نطاق مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية

اعداد :

• حاج امحمد صالح، طالب دكتوراه بجامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان-
• صوفيان شعبان، دكتوراه في القانون العام، أستاذ بالمركز الجامعي عين تموشنت

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الرابع والعشرون تشرين الأول – أكتوبر  2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020.pdf

الملخص:                                                                                    

تحتل السلطة التشريعية مكانة هامة في الأنظمة الدستورية، حيث أناط بها المشرع الدستوري مهمة سن القوانين، وفي سبيل قيامها بهذه الوظيفة فإنها قد تسبب ضررا للأفراد، ولكون القانون عملا سياديا يفرض بجوانبه الإيجابية والسلبية، فلم يكن من المستساغ أن تثار مسؤولية الدولةعن القوانين التي تسنها أو تلك التي تصادق عليها،فمغزى السيادة – آنذاك- هو السيطرة على الجميع من دون تعويض.

كانت المحاكم ترفض الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطها، انطلاقا من أن الدولة بصفتها مشرعا ليست مسؤولة، وأن القانون لا يمكن أن يكون مخطئا، وهكذا فإن كل طعن يطلب تعويضا كان يصطدم برفض القاضي له، ومع ظهور المسؤولية بدون خطأ، صار بالإمكان الحديث عن مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية وهو ما تحقق – لأول مرة- في حكم لمجلس الدولة في قضية “LA FLEURETTE” سنة 1937.

Abstract 

The legislative authority occupies an important place in the constitutional systems, where the constitutional legislator has entrusted it with the task of enacting laws, and in order to carry out this function it may cause harm to individuals, and because the law is a sovereign act imposed on its positive and negative aspects, it was not desirable that the state’s responsibility be raised for the laws it enacted Or the one that you ratify, the significance of sovereignty – then – is to control everyone without compensation.

Courts were refusing to acknowledge the responsibility of the state for the damages caused by its activity, on the grounds that the state as a legislator is not responsible, and that the law cannot be mistaken, and so every appeal that seeks compensation was collided with the judge’s refusal to him, and with the appearance of responsibility without error, it became possible to speak On the responsibility of the state for the actions of the legislature, which was achieved – for the first time – in a ruling of the State Council in the case of “LA FLEURETTE” in 1937.