مقترحات السياسة الخارجيه العراقية المستقبيلة و مبادئها و الاهداف و الاليات

اعداد : محمد طارق جعفر      – اشراف: د.  محمد الغريفي الموسوي (جامعة المصطفى العالمية  – كلية العلوم و المعارف  – قسم العلاقات الدولية )

المقدمة :

تعـد السياسة الخارجية إحـدى أهم فعاليات الدولة التـي تعمل من خلالهـا لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي .

وتهـدف السياسة الخارجية لبلد ما الى تحديـد سبل التواصل مع دول العالم الاخرى ، من اجـل تحقيـق  أمنها وضـمان الحـدود والحاجات الأساسـية للدولـة. وتتعدد الأسـاليب والوسـائل للوصول الـى الأهـداف بحسب امكانـات الدولة وقـدرتها على التـاثير . فقد تعمـل بعض الـدول في إطـار سلمي لتحقيق تلك الأهداف بينما تغري القوة دولة أخرى على الحرب والعدوان  .

ويمكـن دارسـة موضوع السياسـة الخارجية العراقيه من منطلـق البحث عـن سبل تحقيـق تلك الأهداف، ليكون العمل محصلة توظيف شروط المكان والامكاني ات بما يتناسب مع حقيقة الدوارل مطلوب. وتقتضي صياغة السياسة الخارجية لأية دولة القيام بحسابات معقدة للوصول الى الأهـداف المطلوبـة لأن العمـل السياسـي الخـارجي ينبغـي ان يأخـذ بالحسـبان أنـه يتعامـل مـع دول أخـرى لها خططها وأهدافها، وأن لا أحد يعـيش فـي عزلـة ولـو كـان الأمـر كـذلك ماكانـت هنـاك حاجـة لسياسـة خارجية أو نشاط دبلوماسي..

ولم يكن العراق في يوم ما عاجز عن تقديم دواع لعلاقات دولية بناءة عبر استراتيجيه  ترمي الى زيادة الفعالية السياسية وتوسـيع حجـم التفاعـل والتبـادل مـع جميـع دول العـالم . ولكـن السياسـة العراقية عموما ومن ثم السياسة الخارجية  عانت وما تزال من الكثير من القيود في الوقت الراهن داخليـا وخارجيا.. وفـي الوقت نفسـه أمامها الكثيـر من الفـرص ان هي  اسـتغلت  الامكانيات المتاحة لعمل دبلوماسي فاعل.

تهدف هذه الدارسة الى تقديم صورة عن الواقـع العراقـي للتعـرف علـى مـايكبح فاعليـة السياسـة الخارجيـة ويحدد فعاليتهـا،  ومن جانـب اخر التعرف علـى امكانيات تفعيـل هذه السياسـة وصولا الى اداء افضل واستغلال الفرص المتاحة مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الأساسـية للعـراق كـأيي بلـد يطمـح الـى الحفاظ على السيادة وتحقيق الامن والازدهار. وذلك عبر اربعة مباحث وخاتمة  .

المبحث الاول – مفاهيم العامة – مفهوم السياسة الخارجيه .

السياسة الخارجية :- مصطلح سياسي يعني كل ما يتعلق بعلاقات الدولة الخارجية، الدبلوماسية مع البلدان الأخرى ، سواءً كانت مجاورة أو غير مجاورة^[[1]] . وفي أغلب البلدان والأمم تهتم وزارة الخارجية بتنظيم هذه السياسة . هي احدى فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيد اهدافها في المجتمع الدولي وتعتبر الدولة الوحدة الاساسية في المجتمع الدولي وهي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من سيادة وإمكانية مادية وعسكرية يعرفها بلاندوا ولتون انها منهج تخطيط للعمل يطوره صانعي القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق اهداف محددة في اطار المصلحة الوطنية وهناك خمسة عوامل محددة للسياسة الخارجية قي أي دولة وهما الموقع الجغرافى وعدد السكان والموارد الطبيعية والقوة العسكرية والمعنوية وأخيرا النظام الداخلى للدولة ^[[2]^].

السياسة الخارجية :-  هي ( مجموعة الاعمال التي يقوم بها جهاز متخصص لدولة لتسيير علاقاتها مع دول أخرى أو أطراف دولية أخرى) ويقصرها البعض علي علاقاتها السياسية بين الدول . ونستنتج من ذلك هي جزء من السياسة العامة لهذه الدولة أو الشكل الذي تسير به دولة علاقاتها مع دول أخرى، فدراسة السياسة الخارجية تقتصر علي ظاهر القرار سياسي للدول الخاص بعلاقاتها الخارجية وتعاونها الدولي دون أن تشمل علاقات الدولية بكاملها صناعة السياسة الخارجية يقصد بصنع السياسة الخارجية تحويل الهدف العام للدولة إلى قرار محدد. و السياسة الخارجية للدولة هي من صنع أفراد وجماعات يمثلون الدولة ويعرفون بصناع القرارات. لذا فصناعة قرارات السياسة الخارجية يمكن أن تدرس في ضوء التفاعل بين متخذي أو صناع القرارات وبيئتهم الداخلية^[[3]] .

اهداف السياسيه الخارجيه .

١ .الأهــداف المرتبطــة بــالقيم والمصــالح الأساســية، وهــي الأهــداف التــي تتفــق عليهــا غالبيـــة المجتمع وتتميز بأهميتها المطلقة، وفي مقدمتها حماية الأمن القومي للدولة .

٢ .أهـداف متوسـطة المـدى، وهـي أهـداف تقـع فـي مرتبــة أدنـى مـن الأولـى، وتتضـمن قضــايا الرفاه الاقتصادي والموقف من العلاقات مع الدول بما يحفظ الكبرياء والسمعة الدولية .

٣ .اهـداف بعيــدة المـدى، ويقصــد بهــا الخطـط والأفكــار التـي ترمــي الدولــة الـى تحقيقهــا علــى المدى البعيد، بما يزيد من قوتها وزيادة فاعلية دورها في المجال الدولي^[[4]^] .

ابعاد السياسة الخارجية .

ومن أجل تحديد الأبعاد الرئيسة لمفهوم السياسة الخارجية كونهـا المتغيـر الأساسـي المـراد تفسـيره، يثـار التسـاؤل حـول المتغيـرات التـي تـؤثر فـي صـياغة تلـك السياسـة.ومـن هـذه التسـاؤلات لمـاذا اختلفـت السياسة الخارجية الأمريكية عـن سياسـة الاتحـاد السـوفيتي؟ ولمـاذا تتغيـر السياسـة الخارجيـة الامريكيـة مـن حقبــة تاريخيـة لأخـرى؟ وللاجابـة علـى ذلـك لابـد مـن تثبيـت حقيقــة ان”السياسـة الخارجيــة لاتتعـدد ولاتتغيــر بفعــل الصــدفة وانمــا اســتنادا الــى مجموعـــة مــن المتغيــرات التفســيرية المســتقلة تتفاعــل مــع بعضها البعض بشكل أو بـآخر. معتمـدة علـى خصـائص الوحـدة الدوليـة محـل التحليـل وبطريقـة نمطيـة يمكن فهمها وتحديدها ^[[5]^] .

وبحسب المعنيين بدراسة السياسة الخارجية تقسم تلك المتغيرات الى مجموعتين اساسيتين .

اولا: المتغيرات الموضوعية : وهـي المتغيـرات الفعليـة الكامنـة فـي بيئـة عمليـة صـنع السياسـة الخارجيـة ، كشـكل النسـق الـدولي والقـدرات الاقتصـادية والعسـكرية للوحـدة الدوليـة وغيرهـا مـن المتغيـرات وهـي علـى صـعيدين متغيـرات داخليـة تنشـأ عـن البيئـة الداخليـة للوحـدة الدوليـة بمـا فيهـا النظـام السياسـي والخصـائص القوميــة والامكانيــات الاقتصـادية والعسـكرية ومــا الـى ذلـك. واخــرى خارجيــة تنشــأ نتيجــة التفاعـل مـع الـدول الأخـرى ومـع المواقـف الدوليــة أي التعامـل مـع البيئــة الدوليــة المتغيـرة , وتتضمن العناصر السياسية الخارجية لأية وحدة سياسية العناصر الآتية

١ .نشاط فاعل أو منفعل تمارسه الوحدة الدولية .

٢ .توجهه الى مستويات البيئة الخارجية ووحداتها ، منفردة أو مجتمعة .

٣ .خطط تحدد طرق ممارسة الوحدة الدولية لنشاطاتها في البيئة الخارجية .

٤ .قيم ومبادئ تنطلق منها خطط السياسة الخارجية وتستند اليها .

٥ .احتياجـات ومصـالح وأهـداف تعمـل خطـط السياسـةالخارجية علـى تلبيتهـا وضـمانها وتحقيقهـا في البيئة الخارجية .

٦ .قدرات ووسائل وأساليب تستخدمها الوحدة الدولية لتنفيذ خطط السياسة الخارجية^[[6]] .

ثانيــا: المتغيــرات الذاتيــة : وتـرتبط بـاختلاف الـرؤى والتوجهــات لـدى صـانعي القـرار السياســي ، إذ أن صـانعي القـرار السياسـي أفـرادا أو مجموعـات يتـأثرون بـدوافعهم الذاتيـة وخصـائص شخصـياته و بتصوراتهم الذهنية لطبيعة العوامل الموضوعية ^[[7]^] .

وتبـدأ عمليــة رسـم السياسـة الخارجيــة بتحديـد الأهـداف التـي تسـعى الدولــة إلـى بلوغهـا وفـق مـا تــؤمن بــه مــن معتقــدات، ولاتنتهــي بتحديــد الوســائل والإجــراءات الكفيلــة بتحقيــق تلــك الأهــداف، بــل تتعداها بمتابعة عملية التنفيذ والتعديل والتغييـر فـي تلـك الوسـائل والآليـات حسـب الموقـف، ممـا يبعـدها عن الجمود والنمطية إن السياسـة الخارجيــة الصـحيحة هـي تلـك التـي تقـوم علـى أسـس صـحيحة قائمــة علـى “المراجعــة والتدقيق والتشاور في اتخاذ القرار ووجود سلطة تشريعية تراقب وتنبه على الأخطاء لطبيعــة الوضـع السياسـي والسياسـة الخارجيــة لأيــة دولــة يمكـن أن تخفـق أحيانـا وتـنجح أحيانـا تبعـا الداخلي وصراعات القوى المتنفذة ، والمتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية

ممـا تقـدم نجـد ان العـراق كونــه مـن دول العـالم الناميـة فهـو يخضـع فـي تحديـد سياسـته الخارجيــة الـى اشـتراطات تلـك الـدول وفـي مقـدمتها ضـعف الاسـتقرار السياسـي عمومـا ومـا يعكسـه مـن عـدم اسـتقرار في توجهاته نحو العالم، مع بعض الاستثناءات المحدودة.

المبحث الثاني  : سياسة العراق الخارجية مراجعة تاريخية

منــذ تاســيس الدولــة العراقيـــة فــي العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرين واجهــت سياســـة العــراق الخارجيـة مشـكلات رافقتهـا طـوال مسـيرتها وحتـى الوقـت الـراهن ، بينمـا كانـت هنـاك مشـكلات مر حليــة ارتبطت بظروف داخلية معينة أو بيئة دولية متغيرة.

وكــان المظهـــر العـــام للسياســـة الخارجيـــة العراقيـــة هـــو انعـــدام التـــوازن بســـبب الانقلابـــات والتبـدلات والحـروب الكثيـرة وتعـرض العـراق للاحـتلال البريطـاني فـي مطلـع القـرن الماضـي والاحـتلال الاميركي مع مطلع القرن الاخير.

فقــد أدى التــدخل البريطــاني إبـــان العهــد الملكــي الــى عـــدم و جــود سياســـة خارجيـــة عراقيـــة واضـحة أو معبـرة عـن مواقـف سـيادية مسـتقلة، لـذلك كـان التعامـل مـع دول العـالم يمـر فـي كثيـر مـن الاحيان عبر المنـدوب السـامي البريطـاني ومـن ثـم عبـر السـفير البريطـاني بعـد انتهـاء الانتـداب ودخـول العراق الى عصبة الامم عام 1932 .

وبعـد اعـلان النظـام الجمهـوري فـي العـراق فـي عـام ١٩٥٨ والتحـرر مـن السـيطرة البريطانيــة ومن ثم الخـروج مـن حلـف بغـداد والغـاء الاتفاقيـات المبرمـة مـع بريطانيـا والولايـات المتحـدة جـاء اعـلان الحيـاد بـين المعسـكرين الرأسـمالي والاشـتراكي اللـذين كانـا يقـودان السياسـة العالميــة إبـان الحـرب البـاردة ، والانضـمام الـى حركــة عـدم الانحياز،ليضـع العـراق أمـام اسـتحقاقات جديـدة فـي السياســة الخارجيــة، والتي عانت من صعوبات جمة بفعل تلك التغييرات.

وقــد كانــت حصـــة العلاقــات العراقيــة مــع الــدول العربيـــة تتذبــذب بــين الســلب والايجــاب، وبسـياقات عكسـت حالــة التخـبط السياسـي وعـدم وضـوح فـي التوجهـات السياسـية، فعلـى سـبيل المثـال أعلـن عبـد الكـريم قاسـم عـن نيتـه ضـم الكويـت ممـا أثـار ردود فعـل عربيـة قـادت فيهـا جمهوريـة مصـر تيار المعارضة، ثم انضـواء عبـد السـلام عـارف مـدة رئاسـته للعـراق تحـت مظلـة مصـر فـي عهـد جمـال عبـد الناصـر فـي اطـار مشـروع الوحـدة الثلاثيـة، و الـدعم الواضـح للقضـية الفلسـطينية فـي عهـد عبـد الرحمن عارف^[[8]]  .

ولـم تكـن المر حلــة اللاحقــة لعـام ١٩٦٨ أفضـل حـالا حيـث عانـت السياســة الخارجيــة العراقيــة خاصــة و مرحلــة شـهدت أحـداثا اسـتثنائية تمثلـت بحـرب الثمـاني سـنوات ٕ مـع الجاره ايـران ومشـكلة دخـول القـوات العراقيــة للكويـت، ومـا رافقهـا وأعقبهـا مـن حصـار شـمل جميـع النشـاطات الخارجيـة، وكـذلك الحـرب التـي قادتهـا الولايـات المتحـدة فـي عـام ١٩٩١ تحـت ذريعـة حمايــة الشـرعية الدوليــة، ومـانجم عنهـا مـن دمـار شـمل جميــع نـواحي الحيـاة.وكانـت هـذه المرحلــة مـن تــاريخ العـراق الاكثـر تقييـدا لسياسـته الخارجيـة وسـاهمت دول الجـوار والـدول العربيــة والكثيـر مـن دول العـالم فـي عمليــة التقييـد تحـت ذريعــة الالتـزام بقــرارات الامـم المتحـدة.وممـا زاد مـن سـوء الاوضـاع ان العــالم كلـه عـانى فـي هـذه المرحلـة مـن تـداعيات سياسـية وعسـكرية بعـد انهيـار المعسـكر السـوفيتي وخروجــه مـن معادلــة التـوازن الـدولي وانفـراد الولايـات المتحـدة بموقـع الدولـة الأولـى ممـا طبـع العقـد الأخيـر مـن القرن العشرين بالكثير من الفوضى .

فـي تلـك المرحلــة أخـذ العــراق يعمـد الــى تصـريف سياســاته الخارجيــة بهــامش مبـدئي أقــل، بســبب التحجــيم الـــذي لحــق بامكاناتـــه، خاصـــة العســـكرية منهــا، وجعـــل قدرتـــه علـــى تنفيــذ خطابـــه وقد استمرت هـذه المرحلـة زمنـا طـويلا تغـذيها ١٠ السياسي-الايديولوجي وطموحاته في أدنى مستوياتها تفـاعلات البيئــة الاقليميــة وتضـييق الخنـاق المسـتمر علـى العـراق  حتـى انتهـت بنهايــة النظـام والدولــة بـدخول قـوات الاحـتلال الامريكـي واعـادة صـياغة المعادلــة السياسـية فـي العـراق بكافــة تفاصـيلها ٕ كلهـا سياسيا وعسكريا واجتماعيا وثقافيا^[[9]] .

سياسة العراق الخارجية بعد الاحتلال .

القيود بعــد ان تغيــرت المعادلـــة السياســية فــي العــراق إثــر دخــول القــوات الأمريكيـــة الــى العــراق ، دخلـت السياســة الخارجيـة العراقيــة مرحلــة جديـدة بفعـل التحـول السياسـي الكبيـر وفقـدان العـراق لسـيادته الوطنية.

وخـلال السـنوات التــي أعقبـت الاحــتلال الأميركـي فـي عــام ٢٠٠٣ شـهد العــراق الكثيـر مــن المتغيـرات الداخليــة والتحــولات الجذريــة، وكـذلك البيئــة الاقليميــة والدوليــة شــهدت هـي الأخـرى تحــولات كبيـرة وكـان التعامـل مـع مـايجري فـي العـراق يمثـل أحـد الثوابـت فـي سياسـات تلـك الـدول التـي وجـدت نفسـها فــي بعـض الأحيــان تتصــرف وفـق ردود أفعــال قـد لاتكــون محســوبة أو ضـمن بيئــة ضــاغطة بشكل كبير.

لقـد تركـت الهيمنــة الأمريكيـة علـى النظـام الـدولي تاثيرا سـلبيا إزاء أي دور فاعـل مسـتقل عـن ً لقـد تركـت الهيمنــة الأمريكيـة علـى النظـام الـدولي تـأ بينمـا “هــدف المحافظــة علـى كيــان هـذه الهيمنــة ومايترتـب عليهــا مـن اسـتراتيجية دوليــة متعارضــة الدولـة وصـيانة امنهـا وسـلامتها، يسـتلزم حشـد القـدرات الداخليــة ، وكسـب التضـامن العربـي والاقليمـي والدولي ^[[10]^] .

مــن هنــا يمكــن ادراج القيــود التــي عانــت منها السياســة الخارجيـــة العراقيـــة ضــمن محــورين  أولهمـا: المحـددات الداخليـة، وثانيهمـا: المحـددات الخارجيـة، مـع ملاحظـة أن هنـاك تـداخلا واضحا بين الخــارجي والــداخلي بالنســبة للعــراق بفعــل وجــود فاعــل خــارجي فــي الــداخل متمــثلا بقــوات الاحــتلال الامريكية.

اولا . المحددات الداخلية .

تعاني الدبلوماسية العراقية عموما من مشـكلة تـداخل الاختصاصـات وعـدم تحديـد الأولويـات، وهنـا تـدخل طريقـة تشـكيل السياسـة العراقيـة عبـر التوافقـات بـين الأطـراف السياسـية ولـيس علـى أسـاس فلســفة واضــحة تتبناهــا الدولـــة، لـــذلك كــان هنــاك الكثيــر مــن التقاطعـــات التــي قــادت الــى مواقـــف متعارضة، فقد تتبنى الحكومة ممثلة برئيس الوزراء موقفا ما ويختلـف معـه رئـيس الجمهوريـة، أو وزيـر الخارجيــة ، كمـا حـدث بشـان موضـوع التصـعيد الــذي شـهدته العلاقـات العراقيــة السـورية والـدعوة الــى إنشــاء لجنـــة تحقيـــق دوليـــة حـــول التفجيـــرات التــي اســـتهدفت و زارتـــي الخارجيـــة والماليـــة فـــي شـــهر آب/أغسـطس ٢٠٠٩.وبــات الســجال يطغــى علـى أي موقــف واضــح عنــدما تبنـت كــل كتلــة سياســية موقفا لايلتقي مع الآخر أو يعمل بالضد منه .

أن هـذا الخلـل فـي الأداء السياسـي الـداخلي وتضـارب المصـالح وتعـدد مصـادر القـرار، كـان لـه أثـره الواضـح فـي ضـعف الأداء وتواضـع التـأثير فـي النشـاط السياسـي الخـارجي.فالخطـاب السياسـي الواضـح والمتماسـك لنظـام الحكـم هـو الـذي يحـدد معـالم السياســة الداخليــة والخارجيــة فـي إطـار فلسـفة الدولـة، ورغبــة الجميـع فـي نهـوض البلـد وتطـوره. ومـن المفارقـات الواضـحة فـي هـذا المجـال ماحـدث قبيـل وبعـد انعقـاد القمــة العربيـة فـي الدوحـة فـي أواخـر شـهر اذار/ مـارس ٢٠٠٩ و التصـريحات المتبادلــة التـي جـاءت بشـكل بيانـات رسـمية بـين كـل مـن رئاسـة الجمهوريـة ورئاسـة الـوزراء بشـأن مسـألة تمثيـل السياسـة الخارجيـة للـبلاد التـي يـرى كـل منهمـا، بحسـب مـا صـدرعنهما مـن بيانـات، انـه الجهـة المخولــة دستوريا لهذا التمثيل .

كمـا أن الخطـاب السياسـي فـي العــراق محكـوم بطبيعــة الأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعيــة، واذا ما ارتبكت هذه الأوضاع أو شابها القلق فان ذلـك يـنعكس فـي ارتبـاك الخطـاب السياسـي وضـعف تاثيرة في المقابل. فـالحرص علـى تعزيـز البنـاء الـداخلي اجتماعيـا واقتصـاديا يعنـي أداء سياسـيا أفضـل فـي الـداخل والخـارج.وتجزئــة الخطــاب السياسـي بحسـب الـولاءات الحزبيــة والفئويــة والاقليميــة قـاد الــى تجزئـة القـرار السياسـي الموجــه نحـو الخـارج، ممـا يسـتدعي ضـبط مسـار العمليــة السياسـية فـي الـداخل وصولا الى فعل متماسك في الخارج

إن القـول بوجـود محـددات داخليــة قـد تعيـق عمـل السياسـي فـي توجهاتــه الخارجيــة، يجـب أن لايفهــم فــي نطــاق الفصــل بــين السياســـة الداخليـــة والسياســة الخارجيـــة، فــلا بــد مــن التكامــل بينهمــا للوصول الى أداء أفضل^[[11]] .

ثانيا. المحددات الخارجية .

إن الهـدف مـن النشـاط السياسـي الخـارجي ” نسـج شـبكة مـن النشـاطات والعلاقـات الخارجيـة، للاسـتفادة الـى أقصـى حـد ممكـن مـن عناصـر قوتهـا والتقليـل الـى أقصـى حـد ممكـن مـن الاثـار السـلبية لعناصر ضعفها، لتكون المحصـلة النهائيـة هـي ضـمان امنهـا واسـتمرارها واسـتقرارها مـن خـلال العمـل,  ولايمكـن تجـاوز حقيقـة أن الفعـل العراقـي لايزال مقيدا دوليا على تلبية احتياجاتها وضمان مصـالحها وتحقيـق أهـدافها وأن المجــال المتــاح امامــه وهــامش الحركــة السياســية للفعــل المســتقل محدود الى درجة كبيرة^[[12]] .

وبالمقابــل فــان معطيــات وتعقيــدات اقليميـــة ودوليـــة غيــر مواتيـــة أســهمت فــي تقييــد حركـــة الدبلوماسـية العراقيـة، فهنـاك بيئـة اقليميـة ضـاغطة بشـدة تعيـق حريـة التحـرك الدبلوماسـي العراقـي، مـن تحفــظ عربــي علــى قبــول العــراق ضــمن المجموعـــة العربيــة وهــو تحــت الاحــتلال، أو قبــول مشــروط يجعـل حركــة الدبلوماسـية العراقيــة صـعبة فـي هـذا المحـيط، ممـا أدى الـى بـطء كبيـر فـي عمليــة اعـادة السفارات العراقية في الخارج أو عـودة السـفارات العربيـة والأجنبيـة لممارسـة نشـاطاتها فـي العـراق. ومـن دول جـوار مـن تتـدخل فـي الكثيـر مـن شـؤونه الداخليــة وتنطلـق مـن دوافـع مصـلحية لاتحـدها قيـود.بينمـا الدولـة التـي احتلـت العـراق أي الولايـات المتحـدة، لاتخفـي طموحهـا فـي الاسـتفادة بـأكبر قـدر ممكـن مـن وجودهـا فـي العـراق والعمــل علـى الضـغط مــن أجـل تـأمين مصـالحها فــي المنطقــة واسـتغلال هيمنتهــا علـى القـرار العراقـي لفـرض رؤاهـا علـى الأقلـيم بكاملـه، بـل وحتـى التـدخل فـي تحديـد خياراتـه تجـاه دول العالم والجوار.

وقــد كــان النظــام فــي العــراق قبــل الاحــتلال يضــع محــددات ايديولوجيــة اعاقــت الكثيــر مــن حركتــه الخارجيــة ولكـن الهــامش المبـدئي فــي سياسـات العــراق الخارجيــة قــد زال ، الا ان قدرتــه علــى اتخاذ قرارات سياسية خارجية مستقلة باتت غير مؤكدة ، بفعل وجود القوات الامريكية على أراضيه ^[[13]^] .

بينمــا تــرى دول العــالم أن عليهــا أن تتعامــل مــع الولايــات المتحــدة فــي الشــأن العراقــي مــن منطلـق ان الاحــتلال جعــل القــرار السياسـي العراقــي يمــر عبــر البوابــة الأمريكيــة، أمــا الــدول الاخــرى المـؤثرة فـي السياســة الدوليــة مثـل دول الاتحـاد الأوربـي وروسـيا والصـين واليابـان وغيرهـا فهـي تعمـل للحصـول علـى مكاسـب واسـتثمارات فـي العـراق، بمحاولــة اسـتمالة بعـض الأطـراف العراقيــة مـن جهــة وبالتفـاهم مـع الولايــات المتحـدة مــن جهــة اخــرى. وتقـف الامــم المتحـدة علــى مسـافة غيــر قريبــة مــن العـراق، ودورهـا محكـوم بمـا تقــرره الولايـات المتحـدة، ولاتؤشـر الدبلوماســية العراقيــة ايــة اختراقـات فــي العلاقــة مـع المنظمــة الدوليــة وحتـى اذا كانـت هنـاك قـرارات قـد صـدرت لصـالح العـراق مثـل قـرار رفــع الحصــار، او بعــض القــرارات الحمائيـــة للامــوال العراقيــة فقــد تمــت بمطالبــة عراقيــة مدعومــة اميركيــا وبموافقة الدول دائمة العضوية ضمن توافقات بينها وبين الولايات المتحدة.

وعلـى صـعيد العلاقـات مـع دول الجـوار الاقليمـي والـدول العربيــة فـان مـن القيـود التـي تعيـق عمـل الدبلوماسـية العراقيـة، الميـراث الطويـل مـن الخلافـات، والاشـكالات الامنيـة التـي تحـد مـن التعـاون مع بعض الدول خاصة مع اتهام العراق للبعض منها بايواء الاطراف المعارضة ومن بين القيود في التعامل مع دول الجواريمكن رصد كثير من القضايا فمثلا:-

1. مع تركيا: مشكلة الاكراد ومشاكل التركمان والحدود والمياه .
2. سوريا: مشكلة المهجرين والمهاجرين واللاجئين وخاصة البعثيين .
3. الاردن: مشاكل المهاجرين والعلاقات الاقتصادية .
4. الكويت: التعويضات والديون والحدود وحقول النفط .
5. السعودية : الفتاوى والانتحاريين والقاعدة .

ان العمل على تجاوز مكامن الخلـل فـي علاقـات العـراق مـع جيرانـه لاتبـدو يسـيرة، لانـه محكـوم بقيــود داخليـــة تجعــل عمليـــة صــنع القــرار السياســي الخــارجي معقــدة بفعــل تعامــل بعــض الاطــراف السياسـية ضـمن الحكومــة ومجلـس النـواب مـع تلـك الـدول ودفاعهـا عـن مصـالحها ممـا يجعـل التحـرك العراقي في هذا المجال يمتـاز بعـدم التـوازن بـل الـى التنـاقض فـي احيـان كثيـرة.كمـا ان الفاعـل الامريكـي المـؤثر اكثـر مـن غيـره فـي القـرار السياسـي العراقـي يلعـب فـي اغلـب الاحيـان علـى تلـك التناقضـات ممـا يزيدها تعقيدا.

ورغـم ان العــراق بحكـم موقعــه الجغرافـي ومــا يمتلكــه مــن مـوارد هائلــة للطاقــة ، وكونــه ســوقا اسـتهلاكية واسـعة ، يجعلــه شـريكا اقتصـاديا متميـزا، الا إن الآثـار التـي خلفتهـا العقوبـات علـى مـدى عقـد مــن الــزمن واســتمرار اعمـال العنــف بعــد الحــرب ، وغيـاب أو قصــور القــوانين التجاريــة واللــوائح خلقــت الظــروف التــي تحــد مــن قــدرة الــدول المجــاورة للعــراق علــى توســيع التبــادل التجــاري معــه و الاستثمار فيه ^[[14]^] .

كمــا ان بعــض دول الجــوار وبشــكل خــاص ســوريا وايــران، لا تــزال تشــعر بــالقلق إزاء وجــود القوات الامريكية في العراق باعتبارهـا تهديـد محتمـل. ولـم تسـتطع التطمينـات التـي تضـمنتها الاتفاقيـة الموقعة بين العراق والولايـات المتحـدة تسـكين هواجسـها رغـم احتوائهـا علـى نـص صـريح فـي المـادة ٢٧ مــن ان الولايــات المتحــدة لايمكنهــا اســتخدام الأراضــي العراقيــة، او الميــاه او الاجــواء للعــدوان علــى 19الدول الاخرى، او انه لن يكون هناك قواعد اميركية او وجود عسكري دائم في العراق .

وكـان مـن الطبيعـي ان تـأتي سياســة العـراق الخارجيـة خـلال هـذه المرحلــة الحاسـمة انعكاسـا لمـا يجـري في الداخل وتواصلا معه لتتكامل صورة الانجاز بشقيها الداخلي والخارجي.

المبحث الثالث :

اولا .  أدوات المقترحه للسياسه الخارجيه العراقيه المستقبليه .

تتعدد الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق أهداف سياساتها الخارجية ومن تلك الأدوات، الدبلوماسية، والدعاية، والمبادلات الاقتصادية والقوة المسلحة، والحرب السرية، واستخدام كل هذه الأدوات أو بعضها يتم بدرجات متنوعة ويتوقف على الظروف والملابسات التي تحيط بالموقف وعلى المتغيرات الدولية المؤثرة:

1ـ الدبلوماسية:

تعرف الدبلوماسية بأنها “العملية التي يتم من خلالها اتصال حكومة معينة بأجهزة صنع القرارات في حكومة أخرى اتصالا مباشرا بما يضمن للدولة موافقة الدول الأخرى علي خططها وأهدافها أو تقبلها”، وعلي الرغم من وجود وسائل أخرى يمكن للحكومات استخدامها للتعبير عن رغبتها وأهدافها أو توجيه التهديد إلى الدول الأخرى مثل البيانات والتصريحات التي يدلى بها المسئولون السياسيون في المؤتمرات الصحفية أو الخطابات التي تلقى في الحفلات والأعياد القومية وعبر وسائل الإعلام، إلا أن معظم المحاولات الرسمية لممارسة الحكومة تأثيرها في الخارج تتم من خلال القنوات الدبلوماسية أو الاتصالات المباشرة بين رؤساء الدول أو وزراء الخارجية، ومن ثم فإن وظيفة الدبلوماسية لا تعنى تشكيل أهداف الحكومة بقدر ما هي شرح وتفسير هذه الأهداف في الخارج ومحاولة إقناع الآخرين بتعديل سياستهم لتطابق هذه الأهداف.

كما ينظر إلي الدبلوماسية علي أنها “إدارة العلاقات الدولية من خلال التفاوض، وتنظيم هذه العلاقات والتوفيق بينها عن طريق السفراء والمبعوثين” فعن طريقها تتم إقامة العلاقات الدولية وتدعيمها، ومعالجة جميع الشئون التي تهم مختلف الدول، والتوفيق بين المصالح المتعارضة ووجهات النظر المتبادلة، كذلك فإنها تلعب دورا هاما في توثيق العلاقات بين الدول وإشاعة الود وحسن التفاهم بين أعضاء الجماعة الدولية، وهي بالنسبة لكل دولة أداة فعالة لتوطيد مركزها وتعزيز نفوذها وتأكيد هيبتها في مواجهة الدول، لذلك شهدت الدبلوماسية تطورا هاما في مجال تنظيمها ومهامها^[[15]].

2ـ المبادلات الاقتصادية:

الاعتماد المتبادل هو الطابع المميز للنظام الدولي الراهن نظرا لأن الإمكانيات والقدرات الاقتصادية ليست موزعة توزيعا متكافئا فيما بين الدول، مما يجعل الكثير منها يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية، على أن درجة الاعتماد على التجارة كعنصر من عناصر النشاط الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى.

وبجانب التجارة تبرز المساعدات الاقتصادية كأداة للثواب والعقاب حيث تستغل بعض الدول احتياجات الدول الأخرى للسلع والموارد لتحقيق أهداف سياستها الخارجية مثل فرض الطاعة السياسية أو زيادة قدراتها على حساب قدرات دولة أخرى معادية أو لخلق أفلاك أو توابع اقتصادية لها لضمان أسواق ومصادر السلع والموارد الاقتصادية.

وتحقيقا لهذه الأهداف تستخدم الدول أنواعا مختلفة من الأدوات الاقتصادية منها ما يعتبر بمثابة نوع من العقاب (كالتحكم في كل من نظام الحصص والتعريفات وفرض المقاطعة والحظر) في حين يعتبر البعض الآخر كنوع من الثواب (مثل زيادة الحصص وخفض التعريفات وتقديم المساعدات والقروض والتسهيلات النقدية).

وتعتبر المساعدات أو المعونات الاقتصادية في الوقت الحاضر من أوسع أدوات السياسة انتشارا خاصة منذ ظهور الدول النامية. فهذه الدول تأمل في تحقيق التنمية الاقتصادية والتصنيع بمساعدة الدول المتقدمة التي يمكن أن تقدم لها المنح والقروض والسلع الرأسمالية والمهارات التكنولوجية اللازمة لاستخدامها في إقامة اقتصاد عنصري وتحقيق الاستقرار السياسي والأمن العسكري.

أما الدول المانحة لهذه المساعدات فإنها تأمل ـ على الأقل ـ في الحصول على عائد سياسي أو تجارى إما في المدى القصير أو المدى الطويل. وبذلك فإن المعونات الأجنبية تحقق في آن واحد مزايا لكل من الدول المتلقية والدول المانحة، إلا أن معظم المساعدات الاقتصادية لا تستهدف أغراضا إنسانية بدليل أن أغلب هذه المساعدات يذهب إلى دول دون أخرى وأحيانا لا تذهب إلى الدول ذات الحاجة الملحة.

وهنا يري البعض أن المساعدات الأجنبية سواء أكان الهدف منها الاعتبار الإنساني أم مساعدة الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية فإنها تستخدم كأداة للتأثير على سلوك هذه الدول وذلك على الأقل بالنسبة لأهداف السياسة قصيرة المدى ^[[16]].

3ـ القوة المسلحة:

إذا عجزت وسائل النفوذ لدولة ما، أو لتحالف دولي معين، عن تغير سلوك الدولة الهدف، فإن الدولة التي تحاول التأثير قد تضطر للجوء إلى القوة وأقل استخدامات القوة عنفا هو الحصار، وإذا لم يواجه الحصار بتحد من قبل قوة أخرى، فإن تنفيذه قد ينجح دون إراقة دماء، أما إذا واجه تحد أو فشل، كأن نفذ ولكنه فشل في تغيير سلوك الدولة الهدف، فإنها تتحرك نحو تصعيد الصراع، ويأخذ هذا التصعيد عدة مستويات:

1 .  مناورات ما قبل الأزمة: وتشمل حالة حرب باردة ـ أزمة ظاهرية ـ سياسية واقتصادية ودبلوماسية ـ تصريحات رسمية.

2. الأزمات التقليدية: وتضم تشديد المواقف (مجابهة الإرادات) ـ إظهار القوة.
3. الأزمات الحادة: وتتضمن تخفيض التمثيل الدبلوماسي، أو تعليق العلاقات أو تجميدها، أو قطع العلاقات الدبلوماسية على سبيل الاستفزاز، أو إعلان حالة استعداد قصوى، أو القيام بأعمال حربية تقليدية، أو القيام بتصعيد مزدوج على نطاق واسع، أو إعلان حرب تقليدية.
4. تصعيد الأزمات الحادة: وتشمل إعلان حرب تقليدية ـ إجلاء للسكان.
5. حالة الحرب المركزية: وتضم هجوم على منطقة في الداخل، أو هجوم على العسكريين، أو هجوم على الممتلكات، أو على السكان.
6. الحرب العسكرية المركزية: وتتضمن إعلان الحرب الشاملة رسميا، حرب بطيئة ضد الممتلكات أو ضد القوات، أو قصف مقيد، أو هجوم غير محدد على القوات.
7. حرب المدن: وتشمل. حرب بطيئة ضد المدن، أو هجوم تدميري ضد المدنيين، أو حرب واسعة.

والقوة المسلحة لا تنتج آثارها ما لم تقترن بأداة أخري دبلوماسية أو اقتصادية، وهنا يبرز مفهوم “دبلوماسية القوة” ويقوم على أن الدولة توجه أعمالا عسكرية إلى الخصم في حالة فشل المفاوضات أو أثناء هذه المفاوضات لإكراهه وإجباره على الانصياع لأهداف سياستها الخارجية، كما يدخل في إطار استخدام القوة العسكرية استعراض القوة والحشود العسكرية لإظهار استعداد الدولة لخوض الحرب عند الاقتضاء، أي التلويح بالقوة.

أي أن استخدام القوة المسلحة ليس مرادفا للحرب ولا يعتبر حربا من وجهة النظر القانونية التي لا تعترف بحالة الحرب إلا بناء على واقعة إعلانها، وإن كان التطور الهائل في الأسلحة المعاصرة يثير الارتباك في مدى ضرورة الإعلان عن الحرب نظرا لأهمية عنصر المفاجأة في الحرب الحديثة.

وهناك حالات كثيرة تلجأ فيها الدولة إلى استخدام القوة المسلحة، خاصة في عمليات الحصار البحري، كأداة للسياسة الخارجية وذلك دون اعتراف من حكومات هذه الدول بوجود حالة الحرب، فهي حالات لاستخدام القوة دون الحرب المعلنة، ويتفق هذا المفهوم مع تصور أن السياسة الدولية لعبة قوى بين الدول ذات السيادة حيث تمثل القوة المسلحة أهمية خاصة في مجال السياسة الخارجية، فمن خلالها تستطيع الدولة تحقيق أهدافها بممارسة السيطرة علي الخصوم وحل أصعب القضايا، غير أن استخدام القوة المسلحة يتوقف علي كثير من العوامل، منها الظروف الدولية والغاية من استخدام القوة وما إذا كان ذلك بقصد الدفاع أم العدوان والتوسع أم الردع أم لبواعث سلمية.

ونظراً لما يترتب على الأعمال العسكرية من أخطار، يجب أن تكون الملجأ الأخير، فلا يتم استخدامها إلا بعد استنفاذ الأدوات الأخرى والتأكد من أنها لم تعد ملائمة لبلوغ الهدف المنشود، وأن يأخذ صانعوا السياسة في اعتبارهم أن استخدام القوة العسكرية وسيلة لهدف وليست هدفا في حد ذاتها، وبعبارة أخرى فإن الغاية من ممارسة القوة العسكرية يجب أن يقتصر على تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة.

كما يجب أن يتفق مدى استخدامها مع القيمة التي تعولها الدولة علي بلوغ هذا الهدف، وأن يعتمد على حساب دقيق لمقدار المقاومة التي تتوقع مواجهتها مع الأخذ في الاعتبار أن هدف استخدام القوة هو تحطيم إرادة العدو للمقاومة وليس بالضرورة تحطيم قدرته على المقاومة، كذلك فإن اللجوء إلى الوسائل العسكرية يجب أن يسبقه حساب التكاليف والمخاطر التي يجب أن تقاس إلى حد كبير بالأرواح البشرية.

ويتطلب استخدام القوة العسكرية كذلك ترجيح النصر لأن ثمن الفشل في الحرب أعلي بكثير من ثمن الفشل في نوع آخر من أدوات السياسة. وهكذا فإن عاملي التكلفة والمخاطرة لا يحتمان الالتجاء إلى القوة العسكرية إلا عندما يكون هناك مبرر قوى واستعداد كامل لتحملها.

وفي إطار هذه الاعتبارات يبرز اتجاه متزايد يقلل من أهمية القوة العسكرية كأداة فعالة في السياسة الخارجية في مواجهة فاعلين جدد (كالشركات متعددة الجنسية والمنظمات الإرهابية) أو في التعامل مع اهتمامات جديدة في العملية السياسية، فالحرب أضحت لأسباب عديدة لا تمثل الخيار الأساسي أمام صانع القرار حتى في أكثر الدول قوة ^[[17]].

4ـ الحرب السرية:

إزاء القيود التي ترد على استخدام القوة المسلحة بشكل السافر، فإن الدول كثيرا ما تلجا إلى وسائل الحرب السرية والنفسية وعمليات المخابرات والتجسس والتخريب وتهريب السلاح والاغتيال واحتجاز الرهائن والإرهاب وتلغيم البحار والموانئ وحرب العصابات وغيرها، وجاء استخدام هذه الوسائل أمام طبيعة الوضع الانتقالي للعلاقات الدولية وتكاثر الفاعلين الدوليين، وتعدد مظاهر الفوضى العالمية من حروب وصراعات وثورات وفتن أهلية. وينبع هذا السلوك من رغبة الدول الكبرى في أن تلعب دورا قوميا نشطا على الساحة العالمية ^[[18]].

5ـ الإعلام والرأي العام:

يتم تعديل اتجاهات الرأي العام بصورتين مختلفتين: متعمدة (التغيير المتعمد لاتجاهات الرأي العام وذلك من خلال خطة مدروسة تستهدف تعديل اتجاه معين، والجهات التي يعنيها هذا التعديل هي التي تدرس الاتجاهات وتعد الخطة وتعهد إلى المختصين بتنفيذها بالأسلوب الملائم) وتلقائية (توجد حسب ما يطرأ علي الحياة وظروف الجماعة من تطورات وطبقا لتغيير العناصر المادية والمعنوية المؤثرة في حياة المجتمع كالمناخ الاجتماعي والسياسي السائد ونوع الاشباع الاقتصادي للحاجات الضرورية وفاعلية الزعماء والحكام وأثر الأحداث الهامة والتيارات الفكرية في المجتمع، ..).

أما تغيير الاتجاهات النفسية لدى الجماعات المختلفة، فيتم التمييز بين نوعين من الاتجاهات: اتجاهات جذرية متأصلة (تشكل ما يسمى بنواة الشخصية أو جوهرها) وهذه يصعب تغييرها مهما كانت قوة وسائل الإعلام، واتجاهات ثانوية (تشكلها الأحزاب السياسية والأندية والنقابات وغيرها) وهذه من السهل التأثير فيها والعمل على إعادة صياغتها^[[19]].

ثانيا .   الاهداف المقترحه للسياسه الخارجيه العراقيه المستقبليه .

تتعدد تصنيفات أهداف السياسة الخارجية، ومن أهم هذه التصنيفات:

اولا .  تقسيم أوسجود (Osgood):

قسم روبرت أوسجود (Osgood) أهداف السياسات الخارجية إلى فئتين:

1ـ فئة الأهداف التي تخدم المصالح القومية أو الذاتية للدول (Goals of National Self-Interest)، ويدخل ضمنها: الأمن، والحفاظ على الوجود القومي، ودعم وتنمية كل ما يدخل في إطار المصالح الحيوية للدولة، وخلق الأوضاع التي تمكن الدولة من أن تمارس سياسة خارجية مستقلة، وبسط النفوذ القومي، والتوسع القومي في مختلف مظاهره (سواء بزيادة القوة أو الثراء أو النفوذ).

2ـ فئة الأهداف القومية ذات النزعة المثالية (Goals of National Idealism) ومن أمثلتها الرغبة في دعم السلام في العالم والتمكين لحكم القانون، والعدالة الدولية، والحرية والرفاهية الإنسانية … الخ.

ويقول أوسجود أن أهداف الدول لا يمكن أن تنحصر مطلقا داخل دائرة واحدة من هاتين الدائرتين وإنما تختلف بحسب الأحوال، والمهم هو سيطرة اتجاه معين يجعلها أقرب إلى إحدى الفئتين من الأخرى.

ثانيا . تقسيم ارنولد ولفرز Wolfers:

ويمثل عدة تقسيمات وليس تقسيما واحدا، فهو يقول إن تقسيم الأهداف القومية في السياسات الخارجية للدول يمكن أن يحدث على أي شكل من الأشكال الآتية:

1ـ الأهداف التي تخص الدولة بصفة أساسية أو ما يطلق عليه Possession Goals والأهداف التي تتعدى الدولة لتحدث تأثيرات في دائرة أوسع نسبيا أو ما يسميه Milieu Goals، فالأهداف الأولى تتحدد من واقع القيم التي تعتنقها الدولة وما تعكسه هذه القيم على سلوكها خاصا بحقوقها وقوتها وسيادتها وإقليمها … الخ. وأما الأهداف الثانية فهي تتبلور في إطار البيئة الدولة، وهي ليست نابعة من قيم أو أوضاع دولة واحدة بالذات، ومن أمثلتها الدعوة إلى حفظ السلام وحكم القانون في العالم … الخ.

2ـ الأهداف القومية المباشرة Direct National Goals. والأهداف القومية غير المباشرة Indirect National Goals. فالأهداف القومية المباشرة هي التي تستفيد منها الدولة مباشرة وبصفة أساسية مثل هدف الاستقلال السياسي، أما الأهداف غير المباشرة فهي التي تحقق فائدتها للأفراد بدرجة أكبر منها بالنسبة للدولة، مثل الرفاهية والثراء الاقتصادي.

وهذا التميز بين الأهداف المباشرة وغير المباشرة تنحصر أهميته في موضوع تقرير الأولويات التي يجب أن تخصصها الدولة لكل منها.

3ـ الأهداف التي تقوم علي التوسع Goals of National Self-Extensionوالأهداف التي تحاول الحفاظ علي كيان الدولة Goals of National Self-Preservation والأهداف التي تقوم علي إنكار الذات Goals of National Self-Abnegation: النوع الأول: يحاول تغيير الوضع القائم Status Quo ومن ثم فهو يركز علي القوة كأداة لتحقيقه.، والنوع الثاني: يحاول الإبقاء علي الوضع القائم دون تغيير وهو يركز بدرجات متفاوتة من الأهمية علي القوة كأداة لتحقيقه، والنوع الثالث: يركز علي قيم مثالية مثل العدالة الإنسانية ورفاهية الجنس البشري، ودعم الحضارة الإنسانية، وهو لا يعول علي القوة كأداة لتحقيقه.

ثالثا . تقسيم “فرنون فانديك ـVernon Van Dyke”:

قسم الدول بحسب أهدافها القومية إلى الفئات الآتية:

1ـ دول القوة Power States ودول الرفاهية Welfare States: النوع الأول يركز على القوة ويتخذها معيارا لسلوكه الخارجي، ومن أمثلة ذلك دول المحور، ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية واليابان في الثلاثينات. أما النوع الثاني فيركز على الهدف الخاص بدعم أحوال الرفاهية الاقتصادية فيه دون الحاجة إلى هذا التركيز الواضح على القوة واستخدامها بطريقة عدائية في العلاقات الدولية.

2ـ الدول المتملكة Haves والدول المحرومة Have-Nots: فالدول المتملكة هي الأغنى نسبيا في امكانياتها ومقدراتها المادية وهي التي تتمتع بمستويات عالية من المعيشة بعكس الدول المحرومة. ويفترض هذا التقسيم أن سلوك الدول المتملكة يكون أقرب إلى الدفاع عن الأوضاع القائمة. أما الدول المحرومة فان سلوكها يكون أقرب إلى العدوان ومحاولة تغيير هذه الأوضاع.

غير أن هناك تحفظا هاما يورده فانديك على هذا التقسيم، وهو أنه ليس من الضروري دائما أن يكون سلوك الدول المحرومة عدوانيا وسلوك الدول المتملكة دفاعيا فالصين رغم أنها كانت في الماضي دولة محرومة إلا إنها لم تكن تتبع سياسات عدوانية بعكس ايطاليا الفاشية التي كانت أغنى منها ومع ذلك فان سلوكها قام علي العدوان والتوسع. وكذلك، فان دول الوسط التي دخلت الحرب العالمية الأولى ودول المحور التي دخلت الحرب العالمية الثانية فهي لم تكن دولا محرومة بالمعني الدقيق لهذا الوصف، حيث كانت مستويات المعيشة فيها أعلي من دول أخرى كثيرة.

3ـ دول الأمر القائم Status Quo Powers والدول التي تحاول التغيير Revisionist Powers: الأولي تتبع سياسات دفاعية تستهدف الإبقاء على الأوضاع القائمة دون تغيير وذلك افتراضا منها أن التغيير سيلحق بها أضرارا تفوق في مداها وتأثيرها تلك التي قد تترتب على استمرار الأوضاع على ما هي عليه. والثانية لديها في تصورها ما تكسبه من التغيير أكثر مما يترتب على استمرار الوضع القائم. وبعض هذه الدول قد تكون دولا استعمارية أي أن هدفها من التغيير هو التوسع والتسلط على مقدرات الدول الأخرى، أكثر من كونها تسعى إلى التغيير لتزيل ظلما تعتقد أنه يقع عليها وعلى مصالحها من جراء استمرار الوضع القائم ^[[20]].

وفي إطار هذه التصنيفات لأهداف السياسة الخارجية، يمكن القول إن أهم الأهداف القومية في السياسات الخارجية للدول تتمثل في:

1ـ حماية السيادة الإقليمية ودعم الأمن القومي:

أي الحفاظ على وجودها، والعمل على تدعيم أمنها بأقصى ما تسمح به القدرات والطاقات المتاحة لديها سواء ما تعلق منها بقوتها الذاتية أو بهذه القوة مضافا إليها جانب من قوة الدول الأخرى، ويفسر هذا الاعتبار بحرص الدول على تدعيم أمنها القومي تحت أي ظرف وبكل ما يتطلبه هذا الدعم من امكانات وتضحيات، جانبا هاما من الأسباب التي تدعو الدول إلى الدخول في حروب ضد بعضها.

ويدخل ضمن هذا الهدف المحافظة علي كيانها الإقليمي، وعدم التفريط فيه للدول الأخرى، مهما بلغت الضغوط التي تتعرض لها، وإلا انهار هذا الكيان الإقليمي، مما ينتهي في بعض الحالات بالاضمحلال التام للدولة، وتقسيمها بين عدد من القوى الطامعة، أو قد يؤدي إلى انكماش حجم إقليمها وتشتيت سكانها وسلبها جانبا هاما من امكاناتها ومواردها، وهي عوامل تضعف من قدرتها علي البقاء والاستمرار كوحدة سياسية فعالة، كما يرتبط بهذا الهدف أيضاً التغلب علي التهديدات الموجهة ضد القيم والمصالح التي تعتبر حيوية لأمن الدولة ولكيانها السياسي والقومي، وكذلك المحافظة علي النظام السياسي فيها إذا ما كان هذا النظام يمثل معني خاصا بالنسبة لشعب هذه الدولة.

ومن بين الوسائل التي تتبعها الدول لدعم أمنها القومي وحماية سيادتها الإقليمية: الدخول في علاقات تحالف مع بعضها إذا لم تكن قادرة بقواها وامكاناتها الذاتية علي توفير الحماية الضرورية لأمنها القومي، أو الحصول علي معونات عسكرية واقتصادية من أية مصادر خارجية حتى وإن لم يتبع ذلك الارتباط رسميا بإطار تحالف أو تكتل دولي معين، أو توقيع ميثاق عدم اعتداء مع دولة أخرى، إذا ما كان لمثل هذا الميثاق دلالة خاصة فيما يتعلق بالمقدرة علي حماية الأمن القومي، أو إتباع سياسة محايدة تقوم علي تخفيف العداوات التي تتعرض لها الدولة في حالة انحيازها إلى تكتل دولي معين.

2ـ تنمية مقدرات الدولة من القوة:

أي سعي الدول إلى تنمية مقدراتها وامكاناتها من القوة القومية حتى وأن تم ذلك على حساب غيرها من الدول، وقد كانت هذه الحقيقة دافعا ببعض المحللين إلى الاعتقاد بأن الدافع إلى اكتساب القوة وزيادتها إنما هو دافع كامن في الطبيعة الإنسانية ذاتها، فهذا الدافع هو الذي يجعل الدول تتصارع وتتقاتل ضد بعضها.

ولكن مع مراعاة أن هذا الدافع ليس وحده هو الذي يوجه سلوك الدول، وإذا كانت كل دولة تود أن تكون لها السلطة المطلقة في كل ما يتعلق بحقها في تقرير مصيرها بعيدا عن الضغط والتحكم الخارجي، فإنه يلزم كل دولة الاحتفاظ بحد أدني من القوة يمكنها من الحفاظ على كيانها السياسي والقومي ضد الضغوط والتهديدات التي قد يتعرض لها من الخارج، وهذا لا ينفي أن هناك دولا لجأت إلى وسيلة القوة لدعم رفاهيتها الاقتصادية والحصول على المستعمرات كما حدث في الماضي، أي أن القوة قد استخدمت كوسيلة لتحقيق أهداف أخرى.

وهنا يجب التأكيد على أن الدول تحتل مواقع مختلفة من الهيكل العالمي لعلاقات القوى، وهذا التوزيع النسبي لإمكانيات الدول من القوة يحدد بشكل هام سلوكها الخارجي، فتصور الدول أو إدراكها لحقائق قوتها النسبية هو الذي يجعلها تقرر أهداف سياستها الخارجية، وترتيبها في إطار من الأولويات يتفق بقدر الامكان مع ما تسمح به امكاناتها ومقدراتها ^[[21]].

3ـ زيادة مستوى الثراء الاقتصادي للدولة:

فكل دولة تبحث عن رقعة إقليمية كافية لإيواء شعبها، وكذلك تبحث عن الموارد الاقتصادية التي تكفل لهذا الشعب المستوى المعيشي المطلوب، فالوجود القومي للدولة يتطلب توافر حد أدني من الثروة الوطنية وإن كانت هناك دول تتجاوز هذا الحد الأدنى وتجعل من البحث عن زيادة ثرواتها القومية هدفا رئيسيا لسياستها الخارجية، كالولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية.

وينظر إلى الثراء المادي على أنه مؤشر لنفوذ الدولة في المجتمع العالمي، حيث تتباهي بعض الدول بأنها حققت أعلي مستويات للمعيشة والدخل في العالم، وهي حقيقة ترضي الكبرياء القومي لهذه الدول، ويرتبط بذلك أن بعض الدول تتخذ من ثرائها المادي ذريعة للنظر إلى غيرها من الدول التي لم تحقق مستويات عالية من التنمية الاقتصادية، على أنها لازالت متخلفة اجتماعيا وفنيا وتكنولوجيا عن هذه الدول المتقدمة، وقد تستغل هذا الجانب الدعائي في مخططات سياساتها الخارجية بشكل أو آخر.

وهدفي القوة والثراء المادي والاقتصادي يتشابكان مع بعضهما إلى حد كبير. فثروة الدولة ممثلة في زيادة دخلها وإنتاجها القومي يمكن تحويلها إلى قوة واضحة من الناحية العسكرية. فالدولة التي تنجح في خلق قاعدة للتصنيع الثقيل يمكنها أن تحول هذه القاعدة في وقت الضرورة إلى إنتاج المعدات الحربية لدعم جهازها العسكرية، ومن هنا يصبح من الصعوبة في كثير من الأحيان أن نقرر ما إذا كان الهدف من سلوك دولة ما هو زيادة ثرائها أو قوتها أو الحصول على الاثنين معا، فكما أن الثراء يخدم كأحدي الركائز التي تستند عليها القوة، كذلك فان القوة تدعم من مقدرة الدولة علي زيادة ثرائها ^[[22]].

4ـ التوسع:

ويأتي في إطار المؤثرات النفسية التي تحرك قادة الدول، نحو التفوق وإثبات الذات وتأكيد الكيان، وهي الأمور التي تخلع على من تحركه شعورا بالزهو والقوة، ويعتبر تعدد القوى التي تخلق هذه النزعات التوسعية لدى الدول، أو لدى بعضها على الأقل، من المظاهر القائمة خلال المراحل التاريخية المختلفة لتطور العلاقات الدولية، وهو ما دفع بعض المحللين إلى اعتبار الدافع إلى التوسع قانونا أساسيا من قوانين العلاقات الدولية ^[[23]].

الدفاع عن أيديولوجية الدولة أو العمل على نشرها في الخارج:

من الأهداف التي أصبحت تحرص عليها دول كثيرة في سياساتها الخارجية، الدفاع عن معتقداتها الأيديولوجية نظرا لما تمثله لها من دلالات تتعلق بواقعها السياسي والاجتماعي، وأيضا باتجاهاتها من الدول الأجنبية. وأحيانا لا يقف الأمر عند حد تدعيم أيديولوجية الدولة وحمايتها ضد محاولات الغزو أو التخريب الموجهة ضدها من الخارج، وإنما قد يتعداها إلى محاولة ترويج هذه الأيديولوجية ونشرها بكل الوسائل في الدول الأجنبية، وذلك اعتقادا من الدولة التي تتبع هذا الأسلوب أن اتساع نطاق المشاركة الدولية للأيديولوجية التي تعتنقها أنما يدعم مصالحها على نحو أفضل، كما يخلق مجالا أكبر من التعاطف والتجاوب النفسي مع سياساتها في الخارج.

كما أنه في حالات معينة، يبدو الارتباط وثيقا للغاية بين مقدرة الدولة علي دعم أمنها القومي وبين إبقائها على بعض الدول ملتزمة بأيديولوجيتها، إذا ما كان لهذه الدول تأثيرات استراتيجية معينة على احتياجاتها ومتطلباتها الأمنية.

وقد يتخذ الهدف المتعلق بترويج بعض الدول لأيديولوجيتها في الخارج عدة وسائل لتحقيقه ومنها الدعايات الموجهة لدول معينة، أو تشجيع الثورات التي تتبع نهجا أيديولوجيا مماثلاً، أو مساندة تلك التنظيمات أو الأحزاب أو الحركات التي تأخذ بأيديولوجية هذه الدولة.

6ـ الأهداف الثقافية:

تسعي كل دولة إلى دعم تراثها الثقافي والمحافظة عليه، فهذا التراث الثقافي الحضاري يشكل أحد المقومات الهامة التي تستند إليها القومية في إثبات وجودها، والوسائل التي تلجأ إليها في حفظ هذا التراث الثقافي تتنوع وتختلف من دولة إلى أخرى، وفي مقدمتها: حماية استقلال الدولة، فالغزو الخارجي قد ينتهي بنسخ ثقافة الأمة وتشويهها أو تغييرها بشكل يفقدها أصالتها وجوانب التميز والتفرد فيها.

ومن الوسائل الأخرى المستخدمة في هذا الصدد فرض قيود على الهجرة إلى الدولة، حفظا لتراثها الثقافي من الانقراض. وتنبع هذه القيود من تخوف الدول من عدم قدرتها على أن تستوعب وتمتص الثقافات المهاجرة إليها، وإدماجها في كيانها الثقافي القومي إلى الحد الذي يختفي معه خطر هذه الثقافات الأجنبية عليها.

وفيما يتصل بالأهداف الثقافية في علاقات الدول الخارجية، يتم التمييز بين نوعين من الدول: دول تحاول صيانة تراثها الثقافي وحفظه من الاندثار أو الغزو الثقافي الأجنبي، ودول تحاول أن تصدر ثقافتها عبر حدودها وأن تفرضها على الآخرين، كالدول الاستعمارية التي دأبت على ترديد أن رسالتها هي تحضير المستعمرات وإدخالها في دائرة المدنية التي تحددها مقاييس هذه الدول الاستعمارية، والتي تعتقد في تفوق أنظمتها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية وأسلوبها في الحياة، والعمل على نشرها والترويج له بكل امكانياته ^[[24]].

المبحث الرابع  : الاليات المقترحه للسياسه الخارجيه العراقيه المستقبليه . 

ان كثرة القيود التي تحجـم مـن الاداء السياسـي الخـارجي للعـراق تشـكل نقطـة ضـعف واضـحة ولكـن لابـد مـن التاكيـد ان الضـعف لـيس عيبـا بحـد ذاتـه، بـل ان اكتشـاف مـواطن الخلـل يسـتدعي عمـلا دؤوبـا مـن اجـل وضـع اسـتراتيجية لتحديـد اتجاهـات السياســة الخارجيــة، لايسـتهين بالتجربــة ولايتراجـع امـام الخطـا.لان حجـم التحـديات التـي تواجههـا الدبلوماسـية العراقيــة كبيـر جـدا ويتطلـب اجـراءات كثيـرة يمكــن الاشــارة الــى الــبعض منهــا مــن اجــل تحســين اداء الدبلوماســية العراقيـــة والافــادة مــن الفــرص المرتبطة بها ومن ذلك .

1. الاتفاق بين الاطراف السياسية في الداخل على الاهداف الاساسية ومحاولة تحقيق اجماع وطني حـول ادوات السياسـة الخارجيـة واسـاليبها ، والابتعـاد عـن المهـاترات الاعلاميـة التـي تعيـق العمـل الدبلوماسي ، لان”السياسة الخارجية لاية دولة يمكن ان تخفق احيانا وتنجح احيانا تبعا لطبيعة ” الوضع السياسي الداخلي وصراعات القوى المتنفذة ، والمتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية .
2. ان فاعلية سياسة العراق الخارجية تزداد كلما استطاعت انماط سلوكه الخارجي احتواء المتغيرات الكابحة واستثمار المتغيرات الداعمة في ضـوء التفعيـل الاسـتراتيجي الشـامل لكـل وسـائل سياسـته وهذا الامر يتطلب السعي للوصول الى الخارجية الرامية الى تحقيق الاهداف، والعكس صحيح استراتيجية واساليب عمل جديدة تعتمد على قراءة جريئة للواقـع والبيئـة الدوليـة، وتنشـط مـن اجـل تصويب اي اخطاء رافقت العمل السياسي العراقي في الخارج، وتنطلق من تاكيد وحدة مركز القرار السياسي^[[25]^] .
3. تجاوز مبدأ المحاصصة واخراج الدبلوماسية العراقية من ربقتها وعـدم جعـل وزارة الخارجيـة حصـة حزبية لاية جهة كانت بل ان تكون مستقلة تماما عن الاحزاب لكي تمثل العراق كله .بل ينبغي ان تكون كل الوزارات والمؤسسات وطنية. واعادة تأهيل الدبلوماسية العراقية بشريا باختيار الافضل لتمثيـل العـراق فـي المحافـل الدوليـة. والاهتمـام باختيـار العناصـر التـي تقـود الهيئـات الدبلوماسـية العراقية من حيث الكفاية والولاء للوطن، وعدم ازدواج الجنسية.
4. الاسـتعانة بمراكـز البحـث العلمـي لوضـع دراسـات توضـح منهجيـة العمـل السياسـي للوصـول الـى الاهداف المبتغاة، وتاكيد الخصوصية العراقية في العمل السياسي الخارجي .
5. العمل على اعادة التماسك والحيوية للدبلوماسية العراقية عبر تحديد المنطق السياسي الذي يقودها والاطراف التي تتعاطى معها، وتاسيس مدركات ثابتة تبنى عليها علاقات العراق مع جيرانه ومع باقي دول العالم .
6. اعادة بناء القوات المسلحة علـى اسـاس الانتمـاء الـوطني وابعـاد الجـيش والشـرطة عـن الصـراعات الحزبية والسياسية ، والاهتمام بالتسليح الحديث بما يمكن ان يمثل عامل دعم للدبلوماسية العراقية في منع تدخلات دول الجوار .
7. العمل على تعزيز ثقة المواطن العراقي في الداخل والخارج بالدبلوماسية العراقية التـي تسـعى الـى تحقيق انجازات واختراقات سياسية حقيقية في مشكلات مثل تخليص العراق من الديو ن ومن تبعات الفصـل السـابع مـن ميثـاق الامـم المتحـدة والقـرارات المقيـدة لحركتـه،والتفاوض لحـل مشـكلة الميـاه والتعويضـات مـع جيرانـه ، وتـدعم حقـوق المـواطن عبـر الـدفاع عنـه وعـن مصـالحه وعـدم القبـول بمعاملته بطريقة دونية او امتهان كرامته في الخارج وتعزز صلته ببلده، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.
8. ان ضعف الامكانيات الحالية ليس سببا لتاجيل النشاطات الدبلوماسية او تجميدها بـل المطلـوب العمل بالممكن ومطالبة الحكومة بتعزيز الامكانيات المالية لتـامين حركـة اكثـر فاعليـة والمراجعـة الدائمة للملفات بحثا عن افاق افضل في العلاقات مع العالم.
9. السـعي لكسـب الاصـدقاء فـي الوسـط الاقليمـي والـدولي، لان امـام العـراق مهمـات ثقيلـة لايسـتطيع انجازها بمفرده وقائمة المهام المطلوبة لاتنتهي عند حد، مابين الخروج من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة والضمانات المرافقة له، وابعاد التدخلات الخارجية التي تنهك الجسد العراقي وتضعفه وتضـعف موقفـه امـام العـالم. والاتفاقيـات الثنائيـة والمسـاهمة فـي التنظيمـات الاقليميـة والدوليـة، ومشكلة الديون والتعويضات ، ومشاكل الحدود ومشاكل المياه.
10. ان الـدور الاميركـي المـؤثر فـي سياسـة العـراق الخارجيـة مـازال قويـا ولايمكـن تجـاوزه، واذا مـا اراد العـراق تخفيـف هـذا الـدور فعليـة التحـرك ولـو تـدريجيا والاسـتفادة مـن ايـة فرصـة سـانحة لتحسـين علاقاته بدول الجوار وبقية دول العالم، لان اي توتر في علاقات العراق مع الاخرين يديم الحاجة الى التدخل الاميركي في الشان العراقي داخليا وخارجيا.
11. اهمية الحراك السياسي والدبلوماسي العراقي بهدف اعادة دور العراق في المحافل الدولية والخروج من ازمة الانحسار فـي العلاقـات الدوليـة الـذي عـانى منـه العـراق لسـنوات طويلـة والعمـل لتفعيـل و اعـادة بنـاء ادوات التعامـل مـع المجتمـع الـدولي وقـواه . وتطـوير العلاقـات مـع مختلـف دول العـالم الفاعلة ، عبر الحوار والتفاوض والمرونة السياسية، وباتباع اسلوب التهدئة وعدم التصعيد والتعامل مع الاخرين عبر تجنب الاحتكاك وتازيم الاوضاع.وايجاد مقتربات للتعاون مع العالم.
12. التعامـل بواقعيـة وعـدم فـرض شـروط تعجيزيـة للوصـول الـى اتفاقـات وعلاقـات افضـل مـع الـدول الاخرى، فالواقعية مطلوبة تماما في السياسة الخارجية، ووضـع العـراق الان لايسـمح بـالقفز علـى الحقائق، كما ان مصلحة العراق تتطلـب الابتعـاد عـن سياسـة المحـاور والسـعي لان يكـون عامـل تـوازن فـي المنطقـة بـدلا مـن المسـاهمة فـي زيـادة مشـكلاتها والاخـتلالات التـي تعـاني منهـا. لان “الموقـف المعقـد للغايـة يطـرح علـى العـراق ان لاتكـون علاقاتـه متمركـزة عنـد قضـية واحـدة تحسـم طبيعـة تلـك العلاقـات سـلبا او ايجابـا بـل تنويـع القضـايا بـدلا مـن حصـرها فـي قضـية واحـدة، ان العلاقـات بـين الـدول لاتقـوم علـى قضـية واحـدة مهمـا كانـت رئيسـية فـي سـلم الاولويـات، بـل ان الوصول الى القضية الاساسية يمكن ان يكون كنتاج او محصلة تفاعل القضايا الاخرى^[[26]^]  .
13. إتباع سياسة خارجية تنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والحوار مع دول الجوار لبناء الأمن الإقليمي المستند الى توازن المصالح واحترام خيارات الدول الإقليمية في بناء أنظمتها السياسيه .
14. ان السياسة الخارجية العراقية الان بحاجة الى فن التصرف مع سياسات الواقع لا النطق بما يقفر, و ان تنطلـق القـرارات السياسـية نحـوعليه، بمعنى ان نتعامل مع الاخرين باقل فرص احتكـاك دول الاقليم والعالم من مبـدا اسـتراتيجي ولـيس رد فعـل علـى الازمـات او تصـعيد المواقـف وتنفيـذ برامج الاخرين.وعدم استنزاف الجهد الدبلوماسي في معارك خاسرة.بل بالقدرة على الفعل الايجابي والامساك بالفرص وتطمين الشواغل الامنية للاخرين^[[27]^] .
15. يمكن ان تكون التنوعات الاثنيـة فـي العـراق ودول الجـوار فـي مقدمـة المصـالح الامنيـة المشـتركة لانهـا توظـف مـن قبـل القـوى الخارجيـة لتهديـد الامـن الاقليمـي فضـلا عـن تهديـد الوحـدة الوطنيـة للوحدات السياسية المجاورة ^[[28]^]  .
16. تتطلب الرؤية المستقبلية التركيز على بناء جسور العلاقات من خلال الحوار البناء متعدد الاطراف الـذي تقـوم علـى احتـرام الخيـارات العراقيـة، والاحتـرام المتبـادل للسـيادة والمصـالح المشـتركة لكـل الاطراف في هذه المعادلة^[[29]^]  .
17. الاهتمام بتفعيل دور العراق في المنظمات الدولية والاقليمية مثل الامم المتحدة والجامعة العربيـة ومنظمة المؤتمر الاسلامي، للافادة من مساحة الحركة التي تتيحها هذه المنظمات وتعميق انتماء العراق الى المجتمع الدولي لانهاء عزلته النسبية الحالية.
18. أن بناء الثقة مع الشعوب وتأكيد أواصر الصداقة مع الدول الاخرى والعمل على تحقيق المصالح المشتركة ومراعاة الشرعية الدولية والالتزام بالمعاهدات والقوانين من شأنه أن يزيد من فرص التفاهم والتعاون البناء من اجل تطمين جميع الاطراف.
19. تطوير شبكة العلاقات الثقافية والاقتصادية والامنية والرياضية والفنية وتوظيفها لتحقيق تعاون وثيق لايمكن للخلافات السياسية ان تفصم عراها. وهذا يتطلب اعلاما ناضجا وشبكة اتصالات متطورة واستعدادا ذهنيا رفيعا للحوار ^[[30]^]  .

ويبقـى نجـاح العمـل السياسـي الخـارجي مرهونـا بتوظيـف الامكانيـات والقـدرات المتاحـة وبوجـود ارادة و طنية لتوظيف عناصـر القـوة وتـدعيمها وخلـق فـرص للتعـاون مـع الجميـع.حيـث يمكـن لمـا يمتلكـه العراق من امكانيات اقتصادية وثـروات ضـخمة ان يكـون ادوات جـذب تخـدم الدبلوماسـية عبـر اتفاقيـات الاستثمار والتبادل التجاري وغيرها من الانشطة الاقتصادية الواعدة في العراق والاهــم مــن ذلــك ان التـــوازن فــي السياســـة الخارجيـــة يســـتدعي تقويـــة الــداخل وســد الثغـــرات والسلبيات التي تعيق انجاح السياسة الخارجية.

الخاتمة:

الخاتمة يعــد بنــاء سياســـة خارجيــة فعالـــة فــي المحيطــين الاقليمــي والــدولي الشــاغل الاكبــر للــدول ، صــغيرها وكبيرهــا. الا ان سياســات الــدول لاتنطلــق مــن فــراغ بــل هــي محكومــة بــدواعي المصــلحة الوطنيـة والحـرص علـى تـأمين الحـدود وتنميــة الاقتصـاد، و المطالبــة فـي الوقـت ذاتــه بالتنـاغم والتعـاون مع سياسات الدول الاخرى من اجل عالم افضل واداء متقدم. واذا كـان العـراق يحســب علـى الـدول الناميــة فهـو يعـيش مشــكلاتها وتتـاثر سياسـته الخارجيــة بتلـك المشـكلات وفـي مقـدمتها عـدم الاسـتقرار السياسـي الـذي يـنعكس سـلبا علـى الاداء السياسـي فـي مختلف المجالات وليست السياسة الخارجية بمنأى عن ذلك الاضطراب. وبينمـا تعيـق الكثيـر مــن الكـوابح العمـل السياسـي الخــارجي، وفـي مقـدمتها : اخـتلالات الواقــع السياسـي وتعـدد مصـادر القـرار والاوضـاع الاقتصـادية المترديــة ووجـود الاحـتلال وتـدخل دول الجـوار فـي شـؤونه الداخليــة ، ومـا الـى ذلـك. فـان امـام العـراق لـو انــه احسـن اسـتغلال الفـرص التـي تتـاح لــه وباشر بوضع استراتيجية للسياسة الخارجيـة تضـع الاهـداف وتحـدد الاليـات والوسـائل، باسـلوب علمـي وعملي، في محاولة لتجاوز اخطاء الماضـي وبنـاء المسـتقبل ووضـع مقاربـات جديـدة فـي العلاقـات مـع دول العــالم ومنظماتـــه، ان امامـــه الكثيــر مــن الفــرص والمحفــزات لبنــاء سياســـة خارجيـــة مثمـــرة اذا ماصدقت النوايا وكان الهم الوطني في المقدمة.

المراجع:

1. معلومات عن سياسة خارجية على موقعeuropa.eu”. eurovoc.europa.eu. مؤرشف من الأصلفي 23 أغسطس 2020.
2. سياسة_خارجية , الانترنيت , wikipedia.org/wiki .
3. د. إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية ـ دراسة في الأصول والنظريات، الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، 1971،101.
4. . السيد عليوة، أصول العلاقات الدولية، (القاهرة: كلية التجارة، جامعة حلوان، 2000).
5. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، القاهرة مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٨٩.
6. علي عباس مراد، الأمن والسياسة الخارجية دراسة فـي التـأثيرات المتبادلـة، مجلـة قضـايا سياسـية، المجلـد الرابـع، العـدد الثالـث ٥ عشر ٢٠٠٨،كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين.
7. حطـان احمــد ســليمان الحمــداني، السياســة الخارجيــة العراقيـة مــن ١٤ تمــوز ١٩٥٨ -٨شــباط ١٩٦٣ ،ط١،مكتبــة مــدبولي، ٧ القاهرة ٢٠٠٨ .
8. علي وجيه محجوب، سياسة العراق الخارجية بعـد عـام ١٩٩٠ وافـاق المسـتقبل: دراسـة حالـة: البعـد الاسـتراتيجي فـي العلاقـات ١٩ العراقيـــة- الامريكية،مجلـــة دراســـات دوليـــة، سلســـلة دراســـات اســــتراتيجية ، العـــدد٥١ ، ،مركـــز الدراســـات الدوليـــة، جامعـــة بغــــداد ٢٠٠٣،ص ج.
9. منعم صــاحي العمــار، توازنــات الضــعف العربيــة وتأثيرهــا علــى السياســة الخارجيــة العراقيــة، مجلــة دراســات اســتراتيجية، العــدد ٢١ السادس ١٩٩٩ ،مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد.
10. نـاظم عبــد الواحــد جاســور، العــراق والمعادلــة الخليجيــة-الاقليميــة، مجلــة دراســات اســتراتيجية، العــدد الســادس ١٩٩٩ ،مركــز ٢٣ الدراسات الدولية، جامعة بغداد.
11. هاني الياس الحديثي العارق ومحيطه العربي: دور العارق كموازن اقليمي، مجلـة دارسـات اسـتارتيجية، العـدد السـادس ١٩٩٩، مركز الدارسات الدولية، جامعة بغداد.
12. وسـن سـعيد الگرعاوي ، سياسـة العــراق الخارجيـة فـي المنطقــة العربيـة فـي العهـد الملكــي / دراسـة تاريخيـة، الانترنيت free-pens.org/index.php?show=news&action .
13. خضر عباس عطوان رؤية مستقبلية للعلاقات العراقية- العربية،من بحوث كتاب (احتلال العراق الاهداف –النتائج-المستقبل)، ١٠ مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ٢٠٠٤.
14. الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.

[1] . معلومات عن سياسة خارجية على موقع eurovoc.europa.eu”. eurovoc.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2020.

[2]. سياسة_خارجية , الانترنيت  , ar.wikipedia.org/wiki .

[3] . سياسة_خارجية , الانترنيت  ,  مصدر ساق ذكره  .

[4]. اسماعيل صبري مقلد، العلاقات الدولية، دراسة في الاصول والنظريات، الكويت، المطبعة العصرية ١٩٧١ ،ص٩٨-١٠١ .

[5]. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، القاهرة مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٨٩،ص١٤٤  .

[6]. علي عباس مراد، الأمن والسياسة الخارجية دراسة فـي التـأثيرات المتبادلـة، مجلـة قضـايا سياسـية، المجلـد الرابـع، العـدد الثالـث  عشر ٢٠٠٨،كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، ص ٧٢.

[7]. محمد السيد سليم ، مصدر سبق ذكره ، ص144 .

[8]. وسـن سـعيد الگرعاوي ، سياسـة العــراق الخارجيـة فـي المنطقــة العربيـة فـي العهـد الملكــي / دراسـة تاريخيـة، الانترنيت www.free-pens.org/index.php?show=news&action .

[9]. خضر عباس عطوان رؤية مستقبلية للعلاقات العراقية- العربية،من بحوث كتاب (احتلال العراق الاهداف –النتائج-المستقبل)، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ٢٠٠٤،ص ٣١٢.

[10]. هاني الياس الحديثي العراق ومحيطه العربي: دور العراق كموازن اقليمي، مجلـة دراسـات اسـتراتيجية، العـدد السـادس ١٩٩٩ ،١١ مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،ص٦٢.

[11]. علي عباس مراد،مصدر سبق ذكره ، ص 40 .

[12]. نفس المصدر السابق ذكره ، ص ٧٢ .

[13]. خضر عباس عطوان رؤية مستقبلية للعلاقات العراقية- العربية،مصدر سبق ذكره، ص ٣١٣ .

[14]. خضر عباس عطوان رؤية مستقبلية للعلاقات العراقية- العربية،مصدر سبق ذكره، ص 312 .

[15]  ^{د. السيد عليوة، أصول العلاقات الدولية، القاهرة: كلية التجارة، جامعة حلوان، 2000، ص 59 ـ 60.}

^{د. السيد عليوة، أصول العلاقات الدولية , مصدر سابق ذكره ، ص 74 ـ 77.} [16]

 ^{د. السيد عليوة، أصول العلاقات الدولية، مصدر سابق، ص 77 ـ 82.} [17]

[18]  . ^{د. السيد عليوة، أصول العلاقات الدولية، مصدر سابق ، ص 82 ـ 83.}

[19]  . ^{الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.}

[20] . ^{د. إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية , مصدر سابق ، ص 98 ـ 101 .}

[21] . ^{د. إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية , مصدر سابق ، ص 89 ـ 91.}

[22]  . ^{د. السيد عليوة، أصول العلاقات الدولية، مصدر سابق ، ص 50 ـ 52.}

[23]  . ^{نفس المصدر السابق ، ص 91 ـ 94.}

[24]  . ^{د. إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية , مصدر سابق ، ص 94 ـ 96 .}

[25] . علي وجيه محجوب، سياسة العراق الخارجية بعـد عـام ١٩٩٠ وافـاق المسـتقبل: دراسـة حالـة: البعـد الاسـتراتيجي فـي العلاقـات ١٩ العراقيـــة- الامريكية،مجلـــة دراســـات دوليـــة، سلســـلة دراســـات اســــتراتيجية ، العـــدد٥١ ، ،مركـــز الدراســـات الدوليـــة، جامعـــة بغــــداد ٢٠٠٣،ص 165.

[26] . هاني الحديثي ، مصدر سبق ذكره، ص ص ٧٦.

[27] . منعم صــاحي العمــار، توازنــات الضــعف العربيــة وتأثيرهــا علــى السياســة الخارجيــة العراقيــة، مجلــة دراســات اســتراتيجية، العــدد ٢١ السادس ١٩٩٩ ، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،ص٢ .

[28] . هاني الياس الحديثي ، مصدر سبق ذكره، ص7 .

[29] . نـاظم عبــد الواحــد جاســور، العــراق والمعادلــة الخليجيــة-الاقليميــة، مجلــة دراســات اســتراتيجية، العــدد الســادس ١٩٩٩ ،مركــز ٢٣ الدراسات الدولية، جامعة بغداد،ص١ .

[30] . هاني الياس الحديثي ، مصدر سبق ذكره، ٧.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=75339