سمير رمزي
بهدف دَفع عملية تنفيذ الاتفاق الإطاري الممُهِّد لتشكيل حكومة انتقالية بالسودان، انخرطت قيادات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، في مساعي احتواء خلافات قادة الجيش وقوات الدعم السريع بشأن عملية إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، بعد أن تصاعدت التصريحات المتضاربة من جانب القادة العسكريين حول تفاصيل هذه العملية، قبل موعد انعقاد ورشة العمل المعنية بالنقاش حول هذه القضية، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2023.[1]
ومن خلال تحليل العوامل التي دفعت الحرية والتغيير للانخراط في مساعي احتواء الخلافات العسكرية، وتقييم مدى نجاعة أدوات التحالُف في دعم احتمالات تنفيذ الاتفاق؛ تستشرف هذه الورقة فُرص نجاح محاولات التحالف في إنجاح الاتفاق الإطاري؛ بعد إعلان خالد عُمر القيادي في التحالف عن تحديد القوى الموقِّعة على الاتفاق ليوم الأول من أبريل 2023، موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي المُنظِّم للعملية الانتقالية، على أن يُوقَّع الدستور الانتقالي، وتُشَكَّل الحكومة الانتقالية خلال يومي 6 و11 من نفس الشهر.
دوافع احتواء الخلافات العسكرية
يُمكن إعادة حِرْص قوى المجلس المركزي للحرية والتغيير على احتواء الخلافات المتعلقة بعملية الإصلاح العسكري والأمني إلى ثلاثة دوافع رئيسة، أولها الحيلولة دون أن تؤدي هذه الخلافات إلى إفشال الاتفاق الإطاري، خاصة أنه يُمهِّد لمشاركة قوى التحالف بوصفها أكبر تحالف سياسي في تشكيل الحكومة الانتقالية، وفي صياغة القواعد الحاكمة للعملية الانتقالية. وتعززت مخاوف التحالُف من احتمال انهيار الاتفاق الإطاري جراء الخلافات العسكرية بعد إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البُرهان، أن استمرار دعم المؤسسة العسكرية للاتفاق، يرتهن بالتعامل الجاد مع قضية تكوين جيش وطني موحَّد، بما في ذلك وضع خطة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، بينما أكَّد حمدان دقلو، قائد الدعم السريع، موافقته المبدئية على الدمج، لكن في إطار خطة شاملة لإصلاح المؤسسة العسكرية السودانية، وإنهاء أنشطتها الاقتصادية ذات الطابع المدني.
ويتمثل الدافع الثاني لنزوع التحالف نحو احتواء هذه الخلافات، في أن إنجاح الاتفاق الإطاري سيُعزِّز من فُرص تنفيذ رؤية التحالف لعملية الإصلاح العسكري والأمني، إذ منحت نصوص الاتفاق للحكومة الانتقالية صلاحية وضع خطة الوصول لجيش قومي واحد، وإنهاء إشراف المؤسسات العسكرية والأمنية على أي أنشطة الاقتصادية ذات طابع مدني. كما مَنَح الاتفاق للحكومة فرصة السيطرة على مؤسستي المخابرات والشرطة، وأقر تبعيتهما لرئيس الوزراء، ومَنَح الاتفاق كذلك للحكومة الانتقالية سُلطة تشكيل جهاز أمني جديد، يتبع وزارة الداخلية.
وتعاظَم اهتمام قوى المجلس المركزي للحرية والتغيير بقضية الإصلاح الأمني والعسكري، بعد أن خلص تقييمها لتجربتها السابقة في الحُكم الانتقالي إلى خطأ تجاهلها لهذه القضية، ولذلك توافقت مع قادة الجيش والدعم السريع، على تضمين قضية إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية في نصوص الاتفاق الإطاري. وكانت نفس القضية قد غابت عن نصوص الوثيقة الدستورية السابقة، والتي حكمت الفترة الانتقالية من شهر أغسطس 2019 إلى أكتوبر 2021، ووقَّعها ممثلو التحالُف مع ممثلي المؤسسة العسكرية السودانية.
وفي الأساس، يُمكِن إرجاع اهتمام التحالُف بمسألة إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، إلى رغبته في تقويض نفوذ عناصر نظام البشير داخل مختلف مؤسسات الدولة، بما يُعزز فُرصة وصوله إلى حُكم السودان عبر انتخابات ديمقراطية، خاصة أن هذه العناصر قد أيَّدت في أكتوبر 2021 قيام قادة المؤسسات العسكرية بفض شراكتهم في السُلطة مع التحالُف.
بالإضافة إلى ذلك، يُمكن اعتبار خشية الحرية والتغيير من التداعيات العسكرية والأمنية لخلافات القادة العسكريين، ثالث العوامل الدافعة لتدخله بغرض تهدئة هذه الخلافات، لما لهذه التداعيات من آثار قد تعصف بتجربة الانتقال الديمقراطي في السودان عموماً.
أدوات تعزيز فُرص نجاح الاتفاق الإطاري
اعتمد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على حزمة متنوعة من الأدوات، في سبيل إنجاح هدفه الخاص بإنجاح الاتفاق الإطاري، واحتواء خلافات العسكريين؛ وجاء في مقدمة أدواته، السعي لدفع المشهد السياسي للأمام، دون وضع حلول نهائية لهذه الخلافات.
ولتحقيق هذا الهدف، دَعا بعض قيادات التحالف، مثل مريم المهدي القيادية بحزب الأمة القومي، لإطلاق مشاورات حول تشكيل حكومة انتقالية، وإن “مؤقتة”، وبغض النظر عن نتائج ورشة الإصلاح العسكري والأمني. ورمى التحالف من التلويح بخيار تشكيل الحكومة إلى تخفيف حضور قضية الإصلاح العسكري في المشهد السياسي والإعلامي، بغرض تهميش أهميتها في إنجاح الاتفاق، وتفويت فُرصة توظيفها ذريعةً لإفشاله.
كما يفتح الحديث عن تشكيل الحكومة الباب أمام استمالة القوى السياسية غير الموقِّعة على الاتفاق الإطاري، والتي قد ترغب في المُشاركة في السُلطة الانتقالية. ويقود هذا من جهة أخرى إلى تحقيق الشرط الثاني الذي وَضَعَه قائد الجيش عبد الفتاح البُرهان لتنفيذ الاتفاق الإطاري، والخاص بدمج عدد من القوى المحلية المناوئة للمجلس المركزي للحرية والتغيير في عملية تشكيل الحكومة، وهي على وجه التحديد حركتا تحرير السودان (أركو مناوي)، والعدل والمساواة (جبريل إبراهيم)، إلى جانب الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني.
وضمن مساعي استمالة القوى المذكورة، حرص تحالف الحرية والتغيير على إبداء انفتاحه على ضم هذه القوى للعملية السياسية، ووافق على تضمين وثيقة الإعلان السياسي المُقترحة لقوى الكتلة الديمقراطية، بصفتها إحدى مرجعيات كتابة الدستور الانتقالي، إلى جانب مسودة دستور المحامين، والاتفاق الإطاري المقبولين من قوى الحرية والتغيير.
وفي ظل تباين مواقف القادة العسكريين من تفاصيل عملية الإصلاح العسكري، تفادت قوى الحرية والتغيير الانحياز لأي منهم، وحرصت على إبداء ترحيبها لمضمون بيان أصدره الجيش السوداني، جدد التعهد بدعم الاتفاق الإطاري، وتنفيذ الإصلاحات العسكرية، وذلك بعد أن رحَّبت قيادات التحالف بتصريحات أطلقها قائد الدعم السريع حمدان دقلو حول نفس القضية.
وبموازاة التحركات السابقة، سعى التحالُف إلى ممارسة بعض الضغوط على القادة العسكريين، عبر التلويح بخيار الانسحاب من الاتفاق الإطاري، في حال عدم حسم الخلافات المرتبطة بخطة الإصلاح العسكري. كما عمد بعض قيادات التحالف إلى توظيف توافقها مع الأجندة الأمريكية حيال السودان في خدمة نفس الغرض، وأشار الصادق الريح القيادي بالتحالُف إلى احتمال لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على مُعرقلي التحول الديمقراطي بالسودان، في حال عدم تنفيذ الاتفاق الإطاري، وصياغة مصفوفة لتنفيذ الإصلاح العسكري.
وفي تطور أشار إلى احتمال عودة التحالف إلى الخيار الاحتجاجي ضد القادة العسكريين مستقبلاً، عَقَد حزب الأمة القومي -أكبر أحزاب التحالُف- لقاءاً مع الحزب الشيوعي النشط احتجاجياً، والمؤيد لدعوات إبعاد القادة العسكريين عن السُلطة، وأعلن الأمة القومي اتفاقه مع الشيوعي على تفعيل لجان العمل الثنائي المشترك.
تحديات إنجاح الاتفاق الإطاري
أسهمت تحركات قوى الحرية والتغيير والأطراف الدولية في تخفيف حضور الخلافات العسكرية في المشهد السوداني، وخفتت التصريحات المتضادة لقادة الجيش والدعم السريع؛ مع اتفاقهما على عقد ورشة الإصلاح العسكري والأمني، وتدشين لجنة مشتركة مع الحركات المُسلحة لمراقبة الأوضاع الأمنية.
بيد أن مساعي إنجاح الاتفاق الإطاري بشكل حاسم لا تزال تواجه عدداً من التحديات، أبرزها غياب الضمانات التي تحول دون تُجدد نفس الخلافات قبل الاتفاق النهائي على تشكيل الحكومة، وصياغة الدستور الانتقالي.
وقبل انعقاد ورشة الإصلاح العسكري والأمني، لم يتراجع قادة الجيش عن المطالب المتعلقة بصياغة مصفوفة إجرائية، تكفل لهم الإشراف على تكوين جيش وطني موَحَّد. كما لم يتراجع قادة الدعم السريع عن مواقفهم المُشدِّدة على ضرورة تنفيذ عملية الدمج، في إطار عملية إصلاح شاملة للمؤسسات العسكرية. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قادة الجيش يُطالبوا بدمج قوات الدعم في الجيش خلال 3 سنوات، بينما يرغب قادة الدعم السريع في أن تمتد هذه الفترة إلى أكثر من 10 سنوات.
وفي نفس السياق، توافَق أطراف الاتفاق الإطاري على إشراك ممثل للجيش وآخر للدعم السريع في لجنة صياغة الاتفاق السياسي النهائي، إلى جانب 9 ممثلين آخرين للقوى السياسية. ويُشير مجمل هذه التطورات إلى عدم حل الخلافات العسكرية بشكل تام، وهو ما يُمكن استنتاجه أيضاً من بيان إعلامي منسوب لخالد عُمر المتحدث باسم العملية السياسية، في 15 مارس، أشار إلى أن ثمة بعض “النقاشات الفنية المتبقية” في خطة الإصلاح العسكري.
ويبدو صعباً حسم هذه الأمور دون الاتفاق على خطة تفصيلية لعملية الإصلاح العسكري، ما يتناقض بشكل مباشر مع مقاربة الحرية والتغيير المُرتكزة على ترحيل صياغة مثل هذه الخطة، إلى مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة.
وتواجه مساعي الحرية والتغيير في إنجاح الاتفاق الإطاري تحدياً آخر، يتمثل في أن هذه المساعي قد تقود مستقبلاً إلى تصاعُد التنافُس مع المؤسسة العسكرية على حيازة النفوذ الأكبر في تحديد توجهات عملية الإصلاح العسكري والأمني وآلياتها، بينما أكَّد قادة الجيش في أكثر من مناسبة رفضهم تدخل السياسيين في الشؤون العسكرية.
علاوة على ذلك، قد تقود دعوات الحرية والتغيير لتشكيل حكومة انتقالية إلى اتساع التباينات بين القوى السياسية السودانية، خاصة أن فُرص انضمام القوى غير الموقِّعة على الإطاري للحكومة الانتقالية تعد ضعيفة نسبياً، بسبب مناوئة هذه القوى لأي محاولة لتعزيز نفوذ المجلس المركزي للحرية والتغيير على إدارة العملية الانتقالية.
ورغم تضمين وثيقة تحالُف الكتلة الديمقراطية في العملية السياسية، عمدت مكونات التحالف كافة إلى إعلان رفضها دعوة وجهتها لهم الآلية الثلاثية، للمُشاركة في اجتماع يبحث العملية السياسية. بسبب توجيه الدعوة فقط لحركتي تحرير السودان (مناوي)، وجبريل إبراهيم (العدل والمساواة)، وعدم توجيها لبقية قوى الكتلة المرفوضة من جانب الحرية والتغيير، ومنها مجلس قيادات نظارات وقبائل البجا، الذي يقوده الأمين تِرك العضو السابق بالحزب الحاكم خلال فترة البشير. وجاء هذا تزامناً مع تلويح قوى الكتلة في شرق السودان، بتنظيم احتجاجات في حال شُكِّلَت الحكومة الانتقالية، قبل الاتفاق على منبر تفاوضي لشرق السودان.
فُرص احتواء الخلافات العسكرية وإنجاح الاتفاق الإطاري
يتضح مما سبق أن نجاح مقاربة الحرية والتغيير المتعلقة بإنجاح الاتفاق الإطاري، واحتواء الخلافات العسكرية، يعتمد على تطورات مواقف أطراف الاتفاق من قضية الإصلاح العسكري، ومدى نجاح مساعي التحالُف في استمالة مكونات تحالُف الكتلة الديمقراطية لخيار تشكيل الحكومة الانتقالية، فضلاً عن مستوى انخراط الأطراف الخارجية في مساعي حلحلة الأزمة.
وفي ضوء هذه العوامل، بالإمكان طرح أربعة سيناريوهات رئيسة قد تحكم فُرَص نجاح مقاربة التحالف، في احتواء الخلافات العسكرية ودفع العملية السياسية في المستقبل القريب، ويمكن ترتيبها من الأقل إلى الأكثر احتمالية للحدوث، على النحو الآتي:
1. فشل محاولات التحالُف في احتواء خلافات الاتفاق الإطاري: يفترض هذا السيناريو عدم نجاح التحالُف في احتواء الخلافات العسكرية، وعجز قوى الحرية والتغيير عن كسب دعم قوى الكتلة الديمقراطية للحكومة الانتقالية، بما يقود إلى إعلان قادة الجيش خروجهم من الاتفاق الإطاري، بسبب عدم تحقق شروطهم لتنفيذ الاتفاق.
وتنخفض فُرص حدوث هذا السيناريو بسبب ارتفاع المخاطر التي قد تترتب عليه بالنسبة لمختلف الفاعلين السودانيين، وربما يقود إلى توتير الأوضاع السياسية والأمنية، وإلى تعزيز الضغوط الداخلية والخارجية على قادة الجيش. كما تنخفض فُرص تحقق هذا السيناريو لما أبدته قوى الحرية والتغيير من رغبة في علاج الخلافات التي قد تقود إلى إفشال الاتفاق، ما قد ينعكس على مستقبل سلوكها التفاوضي مع قوى الكتلة الديمقراطية، ويجعله أكثر مرونة.
2. نجاح التحالُف في احتواء الخلافات وفق الجدول الزمني المُعلَن: قد ينجح التحالُف في دفع قادة الجيش إلى التوقيع النهائي على اتفاق العملية السياسية، بما يُمهِّد لكتابة الدستور، وتشكيل الحكومة، وفقاً للمواعيد سالفة الإشارة، ويرتهن تحقُّق هذا السيناريو بتصاعُد درجة الانخراط الدولي في مساعي التوفيق بين القادة العسكريين، واتفاق الفاعلين السياسيين على الخطوط العامة لعملية إصلاح المؤسسة العسكرية، إلى جانب توصُّل الحرية والتغيير لتفاهمات حول تشكيل الحكومة الانتقالية مع مكونات الكتلة الديمقراطية.
وتُعد فُرص تحقق هذا السيناريو أكبر من سابقه، خاصة إذا ما أبدت قوى الحرية والتغيير قبولاً لتوسيع نطاق المُشاركة في الحكومة الانتقالية، لكن يظل الإيفاء بكل المواقيت سالفة الإشارة لتشكيل الحكومة وكتابة الدستور محل شك، نظراً لإبداء قوى الكتلة الديمقراطية رفضها المبدئي الانضمام للعملية السياسية، إلى جانب صعوبة صياغة الدستور الانتقالي سريعاً، في ظل تضارب رؤى الفاعلين السودانيين حول قضية الإصلاح العسكري والأمني.
3. تجاوز الخلافات العسكرية وعدم تشكيل الحكومة الانتقالية: يفترض هذا السيناريو نجاح الحرية والتغيير في انتزاع الموافقة المبدئية من جانب القادة العسكريين حول الخطوط العامة لعملية الإصلاح العسكري، وفشله في ضم حركتي أركو مناوي وجبريل إبراهيم للحكومة الانتقالية، بما يُعيق فرصة تشكيل الحكومة الانتقالية. وتتعزز فُرص تحقق هذا السيناريو، بفعل كونه يأتي في صالح عدم تحميل القيادات العسكرية مسؤولية تعثُّر العملية الانتقالية، بما يُجنَّبهم التعرض للضغوط المحلية والدولية.
في المقابل، يُحمِّل هذا السيناريو القوى السياسية مسؤولية تعثُّر العملية الانتقالية. وربما يقود في وقت لاحق إلى عودة الخلافات بين الأطراف العسكرية والمدنية، بسبب تنازعها على صلاحيات الإشراف على تنفيذ ترتيبات الإصلاح العسكري والأمني.
4. تشكيل حكومة انتقالية وعدم حسم الخلافات العسكرية بشكل نهائي: يقضي هذا السيناريو بتوافق الحرية والتغيير مع القادة العسكريين على ترحيل عملية صياغة مصفوفة الإصلاح العسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة، والتي قد ينجح تشكيلها نتيجة تطور موقفه التفاوضي بشكل يسمح بضم جميع مكونات الكتلة الديمقراطية للعملية السياسية، أو موافقة بعض مكونات الكتلة على الانضمام للحكومة الانتقالية.
وتتعاظم فُرصة تحقق هذا السيناريو نظراً لكونه الأقل مخاطرة بالنسبة لأغلب الفاعلين، كما يتواءم نسبياً مع توجهات القوى الدولية الراعية للاتفاق الإطاري، والتي قد تقبل به كخطوة في طريق إنجاح العملية الانتقالية في السودان. ولذلك، يعد هذا السيناريو الأقرب للتحقق، لكنه لا يضمن عدم تكرار الخلافات بين الفاعلين السودانيين في المستقبل، وقد يستغرق حصوله وقتاً أطول من المواقيت الزمنية المُعلن عنها لتشكيل الحكومة الانتقالية وكتابة الدستور الانتقالي.
[1] أقرَّ الاتفاق الإطاري الموقَّع في ديسمبر 2022 ضرورة انعقاد خمس ورش عمل لإجراء نقاش تفصيلي حول عدد من القضايا، تمهيداً لتوقيع دستور انتقالي، وهي على وجه التحديد قضايا إزالة تمكين نظام البشير، والسلام، والأوضاع بشرق السودان، والعدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية. وجرى توقيع الاتفاق من جانب ممثلي الجيش وقوات الدعم السريع، وعدد من القوى السياسية، على رأسهم قوى المجلس المركزي للحرية والتغيير، وحزب المؤتمر الشعبي.
.
رابط المصدر:
