مازن صاحب
في كل مشروع قانون سنوي للموازنة العامة، يتكرر مشهد الاتفاقات بين أطراف مفاسد المحاصصة لتغانم المال العام حتى وصلت موازنة ٢٠٢١ امام منعطف خطير جدا بات يهدد أصل هذا التغانم، وانعكاس صورة ذلك واضحة في فشل حكومة الكاظمي بعدما فشلت الاجهزة الرقابية في استحصال القرار السياسي بالخروج من معطف مفاسد المحاصصة الى اتفاق سياسي عام يستجيب اولا لمطالب المرجعية الدينية العليا التي بح صوتها من المناداة بالإصلاح، وايضا يستجيب لمطالب الاحتجاج الشعبي التي جاءت حكومة الكاظمي لتعبر عنه، وايضا لتكون اليات تطبيق القانون على الجميع من دون تجيان للرؤوس او خطوط حمراء بشتى المسميات.
كل الموضوع هو تكرار الفشل السياسي الذريع في الفصل بين اللجان الاقتصادية لاحزابهم في تقاسم المال العام، حتى كشفت جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط عورات مفاسد المحاصصة، هذا المصطلح الذي يرفضه وعاظ امراء الطوائف والاعراق العنصرية لانه التوصيف الدقيق لانكسار مفهوم الديمقراطية التوافقية لادارة حكم رشيد ودولة مواطنة فتحولت الى مفاسد محاصصة.
تعني الخضوع الفج لاتفاقات أولئك القيادات ثمنا للجلوس على كرسي المناصب الخاصة من رئيس الوزراء حتى المدراء العامين، حتى بات السؤال الصحيح الذي لابد وان تستطيع هيئة النزاهة إدخاله في استمارة الكشف عن الذمة المالية عن الوضع المالي للمكلف بكشف ذمته ما قبل ٢٠٠٣ وما بعدها.
وهناك اربعة ملفات صارخة في فضاء الرأي العام تبدا بأجهزة الكشف عن أجهزة المتفجرات ثم قضية البسكويت منتهي الصلاحية ثم قضية اونايل التي تحولت بعض الجهات الرقابية الى محامي دفاع امام مجلس النواب وقضية عقود التراخيص النفطية وما ظهر من قضية رشاوي حكم فيها الراشي فيما يتمتع المرتشي بأموال الشعب الذي ينتظر راتبه الشهري!
هل تستطيع الاجهزة الرقابية فضح الفاسدين والاطاحة بهم، الجواب الصريح والمباشر يحتاجون الى قرار سياسي، واتذكر تصريحا للقاضي وائل عبد اللطيف في لقاء متلفز، انه اذا عمل قاضيا للنزاهة وقام باستدعاء الخط الاول والثاني من الدولة، ستظهر قضايا كبرى يمكن ان تطيح بالعملية السياسية برمتها، مضمون ما انقله عن القاضي عبد اللطيف يؤكد ان قرار حماية الفسادين سياسيا يتربعون على مقاعد المناصب الخاصة، الا ما رحم ربي وهناك حلول واضحة ومباشرة متوفرة في قانون الاحزاب وايضا عند الجهات الرقابية بان تفرض على اي مرشحا للانتخابات او الهيئة التأسيسية لأي حزب او تيار سياسي بكشف ذمته المالية ما قبل ٢٠٠٣ بوثائق رسمية ويحدد ممتلكاته الموروثة عن عائلته، عندها اعتقد جازما ان ما يدور الحديث اليوم عن ٣٠٠ حزبا، ربما لا يبق منها اكثر من ٣٠ حزبا ..وبدلا من كثرة الحديث عن الفساد ونفوذهم في الدولة العميقة والمتمسكين بحالة اللادولة، او مجاميع الجريمة المنظمة ..كل هؤلاء على المشرعين العراقيين اعادة النظر بفقرات مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ ..لان ثورة الجياع مقبلة وتطرق ابواب قلاع مفاسد المحاصصة فهل سيتمكن شرفاءهم والنزيهين منهم الاتيان بأفعالك غير تقليدية ام ان الحفار سيقف على القبر يصرخ اين حقي ولله في خلقه شؤون!
رابط المصدر:
