ساهم التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة في بريطانيا وهولندا في تزايد عمليات الاستقطاب والتجنيد، ومهد الطريق لتلك الجماعات لتوسيع أنشطتهم ونفوذهم، وخلق مجتمعات موازية بطريقة تدريجية. لذلك تصاعدت الدعوات داخل بريطانيا وهولندا لاتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف.
بريطانيا
أهمية التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة في بريطانيا
تُعد بريطانيا واحدة من أبرز الدول الأوربية التي يتمتع بداخلها جماعات التطرف الإسلاموين و الإسلام السياسي بقدر كبير للغاية من الاحتواء فيها، وتعد جماعة الإخوان هي الجماعة الأبرز في ذلك، والتي تتخذ من المملكة المتحدة ملاذاً امناً لقادة الجماعة، الذين تمكنوا من تأسيس شبكة من العلاقات مع المنظمات الاجتماعية والخيرية، إلى جانب نشاطه الدؤوب لكسب قاعدة جماهيرية، وتوظيف الاقتصاد لتعزيز مكانة الجماعة السياسية والقانونية والشرعية، تعمل الجماعة على تطوير آليات تقاوم انهيار بنائها الاقتصادي، واستحداث مصادر تمويل جديدة؛ ومنها “الاستثمار في التجارة دون الصناعة”، و”إيجاد قاعدة خلفية لاستثمارات الجماعة”، و”التمويه لإخفاء ملكيتهم لكيانات اقتصادية”، و”غسل الأموال”، و”تهريب الأموال إلى الخارج”، و”اختراق سوق العملات الأجنبية”.
يرتبط الإخوان المسلمون،على سبيل المثال، بمنظومة مهمة للغاية من المصالح فى بريطانيا ، حيث يشمل منظومة من الجمعيات، وصلت إلى ما يقارب (60) منظمة داخل بريطانيا. فيما تنامت حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لجماعة الإخوان فى بريطانيا. وتشير التقديرات إلى أن تنظيم الإخوان المسلمون يمتلك ثروات مالية تتراوح بين (8-10) مليارات دولار. وقد حصلت شركات الإخوان المسلمون ومؤسساتها على الوضع القانوني. مؤشر الإرهاب في بريطانيا والسويد عام 2022
قائمة الكيانات التي تم حظرها في بريطانيا عام 2022: لا يوجد
التدابير والتشريعات التي اتخذتها بريطانيا لمنع التمويل الخارجي
بدأت بريطانيا منذ أواخر عام 2017 تطبيق سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة تهدف إلى فرض مزيد من القيود على التعاملات والتحويلات المشبوهة، خصوصا فيما يتعلق بأنشطة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتلزم الإجراءات التي تطبقها لندن ضمن قوانين أصدرها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال، بنوكاً ووكلاء عقاريين ومحاسبين وشركات تحويل أموال، بزيادة عمليات الفحص لحركة الأموال.
تهدف لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017 إلى ضمان أن نظام المملكة المتحدة لمكافحة غسيل الأموال ينفذ توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن غسيل الأموال ويتماشى مع معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي. تغطي قائمة التحقق هذه السياسات والضوابط والإجراءات، والوعي والتدريب، وحفظ السجلات، وتقييم مخاطر الشركة لغسيل الأموال أو مخاطر تمويل الإرهاب، والعناية الواجبة للعملاء (CDD)، والإبلاغ، والإشراف، ومتطلبات المراقبة بموجب اللوائح؛ وتقديم برنامج امتثال لمكافحة غسيل الأموال عبر الإنترنت مجانًا للشركاء الخاضعة للإشراف. ولاحقاً، طورت بريطانيا لوائح غسيل الأموال عام 2020، وشملت التعديلات توسيع نطاق القطاع المنظم ، والتغييرات في العناية الواجبة للعملاء .
نشرت مجموعة العمل المالي (FATF) ، التي تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تقرير التقييم المتبادل (MER) للمملكة المتحدة. في 17 يونيو 2022 أقر تقرير التقييم المتبادل بأن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المتحدة هو الأقوى من بين أكثر من مائة دولة تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) وهيئاتها الإقليمية حتى الآن. كذلك قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بتقييم نظام الإشراف في المملكة المتحدة ليكون فعالاً بشكل معتدل فقط. على وجه التحديد، وجدت أن هناك نقاط ضعف كبيرة في النهج القائم على المخاطر للإشراف بين جميع مشرفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المتحدة. مكافحة الإرهاب ـ بريطانيا وبلجيكا، استراتيجيات وتدابير
تقارير الاستخبارات حول تمويل الجماعات المتطرفة
كشفت وثيقة تضمنت مراجعة هامة لبرنامج “بريفينت” الحكومي (Prevent) لمكافحة التطرف في بريطانيا، في 29 ديسمبر 2022 أن أموال دافعي الضرائب البريطانيين استخدمت “لتمويل جماعات تروّج للتطرف ، بالكشف عن شخصيات بارزة تعمل في منظمات يموّلها برنامج “بريفينت” (Prevent) لمكافحة التطرف، يشتبه بأنها دعمت حركة “طالبان”، ودافعت عن جماعات متشددة محظورة في المملكة المتحدة، واستضافت دعاة يروّجون “خطاب كراهية”، وفقاً لمسودة مسرّبة للوثيقة اطلعت عليها.
انتقد الباحث الدولي السير جون جينيكينز في تقريره المنشورفي 10 نوفمبر 2011، حالة عدم الاهتمام بخطر التمويلات الهادفة الى خلق بيئة إسلامية متطرفة داخل بريطانيا، كاشفاً بأن بعض الجامعات البريطانية قد تلقت أموالا خارجية بلغت قرابة (25) مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى استثمار بعض الدول الممولة في المراكز المجتمعية والمدارس. وأشار التقرير الى مخاوف بعض الأفراد الذين شاركوا في بعض هذه المشاريع، حيث تلقى مركز الإيمان الإسلامي في شيفيلد بالمملكة المتحدة تمويلاً بملايين الجنيهات الإسترلينية من احدى الدول الممولة.
هولندا
شهدت السنوات القليلة الماضية انخفاضاً مستمراً في عدد المظاهر العامة للأيديولوجية الجهادية والمتطرفة، (أنشطة جسدية ، إلكترونية، وأنشطة مالية) في هولندا. هذا يرجع جزئياً إلى تدخل الحكومة الهولندية في محاربة التطرف وتجفيف منابع تمويله.
وكانت قد خلصت دراسة أجراها البرلمان الهولندي في يونيو 2020 إلى أن العديد من المساجد والمنظمات الإسلامية في هولندا مدعومة مالياً من بعض الدول الخارجية تمارس تأثيراً عليها. مشيرةً إلى أن تلك الدول تنشر تعاليم أصولية من خلال تمويل وإنشاء مدارس ومؤسسات غير رسمية تابعة للمساجد، وكذلك من خلال إرسال الدعاة ونشر المواد المتعلقة بذلك. ووجدت الدراسة أن الدعم المالي لمسجد واحد قد يتراوح ما بين عشرات الآلاف من اليورو إلى الملايين، مضيفة أن هولندا لا تطلع بصورة شفافة على تدفقات الأموال.
قائمة الكيانات التي تم حظرها في هولندا خلال عام 2022 : لا يوجد
التدابير والتشريعات التي اتخذتها هولندا لمنع التمويل الخارجي
هولندا لديها قوانين شاملة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعد وحدة الاستخبارات المالية الهولندية واحدة من الجهات التنظيمية الهامة لمكافحة غسيل الأموال في هولندا. تلتزم جميع المؤسسات المالية بالإبلاغ عن الأنشطة الخطرة وغير العادية إلى وحدة الاستخبارات المالية الهولندية. كما أصدرت وزارة المالية الهولندية التوجيه العام بشأن تنفيذ قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wwft) لعام 2010، ووفقًا لهذه اللوائح ، تلتزم جميع المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تزيد عن (15000) يورو وجميع المعاملات الأساسية الأخرى إلى وحدة الاستخبارات المالية الهولندية.
قدم البرلمان الهولندي في 21 أكتوبر 2022الاقتراح التشريعي الذي طال انتظاره لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب البرلمان الهولندي، يتناول الاقتراح ثلاثة مواضيع:
- حظر المعاملات النقدية بقيمة (3000) يورو أو أكثر للمتداولين في السلع عالية القيمة .
- سيُسمح للبنوك بمراقبة المعاملات بشكل مشترك .
- ستلزم الأطراف المؤهلة باعتبارها نفس المؤسسة (أي البنوك بين البنوك ومؤسسات الدفع بين مؤسسات الدفع) بمشاركة بيانات محددة مع بعضها البعض فيما يتعلق بمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب . هذا هو الحال عندما يفي العميل المحتمل بمعايير معينة عالية المخاطر ونتيجة لذلك يجب على المؤسسة التي تقوم بإجراء العناية الواجبة للعميل التحقق مما إذا كانت خدمات مؤسسة أخرى قد خدمت أو رفضت هذا العميل المحتمل في الماضي.
سيؤدي الاقتراح إلى تغييرات شاملة في كيفية قيام البنوك الهولندية بمراقبة وتحليل البيانات لمكافحة الأنشطة الإجرامية في البلاد ، ولكن لا يزال يتعين حل الأسئلة المهمة حول خصوصية البيانات وحقوق العملاء
تقارير وتدابير حكومية حول تمويل الجماعات المتطرفة
فرضت السلطات الهولندية، وعلى مدى السنوات الماضية، غرامة على العديد من بنوكها لعدم اتباعها قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . في عام 2021 ، دفع بنك ABN Amro غرامة قدرها (480) مليون يورو لعدم إشرافه على العملاء. وفي عام 2018 ، دفع بنك ING (775) مليون يورو عن نفس الجريمة.
أعلن ممثلو الادعاء الهولنديون في 8 ديسمبر 2022 عن انتهاك ثاني أكبر مقرض للأموال في هولندا “رابوبنك” لتشريعات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وذلك بعد انتهاء تحقيق مدني من البنك المركزي الهولندي العام الماضي بغرامة نصف مليون يورو ضد البنك ، بالإضافة إلى توصية بفتح تحقيق جنائي.
تحقق هولندا منذ أغسطس 2022 نتائج جيدة في حربها ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولكن لا يزال هناك مجال كبير للتحسين. فإن (90%) من مخاطر غسيل الأموال في هولندا مرتبطة بجرائم الاحتيال والمخدرات. هناك أيضًا خطر أقل فيما يتعلق بتمويل الإرهاب من الجماعات الدينية المتطرفة والإرهاب اليميني. وإن لدى هولندا فهم جيد للمخاطر التي تواجهها وقد طورت سياسات واستراتيجيات قوية قائمة على المخاطر لمعالجتها. ونجحت السلطات الهولندية في الكشف عن تمويل الإرهاب والتحقيق فيه ومقاضاته ، وإن البلاد تشارك بنشاط مع القطاع غير الربحي لمنع الانتهاكات. ومع ذلك ، ينبغي للسلطات التركيز بشكل أكبر على الإبلاغ والإشراف على التنفيذ في الوقت المناسب للعقوبات المستهدفة لتمويل الإرهاب. مكافحة الإرهاب ـ فرنسا وهولندا، استراتيجيات وتدابير
التقييم
– الجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة بحاجة إلى المال لإعالة نفسها وتنفيذ الأعمال الإرهابية. يشمل تمويل الإرهاب الوسائل والأساليب التي تستخدمها المنظمات المتطرفة لتمويل أنشطتها. يمكن أن تأتي هذه الأموال من مصادر مشروعة، على سبيل المثال من أرباح الشركات والمؤسسات الخيرية. ولكن يمكن للجماعات المتطرفة أيضًا أن تحصل على تمويلها من الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال والاتجار بالأسلحة أو المخدرات أو الأشخاص.
– مكافحة تمويل الإرهاب هو أداة مهمة في الحرب ضد الإرهاب، حيث يمكن أن تساعد في منع وقوع الهجمات في المقام الأول.
– تركز السلطات البريطانية بشكل مبالغ فيه على مسألة “حقوق الانسان و الحرية الفردية في تحرك الأشخاص و نقل الأموال”، و لذلك لوحظ تزايد عدد الجمعيات و المساجد التي يتم تمويلها خارجيا.
– طورت المملكة المتحدة نظامًا رقابيًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). يسعى نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تنظيم والإشراف على القطاعات والشركات من غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال نهج قائم على المخاطر.
– الترسانة القانونية لمحاربة غسيل الأموال و تمويل التطرف و الارهاب في بريطانيا موجودة وتم صياغتها في السنوات الأخيرة، لكنها غير مفعلّة وغير عملياتية على الميدان، بحيث أنه في كل مرة تتراجع فيها بريطانيا عن المراقبة الصارمة لتحرك رؤوس الأموال، كلما شهد البلد أحداثاً ارهابية مرتبطة بشكل أو بآخر ببعض الدول الخارجية.
– نجحت بعض الدول في التغلغل داخل بريطانيا و باقي الدول الأوروبية من خلال حجم الاستثمارات التي كرستها ، بالتالي أصبح الحديث عن وجود “مصالح” مشتركة بين تلك الدول المعنية و بريطانيا، الأمر الذي يصعّب من مهمة وضع حد لقضية تمويل بعض الدول للجماعات المتطرفة في بريطانيا.
– تشير الدلائل إلى أن خلال عام 2023 قد تدرج بريطانيا العديد من أنشطة بعض الدول في بريطانيا في مجال تمويل الإرهاب البداية كانت عندما منعت هيئة النقل بلندن إعلانات سياحية لبعض الدول المعنية في وسائل النقل وقطارات الأنفاق فيها في نوفمبر 2022.
– نجحت السلطات الهولندية في الكشف عن تمويل الإرهاب والتحقيق فيه ومقاضاته ، بما في ذلك في المقام الأول تمويل المقاتلين الأجانب. تشارك هولندا بشكل استباقي مع القطاع غير الربحي لتجنب إساءة استخدامها لتمويل الإرهاب ومنع تقليل المخاطر.
– حققت التدابير التي اتخذتها هولندا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتائج جيدة ، لكن البلاد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع التمويل الأجنبي للجماعات المتطرفة ، وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر ، وضمان فرض عقوبات على الأشخاص الاعتباريين. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب متناسبة ورادعة.
– بات متوقعاً أن تستمر هولندا في استراتيجيتها نحو تعزيز تشريعاتها في مكافحة تمويل التطرف والإرهاب، وأن تكون أكثر استباقية في استخدام نظام العقوبات المالية لتجميد أصول الجماعات المتطرفة.
– ينبغي على الحكومة البريطانية إجراء تقييمات وطنية جديدة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، وتحسين تبادل المعلومات بين مشرفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأجهزة إنفاذ القانون.
الهوامش
Islamist groups funded by taxpayer, Prevent review finds
https://bit.ly/3VYBOhu
Qatar: Friend or Frenemy?
https://bit.ly/3vWeoid
Dutch doing a better job fighting money laundering, international monitor says
https://bit.ly/3GXPipm
Dutch Government proposes the long awaited amendments to the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act
https://bit.ly/3iutDvN
Dutch Rabobank in money laundering, terror finance probe
https://bit.ly/3W5tk8f
نقلاً عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
.
رابط المصدر:
