أظهر التحرك العملياتي لتنظيم داعش خراسان دخول الصين ومصالحها الاقتصادية ضمن بنك أهداف عملياته داخل أفغانستان، كحال الدول الأخرى التي تمتلك علاقات مع حركة طالبان وفي مقدمتها باكستان وروسيا والتي كانت هدفًا لسلسلة هجمات التنظيم الأخيرة، ضمن مخططه لاستهداف مصالح دول الجوار الأفغاني أو أي دولة تبدي رغبتها في التعامل مع حكومة طالبان بغية إحراج الأخيرة وإفشالها في احتواء مخاوف تلك الدول من التهديدات الإرهابية القادمة من أفغانستان. ولعل الهجوم على فندق لونجان الواقع داخل العاصمة الأفغانية كابول والذي يضم رعايا صينيين مؤشرًا لاتجاه التنظيم نحو استهداف المصالح الصينية خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل الهجوم
أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف فندق لونجان بالعاصمة الأفغانية كابول في 12 ديسمبر الجاري، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في حين زعم التنظيم أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة 30 شخصًا، واشتعال النيران في أجزاء الفندق، بعد أن قام اثنان من مقاتليه بتفجير حقيبتين ناسفتين زُرعتا سابقًا واستهدفت إحداها حفلًا للصينيين، في حين استهدفت الثانية صالة استقبال الزوار في الطابق الأول بالفندق.
وبحسب رواية التنظيم في العدد 369 من مجلة النبأ الأسبوعية عن تفاصيل تنفيذ الهجوم، بدأ أحد المهاجمين بإلقاء القنابل اليدوية على عناصر حركة طالبان التي حاولت الصعود للطابق الثاني بالفندق، في الوقت الذي أقدم المهاجم الثاني على تفجير أبواب الشقق صعودًا بعبوات لاصقة وإطلاق النار على النزلاء.
بيد أن الفرع الخراساني لتنظيم داعش أراد توجيه بوصلة أهدافه هذه المرة تجاه مصالح الصين في أفغانستان، بالنظر إلى أن الفندق الذي وقع فيه الهجوم يُقيم فيه عادةً دبلوماسيون ورجال أعمال صينيون، وهو ما دفع بكين إلى إطلاق تحذيرات لمواطنيها القاطنين في أفغانستان بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن في أعقاب الهجوم، وحثت على لسان وزير خارجيتها، وانغ وين، حركة طالبان على اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لضمان سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات والمشاريع الصينية في أفغانستان.
وثمة دلالة أُخرى على أن التنظيم خطط بدقة لإصابة الهدف الصيني في هذا التوقيت تحديدًا، حيثُ تُشير بعض الصور التي نشرها التنظيم لمنفذي الهجوم إلى أنهما استطاعا البقاء في الفندق مُسبقًا وجمعا معلومات دقيقة مكنتهم من اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ الهجوم، وهو ما يبدو جليًا في حالة التطابق التي أظهرتها صور الغرفة التي تم فيها تصوير المهاجمين، وصور الغرف المتاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز غرف الفندق الذي تم فيه الهجوم.
وبعيدًا عن أن هذا الهجوم يُعد أول هجوم إرهابي لتنظيم داعش يستهدف رعايا صينيين في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في منتصف أغسطس 2021، يُمكن القول بقدر من الثقة إن هذا الهجوم كان متوقعًا؛ بالنظر إلى أن استهداف مصالح الدول التي تتعامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- مع حركة طالبان بات مؤخرًا ضمن بنك أهداف التنظيم في أفغانستان، في إطار صراعة الجهادي مع الحركة وتعاظم نشاطه بشكل كبير منذ وصول الأخيرة للحكم.
دوافع عديدة
يكمن وراء الهجوم الداعشي الأخير ضد الرعايا الصينيين في كابول جُملة من الدوافع، يمكن الوقوف على أبرزها فيما يلي:
• عداء داعش للصين: رغم أن تنظيم داعش قام منذ نشأته عام 2014 بإدراج الصين ضمن قائمة أهدافه بوصفها واحدة من الدول التي تُمارس سياسات قمعية ضد المسلمين- بحسب وصف التنظيم- لكن من الملاحظ أن بكين كانت هدفًا منخفض القيمة نسبيًا بالنسبة لداعش؛ بالنظر إلى عدم الاهتمام في خطابات التنظيم بالتحريض ضد أهداف صينية، وغياب الاهتمام بتصاعد النفوذ الصيني.
ذلك باستثناء بعض الإدانات التي أصدرها التنظيم حول سياسة الصين تجاه الإيجور، وبعض الهجمات التي نفذها ضد مصالح بكين ومن ذلك قيام التنظيم في عام 2017 باختطاف مواطنين صينيين وإعدامهم في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، ناهيك عن ممارسة التنظيم في نفس العام لبعض الخطوات الاستفزازية ضد بكين، مثل انتاج مقاطع فيديو مصورة تُظهر مقاتلين أجانب من الإيجور يتدربون في العراق ويتعهدون بـ”سفك دماء الصينيين مثل الأنهار”، وعُدّ هذا التهديد إشارة على أن الصين باتت في مرمى أهداف الجماعات الجهادية بشكل كبير.
لكن منذ ذلك الحين، أظهرت مراجعة العديد من إصدارات التنظيم التجاهل الداعشي إلى حد كبير لقضية الإيجور، وتراجع دعوات التنظيم لشن هجمات على المصالح الصينية عبر قنوانه الدعائية والإعلامية. وهو ما أرجعته التقديرات إلى مجموعة من العوامل:
أولها، رغبة داعش في إعطاء الأولوية لمعركته مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر الجهود الدولية الرامية إلى محاربة التنظيم وأفرعه المختلفة، عكس الصين التي لم تشارك في أي حملات عسكرية ضد داعش في أفغانستان أو العراق أو سوريا، لذا عدّها التنظيم أقل تهديدًا له، ومن ثمّ وجّه أولوية القتال لمحاربة قوات التحالف الدولي، وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وثانيها، عدم رغبة التنظيم في استفزاز الصين بما قد يُحفزها على التفكير في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومن ثمّ زيادة عدد الضربات الموجهة ضد التنظيم، خصوصًا تلك التي تستهدف رؤوس قادته.
وثالثها، يتعلق بصعوبة قيام التنظيم بشن هجمات محلية داخل الأراضي الصينية، وهذا الأمر يرتبط بحرص بكين على تعزيز قدراتها الأمنية، ما يصعب من عملية استقطاب وتجنيد عناصر جديدة وذئاب منفردة من قبل التنظيمات الإرهابية لشن هجمات ضدها.
وبالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ووصول حركة طالبان للسلطة في أغسطس 2021، دخل العداء الداعشي للصين مرحلة جديدة انتقل فيها التنظيم من مواقفه غير الاستفزازية نسبيًا إلى إدراج الصين على قائمة أهدافه كعدو مباشر، مدفوعًا إلى ذلك بسبب الرغبة الواضحة التي أظهرتها بكين للتعامل مع حركة طالبان منذ سيطرتها على الحكم. وثمة مؤشرات تعكس توجه التنظيم مؤخرًا لاستهداف المصالح الصينية في أفغانستان، يمكن تفصيلها على النحو التالي:
أولًا، بدأ التنظيم مؤخرًا في تكثيف جهوده الدعائية المعادية للصين مع التركيز على انتقادها بشأن سياستها تجاه الأقليات المُسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلاقاتها مع حكومة حركة طالبان، متوعدًا بشن هجمات على بكين ومصالحها في أفغانستان. فعلي سبيل المثال وليس الحصر، خصص فرع تنظيم داعش خراسان في العدد الثالث عشر من سلسلة مجلة “صوت خراسان” الصادرة أول سبتمبر الماضي، قسمًا كاملًا لمقال باللغة الإنجليزية انتقد فيه الصين.
وكان لافتًا أن التنظيم تجاوز نقد سياسات بكين تجاه الإيجور إلى انتقاد التوسع الاقتصادي العالمي السريع للصين، وأولى المقال اهتمامًا لدعوة أنصار التنظيم لاستهداف المصالح الصينية وخصوصًا مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي من شأنه إخافة المستثمرين وتقويض الاستثمارات الصينية، مُستشهدًا في ذلك بإغلاق الشركات الصينية في موزمبيق خوفًا من عناصر التنظيم. حيثُ تعطلت العديد من مشروعات الغاز الطبيعي التابعة لشركات أجنبية والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في أعقاب الهجمات المتكررة التي نفذها داعش بشكل مُركز في مقاطعة كابو دلجادو شمال موزمبيق.
ثانيًا، قيام التنظيم بترجمة خطاباته المتكررة لاستهداف الصين، إلى عمليات استهدافية لمصالح بكين على الأراضي الأفغانية، ومن ذلك الهجوم الأخير للتنظيم على فندق يقطنه صينيون في العاصمة الأفغانية كابول، والذي سبقت الإشارة إليه.
ثالثًا: محاولة التنظيم إثارة مخاوف بكين الأمنية من العناصر الإيجورية في صفوف داعش، حيث عمد الأخير إلى اختيار هوية منفذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدًا للشيعة في ولاية قندوز شمال أفغانستان في أكتوبر 2021 ليكون من أقلية الإيجور لإرسال رسائل تحذيرية ضمنيًا إلى بكين تفيد بأن التنظيم نجح بالفعل في استقطاب عدد من عناصر هذه الأقلية التي لطالما كانت مصدر خوف للصين من انتقال تأثيراتها إلى منطقة شينجيانغ الصينية المتاخمة للحدود مع أفغانستان.
• زعزعة العلاقات بين بكين وطالبان: يأتي استهداف تنظيم داعش لمصالح الصين في أفغانستان في إطار مساعي التنظيم لضرب وتقويض محاولات التعاون الناشئة بين حكومة بكين وحركة طالبان، حيثُ كانت الصين واحدة من الدول القليلة التي حافظت على وجود دبلوماسي نشط في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم منتصف أغسطس 2021، وحرصت الشركات الصينية على استكشاف الفرص الاستثمارية في أفغانستان التي تمتلك رواسب معدنية وموارد هائلة غير مستغله، وخاصة منجم “مس عينك” الذي يُعتقد أنه يحتوي على أكبر مخزون نحاس في العالم.
ورغم حرص بكين على استمرار العلاقات مع طالبان عند مستوى معين من دون الاعتراف رسميًا بحكومتها، وانخراطها بشكل حذر في الاستثمار في أفغانستان بسبب افتقارها للاستقرار السياسي والأمني اللازمين للقيام باستثمارات مُجديه، فإن هذا التعاون تحتاجه طالبان للحصول على الدعم المالي في ظل الأزمة الخانقة الي يعيشها الاقتصاد الأفغاني، فضلًا عن أن الحفاظ على علاقات دافئة مع بكين قد يمهد الطريق أمام الحركة في تحركاتها الهادفة لنيل الشرعية الدولية الغائبة عنها.
• تعزيز جهود استقطاب عناصر جديدة: يمكن اعتبار الهجوم الأخير لداعش-خراسان ضد الأهداف الصينية في كابول خطوة دعائية في إطار مساعي التنظيم إلى تجنيد المزيد من الأعضاء في صفوفه، واستقطاب عناصر من الإيجور خصوصًا المنتمين للحركة الإسلامية لتركستان الشرقية (ETIM) وهي جماعة متشددة تُلقي بكين باللوم عليها في الاضطرابات في إقليم شينجيانغ الصيني، وتسعى إلى تنفيذ هجمات على المصالح الصينية، ولديها علاقات وثيقة بحركة طالبان وساعدتها في حربها ضد الولايات المتحدة خلال ال 20 عامًا الفائتة.
ورغم توفير الحركة ملاذات آمنة لعناصر الحركة الإيجورية والاكتفاء بنقل بعض مقاتليها من معاقلهم التقليدية بمقاطعة بدخشان الحدودية مع الصين إلى أجزاء أخرى من أفغانستان، فإن داعش خراسان قد يستغل غضب بعض عناصر الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية من المقاربة التي تتعاطي بها طالبان لمعالجة المخاوف الأمنية لبكين والتي من شأنها ثني الحركة عن ممارسة أهدافها ضد الصين، لاستقطاب عناصرها واللعب على مخاوفهم المتعلقة باحتمالية قيام طالبان بتسليمهم إلى حكومة بكين مُستقبلًا.
ورغم أن هذه الفرضية تبدو غير مرجحه بالنظر إلى حرص طالبان بشكل عام على الحفاظ على تحالفاتها الجهادية المختلفة بما يخدم مصالحها، فإن هذا لا يمنع حدوث بعض الانشقاقات في صفوف الجماعات المرتبطة بطالبان للانضمام إلى داعش؛ فعلى سبيل المثال، أشار تقرير حديث صادر عن مجلس الأمن الدولي إلى أن الفرع الخراساني لتنظيم داعش نجح بالفعل في تجنيد حوالي 50 عضوًا من الساخطين داخل الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية من خلال تقديم رواتب شهرية أعلى.
• إحراج حكومة طالبان: يسعى الفرع الخراساني لتنظيم داعش إلى إحراج حركة طالبان في محيطها الإقليمي والدولي، لتقويض علاقاتها الخارجية، وإثبات عجزها عن الوفاء بتعهداتها بعدم تصدير التهديدات الإرهابية من أفغانستان، ومسؤوليتها عن حماية مصالح ورعايا دول جوارها الإقليمي في البلاد، لذا دأب داعش-خراسان مؤخرًا على شن سلسلة من الهجمات ضد أي دولة تتعاون أو تبدي رغبتها في التعامل مع حركة طالبان، حيثُ سبق الهجوم الأخير الذي استهدف فندقًا يقطنه رعايا صينيون في العاصمة كابول هجوم آخر للتنظيم في مطلع شهر ديسمبر الجاري استهدف السفارة الباكستانية في كابول في محاولة فاشلة لاغتيال السفير الباكستاني في كابول. يأتي هذا بعد الهجوم الدامي الذي نفذه التنظيم في سبتمبر الماضي مُستهدفًا السفارة الروسية في كابول مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم موظفان في البعثة الدبلوماسية الروسية، وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين.
