موقع التعليقات العامة ضمن بنود اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 و 1986

اعداد : د. أشخلف عبدالله – دكتوراه في القانون الدولي لحقوق الإنسان / المغرب

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثالث والثلاثون أيلول – سبتمبر 2022 – المجلد7 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022.pdf

ملخص:

إن صياغة معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 كان بهدف وضع قواعد قانونية ومعايير وضوابط تحتكم إليها الدول أثناء عقد الاتفاقيات الدولية والثنائية، إلا أنه تبين فيما بعد أن الاتفاقية السابقة لم تشر إلى القواعد القانونية التي يمكن أن تحتكم إليها المنظمات الدولية في علاقتها بالدول أو فيما بينها، خصوصا بعدما اكتسبت هذه المنظمات صفة الشخصية الدولية، مما دفع المجتمع الدولي لصياغة اتفاقية فيينا ثانية لقانون المعاهدات بين المنظمات الدولية والدول وبين هذه المنظمات عام 1986. إلا أن المجتمع الدولي لم ينتبه إلى أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان رغم اعتبارها منظمات دولية، إلا أن مجال اشتغالها وولايتها يختلف مع الاتفاقيتان السابقتان نتيجة وجود فروقات كبيرة بين المبادئ المفعلة وبين الأساليب والممارسات المعتمدة وبين طبيعة الوظيفة، مما استوجب ضرورة صياغة اتفاقية فيينا ثالثة لقانون المعاهدات بين الهيئات الدولية والدول وبينها وبين المنظمات الدولية. إضافة إلى العلاقة بين الهيئات الدولية فيما بينها وبين الأفراد والجماعات خصوصاً أن الأفراد بدورهم أصبحوا يتمتعون بصفة الشخصية الدولية، وهذا الوضع الجديد فرض منطقه بقوة على المستوى التشريعي والمؤسساتي ككيانات لها خصوصيات تختلف عما يعتمد في القانون الدولي التقليدي.

Abstract

The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties was drafted with the aim of setting rules and standards for states to refer to when concluding international and bilateral agreements. However, it turned out later that this convention did not enact rules that international organizations may invoke among themselves or in their relationships with states, especially after these organizations have acquired the status of international legal personality. As a result, in 1986, members of the international community drafted a new Vienna Convention on the law of treaties between international organizations among themselves, and between them and states. However, the international community did not notice that the international human rights bodies, although they are considered as an international organizations, their scope and mandate differ with the two previous conventions due to the presence of significant differences between the principles in force, the methods, practices adopted and the nature of its functions. Accordingly, there is a need to draft a new convention on the law of treaties regulating the relationship between international bodies and states and between them and international organizations, in addition to the relationship between international bodies among themselves and between individuals and groups, especially since individuals, in turn, have acquired the international personality. This new situation made international bodies impose themselves strongly at the legislative and institutional level as entities with peculiarities that differ from what is stipulated in traditional international law.