مازن صاحب
منذ عام 2003 وحتى الآن لم يؤسس لمهنة الديمقراطية في بلد أعتمد النظام السياسي البرلماني لست بصدد استعراض مفاهيم وتعريفات الأنظمة السياسية، ولا إيجاد جواب يشفي الغليل بخصوص الانغلاق السياسي الدستوري الذي يحاصر القوى السياسية برمتها في كل تشكيل جديد للحكومة ما بعد نتائج الانتخابات.
أول القول أن فتوى المحكمة الاتحادية فيما عرف بلعنة علاوي كان أول الابواب الدوارة التي أغلقت أي حلول تطبيقية لمواجهة تحديات التضارب السياسي، وثانيا لم تنتهي الكتل البرلمانية إلى توليد اجندات حزبية عراقية بامتياز تمثل اكثر المحافظات واكتفت بمنافع مفاسد المحاصصة لتمثيل المكونات فقط
وثالثا الانغماس في مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية جعل سيادة الفعل للاخر من خارج الحدود، ورابعا لم تنجح المرجعيات الدينية العليا والفعاليات المجتمعية من تبني نموذجا عراقيا فحسب بل انغمست هي الأخرى في مفاسد المحاصصة ومنافعها.
كل ذلك انتهى إلى حالة الانغلاق السياسي الدستورية الحالية، فيما دفن الكثير والكثير جدا من الاغلبية الصامتة روؤسهم في رمال المحاصصة لعل وعسى تنال من صمتها مكاسب بمختلف الأسباب لعل أهمها المناصب الثانوية التي إشاعت ظواهر الفساد في عموم مفاصل الدولة، اليوم نحن أمام استحقاقات كبرى في مهنة الديمقراطية تتطلب الاستجابة لمطالب مهمة جدأ في التنمية السياسية، واكرر طلب تأسيس لجنة الحكماء من خارج صندوق العملية السياسية برمتها منقذا للعراق، ليس بافكار واجراءات عمل مستوردة بل في ضمانات واقعية تساوي بين المنفعة الشخصية للمواطن والمنفعة العامة للدولة العراقية بما يعيد تكوين العقد الاجتماعي الدستوري مجدداً، وهذا يحتاج الى نقاش عام للفكرة واساليب التحشيد والمناصرة للمدافعة عن إجراءات العمل لتنفيذها!.
فقد طورت الديمقراطيات الحديثة طرقا واجراءات كفيلة بالحد من الوصول إلى مغاليق الانسداد السيادي، واغلب هذه الطرق اما قانونية سيادية مثل المحكمة الدستورية أو مجالس الحكماء خارج سياقات السلطات التنفيذية مثل مجلس الحكماء في النموذج الفرنسي الذي يضم قيادات الاحزاب والوزراء المتقاعدين، أو النموذج الايراني لمجلس تشخيص مصلحة النظام، او المجالس الاستشارية في النظام الملكي البريطاني أو مراكز صناعة الأفكار ممثلة في مراكز البحوث والدراسات الأمريكية، عراقيا كيف نواجه أزمة انغلاق العملية السياسية برمتها؟
هناك معضلات مركبة انتهت إلى جدليات مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية، لذلك اكرر القول الفصيح لأهمية تشكيل لجنة الحكماء خارج العملية السياسية ترسم الحلول الأفضل لمواجهة تحديات هذا الانغلاق.
وهذا ما لم يبادر إليه السيد رئيس الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء، فجميع اطراف العملية السياسية منغمسين بلذة مفاسد المحاصصة ومخاوف الكشف عن جرائم الفساد السياسي، لذلك فشل المكلف الأول الدكتور محمد توفيق علاوي في النجاح لردم هذه الفجوة ، واليوم يواجه المكلف الثاني عدنان الزرفي ذات الرمال المتحركة لمفاسد المحاصصة، لذلك ما ينصح به أن يبادر هو بالتعاون مع رئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب لتشكيل مجلس الحكماء خارج العملية السياسية، فسماع الصوت الجمعي العراقي الثالث، ليس مع أو ضد القوى المتضاربة داخل العملية السياسية.
يجعل خطوات عمل المكلف لرئاسة الوزراء الجديد أمام مسارات اجرائية جديدة يمكن له من خلالها ضمان أصوات الاغلبية الصامتة التي انفجرت بشعار نريد وطن في ساحات التحرير وتاسيس نموذج متجدد في التنمية السياسية .. كطرف ثالث استشاري بامكانه تقديم سيناريوهات واليات تنفيذية للخروج من مستنقع الانغلاق السياسي.
رابط المصدر:
