تزايد اهتمام الجماعات الإسلاموية المتطرفة بجمع الأموال والتبرعات في فرنسا وبلجيكا. وأثبتت الجماعات المتطرفة المرتبطة بـ “القاعدة” و”داعش” وجماعات الإسلام السياسي كتنظيم الإخوان المسلمين وجودها في باريس وبروكسل، وتمكنت تلك الجماعات من تجنيد المتطرفين والحصول على الدعم اللوجستي والمادي بكافة أشكاله.
ولا تزال تركز السطات الفرنسية والبلجيكية أنشطتها على كيفية عرقلة محاولات تمويل الجماعات الإسلاموية المتطرفة وسن قوانين وتشريعات جديدة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعزيز الإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. كون أن الإجراءات المالية ضد تمويل الإرهاب مفيدة وضرورية لأنها يمكن أن تقلل الضرر الناجم عن العمليات والهجمات الإرهابية.
فرنسا
أهمية ومخاطر التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة
استغلال العملات المشفرة : زاد اهتمام الجماعات المتطرفة في فرنسا استغلت الجماعات الإسلاموية المتطرفة المرتبطة بتنظيم “داعش” العملات المشفرة لتمويل أعمالًا “إرهابية” في مناطق الصراعات. وكشف جهاز الاستخبارات المالية “تراكفين” الذي يكافح القنوات المالية السرية وتمويل الإرهاب عن فتح أفراد ينتمون لجماعات متطرفة حسابات على الإنترنت ومحفظات بالعملات المشفّرة لعناصر من هيئة تحرير الشام في 14 سبتمبر 2022
التأثير على الرأي العام في فرنسا : يلعب التمويل الداخلي والخارجي وجمع التبرعات للجماعات المتطرفة دوراً هاماً في التأثير على الرأي العام في فرنسا كشفت الاستخبارات الفرنسية في 30 أغسطس 2022 حول تمويل وتأثير الجماعات لإسلاموية المتطرفة على نتائج الانتخابات الرئاسية وختمت الوثيقة الاستخباراتية بالقول إن الجماعات المتطرفة وجماعات الإسلام السياسي لاسيما تنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا يظهر “عدم ثقة مستمراً” بـ”الطبقة السياسية المؤسسية”
دعم الجماعات المتطرفة في مناطق الصراعات : تهتم الجماعات الإسلاموية المتطرفة بجمع التبرعات وإرسالها إلى مناطق الصراعات لتمويل أنشطة داعش. تورطت شركات فرنسية في 19 أكتوبر 2022 شركة “لافارج” صناعة الأسمنت الفرنسية بدعم مادي لجماعات متطرفة محددة في سوريا وذلك مقابل الحصول على إذن بتشغيل مصنع أسمنت في سوريا من 2013 إلى 2014 حيث تم توجيه ما يقرب من (6) ملايين دولار إلى تلك التنظيمات وقدر اجمالي ما تم تقديمه من لافارج للجماعات المتطرفة بـ(13) مليون يورو.
استغلال المصارف في دعم وتمويل الإرهاب : يصل العديد من الأموال والدعم الأجنبي إلى تنظيم الإخوان في فرنسا، وتحويلها لخدمة التطرف وإعاقة عمليات الاندماج المجتمعي ويزيد من احتمالية رفض القوانين والقيم للمجتمع الفرنسي. تتخذ جماعة الإخوان المسلمين من المصارف الفرنسية إداة للدعم المالي للجمعيات التابعة لها ويُتيح للجمعيات الحصول على الأموال بشكل غير مشروع يصعب مراقبته وتتبعه.
إنشاء شبكات تحويلات مالية : أنشأ أفراد لديهم روابط بجماعات إسلاموية متطرفة شبكات تحويلات مالية في 27 أبريل 2021 لدعم التطرف والإرهاب كذلك لتجنيد وسطاء لتحويل أموال لآخرين مقربين من داعش.
السيطرة على المساجد والجمعيات : اتهم زير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” بلدية مدينة ستراسبورغ في 25 مارس 2021 بتمويل تدخل أجنبي في فرنسا، لموافقتها على تقديم مساهمة مالية لبناء مسجد وبلغ إجمالي قيمة التمويل بأكثر من( 2.5) مليون يورو وتعد تلك التمويلات هامة للجماعات المتطرفة لنشر الأفكار المتطرفة ولتبرير الأعمال الإرهابية والسيطرة على الجاليات المسلمة.
جماعات محظورة في فرنسا عام 2022 : لايوجد. مؤشر الإرهاب في فرنسا وبلجيكا عام 2022
القوانين والتدابير في فرنسا
29 ديسمبر 2022 : أنشأت وزارة الداخلية والاقتصاد في فرنسا مجموعة عمل مُشتركة للتحكّم بشكل أفضل في الدوائر المالية المرتبطة بكافة مصادر تمويل تيارات الجماعات المتطرفة، وذلك بهدف محاربة الدوائر المالية السرية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والزمت البنوك بإخطار الوكالة الحكومية المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإى تحركات مالية مشبوهة.
29 سبتمبر 2021 : نص مرسوم على أساس المادة 203 من القانون رقم. 2019-486 على العناية الواجبة للعملاء التي يجب أن تنفذها الكيانات التي يجب أن تمتثل لنظام مكافحة تمويل الإرهابفيما لاسيما فيما يتعلق يتعلق بالمعاملات من وإلى دول ثالثة.
12 فبراير 2021 : وافق البرلمان الفرنسي على قانون يمهد لتعزيز الرقابة على تمويل الجمعيات ووضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الجماعات المتطرفة والحد من التمويل الأجنبي لها. مكافحة التطرف والإرهاب في ألمانيا والنمسا ـ منع التمويل الخارجي
مكِّن الإطار القانوني والتشغيلي لمكافحة تمويل الإرهاب السلطات الفرنسية من مكافحة مخاطر الإرهاب وتمويله بفعالية وبطريقة منسقة، مما أدى إلى معدل إدانة بنسبة (93%) لمحاكمات تمويل الإرهاب في 17 مايو 2022، كذلك تجميد عائدات أو ممتلكات أو أصول أخرى بقيمة تعادل (4.7) مليار يورو كل عام.
.بلجيكا
أهمية ومخاطر التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة
كشفت الاستخبارات البلجيكية في 18 نوفمبر 2022 عن الأنشطة والتمويلات السرية لتنظيم الإخوان المسلمين والتي تهدف لاستقطاب وتجنيد الجاليات المسلمة وخلق مجتمع مواز مُحذّرة من تطرّف بعض أئمة المساجد و أعضاء تنظيم الإخوان. ووصفت الاستخبارات البلجيكية، جماعة الإخوان المسلمين بأنها المنظمة الرئيسية التى أنطلق منها جميع الجماعات المتطرفة مُحذّرة من أنّ لدى الإخوان تاريخ معروف في إخفاء معتقداتهم ودوافعهم المتطرفة.
التقرب إلى صناع القرار : تتسلل جماعة الإخوان المسلمين إلى داخل المجتمع البلجيكي ومحاولة التأثير في الرأي العام والوصول تدريجيا للعديد من المناصب الحكومية والبرلمانية والتقرب إلى صناع القرار. كما استغل تنظيم الإخوان الجاليات المسلمة في أوروبا لاسيما بلجيكا الأموال الحكومية العامة على سبيل الدعم الاجتماعي للقيام بأنشطة متطرفة تحت ستار مشاريع الاندماج ومحاربة الإسلاموفوبيا.
اقتناء المستحضرات والمواد الكيميائية لتنفيذ أعمال إرهابية : رصدت الأجهزة الأمنية البلجيكية حوالات مالية ضمن عمليات التمويل التدريجي لاقتناء المستحضرات والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة وتحضير المتفجرات.
السيطرة على المؤسسات المالية : تسعى الجماعات الإسلاموية المتطرفة في بلجيكا للسيطرة وشركات السمسرة في الأوراق المالية، وشركات التأمين لأغراض تمويل الإرهاب.
اتخاذ قواعد خلفية لمتطرفين دوليين في بروكسل: ترجع أهمية التمويل الأجنبي للجماعات السلفية في بريطانيا إلى توسيع النفوذ وممارسة أنشطة تكون خطيرة واتخاذ قواعد خلفية لمتطرفين دوليين في بروكسل حسب تقييم رسمي للسلطات البلجيكية في 8 فبراير 2022. فعلى سبيل المثال كانت “أنتويرب” نقطة تجمع جماعة “Sharia4Belgium” التي كانت تدعو إلى التطرف منذ إنشائها عام 2010.
خلق مجتمع موازي : زادت أهمية التمويل لأئمة المساجد في بلجيكا لترويج الأفكار المتطرفة وتجنيد واستقطاب الشباب وبث خطابات دعائية تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز تتعارض مع قيم المجتمع البلجيكي لخلق مجتمع مواز.
استهداف المؤسسات التعليمية : يعد التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة مصدراً هاماً للسيطرة على المؤسسات التعليمية في بلجيكا للترويج إلى الأفكار المتطرفة، وتؤكد التقارير الاستخباراتية أن أكثر المصادر دعما لهذه المنظمات هو تبرعات مادية من بعض الدول أو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد وكيانات، وساهم التمويل الخارجي لأفراد متطرفين بالدراسة في مؤسسات تدرس أيديولوجيات متطرفة وبعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق للسلطات البلجيكية. مؤشر الإرهاب في فرنسا وبلجيكا عام 2022
قائمة الجماعات الإسلاموية المتطرفة التي تم حظرها في بلجيكا عام 2022 : لايوجد
قائمة القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب في بلجيكا عام 2022 : لايوجد
التقييم
فرنسا : يعد التمويل الأجنبي وجمع الأموال للجماعات الإسلاموية المتطرفة في فرنسا هو عصب التنظيمات المتطرفة ولتجنيد واستقطاب الشباب من الجاليات المسلمة والإعداد لعمليات إرهابية كذلك مساعدة الأشخاص ذوي الإيديولوجية المماثلة وتحويل الأموال إلى منظمات متطرفة محظورة داخل وخارج فرنسا.
يأتى التمويل الخارجي للجماعات الإسلاموية المتطرفة في فرنسا من حكومات ومنظمات خارجية تحت باب المساعدات او تقديم الدعم المالي خارج سلسلة البنوك والمصارف .
تمتلك فرنسا إطاراً تشريعياً قوياً يجرم تمويل الإرهاب بجميع أشكاله، ويستمر في التطور جنباً إلى جنب مع التهديدات التكنولوجية والمعقدة التي قد تواجهها فرنسا ومصالحها.
يمكن القول أن رغم الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الفرنسية في مكافحة تمويل التطرف الإسلاموي هنالك اعترافات رسمية من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في فرنسا بمحدودية هذه الإجراءات، كون أن الجماعات المتطرفة تغير تكتيكاتها بالإضافة إلى وجود ثغرات في تعقب المصادر المالية لتمويل المتطرفين.
تشير الدلائل إلى أن خلال عام 2023 قد تدرج فرنسا العديد من الأفراد أو الكيانات في مجال تمويل الإرهاب في قوائم العقوبات الوطنية التابعة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأن تسمح الإصلاحات الأخيرة بتنفيذ العقوبات المالية الموجهة بشكل أسرع.
بلجيكا: نفذت بلجيكا عدداً من لوائح تمويل الإرهاب لمكافحة التهديدات الإرهابية وتفرض هذه اللوائح التزامات لحفظ السجلات وإعداد التقارير على البنوك ومقدمي الخدمات المالية الآخرين العاملين في نطاق سلطتها. وسعت التشريعات والقوانين البلجيكية نطاق جرائم غسل الأموال الأصلية التي تتجاوز الاتجار بالمخدرات لتشمل تمويل الأعمال الإرهابية.
**
بات متوقعاً مواصلة السلطات الفرنسية مراجعة إطارها التشريعي وتزويد أجهزتها الأمنية القانون بسلطات قانونية واسعة النطاق لتعطيل ومتابعة تمويل الإرهاب، كذلك سن قوانين أكثر صرامة متعلقة بتمويل الإرهاب والدعم المادي للإرهاب وأن تشهد التدابير ضد تمويل الإرهاب تزايدا في عددها ونطاقها وتطبيقها الجغرافي بشكل أكثر فعالية مايساهم في الحد من العمليات الإرهابية المعقدة.
أما بلجيكا فيبدو من المرجح أن تتوسع بتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب و تكثيف وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة تمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة، والاستجابة للتهديدات الجديدة والناشئة. ومن المحتمل أن تتبنى بلجيكا نهج أكثر مؤامة وشمولية في القطاعين العام والخاص لمنع المتطرفين من اللجوء إلى قنوات تمويل جديدة.
بات محتملاً أن تحقق بلجيكا نتائج جيدة بشكل خاص في استخدام المعلومات الاستخبارية المالية، والتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب، مع إعطاء السلطات المختصة الأولوية لمحاكمة قضايا تمويل الإرهاب.
الهوامش
لافارج الفرنسية للأسمنت تقر بالذنب في تهم أمريكية بدعم تنظيم الدولة الإسلامية
https://bit.ly/3GmAqzu
اعتقالات في فرنسا والدانمارك بسبب تحويلات مالية وزيارات لسوريا
https://bit.ly/3GrSEzD
وثيقة للمخابرات الفرنسية: كيف وجّه الإسلاميون “الصوت المسلم” نحو ميلانشون؟
https://bit.ly/3X0FAIm
بلجيكا توقف 13 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب
https://bit.ly/3WYvYxO
France’s measures to combat money laundering and terrorist financing
