هي في ظل انسداد أفق الحل السياسي رغم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والجهود المبذولة من المبعوثين الأمميين بتعددهم من أجل التوصل لمفاوضات عبر الطاولة المستديرة بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو وتوقفها ، في ظل عدم التمكن إلى الآن من الإحصاء السكاني بالمنطقة أو تقرير المصير وتوافقا مع قرارات مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة وهي 2602، 2654، 2703
والتي تؤكد على ضرورة التوصل لحل عادل وواقعي ومستدام يتفاوض بشأنه بالطاولة المستديرة ضمن جهود المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا وضمن طرح المغرب لمبادرة المشروع الحكم الذاتي منذ عام 2007 للأمم المتحدة والتي أشارت إليها العديد من الدول ضمن مجلس الأمن منها أمريكا وفرنسا وإسبانية وألمانية بأنها تعتبر حل واقعي وعادل ومستدام يمكن التوافق بشأنه وحل النزاع المفتعل بين جميع الأطراف والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كمؤثر فاعل بمجلس الأمن ،
وبناءآ عليه قمنا بدراسة مبادرة مشروع الحكم الذاتي ببنودها ومضامينها بشكل مستقل وأجرينا مقاربة فعالة وقانونية وحقوقية من حيث تطابقها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من أجل التأكد بأنها تضمن الحياة الكريمة للساكنة وحقوقها في الأقاليم الجنوبية وبالتالي تساهم في حل سياسي عادل وواقعي متوافق عليه ضمن الطاولة المستديرة وتجنب المنطقة الحروب والصراعات والمآسي الإنسانية في شمال إفريقيا كما حصل بالشرق الأوسط والتي قد تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وسنعرض هذه المقاربة القانونية والحقوقية للوصول للخاتمة في مدى تطابق هذه المبادرة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وبالتالي تمثل حل عادل وواقعي ومستدام وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
اعداد : ذ. قتيبة قاسم العرب – أستاذ باحث في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، أستاذ زائر بجامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق ، الدارالبيضاء
المصدر : https://democraticac.de/?p=92981
