شهد الشارع المصري اندلاع العديد من موجات التظاهر بعد انقلاب يوليو 2013 وخاصة في السنوات الأولى للانقلاب، حيث كانت التظاهرات يومية بل كانت متكررة في نفس اليوم في مختلف المناطق والمحافظات في مصر وكان الهدف الأول في ذلك الوقت هو إعلان رفض الانقلاب العسكري، والمطالبة باستعادة شرعية الرئيس الراحل محمد مرسي ومعاقبة المسؤولين عن المذابح والاعتقالات في مصر.
ولكن مع مرور الوقت، ضعف الحراك الشعبي الرافض للانقلاب بسبب كثافة حملات الاعتقال التي تشنها الداخلية المصرية، وتزايد أعداد القتلى بين صفوف المعارضين؛ حيث اعتمدت الحكومة المصرية على سياسة القمع، والأطر القانونية اللاديمقراطية، والأدوات القضائية القاسية والعاتية لمحاولة إخماد الحراك المجتمعي بالإضافة إلى الحصار القانوني والقضائي والمالي المفروض على المعارضين، وخاصة أبناء جماعة الإخوان المسلمين.
فتعاملت القوات الأمنية مع التظاهرات الرافضة للانقلاب بشكل غير مسبوق من العنف الذي اعتمد بشكل أساسي على النهج الانتقامي، وذلك باستخدام الرصاص الحي المباشر حتى تحول إلى نهج اعتيادي، وإن كانت التظاهرات وسط العاصمة وفي ضوء النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع في الداخل والخارج.
وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر 2013 بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي. كما فرضت الحكومة المصرية الداعمة للانقلاب حالة الطوارئ منذ 2017 وما زالت مطبقة حتى الآن، ويتم تجديدها بشكل متواصل.
تيران وصنافير
رغم القبضة الأمنية المفروضة على المعارضين ظهرت عدد من الاحتجاجات الشعبية، أبرزها التظاهرات الرافضة لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، والتي كان لها صدي واسع داخل مصر وخارجها في 2016 و2017 وهذه المظاهرات دعت لها أحزاب وقوى مختلفة مما أكسبها انتشار وتضامن قوي في كل أنحاء مصر خاصة وأن هدف التظاهرات كان مرتبطا برفض المصريين لبيع جزء هام من الأراضي المصرية.
ورغم حالة الغضب ورفض بيع جزيرتي «تيران وصنافير» جاء حجم المشاركة الشعبية في هذه التظاهرات مخيبا لأمال الكثيرين، حيث كان من المتوقع حجم مشاركة شعبية أكبر بكثير، لكن غاب المتظاهرون عن الميادين الرئيسية، وانحصروا في بعض الشوارع الجانبية، لأسباب عديدة منها غياب التنسيق بين القوى السياسية المشاركة والداعية للتظاهرات؛ وكان التواجد الأمني في أغلب شوارع الجمهورية والإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات سببا رئيسيا في فشل التظاهرات.
دعوات محمد علي للتظاهر في 20 سبتمبر 2019
ظهر المقاول محمد علي العام الماضي بشكل مفاجئ بين المعارضين بعد خلاف فى تنفيذ بعض المشاريع التي نفذها لصالح الجيش المصري، ثم هرب إلى إسبانيا وبدأ بنشر مقاطع فيديو ينتقد فيها السيسي، ويتهمه بالفساد هو والمؤسسة العسكرية في مصر.
ومنذ ظهور أول مقطع فيديو له نصّب على نفسه خصما ومحذرا للسيسي وداعية للاحتجاج والتظاهرات، وحولّته الحكايات التي قدمها عن الفساد في القمة إلى صوت قائد للمعارضة في الخارج، بل تجاوز ذلك بأن تحوّلت قضيته لقضية رأي عام عالمي حول حقيقة فساد السيسي وأسرته.
وبالفعل خرجت التظاهرات بناء على التوقيت الذي حدده في 20 سبتمبر 2019، ولكن إذا حللنا دوافع المحتجين آنذاك نجد أن السبب الرئيسي للنزول وتلبية دعوات التظاهر التي أعلنها محمد علي ليست بسبب ثقة الجمهور في محمد علي، بقدر ما هي محاولة للتخلص من النظام وإسقاطه.
دعوات محمد علي للتظاهر في 20 سبتمبر 2020
بعد اعتزال رجل الأعمال محمد علي العمل السياسي العام الماضي ظهر من جديد قبيل الذكرى الأولى لتظاهرات سبتمبر 2019 وجدد الدعوة للمصريين بالتظاهر لاستكمال ثورتهم والإطاحة بنظام السيسي، وخرج المئات من المصريين في تظاهرات ليلية في محافظات عدة، مطالبين برحيل عبد الفتاح السيسي.
أبرز التظاهرات التي خرجت ليلة الاثنين 20 سبتمبر 2020، كانت في القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان، وحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات، فقد شملت رقعة التظاهرات الليلية مناطق البساتين في قلب القاهرة، وجزيرة الوراق والعياط وأطفيح وقرى الديسمي وصول ونزلة الأشطر في الجيزة، والقناطر الخيرية في القليوبية، وكفر الدوار في البحيرة، وطريق الإصلاح بالمعمورة في الإسكندرية.
قراءة في تظاهرات سبتمبر
رغم القبض الأمنية الشديدة على التظاهرات إلا أننا نستطيع القول أن هناك أمل كبير مازال موجودا بقوة بين أفراد الشعب المصري بكل أطيافه، فمهما فعله استبداد النظام بهم وتضييقه عليهم، سرعان ما يبدعون في إيجاد وسائل جديدة لاختراق الحصار المفروض عليهم.
إن مجرد الاستجابة لدعوات التظاهر والمشاركة فيها حتى ولو كانت هذه التظاهرات ضعيفة هي محاولة ناجحة تؤكد على إصرار المصريين على كسر حاجز الخوف الذي شيده عبد الفتاح السيسي منذ الانقلاب العسكري. فالمتظاهرون دائما ما يؤكدون للسيسي ونظامه بنزولهم إلى الشوارع أنّه من الممكن كسر القبضة الأمنية المفروضة عليهم منذ سنوات، الأمر الذي يوضح بشكل جلي بأن عبد الفتاح السيسي ونظامه لا يملكون شرعية حقيقية في البلاد وإنما فرضوا أنفسهم قسرا على المصريين بقوة السلاح.
المناخ العام في مصر يدفع الجميع للمشاركة فى ثورة عظيمة لا تبقي ولا تذر. فهناك حالة من الغضب الشعبي جراء العديد من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة وساهمت في زيادة الأعباء المعيشية على المواطن المصري، وكانت آخر الأزمات المفروضة على الشعب، فرض قانون التصالح الذي تم العمل به منذ بداية العام الحاليّ، ويفرض على أصحاب العقارات المخالفة لقانون البناء غرامات باهظة، تفوق قدرات الغالبية العظمى من سكان تلك العقارات، وإلا فالإزالة هو الخيار البديل، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين.
الشعب المصري يعي جيدا أن نظام السيسي يفرض عليه أن يدفع فاتورة فشله وفساده، لذا من المتوقع استمرار تصاعد الاحتجاجات وإن كانت ضعيفة، فالشعب يعلم أنه لا بديل عن الثورة لاسترداد الحقوق والإطاحة بالنظام.
المناخ السياسي في مصر الآن يشهد حالة تصحر كاملة بما في ذلك الحركات النقابية والشبابية، فالمجال العام مغلق تماما من قبل السلطات المصرية باستثناء بعض القطاعات المسموح لها العمل بأمر الحاكم العسكري.
ولضمان نجاح الحراك الشعبي لابد أن يكون هناك تعاون ما بين القوى السياسية والحركات الاجتماعية والنقابية في الداخل والخارج، ولابد من توحيد الخطابات الداعية للتغيير بحيث تكون مقبولة للجميع، فهذه الخطابات موجهه للقطاعات الشعبية في مصر وليست موجهه لنخب أو كيانات أو جماعات بعينيها.
يحتاج الشعب المصري الآن إلى الثقة في قيادات جديدة ودماء جديدة غير تلك القيادات المألوفة له على مدار السنوات الماضية. هذه النقطة بالغة الأهمية إذا كان هناك من يخطط لجذب الثوار الجدد والناقمين علي السيسي ونظامه، ويجب العمل على تجهيزهم للانخراط في الاحتجاجات الشعبية، وخاصة بعد التهميش الذي يلاقيه الشعب من النظام العسكري.
ذكر البروفيسور الأميركي جين شارب في أطروحته الفكرية عن المقاومة المدنية أو السلمية أن “الحكومة تعتمد في أساسها على طاعة المحكومين وتعاونهم، وأي خلل في هذه الطاعة يترتب عنه تحلل في قوة الحاكم إلى درجة فقدان السلطة والسيطرة على زمام الأمور”، لذا فالعصيان المدني كوسيلة تعد أداة سلمية وناجحة بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية.
إن أي مجموعة حاكمة قابلة للتفكك مهما بلغت قدرتها في استخدام العنف ضد المحتجين في حالة مقابلة الضغط المؤثر والمناسب؛ فعندما يصبح عدم التعاون شاملاً تتقلص قوة المجموعة الحاكمة، بقدر عدد السكان المشاركين في العصيان أو الاحتجاج؛ لذلك تستطيع القوة السلمية الهادئة والمقدامة، بنظر جين شارب، حل مشكلة قوة الحاكم التي تبدو مطلقة، وذلك من خلال عدم التعاون والاستمرار فيه.
للإعلام الثوري دور هام لا يمكن تغافله، فهو المنصة الوحيدة للتظاهرات والاحتجاجات وهو صوت الثوار في الداخل خاصة بعد غلق المنصات الإعلامية من قبل السلطات المصرية باستثناء أبواق النظام وأذرعه الإعلامية، لذا عليه إدراك خطورة المهام الملقاة على عاتقها، وأن يكون داعما للثوار في الداخل ومحفزا لهم دون مبالغة أو نقصان؛ فمصداقية نقل الأحداث بكل شفافية لها تداعيتها الخطيرة على الحراك بالداخل.
وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي أيضا دورًا هامًا في ذلك، كما حدث خلال ثورة يناير وخلال كل الاحتجاجات الشعبية، حيث تسهل التواصل والتفاعل بين المشاركين في الاحتجاجات، وذلك عن طريق تنظيم التظاهرات والدعوة إليها ورفع وعي المُتلقي؛ فمنصات التواصل الاجتماعي في ذلك هي الأسرع، ولكن لابد مع التعامل معها بحرص شديد، خاصة بعد توغل الحسابات الزائفة التابعة للنظام والتي تحرص على تضليل المتظاهرين ونشر الشائعات بل واستهداف البعض وتلفيق الاتهامات لهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات على صفحات التواصل. ولا ننسي دور منصات التواصل الاجتماعي فى الحشد فالسوشيال ميديا ساحة حقيقة للصراع مع النظام.
وفي مثل هذه المناسبات، تبرز الحاجة الشديدة إلى قيادة وزعامة رشيدة جامعة لضبط المشهد، فتجارب المصريين السابقة أثبتت خطورة التغافل عن دور القيادة والاستعداد ببدائل حقيقية قادرة على إدارة البلاد وحماية ثرواته في حالة سقوط نظام السيسي.
وأخيرا، وبعد كل التجارب القاسية على كل المستويات، فإن الشعب المصري لن يجازف بمصير مجهول ومظلم، ولكنه يحتاج إلى من يضيء له الطريق حتى يعبر إلى بر الأمان. الثورة المصرية لم تمت في قلوب المصريين، ولكنها تحتاج إلى من يشعلها ويحافظ عليها في أيدي الشعب المصري فقط، ومازالت الثورة مستمرة.
