المبحث الأول من الفصل الأول من الجزء الثاني من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي المقارن (5)
آية الله السيد مرتضى الشيرازي
خامساً: العرض والطلب، فكلما ازداد الطلب على السلعة أو الخدمة وقلّ العرض أو لم تكن زيادة العرض بمستوى زيادة الطلب، ارتفعت قيمتها التبادلية، وكلما قلّ الطلب وزاد العرض انخفضت قيمتها التبادلية، ومن الواضح أن القيمة الاستعمالية أو المنفعة الواقعية للشيء لا تتغير ولا تزداد ولا تنخفض بزيادة الطلب عليه أو انخفاضه أو زيادة عرضه أو قِلّته، فإن منفعة السيارة مثلاً هي النقل والانتقال السريع سواء أكثر الطلب عليها أم قلّ.
العرض والطلب على مستوى النصوص الدينية
وعلى مستوى النصوص الدينية، نجد أن بعض الروايات تدلّ على مدارية العرض والطلب في زيادة القيمة التبادلية وانخفاضها أو غلائها ورخصها، المعبّر عنه حالياً بالتضخّم والتنزّل، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) كما جاء في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: (متى كان في المصر طعام غير ما يشتريه الواحد(1) من الناس، فجائز له أن يلتمس بسلعته الفضل؛ لأنه إذا كان في المصر طعام غيره يسع الناس، لم يغلُ الطعام لأجله، وإنما يغلو إذا اشترى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة)(2).
ومعنى قوله: (لأنه إذا كان في المصر طعام غيره يسع الناس لم يَغْلُ الطعام لأجله)، أن التاجر إذا اشترى كمية من الطعام، لا تخلّ بوفرته وعرضه بشكل كاف في السوق لدى سائر الباعة، (والعرض بشكل كاف أي الذي يفي كاملاً بالطلب، هو الذي عبّر عنه الإمام (عليه السلام) بـ “يسع الناس”)، فإنه بذلك لا يمكنه التأثير على أسعار السوق، فيما لو التمس الفضل وباع بسعر أعلى من سعر السوق، لأنه لا يخلّ بالمنافسة الكاملة حينئذٍ، إذ ما دام الطعام متوفراً لدى سائر الباعة ومعروضاً بشكل يسع الناس ويكفيهم، فإن الخيارات أمام الناس تبقى مفتوحة، لذلك وما دام قد اشترى كمية لا تخل بوفرة الطعام المعروضة في السوق، فإن الأسعار لا ترتفع حينئذٍ لو قام هو بعرض طعامه للبيع بسعر أعلى من سعر السوق، بل إنما هو فارق التجارة حينئذٍ، وإنما ترتفع الأسعار لو اشترى كمية كبيرة جداً تؤثر على (العرض) بسعر السوق، مكوّناً بذلك نوعاً من المنافسة غير الكاملة، أو الاحتكار الناقص.
وكلامه (عليه السلام) واضح الدلالة على معادلة العرض والطلب: (لأنه إذا كان في المصر طعام غيره يسع الناس، لم يغل الطعام لأجله)، إذ قوله (عليه السلام): (يسع الناس) صريح في أن العرض مساوٍ للطلب ووافٍ به أو أكثر منه، لذا يسع الناس فحينئذٍ (لم يغل الطعام)، إذ ما دام العرض كافياً ووافياً بالطلب فإن الطعام لا يغلو ولا ترتفع قيمته فيما إذا رفع أحد التجار قيمة الطعام الذي يعرضه للبيع، لأن سائر التجار ما داموا يعرضون الطعام بالسعر الطبيعي للسوق وما دامت الكمية وافية بطلب الناس، فإن التاجر إذا رفع سعر بضاعته فإنه لا يسبب احتكاراً، بل ولا نوعاً من المنافسة غير الكاملة.
وعليه: فإذا رفع التاجر سعره من غير أن يؤثر على أسعار السوق، فلو اشترى منه بعض الناس بسعر غال فإنه لا يكون عن اضطرار أو إكراه، بل لا يكون إلا بمحض إرادتهم، إذ يندرج حينئذٍ في فارق التجارة وعوامل الربح التجاري، كالشراء جملةً والبيع بالمفرق، أو الشراء من منطقة بعيدة تتميز بالرخص والبيع في منطقة أخرى.
وبعد ذلك، فإن تتمة كلامه (عليه السلام) أيضاً ظاهره في أن نقص العرض يولّد الغلاء وارتفاع القيمة السوقية: (وإنما يغلو إذا اشترى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة)، وذلك لأن الطعام الذي كان في المدينة قبل ذلك لم يكن مكافئاً لطلب الناس ولا وافياً به، ولذا يغلو الطعام إذا اشترى أحد التجار كل الطعام الجديد المستورد.
وبذلك يظهر تفسير الرواية الأخرى الواردة (عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: رُفِع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أن تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ، وَحَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ؟ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَيَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ)( (3).(4
والمتدبر بعمق يكتشف أنه (صلى الله عليه وآله) لم يحوّل الأمر على عامل غيبي ميتافيزيقي، كما قد يبدو لمن يطالع هذه الرواية بنظرة بدوية سطحية، بل الظاهر أنه بنى على قاعدة اقتصادية طبيعية قررها الله تعالى في الاقتصاد وفي الأسعار، وأن السعر يرتفع إذا قلّ العرض وهو قانون وضعه الله تعالى، وينخفض إذا زاد العرض وهو قانون وضعه الله تعالى، فصح القول: (إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَيَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ)، فهو كقوله تعالى: (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى) (5)، وقوله سبحانه: (أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) (6)، وتدل على ما ذكرناه القرينة المقامية، فإنه (صلى الله عليه وآله) قام عملياً، بتفعيل الركن الأول من القاعدة الإلهية الاقتصادية، وهي أنه (صلى الله عليه وآله) زاد من العرض إذ (أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أن تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ، وَحَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا)، فما دام قد زاد العرض فإن الأسعار ستنخفض طبيعياً من غير حاجة إلى تسعير.
وقال السيد الوالد: (معناه: أن السعر الطبيعي هو الذي يرفعه أو يخفضه حسب ما قرّره سبحانه من قانون العرض والطلب، لا السعر المجحف به، بقرينة كلام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر وغيره)(7).
أقول: التدبر فيما ذكرناه يرشد إلى أنه لا حاجة إلى تقييد السعر في هذه الرواية بالطبيعي، لأن زيادة العرض كما صنع (صلى الله عليه وآله) تخفض الأسعار قهراً، ولا يمكن للبائع وضع سعر مجحف حينئذٍ، ولو وضعه لما اشترى منه أحد ولما تضرر به أحد.
ومن بعد الروايات فإن عدداً من علماء المسلمين طرحوا عامل العرض والطلب باعتبارهما السبب في ارتفاع القيمة التبادلية، ومنهم ابن خلدون في مقدمته في فصل (نقصان الدفع يؤدي إلى نقصان الإيراد)، قال: (إنه إذا حجب السلطان البضائع والأموال والإيراد، أو فقدت فلم يصرفها في مصارفها، قلَّ حينئذ ما بأيدي الحاشية والحامية، وقلَّت نفقاتهم، وهم معظم المشترين “السواد” وهجرت الأسواق وتضعف أرباح المنتجات) انتهى.
فـ (حجب…) يشير إلى نوع من الكنز أو قلة العرض ولو المؤقت، و(قلّت نفقاتهم) أي ما ينفقونه على شراء السلع والخدمات، فهو يشير إلى قلة الطلب نظراً لعدم وجود أموال وسيولة بأيديهم، و(هجرت الأسواق) هو عبارة أخرى عن الكساد، و(تضعف…) يشير إلى انخفاض الأسعار والقيم التبادلية، إذ حينئذٍ تقل الأرباح نتيجة قلة الطلب وخفض الأسعار.
و(أوضح ابن خلدون تأثير العرض والطلب في تحديد الأسعار، ويعتقد ابن خلدون أن اتساع البلد وزيادة عدد السكان وتطور العمران يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الضرورية، ولاسيما السلع الغذائية في حين ترتفع أسعار السلع الكمالية، لأن الناس تسعى إلى توفير حاجاتها من السلع الضرورية فيزداد عرضها وتنخفض أسعارها. وتفسير ذلك في رأي ابن خلدون هو (أن إنتاج السِّلع الضرورية يزيد بزيادة العمران حتى تعمّ وترخص أسعارُها، أما السِّلع الكمالية فإنها لا تنتشر بالقدر نفسه وترتفع أثمانها لثلاثة أسباب:
الأول: كثرة الحاجة لمكان الترف في المصر بكثرة عمرانه.
والثاني: اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش في المدينة بكثرة أقواتِها.
والثالث: كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهم وإلى استعمال الصنَّاع في مهنهم، فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعمالهم مزاحمةً ومنافسةً في الاستئثار بها، فيعتزّ العمّال والصنّاع وأهل الحرف، وتغلو أعمالهم وتكثر نفقات أهل المصر في ذلك)(8).
تأثير العامل السيكولوجي، بحسب النص
وقوله (عليه السلام): (أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ، وَحَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا)، يكشف لنا عن حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن تأثير العرض والطلب هو تأثير اعتباري ـ سيكولوجي، وليس تأثيراً حقيقياً، أي أنهما لا يؤثران في ارتفاع أو خفض المنفعة الواقعية أو القيمة الاستعمالية للشيء أبداً، بل إنهما يمتلكان تأثيراً على رفع أو خفض القيمة التبادلية للبضاعة فقط، وذلك نظراً لانفعالاتهم السيكولوجية عند زيادة العرض أو الطلب أو انخفاضها، ولذلك قال (صلى الله عليه وآله): (إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ)، أي قلب الأسواق ومواقعها الاستراتيجية، وقال: (وَحَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا)، فإن نفس هذا المشهد الرائع (توفر البضاعة في السوق وكونها في معرض البيع) والإحساس به مباشرة عند ما يكون بمشاهدة الأبصار عياناً، هو الذي يتكفل بخفض الأسعار فوراً، وذلك المشهد أقوى في خفضها من مجرد العلم بأنها متوفرة للبيع من دون أن يشاهد الناس بأعينهم مظاهر ذلك في الأسواق.
والشاهد الذي لا ينكر على ذلك: أن البضاعة لو ازداد عرضها بشكل كبير، ولكن لم يعلم الباعة ولا المشترون بذلك، بل توهموا أن العرض كالسابق مساوٍ للطلب، أو توهموا أن الطلب ازداد بنفس نسبة وسرعة زيادة العرض، فإن قيمتها في السوق لا تنخفض، مما يعني أن الوفرة والندرة والعرض والطلب بأنفسهما (وفي عالم الثبوت) غير مؤثرين في الرخص والغلاء وارتفاع القيمة التبادلية أو انخفاضها، بل إن المؤثر هو (العلم بهما) بما يستتبعه من انفعال نفساني وتموج على مستوى الوعي والشعور.
والأمر كذلك في عكس الصورة السابقة، فإن البضاعة لو قلّ عرضها بشكل كبير ولكن لم يعلم بذلك أحد من الباعة أو المشترين، فلا أحد يرفع قيمتها حينئذٍ أبداً، وإنما يرفع الباعة قيمة البضاعة لو علموا بندرتها وزيادة الطلب عليها على المعروض منها، كما أن المشترين إنما يضغطون، شعورياً ولا شعورياً، لخفض قيمة البضاعة لو علموا بأنها صارت وفيرة وأنه زاد حجم عرضها على حجم الطلب عليها، أو علموا بانخفاض الطلب عليها كثيراً.
ليس المقياس العرض والطلب الواقعيين
والنتيجة: أن المستفاد من الروايتين نفي مدارية عامل الوفرة والندرة في القيمة التبادلية، وهو العامل الذي ذهب إليه بعض علماء الاقتصاد، بل المدار هو العرض والطلب على مستوى العلم بهما دون العرض والطلب الثبوتيين.
وقد توهم بعض علماء الاقتصاد حيث ذهب إلى: (أن العرض اللامتناهي يخفض القيمة إلى الصفر وإن كان الطلب لا متناهياً)، وذلك لأن العرض اللامتناهي إذا كان بلا مقابل ومجانياً فإنه يخفض القيمة (قيمة أية عروض أخرى منافسة) إلى الصفر، وأما العرض بثمن محدد فإنه لا يخفض القيمة إلى الصفر وإن كان لا متناهياً ما دام الطلب بمستوى العرض لا متناهياً.
وقد عبّر الشهيد الشيرازي في كتاب (الوعي الإسلامي) عن حاكمية معادلة العرض والطلب على القيم التبادلية، حسب وجهة النظر هذه بـ: (غير أن الأجور ربما تختلف تبعاً لاختلاف الجهود التي يبذلها العمال والمستخدمون حسب القوانين الطبيعية للعرض والطلب، فمثلاً: إن الأعمال التي ينفقها الكادحون من العمال هي كثيرة العرض لكثرة العمال وكثيرة الطلب لكثرة المنتجين أيضاً، لذلك تقابل بأثمان ضئيلة. أما الخدمات التي يتقدم بها المهندسون فقليلة العرض، لندرة المهندسين وكثرة الطلب لازدياد عدد المنتجين الذين تعوزهم الهندسة لهذا تعادل بأجور طائلة، حتى أن أرباح المهندس تدر عليه الموارد التي تشبع حاجاته الأساسية وشطراً من حاجاته الكمالية، بينما العامل لا يوفق إلا لكفّ حاجاته الضرورية بكل قنوع وتقتير)(9)، ولعله يقصد أن عرض العمالة هو أكثر من الطلب عليها لذلك تقابل بأثمان ضئيلة، أما إذا تساوى العرض والطلب فإن الأسعار تصل إلى نقطة التوازن.
فهذا إذاً هو الرأي الذي يذهب إلى أن محدد القيمة التبادلية هو العرض والطلب.
ولكن الصحيح، كما ظهر مما مضى وسيظهر أكثر، أن العرض والطلب ليسا العامل الوحيد المؤثر في قيمة الأجور، بل إن هنالك عوامل أخرى مؤثرة، كالعامل الأول الماضي وهو القيمة الاستعمالية للمنتَج (خدمة كان أم سلعة) ولذا نجد مثلاً أنه حتى لو تساوى العرض والطلب في العمال والمهندسين، بأن كان عرض العمالة مساوياً لطلبها وكان عرض المهندسين مساوياً للطلب عليهم، فإن أجور المهندسين عادةً هي أكبر بكثير من أجور العمال من بنّائين وصبّاغين وحدادين وغيرهم، وكذلك الحال في الخبز والألماس، فإن طلب الخبز لو كان مساوياً للعرض، مليار قرص يومياً مثلاً، فإنه يبقى أرخص بكثير من الألماس ولو كان طلبه مساوياً لعرضه، كألف ألماسة يومياً مثلاً، ولو انخفض عرض الخبز إلى ألف قرص يومياً فرضاً وانخفض طلبه إلى هذا الحد فقط، لتوفر بديل أو لموت الناس بوباء أو غير ذلك، لما زادت قيمته إلى مستوى قيمة الألماس أو اللؤلؤ أو الذهب.
ولابد أخيراً من الإشارة إلى النسبة بين المنفعة والقيمة الاستعمالية وهي العامل الأول السابق (من محددات القيمة التبادلية) من جهة وبين العرض والطلب وهما هذا العامل، والنسبة هي العموم والخصوص من وجه، إذ قد تكون السلعة نافعة ولا يكون عليها الطلب المكافئ لمستوى منافعها، بل قد يكون منخفضاً أو منخفضاً جداً، وقد لا تكون نافعة ويكون الطلب عليها كثيراً، وقد تزداد السلعة أو الخدمة منفعة بينما ينخفض الطلب عليها، وقد تقل منفعتها بمرور الزمن بينما يزداد الطلب عليها.
ويلعب الإعلام وفنّ التسويق إلى جوار العادات والتقاليد، الدور الأكبر في زيادة الطلب على خدمة أو بضاعة قد تكون أقل نفعاً من بدائلها أو قد تكون ضارة أصلاً، أو العكس، بل إن الإعلام قد يعيد تشكيل العادات والتقاليد تجاه خدمة أو بضاعة.
* القسم الخامس من نظرية القيمة، من الفصل الأول من الجزء الثاني، من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي المقارن، وهو موسوعة في الاقتصاد الاسلامي من ثلاثة أجزاء لسماحة السيد مرتضى الشيرازي
……………………………………….
(1) المقصود به التاجر.
(2) الشيخ الصدوق، التوحيد، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ص389.
(3) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص161.
(4) فلا ينخفض بكثرة العرض بنفس الدرجة؟.
(5) سورة الأنفال: الآية 17.
(6) سورة الواقعة: الآية 64.
(7) السيد محمد الحسيني الشيرازي، المال أخذاً وعطاءً وصرفاً، مؤسسة الوعي الإسلامي ـ بيروت: ص181-182.
(8) د. نبيل جعفر عبد الرضا، تطور الفكر الاقتصادي من أفلاطون إلى فريدمان: ص85.
(9) السيد حسن الشيرازي، الوعي الإسلامي: ص29.
.
رابط المصدر:
