إعداد : رامز صلاح الشيشي – كاتب وباحث سياسي
مقدمة: –
نظرًا لتَّفَرُّد البيئة العربية كمنطقة جيواستراتيجية هامة تأصلت في فكر القادة السياسيين العرب أعقاب الاستعمار الانجليزي والفرنسي، وتبلورَ إدراكهم السياسي القائِمْ على العداء العميق لإسرائيل باعتبارها كيانًا استيطانيًا احلاليًا مُغتصبًا للأراضي الفلسطينية منذ النكبة العربية الكبرى عام ١٩٤٨. ونتيجةً لذلك، فقد تعزز هذا الإدراك السياسي فيما بعد إنشاء جامعة الدول العربية كتجربة وحدوية لتؤرخ لنشأة النظام الإقليمي العربي، والتي اتسعت عضويتها من 7 دول هي جملة الدول العربية المُستقلة في منتصف الأربعينيات، لتشمل 22 دولة هي مجموع الدول الأعضاء في النظام الإقليمي العربي اليوم. ومع تباين إدراكات الدول العربية الأعضاء تجاه التفاعلات السياسية التي كانت تعقب جولات الصراع العربي الإسرائيلي، انعكس ذلك بشكلٍ مرنٍ في تباين موقف جامعة الدول العربية نفسها إزاء التفاعلات السياسية اللاحقة، وهو تباين يعود إلي تباين المواقف السياسية للدول الأعضاء المندرجة في إطار جامعة الدول العربية، وعدم القدرة على توحيد الصف العربي تجاه مختلف الأزمات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية للتعامل مع الواقع السياسي لتلك التفاعلات والأزمات بوضوح وفعالية والتي تمثلت في الأزمة الدبلوماسية بين مصر والدول العربية أعقاب حرب ١٩٧٣ بسنوات قليلة، أو حتى أزمة حرب الخليج الثانية ١٩٩١. والعكس بالعكس، فإنَّ إقناع جامعة الدول العربية باتخاذ خيارات صارمة تجاه اتفاقيات السلام التي وُقِعَتْ مع إسرائيل مؤخرًا فيما عُرفت باسم “الاتفاقيات الإبراهيمية” ١٥ ايلول/ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي تحول معها مبدأ الأرض مقابل السلام إلى مبدأ مغاير تمامًا وهو السلام مقابل السلام، أو “السلام من مبدأ القوة” يُعد أمرًا صعبًا نسبيًا في ظل موجات التشرذم والتفكك المُمتدة التي تعتريها منذ ستة وسبعون عامًا. وهذا تغير يكشف عن عدم وجود أرضية مشتركة وإرادات سياسية عربية متوحدة لاتخاذ أهداف سامية ذات فعالية لمواجهة مثل ذلك التغير العميق في الجغرافيا السياسية الإقليمية للمنطقة العربية. وبالتوازي مع ذلك، كانت الإرادة السياسية العربية متوحدة أواخر العقد السابع من القرن الماضي ضد مصر وهي التي كانت في حالة حرب ممتدة مع إسرائيل منذ النكبة الكبرى حتى انتصار حرب أكتوبر ١٩٧٣ والتي على إثرها بادرت بالتعامل مع الواقع السياسي آنذاك ليتم توقيع اتفاقية كامب ديفيد ١٩٧٨، وما تلاها من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ١٩٧٩؛ وذلك في سبيل استعادة الأرض المحتلة خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وهو ما دشن مُقاربة “الأرض مقابل السلام” كشرط للتطبيع الرسمي، وهنا يكمن بيت القصيد. أيضًا، استطاع الأردن في ضوء هذا الواقع De Facto استعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل وفقًا لاتفاق وادي عربة للسلام الموقع في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، رغم أن هذه الاستعادة تأجلت لأن إسرائيل انسحبت من منطقتي الباقورة والغمر مساء 30 أبريل/نيسان 202٠. علاوةً على ذلك، تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية هي الأخرى من الحفاظ على مبدأ اريحا-غزة بتوقيع اتفاقات أوسلو مع إسرائيل في ايلول/سبتمبر 1993 التي خرجت منها السلطة الوطنية الفلسطينية كخطوة أولى نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود الخامس من حزيران/يونيو 1967.
وفي هذه الورقة، سنتطرَّقُ بدايةً إلى توضيح مفهوم اتفاق السلام، والتمييز بين مصطلحي والمعاهدة، ونقاط التشابه والتمايُز بين الاتفاقية الإبراهيمية التطبيعية، ومعاهدات السلام السابقة، وموقف جامعة الدول العربية من كل هذه الاتفاقات التي وُقِعَتْ مع إسرائيل، وسيناريوهات حول مستقبل النظام الإقليمي العربي لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي القائم حاليا في سياق عملية السيوف الحديدية، وجرائم الحرب القائمة في حق الشعب الفلسطيني.
١.مفهوم اتفاقات السلام
يُمكن تعريف اتفاق السلام علي أنه اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر من الأطراف المعادية، عادة ما تكون بلدانًا أو حكومات، ينهي رسميًا حالة الحرب بين الطرفين. واتفاقات السلام تختلف عن غيرها من الوثائق الدولية التي تتحكم في الصراعات من حيث أنها غالبًا ما تكون تتويجًا لمناقشات السلام الدولية، وتسعى إلى التوصل إلى قرارات دائمة بتهيئة الظروف للسلام.[1] ومعاهدات السلام، وإن كانت متباينة لها عموما هدف واحد مشترك ألا وهو تحديد شروط الحل الدائم للأعمال العدائية بين طرفين متحاربين. وتحقيقا لهذه الغاية، تميل أحكام معاهدة السلام إلى معالجة القضايا المشتركة. واتفاقات السلام لها صيغ مماثلة. وغالبًا ما تبدأ بمقدمة، أو ديباجة، تنص على الغرض من معاهدة السلام. وكثيرًا ما تتخلى هذه المقدمات عن إعادة ذكر أي حقائق عن الصراع، كثيرا ما تناقش، ولكنها تعلن ببساطة أن السلام سيبدأ.[2]
على سبيل المثال، تبدأ بمقدمة تعلن نوايا الطرفين “لنسيان كل سوء الفهم والخلافات السابقة”، “وتأمين السلام الدائم والوئام على حد سواء”. وتتضمن معاهدة السلام الاسرائيلية الأردنية الموقعة في 1994 ديباجة تعلن “انهاء حالة الحرب” بين البلدين، واستعادة الأراضي الأردنية المحتلة،[3] نفس الأمر ينطبق على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ١٩٧٩ التي تحقق معها عودة سيناء إلى السيادة المصرية.
أيضًا، معاهدة باريس، التي أنهت الحرب الثورية الأميركية مع بريطانيا العُظمى في عام 1783، على سبيل المثال، تبدأ بمقدمة تعلن نوايا الطرفين “بنسيان كل سوء الفهم والخلافات السابقة”، “وتأمين السلام والوئام الدائمين”. ولجميع اتفاقيات السلام أطراف موقعة، أو أطراف توافق على التوقيع على الوثيقة أو الالتزام بها، بما في ذلك الأطراف المشاركة في النزاع. وقد يتخذ التوقيع على معاهدة ما أشكالًا عديدة، وكثيرا ما تعقبه عملية تصديق كاملة تسن المعاهدة بوصفها قانونًا تلتزم به الدول الموقعة.
وفي هذا السياق، من الضروري التمييز بين الاتفاق والمعاهدة حتى يمكن تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات المستخدمة.
وفقًا لمنظمة قانون المعاهدات TLO تُعرف “الاتفاقية” على أنها يُمكن أن تُبرم بين جهات مختلفة، سواء كانت شركات أو منظمات أو أفراداً، في حين أن المعاهدات تبرم بين الدول، ويوقع عليها قاداتها، بما يجعل لها شكلاً أكثر رسميةً وإلزاماً. في حين أن المعاهدات تبرم بين الدول، ويوقع عليها قاداتها، بما يجعل لها شكلاً أكثر رسمية وإلزاماً.[4]
ووفقًا لأعراف القانون الدولي، يوضح الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي، أهم الاختلافات بين المسألتين على النحو التالي: “يتم إبرام المعاهدات لحل القضايا السياسية، وإعلان هدنة أو سلام بعد حالة حرب، أو تشكيل تحالف، أو تحديد الحقوق والالتزامات. وتعقد على مستوى الدول أو المنظمات الدولية، ويتفق الطرفان على عدد من البنود الملزمة قانونًا لجميع الموقعين”.[5] في حين يرى أن الاتفاقيات تدور حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية والعسكرية وغيرها. ويتفق الموقعون على عدد من البنود التي يريدون تنفيذها وعدم انتهاكها، ولكن ليس لديهم نفس الالتزامات القانونية التي تنص عليها المعاهدات”. وبالتالي، فإن “المعاهدات الدولية” أحد أبرز سُبل إرساء السلام بين الدول بعد سنوات طويلة من الحرب، وخو ما يُمكن ملاحظته من الفارق بين معاهدات السلام المصرية الإسرائيلية ١٩٧٩، وبين الاتفاقات الإبراهيمية. فهذا الاختلاف بين المصطلحين هو ما يجعل معاهدة السلام المنتظر توقيعها بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل تأخذ شكلاً أكثر إلزاماً للجانبين عن اتفاقية تطبيع العلاقات”. وبهذا، نجد أن الاتفاقية على حد قول دكتور مختار غباشي، أستاذ العلوم السياسية “تضع مبادئ يجب على الدول الموقعة أن تراعيها وتلتفت إليها، في حين أن المعاهدة تكون محددة أكثر ببنود واتفاقات إلزامية”.[6]
نخلص مما سبق إلى أن مثل ذلك التمييز يُمثل أهمية كبيرة، حيث إنه في إطار ذلك التمييز نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، رغبة تل أبيب في اعتبار هذه الاتفاقية “معاهدة سلام”، مثل ما جرى مع الأردن وقبلها مصر، وعلى النقيض من هذا، استخدم البيت الأبيض وإسرائيل والإمارات في البيان الثلاثي الصادر بخصوص التوقيع لفظ “اتفاقية”، كتبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان بالعربية، لفظ “معاهدة” Treaty فيما استخدمت بالإنجليزية مصطلحAccord أو “اتفاقية”.[7]
٢. أوجه التشابه والاختلاف بين معاهدات السلام والاتفاقات الإبراهيمية التطبيعية
يُمثل إنهاء حالة الحرب والشروع في عقد “اتفاقية سلام” خطوة تمهيدية وعودة إلى العلاقات الطبيعية مع سياقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية بين دولتين أو أكثر تتلاقى أوزانهما العسكرية والاقتصادية والديمغرافية، كما حدث بين ألمانيا وفرنسا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وبين اليابان والصين، وهو ما لم يحدث في حالة الاتفاقية الإبراهيمية؛ ونتيجة لذلك، لا ينطبق مصطلح “التطبيع” في هذه الحالة، وما حدث هو مجرد اتفاق ضمان اقتصادي يخدم مصالح الطرفين على مستويات مختلفة.
فهو ليس اتفاق سلام؛ لأنه لم يكن هناك صراع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين. وكانت العلاقات الثنائية واسعة النطاق بالفعل (إن لم تكن رسمية) لسنوات.[8]إلا أن إسرائيل ليست في حالة حرب مع دول الخليج منذ عام 1948 اللهم باستثناء المملكة العربية السعودية. وليس حلًا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا حتى تقدمًا نحوه. فالفلسطينيون ليسوا جزءاً من هذا على الإطلاق، وتوقيع الاتفاقية الإبراهيمية قللت من إمكانية تحقيق تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.[9] فإنَّ هذا الاتفاق الإبراهيمي يمثل مرحلة متقدمة في السياق ذاته. فهو يهدف إلى إجهاض مبادرة السلام العربية التي وضعت الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة، عام 1967، حسب القرار 242 لمجلس الأمن الدولي، ولا يمثل دعوة لديانة ابراهيمية جديدة؛ لأن ليس لها أسس أو أتباع أو كتاب. وإنما هي مشروع بدأ الحديث عنه منذ فترة، أساسه العامل المشترك بين الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، باعتبارها أديان إبراهيمية، نسبة إلى النبي إبراهيم. وهو ما تمثل في قيام إمام الأزهر الشريف “أحمد الطيب” بإعلانه في الاحتفالية العاشرة لبيت العائلة المصرية عن رفضه الدعوة إلى “الديانة الإبراهيمية الجديدة” وتساءل في خطابه عما إذا كان المقصود من الدعوة “تعاون المؤمنين بالأديان على ما بينها من مشتركات وقيم إنسانية نبيلة أو المقصود صناعة دين جديد لا لون له ولا طعم ولا رائحة”. كما يرى أن الدعوة إلى توحيد الدين دعوة “أقرب لأضغاث الأحلام منها لإدراك حقائق الأمور وطبائعها”، لأن “اجتماع الخلق على دين واحد أمر مستحيل في العادة التي فطر الله الناس عليها”.[10]
وفيما يتعلق بمعاهدات السلام السابقة للاتفاقية الإبراهيمية نجد أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979 قد أكدت على الاعتراف المتبادل، ووقف الصراع المستمر بينهما الذي استمر منذ النكبة العربية الكبرى عام 1948، وتطبيع العلاقات، وانسحاب القوات الإسرائيلية وغير المقاتلين من سيناء المحتلة. وأصبحت مصر منذ ذلك الحين أول دولة عربية تعترف رسميًا بإسرائيل نتيجة للاتفاق. وكان ذلك جزءًا من انعكاس استراتيجي كبير تحول فيه خصم إسرائيل إلى جارة في المحيط الهادئ. ومع ذلك، كثيرًا ما يوصف السلام بأنه “سلام بارد”، حيث العلاقات الدبلوماسية مستقرة ولكن المصريين يرفضون التطبيع.[11] بالإضافة إلي ذلك، كانت معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية لعام 1994، المعروفة أيضًا باسم معاهدة وادي عربة، تهدف في المقام الأول إلى حل الصراع الذي اندلع بين البلدين في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. كما حلت المعاهدة النزاعات على الأراضي والمياه، وأتاحت فرصًا للتعاون في مجالي السياحة والتجارة، وألزمت البلدين بمنع بلد ثالث من استخدام أراضيهما كنقطة انطلاق للمواجهات العسكرية.[12]
وفي هذا السياق، يتضح أن معاهدات السلام الموقعة من جانب مصر والأردن مع إسرائيل كانت تعاملًا مع الواقع السياسي الذي كان سائدًا، بجانب المتغيرات الإقليمية والدولية وقتذاك. في حين يمكن تبرير الاندفاع الإماراتي البحريني والسوداني والمغربي إلى أنه رضوخًا واستسلامًا للواقع السياسي الحالي،[13] فلم تشترك أية دولة منهم في حرب نظامية ضد إسرائيل.
فمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٠ أعادت سيناء بأكملها دون الذهاب للحرب، وقد حصلت مصر على عقود من المساعدات المكثفة من الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تزال القاهرة تتلقى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية و250 مليون دولار كمساعدات اقتصادية سنويًا. وفقًا لدائرة البحوث في الكونغرس، راكمت مصر 69 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ عام 1979. ووفقًا للبنك الدولي، خفضت مصر ميزانيتها العسكرية بنسبة 18 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وهو تخفيض سمح للقاهرة بإعادة تخصيص الأموال العسكرية لمشاريع التنمية الاقتصادية. تلقت مصر مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة في شكل مبيعات أسلحة، ومناورات عسكرية مشتركة منتظمة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب، والإنتاج المشترك للدبابات، ومشاورات عسكرية منتظمة مع الولايات المتحدة. كما استفادت مصر من تفويض الكونغرس لعام 1996 لتأهيل المناطق الصناعية، والذي خلق 120 ألف فرصة عمل للمصريين، عززت مصر مكانتها الإقليمية على مر السنين بسبب علاقاتها مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس وجهودها للتوسط في الصراعات والأزمات التي تندلع بينهما من وقت لآخر كأزمة الشيخ جراح.[14][15][16] وبالنظر إلى معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، نجد على المستوى الأمني أن التعاون القوي بين قوات الأمن الأردنية والإسرائيلية ساعد مرارًا وتكرارًا في إحباط التهديدات الإرهابية المحتملة لكلا البلدين، وهذا بلا شك يُضعف من الحجة القائلة بأن “الأردن هو فلسطين”. وفي عام 1993، قدمت واشنطن لعمان 35 مليون دولار من الدعم الاقتصادي؛ وفي عام 2014، بلغ الرقم 700 مليون دولار. وفي عام 1993، تلقى الأردن 9 ملايين دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي؛ وتلقى 9 ملايين دولار من التمويل العسكري الأجنبي. في عام 2014 تلقت 300 مليون دولار. كما استقبل الأردن 58 طائرة من نوع F-16 ومنشأة حديثة لمكافحة الإرهاب – مركز الملك عبد الله للتدريب على العمليات الخاصة – التي بناها سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي في 2006-2007. كما أصبحت الشراكة الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والأردن متقاربة لدرجة أن الوكالة لديها أفراد تقنيون “مدمجون تقريبًا” في مقر مديرية الاستخبارات العامة الأردنية. وعلى المستوى الاقتصادي، أدى التزام الولايات المتحدة القوي بالمعاهدة إلى إعفاء 700 مليون دولار من الديون الأردنية وزيادة المساعدات لدرجة أن الأردن أصبح الآن أحد أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية في العالم. وقد عزز إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة الاقتصاد. وتسمح المناطق الصناعية، التي أنشأها الكونغرس في عام 1996 في نمو صادرات المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن من 18 مليون دولار في عام 1998 إلى أكثر من 560 مليون دولار في عام 2003. وفي الفترة ما بين عامي 1996 و2010، تم إنشاء 13 مدينة من المناطق الصناعية المؤهلة، مما وفر لعشرات الآلاف من الأردنيين فرص عمل.[17] ولا تهدف الاتفاقيات الإبراهيمية، على عكس الاتفاقات السابقة، إلى إنهاء الصراع لأنه لا يوجد صراع مباشر أو حرب نظامية اندلعت من قبل بين الموقعين. وبدلًا من ذلك، يركز الاتفاق الثلاثي على المصالح الأمنية الجماعية التي تغذيها القضايا الإقليمية المشتركة مثل إيران باعتبارها التهديد الرئيسي للأمن القومي الإماراتي والبحريني،[18] بل وحتى الإسرائيلي على حد السواء؛ مما يجعل الدولتين العربيتين الخليجيتين اللذين وقعتا الاتفاق أقرب إلى إسرائيل من حيث المصالح الاقتصادية والاستراتيجية. ومن شأن هذه الاتفاقات أن تتيح لإسرائيل إمكانية الوصول المباشر غير المسبوق إلى شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون على مختلف المستويات. وقد قام المهندسون المعماريون بتسويق هذه الاتفاقيات باعتبارها حجر الزاوية في “الشرق الأوسط الجديد” الذي شمل إسرائيل. ومن المفترض أن تساعد اتفاقات إبراهيم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين، ولكن تأثيرها في هذا الصدد لم يكن له صدى يُذكر.[19]
٣.موقف جامعة الدول العربية من “اتفاقيات السلام” مع إسرائيل
كان لتوقيع الرئيس السادات اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٧٨ تداعياتها الكبيرة على مختلف المستويات. فعلي المستوى الإقليمي، نشبت أزمة كبيرة بين كافة الدول العربية ومصر، حيث اتهم الرئيس السادات بالتواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على حساب المصالح العربية العُليا. فتوقيع كامب ديفيد كان لها تأثير عميق على العلاقات العربية؛[20]مما أدى إلى توترات بين القاهرة وجميع العواصم العربية الأمر الذي دفع جامعة الدول العربية إلى ترجمة تلك التوترات وردود الأفعال العنيفة إلى قرارات عربية ذات طابع عملي. واجهت الدولة المصرية حربًا دبلوماسية قوية من العرب، حيث تم تشكيل “جبهة الرفض” أو ما يعرف أيضًا باسم “جبهة الصمود والتحدي” في نوفمبر ١٩٧٧ بناءً على دعوة الرئيس الليبي وقتذاك معمر القذافي.[21] عقدت هذه الجبهة أول قمة لها في العاصمة الليبية طرابلس في الفترة ما بين ٢ إلى ٥ ديسمبر ١٩٧٧، وقررت هذه القمة تجميد العلاقات الدبلوماسية مع مصر. واستطاعت ليبيا وسوريا في ذلك الوقت تحويل جبهة الرفض إلى كيان سياسي؛ وذلك لعزل مصر عن العالم العربي والإفريقي، وكذلك في المجال الدولي. وتمكنت هذه الجبهة من أخذ موافقة من أعضاء جامعة الدول العربية على قرار ينص على طرد مصر من الجامعة إذا استمرت على نهجها، ونُقِلَ مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. أكثر من ذلك، عملت جبهة الرفض والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على السعي لتجميد عضوية مصر من المنظمات الدولية الأخرى كمنظمة المؤتمر الإسلامي وجميع الهيئات المنبثقة عنها.[22]
وفي هذا السياق، عُقِدَتْ قمة عربية في بغداد سنة ١٩٧٩؛ رافضةً نهج الرئيس السادات، واعتبرت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية استسلامًا واضحًا من النظام المصري لإسرائيل. ثم عقب ذلك، تم سحب سفراء الدول العربية من مصر فورًا، اعتبار تعليق عضوية مصر من جامعة الدول العربية نافذًا من تاريخ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، العمل على تعليق عضوية مصر في حركة عدم الانحياز، منظمة الوحدة الإفريقية، منظمة المؤتمر الإسلامي. ونقل موظفي الأمانة العامة للجامعة الذين يمارسون أعمالهم عند صدور هذا القرار من المقر الدائم إلى المقر المؤقت، أن تقوم المنظمات والهيئات والاتحادات العربية المتخصصة باتخاذ التدابير اللازمة لتعليق عضوية مصر فيها، ونقل مقرات ما هو مقيم منها في مصر إلى دول عربية أخرى بصورة مؤقتة. كما كان للاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني “أوسلو” تداعيات بعيدة المدى على البعد المشترك بين الدول في الصراع العربي الإسرائيلي. في الأصل، دخلت الدول العربية في الصراع الفلسطيني بدافع التضامن مع عرب فلسطين ضد المُتسللين الصهاينة.[23] وكانت إحدى المهام الرئيسية لجامعة الدول العربية، التي تأسست في عام 1945، مساعدة الفلسطينيين في النضال من أجل فلسطين. بعد عام 1948، أصبحت الرابطة منتدى لتنسيق السياسة العسكرية وشن حرب سياسية واقتصادية وأيديولوجية ضد الدولة اليهودية. وفي عام 1974، اعترفت جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المُمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. والآن بعد أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا بإسرائيل، لم يعُد هناك أي سبب مقنع لاستمرار جامعة الدول العربية في رفضها مقاطعة إسرائيل سواء سياسيًا أو اقتصاديًا، فمن الرفض المطلق لاحتلال فلسطين تم فتح الباب لاحتضان إسرائيل وتبرير التحالف معها. وعلى الرغم من “هزيمة عام ١٩٦٧”، لم تتراجع جامعة الدول العربية عن ثوابت القضية، وتمسكت بها في “قمة اللاءات” الثلاث في الخرطوم سنة ١٩٦٧ “لا سلام، لا اعتراف، لا مفاوضات”، وسُرعان ما تغير موقفها وأعلنت تأييدها وأصبحت حاضنة لاتفاق أوسلو الفلسطيني واتفاقية وادي عربة الأردنية مع إسرائيل، فلم تعقد الجامعة أي مؤتمر بشأن اتفاقية أوسلو أو وادي عربة.[24] وقد وفر هذا التحول الضوء الأخضر للعلاقات السرية التي أقامتها دول الخليج مع الإسرائيليين، حيث يسعى كل منهم إلى فرض أجندته الخاصة.[25][26] وفي هذا السياق، في إطار الاتفاقية الإبراهيمية التي وُقِعَتْ في منتصف ايلول/ سبتمبر ٢٠٢٠ رفضت جامعة الدول العربية مؤخرًا وبشكل صادم إدانة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كما اقترح الوفد الفلسطيني. وقد أدى الخلاف السياسي الناجم عن ذلك، إلى جانب الشائعات عن دول عربية إضافية تسير على خطى أبو ظبي، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قرار الاستقالة من الرئاسة الدورية (وهو منصب تشغله بالتناوب كل دولة من الدول الأعضاء) في مجلس جامعة الدول العربية.[27]وأكد عدم اعتماد مشروع إدانة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة (والبحرين). تلتها قطر والكويت وليبيا ولبنان وجزر القمر. وكانت قمة جامعة الدول العربية لعام 2020 ضربة واضحة للفلسطينيين. فلقد رفضت جامعة الدول العربية طلبًا من السلطة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ لمناقشة “مخاطر” التطبيع.[28] ومع ذلك، فإن قرار العديد من الدول الأعضاء، بقيادة الإمارات والبحرين، بالسعي علنًا إلى التطبيع والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل يطرح على الفلسطينيين تحديًا وجوديًا، حتى في ضوء التأكيدات المتكررة من قبل هاتين الدولتين بأنهما لا تزالان ثابتتين في دعمهما لإقامة دولة فلسطينية على الرغم من اتفاقهما مع إسرائيل.[29] ومن الواضح أن هذا التحدي يتجاوز خيانات الماضي للحقوق الفلسطينية من حيث الجوهر والحجم. إن تماسك وفعالية جامعة الدول العربية كانا دائمًا عرضة للنقد والنقاش؛ ومع ذلك، فإن جامعة الدول العربية، بالتخلي عن التزامها المشترك بالقضية الأساسية لفلسطين. بالإضافة إلي أنها عززت من تحول الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع فلسطيني إسرائيلي. وعلى النقيض من الانتقادات الكبيرة التي تلقتها كلًا من الأردن ومصر لتوقيعهما اتفاقية سلام مع إسرائيل أواخر القرن الماضي. كانت أغلبية الدول العربية هادئة بشكل ملحوظ بشأن تلك الاتفاقات الإبراهيمية باستثناء الجزائر وتونس والعراق حيث رفضا جملةً وتفصيلا التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل. وقد يُمثل ذلك انقسامًا متزايدًا بين آراء بعض أجهزة الدولة العربية وآراء الجمهور العربي. على سبيل المثال، على الرغم من إعلان قادة الأردن السلام مع إسرائيل، لا يزال السلام غير شعبي لدى معظم المواطنين الأردنيين. فيُعارض ما يقرب من 60 في المئة من الأردنيين تطبيع العلاقات مع إسرائيل من قبل الدول العربية، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة “زغبي ريسيرش سيرفيسز” على الإنترنت وشمل 301 أردني. (كانت اللجنة على الإنترنت تميل نحو الأردنيين الأصغر سنًا والأكثر ذكورًا والأفضل تعليمًا).[30]
سيناريوهات حول مستقبل النظام الإقليمي العربي
إن تباين موقف جامعة الدول العربية تجاه الاتفاقيات التي عُقِدَتْ مع إسرائيل تعكس بلا أدنى شك مدى اضطراب وتناقض سياستها في إدارة الأزمات التي تقع في الإقليم العربي. فالنظام الإقليمي العربي كان له موقفًا حازمًا تجاه السلوك السياسي للدولة المصرية التي بادرت بالتعامل مع مُعطيات الواقع السياسي في ذلك وقت بشكلٍ أثر سلبيًا عليها، حيث تعرضت لمدة وصلت إلى عقد كامل من الحرب الدبلوماسية التي شنتها دول النظام الإقليمي العربي على إثر السلام مع إسرائيل. في حين، انحسرت تلك المواقف والنزعات الحازمة تجاه أوسلو، ووادي عربة وهو موقفًا ترتب عليه المزيد من الانقسامات في الصف العربي الذي كان يُعاني مطلع العقد التاسع من القرن العشرين من تبعات حرب الخليج الثانية ١٩٩١ التي دشنت معها تراجع، بل تساؤلات عديدة حول وجود القومية العربية من عدمها. ومع ذلك، فإنه رغم جدية الجامعة العربية في التعامل مع السلوك المصري، فإن مثل ذلك التصرف كان له عائدًا قويًا في كسب الدولة المصرية ثقة الولايات المتحدة الأمريكية منذ لك الحين، حيث تمثل الدور المصري ومساعيه في إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية على أساس حدود ١٩٦٧ الأمر الذي برز بشكل واضح في دور مصر أثناء الأزمة الأخيرة فيما عُرِفَتْ باسم “الشيخ جراح” أيار/ مايو ٢٠٢١.
وتجدر الإشارة إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة في أيار/مايو ٢٠٢١، وكذا عملية السيوف الحديدية كرد على طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ ألقى ضوءًا أكثر سلبيةً على الاتفاقات الإبراهيمية.[31] وعلى مدى عقود، كان هناك تصور مبطن في جميع أنحاء العالم العربي بأن السعي إلى التطبيع أمرًا غير مقبولًا ما لم يتم حل القضية الفلسطينية. ويمكن القول بأن الهجمات الإسرائيلية تُذكرنا بأن الاتفاقات لم تحسن وضع الفلسطينيين.[32] وعلى الرغم من هذه الاعتداءات، لم تتعرض الاتفاقات الإبراهيمية لانتقادات جدية وحقيقية من جامعة الدول العربية.[33] وفي إطار ذلك، نعرض لأهم السيناريوهات المتعلقة بوضع النظام الإقليمي العربي.
فيتمثل السيناريو الأول في انهيار النظام الإقليمي العربي، فمع توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا البحرين مثل هذه الاتفاقية مع إسرائيل، وما تبعها بعد ذلك من تطبيع مع السودان والمغرب يُعد في حد ذاته ضربة في وجه النظام، حيث إن التطبيع تحول إلى مصلحة مشتركة مع دولة تسعى إلى أن تكون قوى مُهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، ولا تزال مستمرة بلا كللٍ للتطبيع مع دول عربية أخرى؛ لتكسر حاجز العروبة وانهاء الوحدة العربية، وغياب الدعم الملائم للقضية الفلسطينية. يتمثل السيناريو الثاني، في استمرار الوضع الراهن بين الدول المُطبعة وإسرائيل، وعدم انتشار موجات التطبيع إلى دول عربية أخرى. بالإضافة إلى غياب المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل وعدم تقديم تنازلات مشتركة من الطرفين.. وأخيرًا، يتمثل السيناريو الثالث في قيام النظام الإقليمي العربي بإجراء إصلاحات حقيقية ذات أثر فعال؛ حتى يُمكن إيجاد وتحقيق نوع من التوازنات الاستراتيجية، وكذا تحفيز الإرادات السياسية للدول العربية الأعضاء بالتوازي مع إجراء إصلاحات تمس هيكل النظام نفسه، ونصرة القضية الفلسطينية.
قائمة المراجع: –
المراجع العربية:
[1] الشرق نيوز، (٢٠٢٠). اتفاقية أم معاهدة سلام؟. متاح على الرابط التالي: – https://cutt.ly/WUZwV2R تاريخ الدخول:٤/١/٢٠٢٢.
[2] بي بي سي نيوز عربي. (٢٠٢١). الأزهر والإبراهيمية: ما هو “الدين الجديد. الذي رفضه الإمام أحمد الطيب؟ وما علاقته بإسرائيل والإمارات؟” متاح على الرابط التالي: – https://www.bbc.com/arabic/trending-59235483 تاريخ الدخول: 11/11/2021.
[3] نافعة، حسن. (٢٠٢٠). مستقبل النظام العربي في ظل تعاقب موجات التطبيع مع إسرائيل. متاح على الرابط التالي: – https://cutt.ly/9TslIeE تاريخ الدخول: ٢٥/١٢/٢٠٢٠.
[4] موسى، عمرو. (٢٠١٧). كتابيه. دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، ص١07.
[5] عبد ربه، سوار. (٢٠٢٠). ماذا قدمت جامعة الدول العربية لفلسطين منذ تأسيسها؟. صحيفة الحدث. متاح على الرابط التالي: – https://cutt.ly/yUZrmTs تاريخ الدخول: ٥/١/٢٠٢٢.
[6] كلتشرز بوست، (٢٠٢٣). طوفان السابع من أكتوبر.. الرمزية السياسية والعسكرية لعملية طوفان الأقصى، متاح على الرابط التالي: https://www.culturespost.com/2023/10/The-flood-of-the-seventh-of-October-The-Political-and-Military-Symbolism-of-Operation-Al-Aqsa-Flood.html?m=1
[7] كلتشرز بوست، (٢٠٢٣). عملية طوفان الأقصى: الأسباب والنتائج والدروس المستفادة، متاح على الرابط التالي: https://www.culturespost.com/2023/10/Operation-Alaqsa-Flood-Causes-Consequences-and-Lessons-Learned.html?m=1
المراجع الأجنبية:
[1] ABA Groups. (2018). Understanding Peace Treaties. Available at: – https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/teaching-legal-docs/understanding-peace-treaties/?q=&wt=json&start=0 Accessed on: 4/1/2022.
[2] TREATY LAW. (2015). TREATY VS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING. Available at:- https://www.treatylaw.org/treaty-vs-memorandum-of-understanding/ Accessed on: 5/7/2018.
[3] Vonderhaar, Lora. (2020). The Abraham Accords: A Peace Deal in Name Only. Georgetown Security Studies Reviews. Available at:- https://www.google.com/amp/s/georgetownsecuritystudiesreview.org/2020/10/23/the-abraham-accords-a-peace-deal-in-name-only/amp/ Accessed on: 20/3/2021.
[4] Zweiri, Mahjoob. (2021). The New Wave of Normalization: Shifting Sands or a Major Earthquake?. Arab Reform Initiative. Available at:- https://www.arab-reform.net/publication/the-new-wave-of-normalization-shifting-sands-or-a-major-earthquake/ Accessed on:- 4/1/2022.
[5] Avineri, S. (1982). Beyond Camp David. Foreign Policy, 46, 19–36. https://doi.org/10.2307/1148366
[6] Musmar, Frank. (2021). The Old Peace Treaties vs. the Abraham Accords. The Begin – Sadat Center for Strategic Studies. Available at:- https://besacenter.org/the-old-peace-treaties-vs-the-abraham-accords/ Accessed on: 4/1/2022.
[7] AlARABIYA news. (2021). Egypt reached out to Israel over Jerusalem violence to no avail: FM. Available at:- https://www.google.com/amp/s/english.alarabiya.net/amp/News/middle-east/2021/05/11/Egypt-reached-out-to-Israel-over-Jerusalem-violence-to-no-avail-FM Accessed on: 4/1/2022.
[8] Asseburg, M. & Charlotte, H. S. (2021). Normalisation and Realignment in the Middle East. SWP. doi:10.18449/2021C45.
[9] Quandt, W. B. (1986). Camp David and Peacemaking in the Middle East. Political Science Quarterly, 101(3), 357–377. https://doi.org/10.2307/2151620
[10] Shlaim, Avi. (2005). The Rise and Fall of the Oslo Peace Process. International Relations of the Middle East, Oxford, Oxford University Press, 241-61. Available at: – https://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/The%20Rise%20and%20Fall%20of%20the%20Oslo%20Peace%20Process.html Accessed on: 5/1/2022
[11] Rahman, O. (2021). The emergence of GCC-Israel relations in a changing Middle East. BROOKINGS. Available at: https://www.google.com/amp/s/www.brookings.edu/research/the-emergence-of-gcc-israel-relations-in-a-changing-middle-east/%3famp Accessed on: 5/1/2022.
[12] AsiaNews. (2020). Abraham Accords: Palestinians leave the presidency of the Arab League. Available at:- https://www.asianews.it/news-en/Abraham-Accords:-Palestinians-leave-the-presidency-of-the-Arab-League-51107.html Accessed on: 5/1/2022.
[13] Jahshan E. Khalil. (2020). The Arab League’s Many Failures. Arab Center Washington DC. Available at: – https://arabcenterdc.org/resource/the-arab-leagues-many-failures/ Accessed on: 5/1/2022.
[14] THE CHICAGO COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS. (2020). The Arab World Reacts to The Abraham Accords. Available at: – https://www.thechicagocouncil.org/commentary-and-analysis/blogs/arab-world-reacts-abraham-accords Accessed on: 5/1/2022.
[1] ABA Groups. (2018). Understanding Peace Treaties. Available at:- https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/teaching-legal-docs/understanding-peace-treaties/?q=&wt=json&start=0 Accessed on: 4/1/2022.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] TREATY LAW. (2015). TREATY VS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING. Available at:- https://www.treatylaw.org/treaty-vs-memorandum-of-understanding/ Accessed on: 5/7/2018.
[5] الشرق نيوز، (٢٠٢٠). اتفاقية أم معاهدة سلام؟. متاح على الرابط التالي:- https://cutt.ly/WUZwV2R تاريخ الدخول: ٤/١/٢٠٢٢.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Vonderhaar, Lora. (2020). The Abraham Accords: A Peace Deal in Name Only. Georgetown Security Studies Reviews. Available at:- https://www.google.com/amp/s/georgetownsecuritystudiesreview.org/2020/10/23/the-abraham-accords-a-peace-deal-in-name-only/amp/ Accessed on: 20/3/2021.
[9] Ibid.
[10] بي بي سي نيوز عربي. (٢٠٢١). الأزهر والإبراهيمية: ما هو “الدين الجديد. الذي رفضه الإمام أحمد الطيب؟ وما علاقته بإسرائيل والإمارات؟” متاح على الرابط التالي: https://www.bbc.com/arabic/trending-59235483 تاريخ الدخول: 11/11/2021.
[11] Zweiri, Mahjoob. (2021(.The New Wave of Normalization: Shifting Sands or a Major Earthquake?. Arab Reform Initiative. Available at:- https://www.arab-reform.net/publication/the-new-wave-of-normalization-shifting-sands-or-a-major-earthquake/ Accessed on: 4/1/2022.
[12] Ibid.
[13] نافعة، حسن. (٢٠٢٠). مستقبل النظام العربي في ظل تعاقب موجات التطبيع مع إسرائيل. متاح على الرابط التالي:- https://cutt.ly/9TslIeE تاريخ الدخول: ٢٥/١٢/٢٠٢٠.
[14] Avineri, S. (1982). Beyond Camp David. Foreign Policy, 46, 19–36. https://doi.org/10.2307/1148366
[15] Musmar, Frank. (2021). The Old Peace Treaties vs. the Abraham Accords. The Begin – Sadat Center for Strategic Studies. Available at:- https://besacenter.org/the-old-peace-treaties-vs-the-abraham-accords/ Accessed on: 4/1/2022.
[16] AlARABIYA news. (2021.( Egypt reached out to Israel over Jerusalem violence to no avail: FM. Available at:- https://www.google.com/amp/s/english.alarabiya.net/amp/News/middle-east/2021/05/11/Egypt-reached-out-to-Israel-over-Jerusalem-violence-to-no-avail-FM Accessed on: 4/1/2022.
[17] Musmar, Frank. (2020). Ibid.
[18] Asseburg, M. & Charlotte, H. S. (2021). Normalisation and Realignment in the Middle East. SWP. doi:10.18449/2021C45.
[19] Zweiri, Mahjoob. (2021). Ibid.
[20] Quandt, W. B. (1986). Camp David and Peacemaking in the Middle East. Political Science Quarterly, 101(3), 357–377. https://doi.org/10.2307/2151620
[21] موسى، عمرو. (٢٠١٧). كتابيه. دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، ص١٠٧.
[22] المصدر السابق نفسه، ص١٠٨.
[23] Shlaim, Avi. (2005. The Rise and Fall of the Oslo Peace Process. International Relations of the Middle East, Oxford, Oxford University Press, 241-61. Available at:- https://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/The%20Rise%20and%20Fall%20of%20the%20Oslo%20Peace%20Process.html Accessed on: 5/1/2022.
[24] عبد ربه، سوار. (٢٠٢٠). ماذا قدمت جامعة الدول العربية لفلسطين منذ تأسيسها؟. صحيفة الحدث. متاح على الرابط التالي:- https://cutt.ly/yUZrmTs تاريخ الدخول: ٥/١/٢٠٢٢.
[25] Shlaim, Avi. (2005). Ibid.
[26] Rahman, O. (2021).The emergence of GCC-Israel relations in a changing Middle East. BROOKINGS. Available at: https://www.google.com/amp/s/www.brookings.edu/research/the-emergence-of-gcc-israel-relations-in-a-changing-middle-east/%3famp Accessed on: 5/1/2022.
[27] AsiaNews. (2020). Abraham Accords: Palestinians leave the presidency of the Arab League. Available at:- https://www.asianews.it/news-en/Abraham-Accords:-Palestinians-leave-the-presidency-of-the-Arab-League-51107.html Accessed on: 5/1/2022.
[28] Jahshan E. Khalil. (2020).The Arab League’s Many Failures. Arab Center Washington DC. Available at:- https://arabcenterdc.org/resource/the-arab-leagues-many-failures/ Accessed on: 5/1/2022.
[29] Ibid.
[30] THE CHICAGO COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS. (2020). The Arab World Reacts to The Abraham Accords. Available at:- https://www.thechicagocouncil.org/commentary-and-analysis/blogs/arab-world-reacts-abraham-accords Accessed on: 5/1/2022.
[31] كلتشرز بوست، (٢٠٢٣). طوفان السابع من أكتوبر.. الرمزية السياسية والعسكرية لعملية طوفان الأقصى، متاح على الرابط التالي: https://www.culturespost.com/2023/10/The-flood-of-the-seventh-of-October-The-Political-and-Military-Symbolism-of-Operation-Al-Aqsa-Flood.html?m=1
[32] كلتشرز بوست، (٢٠٢٣). عملية طوفان الأقصى: الأسباب والنتائج والدروس المستفادة، متاح على الرابط التالي: https://www.culturespost.com/2023/10/Operation-Alaqsa-Flood-Causes-Consequences-and-Lessons-Learned.html?m=1
[33] كلتشرز بوست، المصدر السابق نفسه، https://www.culturespost.com
.
رابط المصدر:
