بقلم : عبدالرحمن علي علي الزبيب – باحث ومستشار قانوني – اليمن
يعتبر القضاء هو حامي الحقوق والحريات وهو الذي يعيد الحقوق الى من انتهكت عليهم ويردع ويعاقب من انتهك تلك الحقوق ونصت على الحق في التقاضي المواثيق والقوانين الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص صراحة على حق الانسان في التقاضي وكذلك نصت عليه جميع القوانين الوطنية .
لذلك يعتبر القضاء ملاذ المظلومين و ملجأ المحرومين المنتهكه حقوقهم وفي الغالب تكون هذه الفئة ضعيفة و لاتستطيع مواجهة خصومهم الذين يكونوا نافذين واقوياء لذلك نصت القوانين المنظمة لاجراءات التقاضي على ضمانات وحقوق تضمن للجميع اللجوء للقضاء وفقا لاجراءات شفافة وسهله ومبسطة يستطيع الجميع سلوكها وتضمن عدم اختلال الاجراءات او انحرافها .
ومن اهم عناصر اجراءات التقاضي جلسات التحقيق والمحاكمة والذي سنوضح في دراستنا هذا اهم ضماناتها وملاحظات عامه على الواقع والقصور الذي يعانيه والمفترض ان يكون بمقترحات لمعالجة ذلك القصور .
حيث تعتبر جلسات التحقيق والمحاكمة أهم عناصر اجراءات التقاضي كونه يبنى عليها الاحكام القضائية والذي قيد عقيدة وقناعة القاضي بما يطلع عليه في مجلس قضاءه من دعاوى وردود وتعقيبات وشهود وادله اثبات وادله نفي وغيرها .
لذلك فاذا تخلل جلسات التحقيق والمحاكمة اختلالات وخروج عن الضوابط والاداب سيتسبب ذلك في خلل العدالة وانحراف بوصلة العدالة ويتحقق الظلم ويغيب الانصاف وبالعكس اذا تم الالتزام بالضوابط والاداب في جلسات التحقيق والمحاكمة فان العدالة ستحقق هدفها لالتزامها بمسارها الصحيح ويتحقق الانصاف ويغيب الظلم .
نستمع باستمرار شكاوى المواطنين من اختلالات جلسات التحقيق والمحاكمة وعدم الالتزام بضوابطها وادابها القانونية مما يتسبب في ضعف ثقة المجتمع في القضاء ولايمكن تعزيز واستعادة الثقة الاباجراءات ميدانية لتفعيل الالتزام بضوابط واداب التحقيقات والمحاكمات بما لاينتهك حقوق الانسان ويفسح المجال لطرح المتقاضون مايرغبون به وفقاً لضوابط القانون بعيداً عن المزاجيه .
وبالاطلاع على المنظومة القانونية الوطنية نلاحظ ان قانون المرافعات قد اوضح بجلاء اداب وضوابط جلسات التحقيق والمحاكمة لاهميتها في اجراءات التقاضي وتأثريها الكبير في مسار العدالة ولكن ؟
الواقع يكتنفه الخلل والملاحظات على جلسات التحقيق والمحاكمات والاقرار بتلك الاختلالات ليس معيب بل خطوة صحيحة لمعالجتها بعد كشفها لتصحيح أي انحراف لان استمرار الاختلالات والتجاوزات في جلسات التحقيق والمحاكمة يؤثر سلباً على ثمرة التقاضي وهي الاحكام القضائية كما انها تفقد القضاء هيبته واحترامه في المجتمع ولأهمية جلسات التحقيق والمحاكمة نساهم بايضاح بعض الاختلالات والملاحظات الموجودة في واقع القضاء نوجز أهمها في التالي :
- قاعات جلسات التحقيق والمحاكمة :
يلاحظ ان معظم قاعات جلسات التحقيق والمحاكمة غير ملائمة لضمان سير اجراءاتها فغالباً ماتكون ضيقه وتكتظ بالمتقاضيين ويصعب ضبط النظام بداخلها كما يلاحظ وجود نقص كبير في عدد قاعات الجلسات حيث يتم عمل جدول مناوبه بين القضاه لعقد الجلسات ويتم تاجيل الجلسات ادارياً بسبب عدم وجود قاعة لعقد الجلسات فيها ومن المفترض ان يتم تخصيص قاعه لكل قاضي او هيئة قضاء لعقد الجلسات فيها باستمرار بلاتوقف ولاتأجيل كما ان جلسات التحقيقات لدى النيابة تتم في قاعة او مكتب مزدحم يتم التحقيق مع اكثر من شخص في نفس المكان وبعض اعضاء النيابة يحققون في اكثر من ملف في نفس الوقت .
يستوجب ان يتم تشخيص مشكلة نقص واكتظاظ قاعات جلسات التحقيق والمحاكمة والشروع في معالجات مناسبة بمافيها تغيير مباني المحاكم والنيابات المستأجره لاختيار مباني اكبر حجماً وقبل ابرام عقد الايجار يتم اولاً انزال لجنة فنية لتقيييم احتياج المحكمة والنيابة الطبيعي لعدد قاعات جلسات التحقيقات والمحاكمة وعدم التساهل في ذلك لاي مبرر كان والمباني المملوكة للدولة يتم اعداد تصور فني لتوسعة المبنى حتى يغطي الاحتياج والرشوع في توسعتها كما يستوجب تخفيض عدد مكاتب القضاه وتحويلها الى قاعات ودمج مكاتب القضاه في مكتب واحد .
كما يستلزم انزال فرق فنيه متخصصة لتقييم جميع المحاكم والنيابات من حيث المباني وعدد القاعات وحجمها ومدى ملائمة المباني واقتراح المعالجات لاي مشكلة في المباني بمافيها الانتقال الى مبنى اخر ونقترح ان تكون مباني الدولة لها اولوية في الاستغلال بدلاً من الايجار وكذا مباني الاوقاف في كل محافظة بالامكان تخصيصها مباني للمحاكم والنيابات وتوسعتها .
- اوقات جلسات التحقيق والمحاكمة ( الزمن ) :
يلاحظ وجود اختلالات كبيرة في وقت جلسات التحقيقات والمحاكمة حيث يحظر معظم القضاه واعضاء النيابة بعد الساعه العاشرة صباحاً ويغادرون الواحدة ظهراً بمعنى بمعنى ان فترة الجلسات لاتتجاوز الثلاث ساعات ويفترض ان تبدأ جلسات التحقيق والمحاكمة في تمام الثامنه صباحاً وتنتهي الثالثه عصراً بواقع سبع ساعات يومياً لتغطية الاحتياج ولتمكين اطراف التقاضي في طرح مالديهم وعدم التأجيل للجلسات ادارياً اوبسبب الازدحام .
ويستلزم ان يتم معالجة هذا الخلل عن طريق اصدار تعميم من مجلس القضاء الاعلى يحدد فترة الدوام اليومي واوقات بدأ الجلسات وانتهاؤها بجدول زمني يوقف أي اختلال وانزال فرق تفتيش الى جميع المحاكم والنيابات للتأكد من الالتزام وعدم المخالفه .
- قائمة جلسات التحقيق والمحاكمة :
بالرغم من النص القانوني بوجوبية اعداد قائمة جلسات التحقيق والمحاكمة مسبقا بحيث يتم تنظيم الجلسات في جدول وتعليقه في لوحه اعلانات المحكمة والنيابة ليعرف اطراف القضايا متى تعقد جلساتهم لكن ؟
في الواقع يحصل الخلل حيث ان بعض المحاكم والنيابات لاتقوم بنشر قوائم جلساتها اليومية قبل عقد الجلسات مما يحدث ارباك لدى المتقاضين .
كما انه يلاحظ ان جدول جلسات التحقيق والمحاكمة شكلي وليس فعلي بمعنى انه يتم مايسمى النداء الاول للمتقاضين لعقد جلستهم وعند عدم وجود احد الاطراف يتم تاجيلها لما يسمى النداء الثاني وهذا خطأ ويستلزم ان يتم مباشرة فتح محضر التحقيق او المحاكمة مباشرة وفقاً للجدول دون أي تأجيل وعلى جميع المتقاضين الالتزام بالحضور وقت الجلسة بدون تأخير .
كما يلاحظ عدم الالتزام بالقانون فيما يخص ترتيب نظر القضايا في قائمة الجلسات والذي نص القانون على ترتيبها حسب اولوية ورودها للمحكمة وان يتم التأجيل في نفس مكان الجدول في الجلسات القادمة دون تلاعب في قائمة الجلسات حيث يلاحظ ان قضايا وردت للمحكمة او النيابة بوقت قريب تدخل في قائمة الجلسات قبل القضايا القديمة وهذا خلل جسيم يستوجب ضبطه وايقاف التلاعب بقوائم الجلسات .
- الطاقة الاستيعابية لنظر القضايا وتقسيم الجلسة الى فترتين :
لكل شيء طاقة استيعابية محدده أي تجاوز لها يؤثر على صحتها وجودتها وكذلك جلسات التحقيق والمحاكمة يستوجب ان تكون بعدد معقول ليتم الالمام بها وافساح المجال لاطراف القضايا لطرح مالديهم ولكن ؟
يلاحظ في الواقع اكتظاظ وازدحام عدد القضايا في النيابات والمحاكم المنظورة امام قاضي التحقيق وقاضي المحاكمة فوق طاقته الاستيعابية فمن غير المعقول ان يتم عقد جلسة محاكمة لاكثر من اربعين قضية في اليوم يفترض ان لاتتجاوز عدد القضايا العشرين قضية يومياً على الاكثر واي تجاوز يتسبب في خلل في الاداء وانخفاض في جودة العمل القضائي .
وبسبب اكتظاظ القضايا يتم نظر القضايا بشكل مستعجل دون تمكين اطراف القضايا بطرح مالديهم وهذا مخالف للقانون يستبب في انحراف اجراءات التقاضي عن الحق والانصاف كما يتسبب ذلك في تأجيلات لبعض القضايا ادارياً لانتهاء فترة الدوام دون الوصول اليها وعقدها .
ويفترض ان يتم عقد جلسات التحقيق والمحاكمة على فترتين زمنية :
الفترة الأولى : من تمام الساعة الثامنه صباحاً حتى الحادية عشر ظهراً ويتم فيها نظر نصف القضايا المجدولة في قائمة الجلسات .
الفترة الثانية : من تمام الحادية عشر والنصف ظهراً وحتى الثالثة عصراً يتم فيها نظر القضايا المتبقية ( النصف الثاني من القضايا في قائمة الجلسات ) ويتخلل هذه الفترة استراحة لمدة نصف ساعة وقت اذان الظهر لصلاه الظهر وتناول طعام الغداء ثم الاستمرار حتى نهاية الجلسات .
تقسيم جلسات التقاضي لفترتين لها ايجابيات متعدده اهمها عدم تعطيل اليوم كامل على اطراف القضايا كما انها يمنح القاضي والموظفين فرصة للاستراحة والتنظيم بدلاً من العمل لفترة واحدة تعطل وقت اطراف القضايا وترهق القاضي وموظفي القضاء كما ان الاستارحة فرصة لعرض أي اوراق على القاضي بدلاً من اشغال القاضي بها اثناء الجلسات .
- احترام القضاء وادابه :
للقضاء اداب واخلاق يستوجب على جميع من يدخل حرم القضاء ان يحترمه واي تصرفات خاطئة يجب ان يتم ردعها وقمعها من أي طرف كانت سواء كانت من القاضي او موظفي القضاء او من اطراف القضايا فيستلزم ان لايتم رفع الصوت اثناء التقاضي وعدم استخدام الفاظ نابيه وان تكون جلسات التحقيق والمحاكمة بشكل محترم فلا القاضي يرفع صوته باستمرار ولا اطراف القضايا يتجرأون ويرفعون اصواتهم في حرم القضاء .
فمن غير المعقول التهديد والاستهزاء او استخدام أي الفاظ او تصرفات مسيئة للقضاء سواء من قبل اطراف القضايا او من القضاه وموظفي القضاء .
كما يستلزم ضبط قاعات الجلسات وما يجاورها ومنع الكلام الجانبي في القاعة حتى يستوعب اطراف التقاضي الاجراءات التي تمت في قضيتهم وكذلك القاضي يستوعب ما يطرحه الاطراف في مجلس قضاءه كما يستوجب منع استخدام الجوالات داخل قاعات الجلسات من الجميع من القاضي وموظفي القضاء ومن اطراف القضايا حتى لايتم الازعاج وقطع الاجراءات كما ينص القانون على افساح المجال لجميع اطراف التقاضي لطرح مالديهم دون مقاطعه الا اذا خرجوا عن موضوع القضية وتوثيق جميع مايطرح في جلسات التحقيق والمحاكمة بأمانة واحترام كرامة المواطنين كما الزم القانون هيئة المحكمة بالتوقيع على محاضر الجلسات أولاً بأول دون أي تأخير ومنح اطراف التقاضي صورة من محاضر الجلسات وا ي تأخير يعتبر تجاوز ومخالفة يستوجب مسائلة مرتكبيها خشية التزوير والتغيير في محاضر الجلسات .
- تأجيل وتأخير جلسات التحقيق والمحاكمة
من ضمن اختلالات الجلسات هو بمخالفة نصوص القانون الضابطه لمواعيد التقاضي وأهمها مخالفة قاعدة عدم تأجيل الجلسات لاكثر من مرتين لسبب واحد حيث يلاحظ وجود تأجيل للجلسات لسبب واحد لعشرات المرات وبالمخالفه لنصوص القانون الذي تحظر التأجيل لنفس السبب مرتين .
بالاضافة الى انه يتم عقد الجلسات في فترات متباعده للقضايا فيتم نظر القضية في مواعيد بعد شهرين وثلاثه اشهر بالرغم ان القانون نص على انه لايجوز ان تكون الفترة بين جلسة واخرى لاكثر من ثلاثه اسابيع في القضايا العادية والقضايا المستعجلة ومنها القضايا التي على ذمتها سجناء اسبوع
- تقييم جلسات التحقيق والمحاكمة
يلاحظ ان هناك اختلالات متكرره في جميع المحاكم والنيابات في جلسات التحقيق والمحاكمة ويعود ذلك الى عدم تقييم الجلسات عن طريق التفتيش القضائي حيث ينحصر اداء التفتيش القضائي فقط على الاوراق والملفات ولايتم الاهتمام بجلسات التحقيق والمحاكمة مما يتسبب في استمرارية الخلل بلامعالجة ويستلزم ان يقوم التفتيش القضائي بايلاء جلسات التحقيق والمحاكمة اهتمام كبير وان يتم انزال فرق تفتيش ميدانية مستمره لجميع المحاكم والنيابات للوقوف على أي اختلال في جلسات التحقيق والمحاكمة وتقييم اداء القضاه وموظفي القضاء وضبط أي اختلال وردعه وبامكان التفتيش اعداد اليات رقابة وضبط مناسبة ومنها تصوير جلسات تحقيق ومحاكمة ثم يتم تحليل مدى الالتزام باداب وضوابط الجلسات واحالة المخالفين للتحقيق والاجراءات التأديبيه وهذا سيؤدي الى وجود رادع للجميع لاحترام اداب وضوابط القضاء .
- اعداد دراسات واستبيانات ميدانية عن اختلالات جلسات التحقيق والمحاكمة
لايمكن معالجة اختلالات جلسات التحقيق والمحاكة بشكل جذري الا بمعالجه اسبابها وهنا لايتم استيعاب الاسباب وتشخيصها وتحديد المعالجات اللازمة لها الا اذا تم اخضاعها للبحث والدراسات الميدانية ليتم الوقوف على الخلل واقتراح المعالجات بشكل ابداعي وفاعل حيث يلاحظ غياب البحث والدراسات في مجال جلسات التحقيق والمحاكمة الاكاديمية والميدانية .
- المعالجة السريعة والاسترايتيجية :
اختلالات جلسات التحقيق والمحاكمة كبيرة وثقليه وتؤثر سلباً على اعمال وثقة القضاء ويستلزم لمعالجتها عبر مسارين مسار سريع يتم فيها معالجة أي اختلالات مسلكية او ادارية ومسار اخر استراتيجي يتم تشخيصها بشكل فني ودقيق والرشوع في معالجتها بحسب الامكانيات المتاحه ولايعني هذا التباطوء او ترحيل معالجتها بل يتم وفق مراحل محدده ويستوجب ان يتم شهرياً انجاز شيء في المسار الاستراتيجي حتى يتم المعالجة الشاملة لاختلالات جلسات التحقيق والمحاكمة .
- التدريب والتأهيل
جلسات التحقيق والمحاكمة اهم عناصر عمل القضاء وهو عمل فني ومهني دقيق جداً لايمكن اكتسابه بناء على دروس مسبقه بل يستوجب ان يتم عقد دورات تدريب وتأهيل لجميع اطراف التقاضي ابتداءص بالقضاه وموظفي القضاه والمحامين وحتى اطراف التقاضي بحيث يتم توضيح اداب وضوابط التحقيق والمحاكمة للجميع ويتم اكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتحسين اداؤهم واحترامهم للقضاء واجراءاته والوقوف على اختلالاتها ومعالجتها .
ودورات التدريب والتأهيل يجب ان لاتكون فقط موسمية بل مستمره بحيث يتم استقبال ملاحظات فرق التفتيش القضائي وطلب القضاه وموظفي القضاء والمحامين واطراف القضايا الذي لوحظ مخالفتهم لاجراءات واداب وضوابط جلسات التحقيق والمحاكمة ويتم عقد دورات تدريب وتأهيل لهم في اوقات خارج الدوام او في الاجازات سواء الاجازة القضائية او ايام العطل وتقييم مدى استيعابهم لتلك الدورات وتطبيقها في الواقع .
- علانية الجلسات يستلزم تصويرها وتوثيقها
من اهم قواعد الجلسات انها علنية ومن اهم ممارسات العلنية هو افساح المجال لتصوير وتوثيق الجلسات بكاميرات فيديو او ان يقوم مجلس القضاء بتركيب كاميرات فيديو داخل كل قاعه جلسات لتصوير وتوثيق الجلسات والقيام بتقييم اداء القضاه والموظفين واطراف التقاضي وايقاف أي اختلالات يتم ضبطها .
كما بالامكان ان تقوم القنوات الفضائية الرسمية او الخاصة بتصوير مباشر لجلسات التحقيق والمحاكمة وبثها في القناه لتظهر أي اختلالات ويتم معالجتها وبالامكان افساح المجال للقنوات الفضائية لتسجيل جلسات المحاكمة في جميع المحاكم ونشرها للعامه للاطلاع على أي اختلالات ومعالجتها .
وفي الأخير :
نأمل ان يتم ايلاء جلسات التحقيق والمحاكمة اهتمام التفتيش القضائي وان تكون اهم عناصر تقييم اداء القضاه وموظفي القضاء وان يتم انزال فرق تفتيش ميداني باستمرار على جميع النيابات والمحاكمات للوقوف على اختلالات الجلسات وضبط المخالفين ليتم استعادة ثقة المجتمع في القضاء الذي يضعف بسبب تصرفات خاطئة من قبل البعض او بسبب التأخير في دعم القضاء بالتجهيزات اللازمة ليقوم بعمله بتقديم خدمة العدالة والانصاف للمجتمع وفقاً لاجراءات منضبطه ورقابة وتقييم مستمر وتدريب وتأهيل مستمر على الاجراءات الصحيحة لاكساب القضاه وموظفي القضاء المعارف والمهارات اللازمة للقيام بواجبهم القانوني اثناء جلسات التحقيقات والمحاكمة وفقاً للاداب والضوابط القانونية و بمايوقف استمرار الاختلالات ويرفع مستوى الانضباط لما لذلك من دور ايجابي في تحسين اداء القضاء وتخفيض هامش الخطأ والخلل الذي يتسبب في معظمها اختلالات جلسات التحقيق والمحاكمة ويستوجب اتخاذ اجراءات سريعه وفاعله لتصحيحها وفق ضوابط واداب جلسات التحقيق والمحاكمة وضبط اختلالاتها كونها من اهم ضمانات حق الانسان في التقاضي .
رابط المصدر:
