اعداد : د. فواز رطروط، خبير مستقل في الشأن التنموي الاجتماعي العربي والأردني.
المركز الديمقراطي العربي :–
-
مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والابحاث : العدد عشرون نيسان – ابريل 2023 مجلد 5، وهي مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين.وتعنى بنشر الدراسات والأبحاث في مجال الموارد البشرية باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية والانجليزية.
- تصدر المجلة بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
نصت المادة 41 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 على تحدد أسس الرعاية اللاحقة وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. لهذا قامت الحكومة في عام 2015 بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإعداد مشروع هذا النظام، الذي توشح بالإرادة الملكية ونشر بالجريدة الرسمية تحت الرقم 67 لسنة 2016، وبالرغم من ذلك إلا أن اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون الأسرة في دراسة تحليلية لهما حول عدالة الأحداث، أعدها في عام 2018، لما يجدا أي مصادر للتحقق من تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للأحداث أو تفعليه بعد نفاذه، مما يستدعى ضرورة البحث عن الموانع، التي حالت دون تنفيذه، وعن حلولها المقترحة من وجهة نظر المعنيين بتنفيذه ومراقبته وتقييم أثره.
وعليه، جاءت هذه الدراسة الميدانية؛ للإجابة عن سؤالها الرئيس، القائل: ما الموانع، التي حالت دون تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للأحداث في الأردن؟، وما حلولها المقترحة من وجهة نظر بعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ونظرائهم في المنظمات غير الحكومية؟، من خلال منهجها الوصفي التحليلي، القائم على طريقتين، هما تحليل مضمون الوثائق من فئات الدراسات البحثية والتقارير المؤسسية والتشريعات الوطنية والدولية، والمقابلات المعمقة مع ستة عشر (16) موظفا وعاملا معنيا بالرعاية اللاحقة للأحداث. وخلصت الدراسة إلى نتيجة رئيسة مفادها:هناك إحدى وثلاثين(31) مانعا، حال دون تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للأحداث، ولهذه الموانع خمسة وعشرين(25) حلا مقترحا، من وجهة نظر بعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ونظرائهم في المنظمات غير الحكومية. وتمخض عن هذه النتيجة تسع توصيات عملية، قد تضمن في حال الأخذ بها من قبل الحكومة، إزالة موانع تطبيق تشريع الرعاية اللاحقة للأحداث.
Abstract
Article 41 of Juvenile Law No. 32 of 2014 sets out the foundations and procedures for aftercare under a system issued for this purpose. That is why the government in 2015 cooperated with the National Council for Family Affairs to prepare a draft of this system, which was illustrated by the royal will and published in the Official Gazette under No. 67 of 2016. Despite this, UNICEF and the National Council for Family Affairs in an analytical study for them on juvenile justice, prepared in In 2018, they did not find any sources to verify the application of the post-juvenile care system or to activate it after its entry into force, which calls for the need to search for the obstacles that prevented its implementation, and for their proposed solutions from the point of view of those concerned with its implementation, monitoring and evaluation of its impact. Accordingly, this field study came; To answer her main question, which is: What are the obstacles that prevented the application of the post-juvenile care system in Jordan? And what are the proposed solutions from the point of view of some employees of the Ministry of Social Development and their counterparts in non-governmental organizations? Through its descriptive and analytical approach, which is based on two methods, They are content analysis of documents from categories of research studies, institutional reports, national and international legislation, and in-depth interviews with sixteen (16) staff and workers involved in post-juvenile care. The study concluded a main conclusion: There are thirty-one (31) obstacles that prevented the application of the post-juvenile care system, and these obstacles have twenty-five (25) proposed solutions, from the point of view of some employees of the Ministry of Social Development and their counterparts in non-governmental organizations. This result resulted in nine practical recommendations, which, if adopted by the government, may ensure the removal of obstacles to the application of the post-juvenile care legislation