وتوفر مثل هذه الهجمات التي تستهدف السفارات الأمنية في كابول بطاقة مُربحة لداعش في حربه ضد حركة طالبان، كونها تدفع باتجاه فقدان الثقة في قدرة الأخيرة ضمان الأمن، بالنظر إلى أن السفارات تتمركز في الأحياء الدبلوماسية داخل العاصمة، والتي من المفترض أن تكون من بين أكثر الأماكن أمنًا في البلاد، فضلًا عن أن تكرار هذه الهجمات قد يُحبط فرص عودة بعض الدول إلى فتح سفاراتها في أفغانستان؛ خوفًا من استهداف رعاياها.
ولم تقتصر هجمات داعش على استهداف مصالح دول الجوار الأفغاني ورعايا داخل الأراضي الأفغانية، بل امتدت كذلك إلى الفضاءات الجغرافية لتلك الدول، بحكم الجغرافيا التضاريسية التي تربطها بحدود مشتركة مع أفغانستان؛ فعلى سبيل المثال، أصدرت وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم في مايو الماضي بيانًا زعمت فيه إطلاق داعش عشرة صواريخ من الحدودية الأفغانية على موقع عسكري في أوزباكستان. وخلال الشهر نفسه، زعم التنظيم أيضًا قيامة بإطلاق صواريخ على مقر لجيش طاجيكستان بالقرب من الحدود الأفغانية الطاجيكية. وكذا نجح في استهداف مسجد “كوتشا ريسالدار” الشيعي في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان في مارس الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 57 شخصًا وإصابة 200 آخرين.
• الرد على ضربات طالبان ضد التنظيم: يُمكن النظر إلى هجمات داعش-خراسان الأخيرة في إطار مساعي التنظيم للرد على الضربات التي نفذتها حركة طالبان مُؤخرًا ضد معاقل ومخابئ وقادة وعناصر التنظيم، فعلى مدار الأشهر القليلة الفائتة، زعمت حركة طالبان نجاح جهازها الاستخباراتي في اعتقال عدد من عناصر وقادة التنظيم المتورطين في شن هجمات في البلاد، ومنهم على سبيل المثال، مسؤول التجنيد والتمويل بفرع داعش-خراسان الذي أعلنت طالبان القبض عليه في أكتوبر الماضي في مدينة كونار الحدودية مع باكستان.
وصرح بعض مسؤولي الحركة بأن نحو 650 من عناصر التنظيم حتى الآن توقفوا عن القتال واستسلموا لطالبان. لكن على الرغم من أن العمليات العسكرية التي تقودها طالبان كبدت التنظيم خسائر فادحة في صفوفه، فإن الأخير نجح في التمدد في كافة الولايات الأفغانية تقريبًا، لا سيما في بعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية على المستويين الاقتصادي والعسكري، وتصاعدت هجماته التي تستهدف المراكز التعليمية والمساجد والسفارات والأقليات إلى جانب تركيزه على اغتيال كبار منظري وعلماء حركة طالبان.
ختامًا، يُمكن القول إن هجمات داعش-خراسان الأخيرة في أفغانستان تنذر بتنامي تهديد التنظيم في وسط وجنوب آسيا، وتقوض من جهود طالبان الرامية إلى كسب استحقاقات الشرعية الدولية، وتُزعزع الثقة المحلية والإقليمية والدولية في قدرتها على إرساء معادلة أمنية مُستقرة، والحيلولة دون تحويل أفغانستان إلى بؤرة للتهديدات الإرهابية في المنطقة. ومن المتوقع أن يشهد العام 2023 زيادة في نشاط داعش سواء داخل الجغرافيا الأفغانية أو أي من دول الجوار الأفغاني؛ بالنظر إلى مجموعة من العوامل وفي مقدمتها عجز حركة طالبان عن مجابهة السواد الأعظم من التحديات الداخلية والخارجية التي تعصف بها، ووجود بيئة خصبة لممارسة عمليات استقطاب وتجنيد المقاتلين، فضلًا عن التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ناهيك عن بعض العوامل المتعلقة بالتنظيم ذاته، ولعل أبرزها الخسائر القيادية التي تكبدها داعش خلال عام 2022، إثر مقتل العديد من قادته، وهو ما يدفع التنظيم بأفرعه المختلفة إلى تكثيف هجماته للثأر لمقتل قادته والتأكيد على حضوره القوي.
.
رابط المصدر:
