في الأسبوعين الماضيين، نُشرت الكثير من التغريدات التي سلطت الضوء على الانقسام الواضح بين السعودية والإمارات، والذي كان محورياً في أزمة النفط الأخيرة. ويبدو أن العلاقات الودية بين ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي قد انتهت. وبدأت التوترات الصغيرة بين البلدين بالظهور من جديد. وعلى الرغم من وصول المزيد من إمدادات النفط إلى السوق، إلّا أن التأثير الاقتصادي لهذا القرار سيعتمد على قضايا التوقيت والتقارب الملكي بين الأميرين والطفرة الجديدة لفيروس كورونا.
لماذا غالباً ما يكون تحليل سوق النفط مليئاً بالأفكار المبتذلة؟ الجواب: لأنه يوفر على القارئ العادي الاضطرار إلى خوض نقاش غامض حول العرض والطلب.
يمكن تلخيص التطور الأخير في الجدل حول حصص الإنتاج في تحالف “أوبك بلس” [أوبك +] – وهو تجمع أوبك بقيادة السعودية بالإضافة إلى روسيا ومصدّري النفط الآخرين – بعبارة “تراجع السعوديون [عن المواجهة]”. فلم تريد الرياض السماح لدولة الإمارات بربط قبولها بشرط زيادة الحصة.
وبدلاً من ذلك، فبالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بنظرة طويلة المدى لرؤية المستقبل أو بسنوات من الخبرة السابقة، ربما من الأنسب القول إنه “قد تم إرجاء التعامل مع المشكلة”. وبعبارة أخرى، سنشهد في العام المقبل، إن لم يكن قبل ذلك، معاودة ظهور أزمة هذا العام، أو شكلاً آخر منها.
ولا شيء من هذا يشبه بشكل خاص الشكوى الأخرى للمستهلك العادي، الذي ينصبّ تركيزه على السعر عند مضخة البنزين: “فماذا يعني ذلك بالنسبة إلي؟” ولسوء الحظ، تشمل الإجابة على هذا السؤال العرض والطلب، ولكن أيضاً تأخيراً زمنياً.
النبأ السار هو أنه سيكون هناك المزيد من النفط في السوق، وهو ما من شأنه أن يخفّض الأسعار، لكن وصول هذا النفط يتم على مراحل بين الوقت الحالي ونهاية العام المقبل، لذلك من المحتمل أن تستمر الأسعار في الارتفاع. وفي أفضل الأحوال، ستبقى هذه الأسعار ثابتة عند المستويات المرتفعة الحالية.
وبالنسبة للأمريكيين، ربما يمثل هذا التطور نهاية ابتسامة الرضا المتعجرفة التي نجمت عن ظهور النفط الصخري كمساهمة كبيرة في أحجام الإنتاج في السنوات الأخيرة. ويحاول القطاع إخراج نفسه من الديون الكبيرة ولم يَعُد – على الأقل ليس في الوقت الحالي – يشكل خلاصاً من ضغط الدول العربية المصدرة للنفط أو روسيا.
وبدلاً من ذلك، عادت واشنطن إلى وضع التوسّل. فقد ذكر الخبر الرئيسي في صحيفة “وول ستريت جورنال” في التاسع عشر من تموز/يوليو، بعنوان “’أوبك‘ والحلفاء يوافقون على زيادة إنتاج النفط“، أن “إدارة بايدن… تواصلت مع السعودية والإمارات عندما تشاحنا هذان العضوان في منظمة ’أوبك‘ حول شروط أحد الاتفاقات”. ورجاءً لاحظوا أن روسيا – التي قد تكون حليفة “أوبك” لكنها بالتأكيد ليست حليفة الولايات المتحدة – هي التي تتزعم “الحلفاء” في هذه الحالة.
وبالنسبة للبيت الأبيض، تُعتبر مجرد الإشارة إلى ذلك أمراً محرجاً بينما ينصب التركيز المحلي على الانتقال إلى الطاقة الخضراء بعيداً عن الوقود الكربوني مثل النفط والغاز الطبيعي. والحقيقة المحرجة هي أن العالم لا يزال يعتمد على مثل هذه الأنواع من الوقود وسوف يستمر في ذلك لبضع سنوات قريبة.
وأشار أيضاً تحليل أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في 13 تموز/يوليو حول الطلب القياسي على الغاز الطبيعي إلى أن الصيف الحار يعني أن إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية [الكهرباء المولدة بالقوة المائية] من السدود قد انخفض، وحتى “تكلفة الفحم الحراري لم تصبح باهظة إلى هذا الحد منذ عقد من الزمن”. وفي حين أن تغير المناخ يشكل أولوية، إلّا أن الحصول على الكهرباء لإضاءة المنازل، وتشغيل الثلاجات، والحفاظ على دوران المراوح، هو طلب أكثر إلحاحاً في معظم أنحاء العالم.
وفي الأسبوعين الماضيين، نُشر عدد كبير من الكلمات والتغريدات التي سلطت الضوء على الانقسام الواضح بين السعودية والإمارات، والذي كان محورياً في أزمة النفط الأخيرة. ويبدو أن العلاقات الودية التي سادت في السنوات القليلة الماضية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قد انتهت. وبدأت التوترات الصغيرة بين البلدين بالظهور من جديد.
وماذا عن التطور الأخير الذي حصل؟ في العشرين من تموز/يوليو سافر الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان عند باب الطائرة. إذاً ماذا بخصوص ذلك؟ كان الرجلان يرتديان كمامتين، لذا لم يكن من الممكن رؤية تعابير وجهيهما. لكن ذلك قد يشكل الحلقة المفقودة في القصة. ويُعَدّ ارتداء الكمامات دليلاً على القلق الجديد في المنطقة بشأن تغلغل متغير “دلتا” لوباء “كوفيد-19”.
وقد تُرغم طفرة أخرى في إصابات “كوفيد-19” على إعادة احتساب ما يجري في سوق النفط مع منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك بلس” وكافة الجهات المؤثّرة.
.
رابط المصدر:
