نقاط أساسية
- بينما تضغط عائلات الأسرى والرهائن الإسرائيليين لدى حماس، وبعض الدول، من أجل التوصل إلى صفقة تبادل، فإن الحكومة الإسرائيلية ترى أن الضغط العسكري على حماس في غزة هو الحل لإطلاق سراح الأسرى والرهائن، ومن دون دون دفع ثمن كبير متمثل بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
- تبدو إسرائيل مصممة على مواصلة العملية البريّة، وفي الوقت نفسه بدأت تظهر مؤشرات على عدم الثقة من القدرة على تحقيق الهدف المعلن الأساسي “إسقاط حكم حماس”، والمؤكد أن عوامل عدة ستؤثر في سير هذه العملية، أهمها: الخسائر البشرية في صفوف الجيش، واحتمال توسع المواجهة على الجبهة الشمالية، والتكلفة الاقتصادية، وتعاظُم الاحتجاج حول ملف الأسرى والرهائن في المجتمع الإسرائيلي.
- لا يعني توسُّع العملية البرية في غزة أن إسرائيل لا تُجري مباحثات من أجل عقد صفقة لإطلاق الأسرى والرهائن، ولكنها تضغط عسكرياً لتكون شروط الصفقة بحسب مطالبها وليس بحسب مطالب حركة حماس.
- يُعتقَد أن إسرائيل لن تقبل صفقات عديدة لإطلاق الأسرى والرهائن، بل صفقة واحدة وبشروطها لتغلق هذا الملف، وتحاول في مسار متواز إطلاق سراح الرهائن من خلال عمليات عسكرية دقيقة بمرافقة استشارية عسكرية أمريكية، ولكن إمكانية نجاح هذه العمليات محدود وتكلفتها البشرية عالية.
بعد ثلاثة أسابيع من القصف المكثف على قطاع غزة، بدأت إسرائيل في 31 أكتوبر 2023 العملية البريّة بصورة بطيئة وتدريجية، وفي خضم هذه العملية تتضح أكثر فأكثر المعضلة العسكرية المتمثلة في عدم إمكانية التوفيق بين تنفيذ أهداف الحرب الأساسية وحل قضية الأسرى والرهائن الإسرائيليين والأجانب (أو مزدوجي الجنسية) في قطاع غزة. وتُشكل هذه المعضلة عاملاً ضاغطاً على كل من الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية، سيما أن توسيع الحرب البريّة يقلل فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
معضلة العملية البريّة وقضية الأسرى والرهائن
أطلقت إسرائيل العملية البريّة على قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من القصف الجوي المكثف والمستمر، فقد أطلقت إسرائيل من الجو قوة نارية غير مسبوقة منذ حرب أكتوبر 1973، وتوازي ما استعملته بكل حروبها على كل الجبهات في العقدين الماضيين. وترافق بدء العملية البريّة مع تفاقم قضية الأسرى والرهائن في إسرائيل.
مع الإعلان عن حالة الحرب رداً على هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر، تجنَّبت الحكومة الإسرائيلية وضع قضية الأسرى والرهائن بوصفها جزءاً من أولويات الحرب، وتُجوهِل هذا الملف لنحو أسبوعين، حتى إن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يعقد جلسة مع عائلات الأسرى والرهائن إلا بعد أن فعلها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ساهمت الولايات المتحدة في دفع الحكومة الإسرائيلية إلى عَدِّ تحرير الأسرى والرهائن واحداً من أهداف الحرب المركزية. وفي هذا الصدد يظهر توجهان في إسرائيل حول العلاقة بين العمليات العسكرية وملف الرهائن والأسرى:
التوجه الأول، ينطلق من أنه لا يُمكن تحرير الأسرى من دون عقد صفقة تبادل مع حركة حماس، وهنا ظهر في إسرائيل من ينادي حتى بالذهاب إلى خيار “الكل مقابل الكل”، أي إطلاق جميع الأسرى والرهائن في قطاع غزة، بما في ذلك الإسرائيليون الأربعة الذي كانوا في عهدة حماس قبل الحرب (رفات جنديين ومحتجزين مدنيين)، مقابل إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وكان ممثلو العائلات قد طرحوا هذا الخيار على نتنياهو في لقائه معهم في 28 أكتوبر، مُطالبين منه الموافقة عليه وبناء رأي عام شعبي وسياسي إسرائيلي داعم له.
أما التوجه الثاني فينطلق من أن الضغط العسكري على حركة حماس وقطاع غزة هو الحل لإطلاق سراح الأسرى والرهائن لدى حماس، ومن دون دفع ثمن كبير متمثل بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، فضلاً عن استمرار المحاولات لتنفيذ عمليات عسكرية لتحرير أسرى أو رهائن كما حدث مع تحرير سراح المجندة الإسرائيلية بتاريخ 31 أكتوبر. ويَرى الجيش الإسرائيلي أن نشر فيديوهات الإسرائيليين لدى حماس يدل على الضغط الذي تواجهه الحركة من العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسعيها للتأثير في الرأي العام الإسرائيلي من أجل وقف العمليات أو الذهاب إلى هدنة.
تتبنى الحكومة الإسرائيلية التوجه الثاني مع عدم إغلاق الباب أمام إمكانية عقد صفقة دون الكشف عن شروطها، ولكنها تعطي الأولوية للعمليات العسكرية، فمثلاً قال هرتسي هليفي رئيس هيئة الأركان إن الجيش سيعمل كل ما يستطيع من أجل إرجاع أكبر عدد من المحتجزين. ووجّه بيني غانتس، عضو حكومة الطوارئ، رسالة إلى أهل قطاع غزة مفادها أن من يساعد على تحرير الأسرى والرهائن سيحصل على الحصانة وعائلته، ومن يشارك في احتجازهم فسيحكم على نفسه بالإعدام.
تُدرك إسرائيل أن حماس تريد ربط ملف الأسرى والرهائن بوقف إطلاق النار وربما إنهاء الحرب، وهي “صورة النصر” التي تريدها حماس، في حين ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار، ويدعمها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إنها ترفض وقف إطلاق نار قصير لدواع إنسانية. يؤكد ذلك أن هذا الملف ليس الهدف الأساسي للحرب، وأُدرِجَ مؤخراً بضغط إسرائيلي داخلي بالأساس، وتحاول الحكومة الإسرائيلية إدارته من خلال الحديث عنه إعلامياً في كل مناسبة، ولكن كثيراً من الخبراء يعتقدون أنه لا يمكن إرجاع جميع أو أغلب الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بعمل عسكري. وتذهب تقديرات إسرائيلية إلى التأكيد أن إسرائيل لا تستطيع تحقيق مَطلبين يوجد حولهما إجماع إسرائيلي في الوقت نفسه، أي إسقاط حكم حماس في غزة وإعادة جميع الأسرى والرهائن، ففي النهاية فإن تحقق أحدهما سيكون على حساب الآخر.
يتبنى التوجه الإسرائيلي الرسمي حتى الآن استمرار العمليات العسكرية، بل وتكثيفها من خلال الضربات الجوية وتعميق العمليات البريّة، ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن ذلك كفيل بحل مشكلة الأسرى والرهائن، وبكل الأحوال قالت مصادر إسرائيلية إنها لن توقف العمليات ولو مؤقتاً من أجل صفقات صغيرة لتبادل أسرى. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن قوات خاصة أمريكية تساعد الجيش الإسرائيلي في رصد مكان المحتجزين من أجل إطلاق سراحهم بعمليات عسكرية، من دون أن تشارك القوات الأمريكية في العمليات العسكرية.
لا تبدو الأمور سهلة لدى التوجهين في إسرائيل، والذي بدأ يأخذ منحى انقسام شديد، يظهر من خلال استمرار المظاهرات والاعتصامات لعائلات الأسرى والرهائن وداعميهم في المجتمع الإسرائيلي، وبناء رأي عام يطالب بإرجاع المحتجزين وإعطاء هذا الهدف الأولوية. وقد فاقم هذا الانقسام الفيديوهات التي تبثها حركة حماس عن الأسرى، وإطلاق سراح أربعة رهائن مدنيين، وإعلان حماس أنها غير معنية باستمرار احتجاز المدنيين، لاسيّما ممن لديهم جوازات سفر أجنبية، ولكنها لا تستطيع إطلاق سراحهم في ضوء استمرار العمليات العسكرية في القطاع، وهو بلا شك يهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف العملية العسكرية في القطاع.
يواجه كل توجه تحديات غير سهلة، فالتوجه الأول الذي يطالب بإطلاق الأسرى والرهائن من خلال صفقة، تعترضه التحديات الآتية:
- غياب دعم شعبي كبير لصفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، فالتعاطف مع العائلات لا يتضمن الموافقة على تنفيذ صفقة شبيهة بصفقة شاليط، والتي تعني إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مما يُعد نصراً كبيراً لحركة حماس. وعطفاً على هذه النقطة، فإن صفقة شاليط تُعد واحدة من الصفقات التي يُنظَر إليها بأنها التي ساهمت في تعزيز قوة حماس، فأغلب قيادات حماس المهمة خرجت من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة شاليط، لاسيّما يحيى السنوار وصالح العاروري.
- صفقة تبادل أسرى قد تعني وقفاً لإطلاق النار، وهو أمر ترفضه إسرائيل قبل أن تُنجز أهدافها العسكرية، أو على الأقل لن تقبل به في هذه المرحلة، بل تريد تكثيف الضغط على حركة حماس خدمةً لأهدافها العسكرية العملياتية، وترى أن وقفاً لإطلاق النار أو هدنة حتى لو كانت قصيرة تخدم حركة حماس على المستوى العسكري.
| اقرأ أيضاً: |
أما التوجه الثاني، فيواجه التحديات الآتية:
- زيادة ضغط عائلات الأسرى والرهائن على الحكومة من أجل حل هذه القضية بسرعة، وقبل توسيع العمليات العسكرية داخل القطاع. حيث تحمّل العائلات الحكومة ونتنياهو تحديداً مسؤولية هذا الإخفاق، ونقض العهد الاجتماعي بين المواطنين والدولة بحمايتهم، وتطالب الحكومة بتصحيح جزء من هذا الإخفاق من خلال إعادة الأسرى والرهائن.
- الضغط الدولي عموماً، والأمريكي خصوصاً، للتوصل إلى صفقة بخصوص الأسرى والرهائن.
- العمليات العسكرية لن تكون مضمونة في تحرير الأسرى والرهائن، بل ربما تُودي بحياتهم، وقد أعلنت حماس أن هناك محتجزين لديها قتلوا جراء القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وهذه المخاطرة تضع الحكومة في معضلة كبيرة، حيث ستُحمَّل مسؤولية قتل الأسرى والرهائن في حين كانت تملك إمكانية تحريرهم عبر وساطات إقليمية ودولية. وتجدر الإشارة أن وسائل الاعلام الإسرائيلية لا تنشر تقريباً أخبار قتل الأسرى الإسرائيليين جراء القصف، بسبب الرقابة العسكرية الصارمة على هذه المعلومات، وهو نابع من هدف منع تصاعد الضغط على الحكومة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية.
ويُعد الدور القطري ضمن المعضلات التي على إسرائيل التعامل معها فيما يتعلق بهذا الملف، إذ يشير يوئيل غوجانسكي، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، إلى أن قطر تدعم حماس سياسياً وتعطيها الحماية في أراضيها وقت الحرب، ولكن إسرائيل مضطرة للتعامل معها من أجل قضية الأسرى والرهائن، باعتبارها الوسيط الرئيس في هذا الملف، فضلاً عن العلاقات القطرية الأمريكية عموماً، وفي هذه الحرب خصوصاً، إذ تَرى الولايات المتحدة في قطر المفتاح لحل قضية الرهائن. وقد عيّن نتنياهو رئيس الموساد السابق يوسي كوهن مبعوثاً خاصاً في المنطقة فيما يتعلق بملفات استراتيجية ومنها ملف المحتجزين، وقال كوهن إنه يعمل في “عمق الشرق الأوسط للتوصل لحل بشأن قضايا استراتيجية ومسائل أخرى”، وتشمل هذه القضايا أيضاً قضية الأسرى والرهائن، في حين أثنى تساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، على الدور القطري في ملف الأسرى والرهائن.
العمليات العسكرية الجارية وقيودها
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أطلقت حتى تاريخ 31 أكتوبر نحو 8000 صاروخ على إسرائيل، وهو نصف المخزون لديها بحسب تلك التقديرات، في المقابل أسقطت إسرائيل مواد متفجرة على قطاع غزة توازي المواد التي أطلقتها على مدار 20 عاماً الماضية في كل الجبهات. وتشير معطيات معهد دراسات الأمن القومي إلى أن لدى حماس 12-15 ألف صاروخ، منها مئات الصواريخ التي تصل إلى مدى يزيد عن 100 كيلومتر، فضلاً عن 20 ألف مقاتل منضوين في جناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، وهو رقم تقديري؛ إذ إن هناك مصادر عربية تتحدث عن وجود 40 ألف مقاتل. ونشر الجيش الإسرائيلي أن 3000 عنصر من حماس شاركوا في عملية السابع من أكتوبر، قُتل منهم ألف داخل إسرائيل، وهذا يدل على أن أغلب قوة حماس القتالية لا تزال موجودة، وغير معروف الأعداد التي قتلتهم إسرائيل في القصف الجوي منذ بداية الحرب.
يظهر أن إسرائيل مصممة على مواصلة العملية البريّة، وفي نفس الوقت تغيرت المفردات التي يطلقها القادة الإسرائيليون حول أهداف العملية، فلم يعد تقريباً يُذكر “إسقاط حكم حماس”، وإنما القضاء على القدرات العسكرية للحركة، وفي بعض الأحيان تُضاف القدرات العسكرية والسلطوية، ولا يعني هذا التغيير في الألفاظ حصول تغيير في الأهداف بالضرورة، بل يوحي بعدم الثقة من القدرة على تحقيق الهدف المعلن الأساسي “إسقاط حكم حماس”.
ويمكن الإشارة إلى مجموعة من العوامل الداخلية الإسرائيلية التي قد تؤثر في سير العمليات البريّة في غزة:
- الخسائر البشرية في صفوف الجيش، وهي على ما يبدو ستكون كبيرة، والهدف من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن ثمن الحرب الباهظ تحضير المجتمع الإسرائيلي لذلك الثمن، واعتبار الأمر ضمن الحسابات المعروفة للجيش.
- الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم خلال الحرب، وستزداد بعدها، كما أنها تُنذر بتداعيات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي.
- بداية توسع المواجهة على الجبهة الشمالية، والقصف الذي استهدف الداخل الإسرائيلي، بلدة كريات شمونه، في 2 نوفمبر، قد يكون مؤشراً على احتمال تدهور الجبهة إلى حرب شاملة.
- تعاظم الاحتجاج حول ملف الأسرى والرهائن في المجتمع الإسرائيلي.
في استطلاع أجرته صحيفة “معاريف” في 27 أكتوبر، يتضح أن نسبة الذين يؤيدون عملية بريّة في قطاع غزة تراجعت من 65% في الاستطلاع السابق إلى 49%. ويمكن إرجاع هذه المعطيات إلى تعاظم قضية الأسرى والرهائن وتحولها إلى قضية مركزية في المجتمع الإسرائيلي. وقد تتراجع نسبة تأييد تعميق العملية البريّة أكثر مع ازدياد الخسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين، فهناك إجماع على حرب حماس ولكن هناك اختلاف حول العملية البريّة، وبخاصة أن الخسائر قد بدأت بمقتل 19 جندي وضابط إسرائيلي في عملية التوغل الأولى الواسعة داخل القطاع، وبحسب تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت فإن الخسائر المقبلة ستكون أكبر مع دخول مدينة غزة، مشيراً إلى أن الحرب بدأت تجبي ثمناً باهظاً من إسرائيل.
بناء على ذلك، تتقدم العملية البريّة ببطء وبشكل تدريجي، وقد قرر الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة بناء منطقة أمنية عازلة داخل القطاع، ولم يُحدَّد عُمق هذه المنطقة بعد، ولكن من المتوقع أن تكرِّس إسرائيل وجود المنطقة العازلة حتى بعد الحرب.
يشير الجنرال يعقوب عمدرور، رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً والباحث في معهد القدس للأمن والاستراتيجية، إلى أن العملية البريّة هي خيار لا بديل عنه، لأنها الوسيلة الوحيدة التي تضمن لإسرائيل الانتصار بشكل قطعي دون تأويلات أو شكوك، ويعترف عمدرور أن العملية ستكلِّف خسائر كبيرة، بشرية واقتصادية ومدنية، ولكنها تبعث رسالة إلى كل الشرق الأوسط بأن هناك خطوطاً حمراً لا تقبل إسرائيل تجاوزها، وأنها مستعدة بالرد بشكل غير متساو على أي هجوم عليها.
استنتاجات
قررت إسرائيل المضي في العملية العسكرية البريّة في قطاع غزة قبل التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وتراهن إسرائيل في هذا الشأن على أن الضغط العسكري على حماس من جهة، ومحاولة تحرير الرهائن عبر عمليات عسكرية دقيقة من جهة أخرى، هو الحل لقضية الأسرى والرهائن، في حين أن توسيع العمليات البريّة يقلل من فرص التوصل لصفقة تبادل كما تريد حماس.
لا يعني ذلك أن إسرائيل لا تجري مباحثات من أجل عقد صفقة، ولكنها تضغط عسكرياً لتكون شروط الصفقة بحسب مطالبها وليس بحسب مطالب حركة حماس. ونعتقد أن إسرائيل لن تقبل صفقات عديدة، بل صفقة واحدة وبشروطها لتغلق هذا الملف، وفي مسار متواز تحاول إسرائيل إطلاق سراح الرهائن من خلال عمليات عسكرية دقيقة بمرافقة استشارية عسكرية أمريكية، ولكن إمكانية نجاح هذه العمليات محدودة وتكلفتها عالية بشرياً.
المصدر : https://epc.ae/ar/details/featured/alamalia-alaskaria-fi-qitae-gaza-bayn-ahdaf-alharb-wamilafi-alasra-walrahayin
