار أمريكي، وهو تقدير لمجموع قيمة صناديقها السيادية، مع تفاوت كبير في حصة كل منها من تلك القيمة.
عمر العبيدلي: ربما أهمّ تطور اقتصادي للدول الخليجية يتعلق باقتصاد دولتين غير خليجيّتين، حيث إنّ التراجع في النفوذ الاقتصادي الأمريكي، والتقدّم في النفوذ الاقتصادي الصيني، أثّرا على معادلتي الأمن والاقتصاد في الدول الخليجية. فاضطرت دول مجلس التعاون إلى أن تعزّز قدراتها الذاتية في الحفاظ على الأمن في الإقليم الخليجي وتقليل اعتمادها على المساعدات الأمنيّة الأمريكية. وعلى الرغم من التقدّم الكبير في النفوذ الاقتصادي الصيني، إلّا أنّه – إلى الآن – لم تبحث الصين في التدخّل العسكري في المنطقة، ولم تملأ الفراغ الذي برز بسبب الانسحاب الأمريكي التدريجي، مما تسبّب في مزيد من الصراعات بين القوى الكبرى في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التغييرات الجذرية في أسس أسواق النفط تشكّل تطوراً اقتصادياً مهمّاً في المنطقة، حيث إنّ النفط الصخري يقلّل من الإيرادات النفطية الخليجية الحالية والمستقبلية. يعود ذلك بالأساس إلى مرونة عملية استخراج النفط الصخري الأمريكي، والكلفة البسيطة المرتبطة بفتح وإغلاق الآبار النفطية، مقارنة بالكلفة الملحوظة للنفط التقليدي، فتخلق هذه الظاهرة سقفاً لأسعار النفط على المدى المتوسط، قد تبلغ قيمته تقريباً 60 دولاراً أمريكياً. ولكن ليس من الواضح ما الّذي ستكون عليه التداعيات على المدى الطويل، بسبب حالة اللا يقين حول مستقبل الاقتصاد الصيني، الذي أصبح أهمّ محرّك للاقتصاد الدولي نوعاً ما.
2- ما هو التطور الاقتصادي الأكثر إيجابية في هذه الفترة؟
السعدون: الواقع أنه من الصعب حصر الأثر الإيجابي في بعده الاقتصادي، فالدول الست أساءت تقدير أن لسوق النفط دورات رواج وركود، ولكن استخدام بعض تلك المدخرات في اجتناب ما هو أسوأ، أي اجتناب أحداث مشابهة لدول الربيع العربي الأخرى، كان الأبرز من الناحية الإيجابية. فجميع تلك الدول قامت بزيادة نفقاتها العامة الجارية في محاولة لشراء الهدوء السياسي في كل منها، كما أنها ساهمت في تمويل مثل هذا التوجه في دولتين من ضمنها بتخصيص نحو 20 مليار دولار أمريكي على مدى عشر سنوات للدولتين اللتين تعرضتا لاضطرابات.
العبيدلي: من أبرز التطورات الإيجابية هو حرفنة المساعدات الاقتصادية التي تقدّمها دول مجلس التعاون للدول الأخرى، منها الدول العربية. فسابقاً كانت الدول الخليجية تقدّم مساعداتها المالية بشكل خيري فقط، ودون فرض شروط عليها أو ربط مطالب بها. وشجّعت مثل هذه السياسة الإنسانية الفساد والهدر في الدول المستلمة للدعم المالي، كمصر واليمن، كما أنّها مثّلت فرصة مفقودة لاستخدام الأدوات الاقتصادية لتعزيز النفوذ الجيو-استراتيجيّ لدى الدول الخليجية.
ولكن في ظلّ التهديدات المتراكمة أمام دول مجلس التعاون، أدركت حكوماتها أنه ينبغي متابعة الأموال المقدَمة بشكل مفصّل، وربطها بشروط انتقالية ونهائية محدّدة تصبّ في مصلحة الدول الخليجية. وبالإضافة إلى ذلك، لتحقيق مزيد من المكتسبات، تمّت الاستفادة من التنافس بين الدول غير الخليجية على الأموال الخليجية. فعلى سبيل المثال، بدأت دول مجلس التعاون تنوّع في الدول التي تزوّدها بأسلحة، وتستخدم العقود الكبرى، للمطالبة بدعم دبلوماسي وعسكري في نقاط محدّدة.
3- ما هو التطور الاقتصادي الأكثر سلبية في هذه الفترة؟
السعدون: إصابة الدول الست بحالة متقدمة من أعراض لعنة الموارد أو حالة متقدمة من المرض الهولندي، فالاقتصادات القطرية فقدت معظم تنافسيتها بسبب ارتفاع معدل اعتمادها على النفط. ومع استثناءات قليلة جداً، اتسعت فيها الاختلالات الهيكلية الأربعة، أي الخلل الإنتاجي أو زيادة اعتماد ناتجها المحلي على النفط، والخلل المالي، أي ازدياد اعتماد تمويل نفقاتها على النفط، والخلل السكاني، وخلل ميزان العمالة، والأخيرين يظهران في اختلال تركيبة السكان بهبوط مساهمة المواطنين ضمنها، وهبوط مساهمة العمالة المواطنة في سوق العمل.
العبيدلي: يشكل تراجع الاهتمام الأمريكي بالخليج العربي، الذي تسبب فيه تراجع احتياجات أمريكا النفطية من المنطقة، أحد التطورات الاقتصادية الأكثر سلبية. فكانت السعودية والدول الخليجية قادرة على التفاعل مع أمريكا ومن ثم مع حلفاء أمريكا بحد أدنى من التوازن والعدالة. ولكن أصبحت الآن العلاقة غير متوازنة للغاية، حيث أن الدول الخليجية تهم أمريكا بشكل هامشي فقط، مثلاً عن طريق اهتمامها بأمن إسرائيل، أو باستقرار الاقتصاد الصيني. وفي نفس الوقت، في ظل التزايد في التوترات الإقليمية الاقتصادية وغير الاقتصادية، ما زالت الدول الخليجية تسعى لعلاقة متينة تبادلية مع أمريكا، وأصبح هذا هدفاً من غير محتمل أن يتحقق. وبالتالي اضطرت الدول الخليجية الآن أن تخصص مزيد من مواردها للاستخدامات الدفاعية والأمنية، مما يقلل الموارد المتوفرة للتنمية الاقتصادية.
4- ما هو اكثر ما يدعو للتفاؤل اقتصاديا في المستقبل القريب والمتوسط؟
السعدون: من الواضح أن اتساع الاختلالات الاقتصادية الهيكلية جعل التفاؤل أمراً بعيد المنال. وحتى منتصف شهر مارس 2016، وأزمة سوق النفط لا زالت في بداياتها، تم خفض التصنيف الائتماني لثلاث دول خليجية، ووضعت أخرى على قائمة المراقبة. ورغم ذلك، يبقى التفاؤل محصوراً في احتمال أن تؤدي صدمة سوق النفط إلى الوعي بضرورة تبني مبدأ الاستدامة لاقتصادات دول المنطقة، وذلك يعني احتمالاً، ولو ضئيلاً، لإصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية، ليس لأنها خيار، ولكن لأنه لا خيار غيرها.
العبيدلي: التعاون بين الدول الخليجية، والذي تطوّر مؤخراً في المجال العسكري بالأساس (في إطار العمليات المشتركة في اليمن). ولكنه يمثّل نقلة نوعية في مستوى التعاون، وقد يمهّد لمزيد من التعاون في المجالات الأخرى، ومنها المجال الاقتصادي. فهناك مكتسبات كامنة كبيرة – تتعلق بالتعاون الاقتصادي على الصعيد الخليجي – لم تتحقَّق إلى الآن، بسبب اختلافات بينية حول الرؤى الاقتصادية، غير أنّ معالجتها أقلّ تعقيداً ممّا كان مطلوباً في عملية عاصفة الحزم. لذا من المتوقع أن يقترب حلم التكامل الاقتصادي الخليجي من التحقيق.
5- ما هو أكثر ما يدعو للقلق اقتصاديا في المستقبل القريب والمتوسط؟
السعدون: أكثر ما يدعو للقلق على المدى القريب إلى المتوسط هو عدم وعي الإدارات العامة في دول المنطقة بمخاطر الانزلاق التدريجي في فخ أزمة اقتصادية طاحنة، فهي حالياً تدفع ثمن انفلات سياساتها المالية على مدى 10 سنوات مضت بنمو نفقاتها نمواً سنوياً مركباً بحدود 15% للفترة 2003-2013. مؤشرات القلق على المدى القريب بدأت بتخفيض التصنيف الائتماني لثلاث دول من ضمنها ووضع أخرى على قائمة المراقبة. ومن مؤشراته أيضاً استنزاف نحو 100 مليار دولار أمريكي من الصندوق السيادي السعودي في أقل من سنة ونصف السنة على بداية أزمة سوق النفط، والسعودية تمثل عمود الخيمة لدول المنطقة. على المدى المتوسط، تشير كل التوقعات إلى أن أسعار النفط ستبقى ضعيفة على المدى المنظور ولن تتجاوز سعر التعادل لموازنات خمس من دول الخليج الست، بما يعنيه ذلك من استنزاف للمدخرات بشكل مباشر أو من خلال الاقتراض عالي الكلفة، ويبقى ولوجها أزمة طاحنة قضية وقت فقط.
العبيدلي: لا شك أنّ تراجع أسعار النفط يشكّل مصدر قلق، وذلك لأسبابٍ واضحة، ولكنّه يتيح أيضاً فرصة للدول الخليجية أن تتقدّم في خططها للتنويع الاقتصادي، حيث إنّ بعض العوائق الثقافية لا يمكن تجاوزها إلّا في ظلّ الضغوطات التي يسبّبها تراجع أسعار النفط، مثل: تقليل التوظيف في القطاع العام، وبناء القدرات البشرية المطلوبة لخلق قطاع حيوي خاص.
وبالإضافة إلى ذلك، يستمرّ ضعف الاقتصاد الدولي في تهديد الاقتصادات الخليجية، فالمستقبل الاقتصادي للعديد من الاقتصادات المتقدّمة – ومنها الاقتصاد الياباني واقتصادات أوروبا الغربية – أصبح مقلقاً للغاية. ففي العصر الراهن، وصل الترابط بين الاقتصادات الدولية إلى مستوى غير مسبوق، ويصعب عزل الصعوبات التي تواجهها بعض الاقتصادات الكبرى عن الاقتصادات الخليجية. فخلال الأزمة الاقتصادية في 2008، تمكّنت الاقتصادات الخليجية – التي تعتمد على الخدمات المالية، بشكل كبير – من تجنّب معظم التداعيات السلبية، بسبب ارتفاع أسعار النفط في نفس الفترة. ولكن هذا حدث غير محتمل، في الوقت الراهن، وينبغي على الدول الخليجية أن تبحث في سبل تحصين اقتصاداتها من التقلّبات التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي.
6- ما هي أهم الخطوات التي على متخذي القرار التركيز على عملها على مدى السنوات القادمة؟
السعدون: أعتقد أن أولى الخطوات وأهمها هي التحول من مشروع الحكم إلى مشروع الدولة، فعلى مدى أربعة قرون من التاريخ العالمي المعاصر، لم تصمد تجربة واحدة ركزت على اختزال الدولة في حكم الحزب الواحد أو حكم العسكر أو حكم العائلة، بينما اجتازت كل الدول التي اعتمدت مبدأ الوطن شراكة كل محنها. المبدأ الثاني وهو مرتبط بالأول، اعتماد الإدارة العامة بالاختيار الحر، أو بالكفاءة عند الأزمات، وليس بالجينات، وفي وضع دولنا الحالي، لا مجال لنجاح مفهوم الإدارة الدائمة بالجينات، لأنها ببساطة سوف تشتري استمرارها بهدر كل فرص الإصلاح الذي بات يحتاج قدوة وتضحيات. المبدأ الثالث والأخير، وهو مرتبط بالمبدأ الأول والمبدأ الثاني، فالتحول إلى مفهوم الدولة والإدارة المؤقتة والكفؤة، يعني ضرورة اعتماد مفهوم الاستدامة، والاستدامة ببساطة تعني أن مهمة أي إدارة هي أن تسلم الدولة في وضع أفضل مما استلمته من سابقتها، أو أن ترحل.
العبيدلي: يعتبر إصلاح أنظمة الدعم من أهمّ الخطوات التي ينبغي على أصحاب القرار اتخاذها خلال السنوات القادمة، حيث إنّ الدعم أصبح مكلفاً للغاية للشعوب، كما أنّ أثره على مستوى المعيشة محدود. ومن الظواهر غير المرغوب فيها – المرتبطة بالدعم – الإسراف المفرط في استهلاك السلع المدعومة، ومنها الوقود، والمواد الغذائية، والطاقة، والمياه. فالثقافة العربية الخليجية مبنيّة على قدرة الفرد على تحمّل أصعب الظروف التي تفرضها عليه بيئته الصحراوية، وعلى رأسها قلّة الموارد، ممّا يجعل ثقافة الإسراف – التي ترسّخت مؤخراً – مؤسفة، وبعيدة عن طبيعتنا الأصيلة. ولتحقيق هذا الهدف بأسرع وقت، ينبغي الاستفادة من خبرات الدول العديدة الأخرى، التي قامت بعملية إصلاح أنظمة دعمها. فهناك أمثلة ناجحة، كإندونيسيا التي ألغت دعم الوقود في نهاية عام 2014، والإمارات في عام 2015.
ومن الخطوات الأخرى المرغوب فيها، تطوير آليات توطين التقنيات والمهارات الأجنبية المتقدّمة، التي يتميّز بها الأجانب حينما يعملون في الدول الخليجية. وهذه سياسة تميزت سنغافورة بتطبيقها، حيث أنّ حكومتها صممت على وضع أقوى الكوادر السنغافورية تحت إشراف العمالة الوافدة ذات المهارات الرفيعة، وفرضت الحكومة على العمالة الوافدة تدريب وتأهيل الكوادر السنغافورية. وحالياً – رغم وجود الكوادر الأجنبية المميزة العاملة في دول مجلس التعاون – فإنّنا لا نستفيد منها الاستفادة التامّة، كما يجب، ونعاملها كمهارات قابلة للإيجار، ينتهي أثرها حينما تغادر الخليج، وليس كوسيلة لتطوير شبابنا والاستثمار بهم في المستقبل.
وقد تكون أهمّ خطوة ينبغي اتخاذها هي تفعيل خطّة التكامل الاقتصادي الخليجي، لأنّ القوّة الإجمالية لدى دول مجلس التعاون ملحوظة، ولكن الاستفادة منها لن تتحقّق إلّا إذا تمّ تشكيل اقتصاد موحّد متكامل، وهذا ما لم يحدث بعد. فعلى سبيل المثال لم تتفق – إلى الآن – دول مجلس التعاون على تفاصيل مشاركة رسوم الجمارك، على الرغم من مرور ما يزيد عن عشر سنوات منذ إطلاق الوحدة الجمركيّة. وأُطلقت السوق المشتركة في عام 2008، ولكن يعاني العديد من التجار الخليجيين من ثغرات مستمرةّ، تعيق الحركة البينية للبضائع والموارد والرأسمال. وقد أثبتت تجربة الاتحاد الأوروبي أنّ هناك مكتسبات كبيرة لأية كتلة تنجح في دمج اقتصاداتها، على الرغم من الخلافات التاريخية الكبيرة بين الدول الأعضاء. لذا ينبغي تبنّي التعامل مع هذه التجربة الناجحة كقدوة لدول مجلس التعاون.
رابط المصدر:
